به گزارش خبرگزاری دانا، شورای پول و اعتبار در جلسه امشب خود درباره نرخ سود بانکی تصمیم گیری کرد که براساس مصوبه شورا، نرخ سود سپردههای یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش یافت.
پیش از این نرخ سود سپرده های یک ساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد بود. همچنین شورای پول و اعتباری نرخ سود سه ماهه را حداکثر ۱۰ درصد تعیین کرد، اما تصمیمی برای نرخ سود سپرده های روز شمار گرفته نشد.
این تصمیم شورای پول و اعتبار پس از ماهها مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی صورت گرفت، این در حالی است که رئیس جمهور در جلسه روز شنبه هفته جاری مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی، خواستار کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی شده، به همین دلیل بانک مرکزی به یکباره به جمع موافقان این موضوع پیوست.
البته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه روند کاهش نرخ تورم اقتضا می کند که نرخ سود بانکی هم به همین ترتیب کاهش یابد، گفت: با این حال برخی اشکالات ساختاری از جمله تنگنای مالی که در نظام بانکی وجود دارد، حجم دارایی های منجمد نظام بانکی و اخلالهایی که موسسات غیر مجاز در بازار ایجاد می کردند، مانع کاهش نرخهای سود سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم شده بود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امیدواریم در آینده نرخهای سود بانکی در دامنه تورم باشد، اظهارداشت: نرخ سود تسهیلات در صورتی قابل قبول است که حداکثر ۲ تا ۳ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بیش از آن به هیچ وجه قابل قبول نیست و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصمم هستند که این شرایط را فراهم کنند.
در همین حال، بانک مرکزی پس از جلسه امشب شورای پول و اعتبار اعلام کرد: براساس مصوبات یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.
همچنین شورای پول و اعتبار، تصمیم اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند.
در این جلسه که گزارش مشروحی توسط بانک مرکزی در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور و رویکرد پیشنهادی برای کاهش نرخ های سود بانکی ارائه شد، شورا همچنین بر ضرورت انجام اقدامهای لازم توسط بانک مرکزی در جهت کاهش نرخهای سود تسهیلات بانکی متناسب و همسو با کاهش نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نسبت سپرده قانونی بانکها و نرخهای سود علی الحساب سپرده های بانکی تاکید کرد.
همچنین شورای پول و اعتبار بر ساماندهی و ایجاد تناسب منطقی میان نرخهای سود و اقتضائات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم تاکید و برای تحقق این موضوع به بانک مرکزی ماموریتهایی محول کرد.
پیش از این، اعضای شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکها و موسسات خصوصی نیز شنبه هفته جاری توافق کردند که حداقل و حداکثر نرخ سود سپردههای بانکی کاهش یابد. برهمین اساس، از ابتدای اسفندماه حداقل نرخ سود سپردههای بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یابد.
پیش از این نرخ سود سپرده های یک ساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد بود. همچنین شورای پول و اعتباری نرخ سود سه ماهه را حداکثر ۱۰ درصد تعیین کرد، اما تصمیمی برای نرخ سود سپرده های روز شمار گرفته نشد.
این تصمیم شورای پول و اعتبار پس از ماهها مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی صورت گرفت، این در حالی است که رئیس جمهور در جلسه روز شنبه هفته جاری مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی، خواستار کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی شده، به همین دلیل بانک مرکزی به یکباره به جمع موافقان این موضوع پیوست.
البته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه روند کاهش نرخ تورم اقتضا می کند که نرخ سود بانکی هم به همین ترتیب کاهش یابد، گفت: با این حال برخی اشکالات ساختاری از جمله تنگنای مالی که در نظام بانکی وجود دارد، حجم دارایی های منجمد نظام بانکی و اخلالهایی که موسسات غیر مجاز در بازار ایجاد می کردند، مانع کاهش نرخهای سود سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم شده بود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امیدواریم در آینده نرخهای سود بانکی در دامنه تورم باشد، اظهارداشت: نرخ سود تسهیلات در صورتی قابل قبول است که حداکثر ۲ تا ۳ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بیش از آن به هیچ وجه قابل قبول نیست و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصمم هستند که این شرایط را فراهم کنند.
در همین حال، بانک مرکزی پس از جلسه امشب شورای پول و اعتبار اعلام کرد: براساس مصوبات یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.
همچنین شورای پول و اعتبار، تصمیم اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند.
در این جلسه که گزارش مشروحی توسط بانک مرکزی در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور و رویکرد پیشنهادی برای کاهش نرخ های سود بانکی ارائه شد، شورا همچنین بر ضرورت انجام اقدامهای لازم توسط بانک مرکزی در جهت کاهش نرخهای سود تسهیلات بانکی متناسب و همسو با کاهش نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نسبت سپرده قانونی بانکها و نرخهای سود علی الحساب سپرده های بانکی تاکید کرد.
همچنین شورای پول و اعتبار بر ساماندهی و ایجاد تناسب منطقی میان نرخهای سود و اقتضائات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم تاکید و برای تحقق این موضوع به بانک مرکزی ماموریتهایی محول کرد.
پیش از این، اعضای شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکها و موسسات خصوصی نیز شنبه هفته جاری توافق کردند که حداقل و حداکثر نرخ سود سپردههای بانکی کاهش یابد. برهمین اساس، از ابتدای اسفندماه حداقل نرخ سود سپردههای بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یابد.