به گزارش خبرگزاری دانا، عزت الله یوسفیان ملا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: پشت تمام خلافهای امروزه جامعه قانون و پرده های قانونی کشیده شده است.
وی افزود: امروزه هیچ دزدی بدون چراغ جلو نمی رود به این خاطر هم وقتی با خلافکاری برخورد میشود داعیه دار قانون و مجوزهای رسمی میشود.
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه خبری گفت: مسئولان می توانند نقش بارزی در جلوگیری از زمین خواری داشته باشند اما صدور مجوز در دستگاههای دولتی به صورت شفاف بیانگر تخلف و قصور دولت است.
پورمختار ادامه داد: وقتی وزارت کشور برای ساخت و ساز غیرمجاز مجوز می دهد، چه توقعی جز دفاع از تخلف میتوان از متخلفان داشت.
وی افزود: وقتی با مأموران دولت و خبرنگاران رسانه ها برخورد و اقدام به شکستن دوربین آنها میشود، بدون شک حمایتهای پرقدرتی از جانب دستگاههای اجرایی وجود دارد که اینگونه دلگرمیها برای متخلفان پدیدار میشود.
پورمختار به خلأ ارتباطی میان دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: ناهماهنگی های موجود میان دستگاه های ذیربط سبب اقدامات خودسرانه و خودمختار دستگاهها و بخشهای بعضاً متخلف میشود.
خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگلداری، مراتع و آبخیزداری کشور هم در ادامه این برنامه گفت: تمام تصرفهایی که انجام شده، دارای مجوز قانونی است.
سیدمحمد مجابی معاون توسعه مدیریت حقوق و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط تلفنی با این برنامه، اقدامات انجام شده سازمان حفاظت محیط زیست را شامل رفع زمین خواری ۸۶۳ هکتاری متشکل از ۷۷۰ هکتار مناطق حفاظت شده و مابقی پارکها و اراضی ملی بیان کرد.
محمدجواد حشمتی مهذب معاون قضایی دادستان کل کشور هم در دیگر ارتباط تلفنی این برنامه به عدم تناسب مقررات و مجازاتهای جرایمی همچون زمین خواری، کوه خواری و دریاخواری اشاره کرد و گفت: اگر مقررات به موقع انجام شود تا اندازه ای می تواند اثرگذار باشد.
وی، گویا ایراد در زمان بندی را مسبب اصلی ناموزون بودن مجازاتهای متخلفان همه چیزخواری می داند.
خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگلداری، مراتع و آبخیزداری کشور با تأیید صحبتهای معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: برخی از زمین خواران تنها فریب خوردگانی هستند که باید با آنها مدارا و آنها را توجیه کرد تا قانون را بدنام نکنند.
وی تصریح کرد: این مهم است که تغییر کاربری را زمین خواری محسوب نکنیم و بدانیم که تغییر کاربری از کشاورزی به مرغداری حتی تغییر کاربری هم محسوب نمی شود.
وی افزود: امروزه هیچ دزدی بدون چراغ جلو نمی رود به این خاطر هم وقتی با خلافکاری برخورد میشود داعیه دار قانون و مجوزهای رسمی میشود.
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه خبری گفت: مسئولان می توانند نقش بارزی در جلوگیری از زمین خواری داشته باشند اما صدور مجوز در دستگاههای دولتی به صورت شفاف بیانگر تخلف و قصور دولت است.
پورمختار ادامه داد: وقتی وزارت کشور برای ساخت و ساز غیرمجاز مجوز می دهد، چه توقعی جز دفاع از تخلف میتوان از متخلفان داشت.
وی افزود: وقتی با مأموران دولت و خبرنگاران رسانه ها برخورد و اقدام به شکستن دوربین آنها میشود، بدون شک حمایتهای پرقدرتی از جانب دستگاههای اجرایی وجود دارد که اینگونه دلگرمیها برای متخلفان پدیدار میشود.
پورمختار به خلأ ارتباطی میان دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: ناهماهنگی های موجود میان دستگاه های ذیربط سبب اقدامات خودسرانه و خودمختار دستگاهها و بخشهای بعضاً متخلف میشود.
خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگلداری، مراتع و آبخیزداری کشور هم در ادامه این برنامه گفت: تمام تصرفهایی که انجام شده، دارای مجوز قانونی است.
سیدمحمد مجابی معاون توسعه مدیریت حقوق و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط تلفنی با این برنامه، اقدامات انجام شده سازمان حفاظت محیط زیست را شامل رفع زمین خواری ۸۶۳ هکتاری متشکل از ۷۷۰ هکتار مناطق حفاظت شده و مابقی پارکها و اراضی ملی بیان کرد.
محمدجواد حشمتی مهذب معاون قضایی دادستان کل کشور هم در دیگر ارتباط تلفنی این برنامه به عدم تناسب مقررات و مجازاتهای جرایمی همچون زمین خواری، کوه خواری و دریاخواری اشاره کرد و گفت: اگر مقررات به موقع انجام شود تا اندازه ای می تواند اثرگذار باشد.
وی، گویا ایراد در زمان بندی را مسبب اصلی ناموزون بودن مجازاتهای متخلفان همه چیزخواری می داند.
خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگلداری، مراتع و آبخیزداری کشور با تأیید صحبتهای معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: برخی از زمین خواران تنها فریب خوردگانی هستند که باید با آنها مدارا و آنها را توجیه کرد تا قانون را بدنام نکنند.
وی تصریح کرد: این مهم است که تغییر کاربری را زمین خواری محسوب نکنیم و بدانیم که تغییر کاربری از کشاورزی به مرغداری حتی تغییر کاربری هم محسوب نمی شود.