رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: گرچه دولت تلاش کرده که بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند، اما این بدهی پرداخت نشده است و پیشنهاد میشود در سال آینده این بدهی از محل افزایش قیمت سوخت تأمین شود.
به گزارش خبرگزاری دانا، مسعود خوانساری عصر امروز در سومین جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران با حضور معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: مهمترین چالش ایران بحث هسته‌ای بود که به نتیجه رسید و امروز هیئت‌های تجاری به کشور ما می‌آیند و امیدواریم که سال آینده وضعیت خوبی داشته باشیم.
وی افزود: برای مهار تورم نیز باید از دولت تشکر کرد که تورم را از 40 درصد به 12 تا 13 درصد کاهش داد و دیگر التهابات هیجانی در اقتصاد وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اتاق بازرگانی با تقویت کارشناسی خود در مسائل اقتصادی بیشتر تلاش و جستجو میکند تا کمک‌‌حال دولت باشد و نقدهای خود را نیز مطرح میکند.
خوانساری با بیان اینکه تجربه چند صد ساله افراد حاضر در این شورا را برای حل مسائل اقتصادی کشور می‌توان مورد استفاده قرار داد، تصریح کرد: دولت مشکلات زیادی دارد اما آنچه بر سر راه اقتصاد کشور قرار گرفته مشکلات دولت در مسائل کمبود سرمایه و بودجه است که امیدواریم با داشتن مجلس اعتدال این نهاد برای حل مشکلات در کنار دولت باشد.
وی در ادامه صحبت‌های خود اضافه کرد: بعد از برجام و ورود هیئت‌های خارجی به کشور که خود نیازمند سرمایه‌گذاری در کشور ما هستند می‌توانیم برخی مشکلات داخلی خود را حل کنیم اما در مرحله اول برای جذب آنها نیازمند رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران داخلی داریم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در توضیح گفت: فساد در همه ارکان حکومت نهادینه شده است و بوروکراسی اداری قیمت ارز و عدم شفافیت اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است.
خوانساری افزود: همان‌طور که دولت می‌گوید و می‌خواهد به بخش خصوصی توجه کند اما در مقام عمل این توجه به بخش خصوصی نشده است اگرچه در گفتار حمایت از بخش خصوصی زیاد مطرح میشود، در مقام عمل این اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: گرچه در قانون رفع موانع تولید تأکید شده است هر بخش‌نامه‌ای که قرار است صادر شود نظر بخش خصوصی گرفته شود اما بارها شاهد این بوده‌ایم که بخش‌نامه‌های صادرشده حتی مغایر سیاست‌های خود دولت است و بخش خصوصی در این باره جایگاهی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در سالهای 91 و 92 تورم 40درصدی داشتیم و نرخ ارز هزار و 600 تومان بود و دولت یازدهم نرخ ارز را با این رقم تحویل گرفت اما اکنون بعد از گذشت 2.5 سال کاهش نرخ تورم نرخ ارز تغییر مشخصی نکرده است.
خوانساری یادآور شد: نرخ ارز باید تک‌نرخی شود، اما نباید تک‌نرخی شدن مصنوعی باشد بلکه باید صرفاً براساس عرضه و تقاضا نرخ ارز مشخص شود.
وی گفت: در صورتی که می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی و تولید صادرات‌محور داشته باشیم باید قیمت ارز واقعی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: آنچه مسلم است 10 درصد افزایش قیمت ارز 1.5 درصد واحد تورم اقتصاد کشور ما اضافه میکند. با توجه به کسری‌هایی که داریم باید انتخاب کنیم که پایه پولی را از محل بانک مرکزی افزایش دهیم یا قیمت ارز را واقعی کنیم که واقعی‌سازی قیمت ارز بیشتر به‌صلاح است هرچند که ممکن است بحث روانی برای دولت داشته باشد.
خوانساری تأکید کرد: آنچه اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌ها را دچار مشکل کرده است برای آن پیش‌بینی شده که وزارت اقتصاد گروهی برای ساماندهی تشکیل دهد یک سال از این گروه می‌گذرد اما باز هم شاهد این هستیم که مجوزهای مانع کسب و کار برداشته نشده‌اند.
وی در خصوص بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی گفت: گرچه دولت تلاش کرده که بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند، اما این بدهی پرداخت نشده است که پیشنهاد میشود در سال آینده این بدهی از محل افزایش قیمت سوخت پرداخت شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: از این محل می‌توان بخشی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی پرداخت شود که این امر کمک مهمی به اقتصاد کشور میکند.
