همزمان با دومین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی، دلایل تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری دانا، ابراهیم حسن بیگی در آئین هم اندیشی مبانی برنامه ای سیاستهای اقتصاد مقاومتی که همزمان با سال روز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه دفاع ملی برگزار شد، گفت: تاخیر در اجرای اقتصاد مقاومتی خسارت در همه بخشهای کشور به خصوص در بخش اقتصادی را درپی دارد.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی افزود: جهش اساسی در طول برنامه ششم توسعه برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در کشور ضروری است.
وی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده از سوی دستگاه های اجرایی برای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکنون کفایت لازم را نداشته است، اظهارداشت: اهداف برنامه ششم توسعه باید براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اجرایی و در آن تکلیف هر بخشی مشخص و ساز و کار نظارت و کنترل بر آنها تعیین شود.
حسن بیگی، برخورد فعالانه و جدی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاه های مجری را ضروری دانست وتصریح کرد: اجرای اقتصاد مقاومتی باید به صورت دانش بنیان با تکیه بر توان داخلی و مردمی سازی اقتصاد انجام شود.
دلایل تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی
در همین حال، مجتبی خالصی رئیس امور شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این مراسم، گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با هدف تحقق برنامه ملی مصوب در اقتصاد مقاومتی در کشور تشکیل شده است.
وی افزود: برنامه ششم توسعه با مبنای اقتصاد مقاومتی به عنوان سند بالادستی تهیه و تنظیم شده که در این جهت برای انطباق سیاستها به صورت یک سند جداگانه، سند تطبیق برنامه ششم توسعه با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.
رئیس امور شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به ضرورت هماهنگی سه قوه برای کمک به اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی هدف اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
خالصی افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به سه قوه ابلاغ شده است و باید قوه مقننه، مجریه و قضاییه با همکاری یکدیگر این سیاستها را محقق کنند.
اقتصاد؛ پاشنه آشیل چشم انداز ۲۰ ساله
همچنین علی آقامحمدی عضو ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی گفت: حوزه اقتصادی پاشنه آشیل چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور است و با شیوه های یک دهه گذشته نمی توان به اهداف مدّنظر این سند راهبردی و استراتژیک دست یافت.
وی با بیان اینکه ضعف اصلی سند چشم انداز توسعه کشور در حوزه اقتصادی است، گفت: پیشبرد امور با شیوه های یک دهه گذشته، در نهایت کشور را به ۴۰ درصد اهداف سند چشم انداز سوق می دهد. آقامحمدی با اشاره به تحولات منطقه تاکید کرد: باید به منظور حفظ امنیت، ارتقای رشد اقتصادی و حفظ خاک کشور، در منطقه فعال بوده و محور باشیم و به رشد اقتصادی هشت درصدی دست یابیم.
در ادامه مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و علمی در چشم انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴ طراحی شده است. وی افزود: دانش بنیان بودن اقتصاد مساله ای است که نقش اساسی در این زمینه دارد تا بتوان از محدودیت منابع اقتصادی نیز خارج شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: طراحی برنامه های پنج ساله برای دستیابی به افق چشم انداز در دستور کار قرار گرفته اما شواهد حاکی است این برنامه ها نتوانسته تامین کننده اهداف مدّنظر باشد و بودجه ها به عنوان برنامه های یکساله نیز تامین کننده اهداف نبوده است. این مساله یک اشکال کلی است که در نظام تصمیم گیری کشور وجود دارد و در این زمینه نیاز است تا در سطح کلان و فراتر از قوای سه گانه، نظارت بر بودجه ها و برنامه های پنج ساله وجود داشته باشد.
نبوی گفت: نخستین رهنمود در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، عدم وابستگی بودجه ها به نفت است و صندوق توسعه ملی نیز به همین منظور پیش بینی و تشکیل شده است. کسری بودجه ساختاری کشور که به درآمدهای نفتی اتکا دارد و پایین بودن شاخص های محیط کسب و کار در مقایسه با شاخص های بین المللی، دو چالش اصلی در برابر سیاست اقتصاد مقاومتی است. امروز شاهد وجود نقدینگی عظیمی در سطح جامعه ایم که به دلیل بی انگیزگی مردم در سرمایه گذاری تولیدی و خدماتی ناشی از عدم کارآمدی نظام اداری و مقرراتی، به سمت دلالی منحرف شده است.
تبدیل سیاستهای اقتصادمقاومتی به برنامه پنج ساله
محمدجواد ایروانی عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این نشست گفت: تصویب سیاست اقتصاد مقاومتی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، دو اتفاق مهم عرصه اقتصادی در نظام اسلامی است، ضمن اینکه ایران اسلامی به منظور تعیین حرکت متعالی خود از ساز و کار نوینی برخوردار است که التزام عملی به آن، می تواند به همسویی و انسجام بین بخشی بیانجامد.
