قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: در راستای حمایت از تولید، اوایل سال جدید کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای عرضه خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری دانا،اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت نامگذاری سال 95 پیرامون اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی و اقدامات صورت گرفته توسط دولت در این زمینه اظهار کرد: در اواخر سال 1392 بود که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد و طی سال‌های 93 و 94 هم دولت تلاش بسیاری کرد تا در راستای محورهای 24گانه اقتصاد مقاومتی، تدابیر جدی بیندیشد.
وی ادامه داد: در این دو سال قسمت عمده تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و دولت پیرامون شناخت ابعاد نظری اقتصاد مقاومتی گذشت و شاید فرصت کمتری برای رسیدگی به جنبه‌های عملی این نوع سیاست اقتصادی بود.
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته پیرامون ابعاد نظری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سال جدید این اقدامات نظری جنبه عملی به خود گرفته و شاهد آثار آن در عرصه‌های مختلف باشیم.
کمیجانی با بیان اینکه محورهای 24گانه اقتصاد مقاومتی تمام ابعاد و شئونات اقتصاد و اجتماعی را در بر می‌گیرد، گفت: تصور می‌کنم باید توجه جدی‌تری به ثبات اقتصاد کلان به نسبت سال‌های گذشته در راستای سیاست‌های این نوع اقتصاد صورت گیرد و از این حیث به سیاست‌های بانکی، پولی، مالی و ارزی توجه جدی‌تری شود.
وی با بیان اینکه امید می‌رود بهبود شرایط خارجی و زیرساخت‌های فراهم شده موجب اقدامات عملی‌تری در زمینه اقتصاد مقاومتی و نهایتا اقتصاد کشور شود، ابراز کرد: تمامی این شرایط در کنار توصیه‌های رهبری تسهیل کننده راهی برای طراحی سیاست‌های دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
قائم‌مقام بانک مرکزی معتقد است متغیر تورم که از سال گذشته در اولویت جدی کاری دولت قرار گرفته و اکنون به توفیقات خوبی دست یافته است همچنان باید مورد مدیریت واقع شود تا با ثبات اقتصادی کلان و سوق دادن فعالیت‌ها و منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های تولیدی، بتوان گامی محکم در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی برداشت.
وی درباره کندی حرکت دولت در مسیر ثبات بخشی به اقتصاد نیز گفت: عمده مشکلات اقتصاد مورد توجه دولت بوده اما یک دلیل کندی حرکت در ثبات بخشی به اقتصاد، کاهش درآمدهای نفت بود و اگر چه افق روشنی برای افزایش قیمت نفت در سال جاری نداریم اما امیدواریم درکنار درآمدهای قابل پیش‌بینی دیگر، سیاست‌های اقتصاد کلان از انضباط بیشتری برخوردار شود.
کمیجانی همچنین به برنامه‌های حمایتی دولت در عرصه تولید نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در مهر و آبان بسته جدید اقتصادی مطرح شد که مجموعا شامل محرک‌های اقتصادی بود و تلاش کرد به تحریک فعالیت‌های اقتصادی در بخش تولید بپردازد لذا تزریق منابع بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تزریق منابع بانک مرکزی می‌تواند در کوتاه مدت توفیقاتی به همراه داشته باشد اما پیوسته هشدار داده می‌شود که نباید به منابع آن دلبستگی داشت، گفت: بانک مرکزی همسو با این بسته‌ها، اقداماتی را نظیر وام خودرو به متقاضیان انجام داد و اوایل سال جدید هم کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای عرضه خواهد کرد.
او افزود: بانک مرکزی سعی کرده با احتیاط در اختصاص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی و بخشی از SMEها که از طریق بانک صنعت و معدن صورت گرفت و در سال جدید هم با اختصاص منابعی به واسطه بانک توسعه به تعاونی‌های تولیدی، از تولید حمایت کرده است.