خوانساری با اشاره به لزوم ثبات بخشنامهها و جلوگیری از صدور آنی آنها گفت: اقتصاد کشور در سالهای گذشته از حضور یک‌شبه بخشنامهها برای واردات یا صادرات کالا آسیب دیده است، به همین منظور از دولت یازدهم درخواست میشود که در ارتباطات با این دستورالعمل‌ها با دقت بیشتری عمل کند و اگر قرار است چنین کاری انجام شود یک زمان مناسب برای اجرای آن در نظر گرفته شود.
وی افزود: برای مهار تورم نیز باید از دولت تشکر کرد که تورم را از 40 درصد به 12 تا 13 درصد کاهش داد و دیگر التهابات هیجانی در اقتصاد وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اتاق بازرگانی با تقویت کارشناسی خود در مسائل اقتصادی بیشتر تلاش و جستجو میکند تا کمک‌‌حال دولت باشد و نقدهای خود را نیز مطرح میکند.
خوانساری با بیان اینکه تجربه چند صد ساله افراد حاضر در این شورا را برای حل مسائل اقتصادی کشور می‌توان مورد استفاده قرار داد، تصریح کرد: دولت مشکلات زیادی دارد اما آنچه بر سر راه اقتصاد کشور قرار گرفته مشکلات دولت در مسائل کمبود سرمایه و بودجه است که امیدواریم با داشتن مجلس اعتدال این نهاد برای حل مشکلات در کنار دولت باشد.
وی در ادامه صحبت‌های خود اضافه کرد: بعد از برجام و ورود هیئت‌های خارجی به کشور که خود نیازمند سرمایه‌گذاری در کشور ما هستند می‌توانیم برخی مشکلات داخلی خود را حل کنیم اما در مرحله اول برای جذب آنها نیازمند رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران داخلی داریم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در توضیح گفت: فساد در همه ارکان حکومت نهادینه شده است و بوروکراسی اداری قیمت ارز و عدم شفافیت اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است.
خوانساری افزود: همان‌طور که دولت می‌گوید و می‌خواهد به بخش خصوصی توجه کند اما در مقام عمل این توجه به بخش خصوصی نشده است اگرچه در گفتار حمایت از بخش خصوصی زیاد مطرح میشود، در مقام عمل این اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: گرچه در قانون رفع موانع تولید تأکید شده است هر بخش‌نامه‌ای که قرار است صادر شود نظر بخش خصوصی گرفته شود اما بارها شاهد این بوده‌ایم که بخش‌نامه‌های صادرشده حتی مغایر سیاست‌های خود دولت است و بخش خصوصی در این باره جایگاهی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در سالهای 91 و 92 تورم 40درصدی داشتیم و نرخ ارز هزار و 600 تومان بود و دولت یازدهم نرخ ارز را با این رقم تحویل گرفت اما اکنون بعد از گذشت 2.5 سال کاهش نرخ تورم نرخ ارز تغییر مشخصی نکرده است.
خوانساری یادآور شد: نرخ ارز باید تک‌نرخی شود، اما نباید تک‌نرخی شدن مصنوعی باشد بلکه باید صرفاً براساس عرضه و تقاضا نرخ ارز مشخص شود.
وی گفت: در صورتی که می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی و تولید صادرات‌محور داشته باشیم باید قیمت ارز واقعی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: آنچه مسلم است 10 درصد افزایش قیمت ارز 1.5 درصد واحد تورم اقتصاد کشور ما اضافه میکند. با توجه به کسری‌هایی که داریم باید انتخاب کنیم که پایه پولی را از محل بانک مرکزی افزایش دهیم یا قیمت ارز را واقعی کنیم که واقعی‌سازی قیمت ارز بیشتر به‌صلاح است هرچند که ممکن است بحث روانی برای دولت داشته باشد.
خوانساری تأکید کرد: آنچه اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌ها را دچار مشکل کرده است برای آن پیش‌بینی شده که وزارت اقتصاد گروهی برای ساماندهی تشکیل دهد یک سال از این گروه می‌گذرد اما باز هم شاهد این هستیم که مجوزهای مانع کسب و کار برداشته نشده‌اند.
وی در خصوص بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی گفت: گرچه دولت تلاش کرده که بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند، اما این بدهی پرداخت نشده است که پیشنهاد میشود در سال آینده این بدهی از محل افزایش قیمت سوخت پرداخت شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: از این محل می‌توان بخشی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی پرداخت شود که این امر کمک مهمی به اقتصاد کشور میکند.
خوانساری با اشاره به لزوم ثبات بخشنامهها و جلوگیری از صدور آنی آنها گفت: اقتصاد کشور در سالهای گذشته از حضور یک‌شبه بخشنامهها برای واردات یا صادرات کالا آسیب دیده است، به همین منظور از دولت یازدهم درخواست میشود که در ارتباطات با این دستورالعمل‌ها با دقت بیشتری عمل کند و اگر قرار است چنین کاری انجام شود یک زمان مناسب برای اجرای آن در نظر گرفته شود.