وی با اشاره به برنامه های پنج ساله توسعه، افزود: انتظام بخشی به کارکردهای دولت در چارچوب اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشگیری از تفسیرهای مختلف درباره صلاحیت های دولت و پاسخگو کردن دولت، از جمله کارکردهای این برنامه است. شناخت دقیق قابلیت کلیدی مورد انتظار در هر بند سیاست، شناسایی اقدامات حیاتی برای تحقق و طراحی شاخص های کلیدی برای اطمینان از قابلیت ها، سه نکته اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
ایروانی اظهارداشت: توسعه کارآفرینی و حداکثر کردن مشارکت جامعه در فعالیتهای اقتصادی در سیاستهای اقتصادمقاومتی پیش بینی شده است که با اقداماتی راهبردی نظیر تسهیل کسب و کار خُرد و متوسط، توسعه تعاونی های عام، برقراری سیستم تامین مالی بانک ها در تامین مالی خرد، اصلاح بازار سرمایه به سمت مستعدسازی برای سرمایه های اندک، نهادسازی صندوق های جسورانه و خطرپذیر، توانمندسازی نیروی انسانی و اصلاح مقررات به سمت حمایت از کسب و کارهای خرد و متوسط تحقق پذیر است.
به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، صندوق های جسوانه باید متولی مشخص داشته باشند که آنها را رصد و ساماندهی کنند و تحقق این مهم، مشارکت کارآفرینان را میسر می سازد. همچنین امروز ثابت شده که کسب و کارهای خرد و متوسط از بازدهی بیشتری از سایر کسب و کارها برخوردارند، ضمن اینکه نتیجه سه دهه سرمایه گذاری بودجه در آموزش، امروز خود را در تعداد بالای نیروی انسانی تحصیلکرده نشان داده که تبدیل این قابلیت ها به ثروت بسیار مهم است و مسیر آن از صندوق های جسورانه ذکر شده می گذرد.
وی با اشاره به بند ۹ از بندهای ۲۴ گانه سیاست اقتصاد مقاومتی که پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی را دنبال می کند، خاطرنشان کرد: تولیدمحور شدن ساختار تسهیلات بانکی، تامین مالی خُرد، تاسیس صندوق ثبات ارزی، تامین صندوق ریالی تثبیت بازار سرمایه، مدیریت منابع انضباط پولی، اجرای کامل عملیات بانکی بدون ربا و فعال کردن صندوق های حمایتی تولیدی، از جمله مهمترین اقدامات در این زمینه است. ورود سیاست اقتصاد مقاومتی به برنامه های استراتژیک نظام، مستلزم تبدیل آن به برنامه است که با کمک و مساعدت نخبگان محقق می شود و به این منظور در وهله نخست باید به درک عمیقی از بندهای ۲۴ گانه آن دست یافت.
در ادامه این نشست الله مراد سیف عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) گفت: اقتصاد دولتی و نفتی باید به اقتصادی مردم بنیان و دانش بنیان تبدیل شود تا به درون زایی و برونگرایی که از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی است، دست یابد.
وی با بیان اینکه «ازدحام مفهومی» یکی از آسیبهای سیاست اقتصاد مقاومتی است که در آن هر فرد، هر آنچه را که به نظرش خوب می رسد، به این مقوله مرتبط می کند، گفت: نفتی و دولتی بودن، دو ایراد اساسی نظام اقتصادی کشور است که پیشتر در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز به آنها اشاره شده است، ضمن اینکه اقتصاد دولتی، غیررقابتی و ناکارآمد است که ضعف در نوآوری و هدر رفت منابع را به دنبال خواهد داشت. این مسائل منجر به آسیب پذیری اقتصاد و تاب آوری اندک آن خواهد شد و در نهایت به درون گرا شدن اقتصاد می انجامد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به کلامی از رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه اقتصاد کشور باید متحول شود، چه تحریم باشد و چه تحریم نباشد، تاکید کرد: حال که شرایط لغو تدریجی تحریمها فراهم شده، نباید نسبت به اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی بی تفاوت شد، زیرا انجام این مهم عدالت اجتماعی، خوداتکایی، تاب آوری، پایداری و تنوع رشد و نفوذ اقتصادی به منطقه و دیگر کشورها را به دنبال دارد.