کمیجانی تصریح کرد: امیدواریم در کنار سیاست‌های پولی بانک مرکزی که بهبود تولید را به همراه دارد، بهبود درآمدهای نفتی، شرایط خارجی، استفاده از منابع خارجی به شکل انتقال تکنولوژی یا استفاده از منابع آنها، رونق فعالیت‌های اقتصادی را به همراه آورد.
وی ادامه داد: در این دو سال قسمت عمده تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و دولت پیرامون شناخت ابعاد نظری اقتصاد مقاومتی گذشت و شاید فرصت کمتری برای رسیدگی به جنبه‌های عملی این نوع سیاست اقتصادی بود.
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته پیرامون ابعاد نظری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سال جدید این اقدامات نظری جنبه عملی به خود گرفته و شاهد آثار آن در عرصه‌های مختلف باشیم.
کمیجانی با بیان اینکه محورهای 24گانه اقتصاد مقاومتی تمام ابعاد و شئونات اقتصاد و اجتماعی را در بر می‌گیرد، گفت: تصور می‌کنم باید توجه جدی‌تری به ثبات اقتصاد کلان به نسبت سال‌های گذشته در راستای سیاست‌های این نوع اقتصاد صورت گیرد و از این حیث به سیاست‌های بانکی، پولی، مالی و ارزی توجه جدی‌تری شود.
وی با بیان اینکه امید می‌رود بهبود شرایط خارجی و زیرساخت‌های فراهم شده موجب اقدامات عملی‌تری در زمینه اقتصاد مقاومتی و نهایتا اقتصاد کشور شود، ابراز کرد: تمامی این شرایط در کنار توصیه‌های رهبری تسهیل کننده راهی برای طراحی سیاست‌های دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
قائم‌مقام بانک مرکزی معتقد است متغیر تورم که از سال گذشته در اولویت جدی کاری دولت قرار گرفته و اکنون به توفیقات خوبی دست یافته است همچنان باید مورد مدیریت واقع شود تا با ثبات اقتصادی کلان و سوق دادن فعالیت‌ها و منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های تولیدی، بتوان گامی محکم در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی برداشت.
وی درباره کندی حرکت دولت در مسیر ثبات بخشی به اقتصاد نیز گفت: عمده مشکلات اقتصاد مورد توجه دولت بوده اما یک دلیل کندی حرکت در ثبات بخشی به اقتصاد، کاهش درآمدهای نفت بود و اگر چه افق روشنی برای افزایش قیمت نفت در سال جاری نداریم اما امیدواریم درکنار درآمدهای قابل پیش‌بینی دیگر، سیاست‌های اقتصاد کلان از انضباط بیشتری برخوردار شود.
کمیجانی همچنین به برنامه‌های حمایتی دولت در عرصه تولید نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در مهر و آبان بسته جدید اقتصادی مطرح شد که مجموعا شامل محرک‌های اقتصادی بود و تلاش کرد به تحریک فعالیت‌های اقتصادی در بخش تولید بپردازد لذا تزریق منابع بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تزریق منابع بانک مرکزی می‌تواند در کوتاه مدت توفیقاتی به همراه داشته باشد اما پیوسته هشدار داده می‌شود که نباید به منابع آن دلبستگی داشت، گفت: بانک مرکزی همسو با این بسته‌ها، اقداماتی را نظیر وام خودرو به متقاضیان انجام داد و اوایل سال جدید هم کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای عرضه خواهد کرد.
او افزود: بانک مرکزی سعی کرده با احتیاط در اختصاص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی و بخشی از SMEها که از طریق بانک صنعت و معدن صورت گرفت و در سال جدید هم با اختصاص منابعی به واسطه بانک توسعه به تعاونی‌های تولیدی، از تولید حمایت کرده است.
کمیجانی تصریح کرد: امیدواریم در کنار سیاست‌های پولی بانک مرکزی که بهبود تولید را به همراه دارد، بهبود درآمدهای نفتی، شرایط خارجی، استفاده از منابع خارجی به شکل انتقال تکنولوژی یا استفاده از منابع آنها، رونق فعالیت‌های اقتصادی را به همراه آورد.