به گفته سیف، امروز باید اقتصاد دولتی به اقتصادی مردم بنیان و دانش بنیان تبدیل شود تا به درون زایی و برونگرایی اقتصادی دست یابیم، ضمن اینکه عدالت چیزی نیست که دولتها آن را توزیع کنند بلکه این مفهوم باید از دل فعالیتهای اقتصادی بجوشد و بیرون آید.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی افزود: جهش اساسی در طول برنامه ششم توسعه برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در کشور ضروری است.
وی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده از سوی دستگاه های اجرایی برای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکنون کفایت لازم را نداشته است، اظهارداشت: اهداف برنامه ششم توسعه باید براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اجرایی و در آن تکلیف هر بخشی مشخص و ساز و کار نظارت و کنترل بر آنها تعیین شود.
حسن بیگی، برخورد فعالانه و جدی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاه های مجری را ضروری دانست وتصریح کرد: اجرای اقتصاد مقاومتی باید به صورت دانش بنیان با تکیه بر توان داخلی و مردمی سازی اقتصاد انجام شود.
دلایل تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی
در همین حال، مجتبی خالصی رئیس امور شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این مراسم، گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با هدف تحقق برنامه ملی مصوب در اقتصاد مقاومتی در کشور تشکیل شده است.
وی افزود: برنامه ششم توسعه با مبنای اقتصاد مقاومتی به عنوان سند بالادستی تهیه و تنظیم شده که در این جهت برای انطباق سیاستها به صورت یک سند جداگانه، سند تطبیق برنامه ششم توسعه با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.
رئیس امور شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به ضرورت هماهنگی سه قوه برای کمک به اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی هدف اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
خالصی افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به سه قوه ابلاغ شده است و باید قوه مقننه، مجریه و قضاییه با همکاری یکدیگر این سیاستها را محقق کنند.
اقتصاد؛ پاشنه آشیل چشم انداز ۲۰ ساله
همچنین علی آقامحمدی عضو ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی گفت: حوزه اقتصادی پاشنه آشیل چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور است و با شیوه های یک دهه گذشته نمی توان به اهداف مدّنظر این سند راهبردی و استراتژیک دست یافت.
وی با بیان اینکه ضعف اصلی سند چشم انداز توسعه کشور در حوزه اقتصادی است، گفت: پیشبرد امور با شیوه های یک دهه گذشته، در نهایت کشور را به ۴۰ درصد اهداف سند چشم انداز سوق می دهد. آقامحمدی با اشاره به تحولات منطقه تاکید کرد: باید به منظور حفظ امنیت، ارتقای رشد اقتصادی و حفظ خاک کشور، در منطقه فعال بوده و محور باشیم و به رشد اقتصادی هشت درصدی دست یابیم.
در ادامه مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و علمی در چشم انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴ طراحی شده است. وی افزود: دانش بنیان بودن اقتصاد مساله ای است که نقش اساسی در این زمینه دارد تا بتوان از محدودیت منابع اقتصادی نیز خارج شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: طراحی برنامه های پنج ساله برای دستیابی به افق چشم انداز در دستور کار قرار گرفته اما شواهد حاکی است این برنامه ها نتوانسته تامین کننده اهداف مدّنظر باشد و بودجه ها به عنوان برنامه های یکساله نیز تامین کننده اهداف نبوده است. این مساله یک اشکال کلی است که در نظام تصمیم گیری کشور وجود دارد و در این زمینه نیاز است تا در سطح کلان و فراتر از قوای سه گانه، نظارت بر بودجه ها و برنامه های پنج ساله وجود داشته باشد.
نبوی گفت: نخستین رهنمود در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، عدم وابستگی بودجه ها به نفت است و صندوق توسعه ملی نیز به همین منظور پیش بینی و تشکیل شده است. کسری بودجه ساختاری کشور که به درآمدهای نفتی اتکا دارد و پایین بودن شاخص های محیط کسب و کار در مقایسه با شاخص های بین المللی، دو چالش اصلی در برابر سیاست اقتصاد مقاومتی است. امروز شاهد وجود نقدینگی عظیمی در سطح جامعه ایم که به دلیل بی انگیزگی مردم در سرمایه گذاری تولیدی و خدماتی ناشی از عدم کارآمدی نظام اداری و مقرراتی، به سمت دلالی منحرف شده است.
تبدیل سیاستهای اقتصادمقاومتی به برنامه پنج ساله
محمدجواد ایروانی عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این نشست گفت: تصویب سیاست اقتصاد مقاومتی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، دو اتفاق مهم عرصه اقتصادی در نظام اسلامی است، ضمن اینکه ایران اسلامی به منظور تعیین حرکت متعالی خود از ساز و کار نوینی برخوردار است که التزام عملی به آن، می تواند به همسویی و انسجام بین بخشی بیانجامد.
وی با اشاره به برنامه های پنج ساله توسعه، افزود: انتظام بخشی به کارکردهای دولت در چارچوب اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشگیری از تفسیرهای مختلف درباره صلاحیت های دولت و پاسخگو کردن دولت، از جمله کارکردهای این برنامه است. شناخت دقیق قابلیت کلیدی مورد انتظار در هر بند سیاست، شناسایی اقدامات حیاتی برای تحقق و طراحی شاخص های کلیدی برای اطمینان از قابلیت ها، سه نکته اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
ایروانی اظهارداشت: توسعه کارآفرینی و حداکثر کردن مشارکت جامعه در فعالیتهای اقتصادی در سیاستهای اقتصادمقاومتی پیش بینی شده است که با اقداماتی راهبردی نظیر تسهیل کسب و کار خُرد و متوسط، توسعه تعاونی های عام، برقراری سیستم تامین مالی بانک ها در تامین مالی خرد، اصلاح بازار سرمایه به سمت مستعدسازی برای سرمایه های اندک، نهادسازی صندوق های جسورانه و خطرپذیر، توانمندسازی نیروی انسانی و اصلاح مقررات به سمت حمایت از کسب و کارهای خرد و متوسط تحقق پذیر است.
به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، صندوق های جسوانه باید متولی مشخص داشته باشند که آنها را رصد و ساماندهی کنند و تحقق این مهم، مشارکت کارآفرینان را میسر می سازد. همچنین امروز ثابت شده که کسب و کارهای خرد و متوسط از بازدهی بیشتری از سایر کسب و کارها برخوردارند، ضمن اینکه نتیجه سه دهه سرمایه گذاری بودجه در آموزش، امروز خود را در تعداد بالای نیروی انسانی تحصیلکرده نشان داده که تبدیل این قابلیت ها به ثروت بسیار مهم است و مسیر آن از صندوق های جسورانه ذکر شده می گذرد.
وی با اشاره به بند ۹ از بندهای ۲۴ گانه سیاست اقتصاد مقاومتی که پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی را دنبال می کند، خاطرنشان کرد: تولیدمحور شدن ساختار تسهیلات بانکی، تامین مالی خُرد، تاسیس صندوق ثبات ارزی، تامین صندوق ریالی تثبیت بازار سرمایه، مدیریت منابع انضباط پولی، اجرای کامل عملیات بانکی بدون ربا و فعال کردن صندوق های حمایتی تولیدی، از جمله مهمترین اقدامات در این زمینه است. ورود سیاست اقتصاد مقاومتی به برنامه های استراتژیک نظام، مستلزم تبدیل آن به برنامه است که با کمک و مساعدت نخبگان محقق می شود و به این منظور در وهله نخست باید به درک عمیقی از بندهای ۲۴ گانه آن دست یافت.
در ادامه این نشست الله مراد سیف عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) گفت: اقتصاد دولتی و نفتی باید به اقتصادی مردم بنیان و دانش بنیان تبدیل شود تا به درون زایی و برونگرایی که از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی است، دست یابد.
وی با بیان اینکه «ازدحام مفهومی» یکی از آسیبهای سیاست اقتصاد مقاومتی است که در آن هر فرد، هر آنچه را که به نظرش خوب می رسد، به این مقوله مرتبط می کند، گفت: نفتی و دولتی بودن، دو ایراد اساسی نظام اقتصادی کشور است که پیشتر در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز به آنها اشاره شده است، ضمن اینکه اقتصاد دولتی، غیررقابتی و ناکارآمد است که ضعف در نوآوری و هدر رفت منابع را به دنبال خواهد داشت. این مسائل منجر به آسیب پذیری اقتصاد و تاب آوری اندک آن خواهد شد و در نهایت به درون گرا شدن اقتصاد می انجامد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به کلامی از رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه اقتصاد کشور باید متحول شود، چه تحریم باشد و چه تحریم نباشد، تاکید کرد: حال که شرایط لغو تدریجی تحریمها فراهم شده، نباید نسبت به اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی بی تفاوت شد، زیرا انجام این مهم عدالت اجتماعی، خوداتکایی، تاب آوری، پایداری و تنوع رشد و نفوذ اقتصادی به منطقه و دیگر کشورها را به دنبال دارد.
به گفته سیف، امروز باید اقتصاد دولتی به اقتصادی مردم بنیان و دانش بنیان تبدیل شود تا به درون زایی و برونگرایی اقتصادی دست یابیم، ضمن اینکه عدالت چیزی نیست که دولتها آن را توزیع کنند بلکه این مفهوم باید از دل فعالیتهای اقتصادی بجوشد و بیرون آید.
