به گزارش خبرگزاری دانا، کارشناسان پیش بینی کرده اند از ابتدای امسال با توجه به برداشته شدن تحریم ها و آزاد شدن منابع بلوکه شده رونق به بازارهای کشور باز گشته و با توجه به رشدی در حدود سه تا پنج درصد وضع اقتصادی مردم اندکی بهبود خواهد یافت.
فقر در خانواده
بررسی کارنامه اقتصادی دولت در سال گذشته نشان می دهد که اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی نشان داد که رکود در بازار خودرو نه به خاطر کمپین نه به خودروهای صفر کیلومتر ایرانی است و نه اشباع بازار. بلکه ثابت کرد کاهش درآمد ایرانیان پس از سال 90 و کاهش رشد اقتصادی به اندازه 7 درصد سبب شده تا سفره آنها کوچک شود و در کنار کسب درآمدی ناچیزی مجبور باشند در سایه تورم 40 درصدی اقدام به خرید کالاهای روزانه مورد نیاز خود کنند.
به همین خاطر بود که وقتی دولت اعلام کرد تا 80 درصد قیمت هر خودرو را می پردازد عده زیادی با آوردهای کم صاحب خودرو مورد نظر خود شدند و توانستند به هدف خود برسند.
به نظر می رسد در اعطای کارت خرید 10 میلیون تمانی نیز این اتفاق بیافتد و ایرانیان نیز به مانند سایر کشورهای پیشرفته با آورده کم و از طریق پرداخت اقسا بلند مدت صاحب خانه، خودرو، لوازم خانگی و . . . شوند. اجرای چنین طرح هایی با توجه به رشد پایه پولی و کمبود منابع دولت و ضعف بخش خصوصی در ایران امکان پذیر نیست و دولت برای بهبود وضعیت معیشت مردم باید برنامه های دیگری در پیش گیرد.
حال سوال اینجاست که وضع اقتصادی مردم چه زمانی خوب خواهد شد آنها می توانند با کمترین دغدغه ماه خود را به پایان برسانند، از تغذیه خوب برخوردار شوند و بتواند همسر و فرزندان خود را به نحوه شایستهای تامین کرده و از تفریحات سالم زندگی بهرهمند شوند.
آنگونه که کارشناسان پیش بینی کرده اند از ابتدای امسال با توجه به برداشته شدن تحریم ها و آزاد شدن منابع بلوکه شده رونق به بازارهای کشور باز گشته و با توجه به رشدی در حدود سه تا پنج درصد وضع اقتصادی مردم اندکی بهبود خواهد یافت.
در کنار آن چون سیاست دولت کنترل تورم و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمتهاست، به نظر می رسد رونق در کنار تورم حداقلی بتواند تا حدودی بر معیشت مردم تاثیر مثبتی گذارد اما این بدان معنا نخواهد بود که یک خانوار چهار نفره بتوانند با کیفیتی مشابه سال 90 که رشد اقتصادی بالا بود درآمدهای ارزی در اوج قرار گرفته بود برسد.
آنگونه که سیاستگذاران اقتصادی کشور پیش بینی کرده اند در صورتی که برجام بدون سنگاندازی تندروها به اجرا برسد به تدریج برنامه های اقتصادی دولت جواب خواهد داد و احتمالا با رسیدن به رشد اقتصادی بالای 4 درصد در سال 97 اقتصاد ایران به سطح سال 90 خواهد رسید. در غیر این صورت فقر ورز به روز افزایش یافته و سطح معیشت مردم همواره پایین می ماند و آنها هرچه در می آورند دخل و خرجشان جور در نمی آید.
سفره ما ایرانی ها ارتباط مستقیمی با سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی دارد و اگر نتوانیم با دنیا به تعامل برسیم به همان اندازه معیشتمان با مشکل روبرو شده و سطح آن پایین خواهد آمد. بنابراین یکی از راههایی که دولت باید در پیش گیرد بهبود رابطه با همسایگان و کشورهای قدرتمند است تا در سایه آن بتواند امنیت و ثبات را با هزینه کمتری در ایران پیاده کند و قادر باشد با جذب سرمایهگذارانی از آن کشور رشد اقتصادی ما را بالا ببرد.
آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده از میان استانهای کشور، استان البرز با 37.9 درصد افزایش هزینه، بیشترین رشد هزینه خانوار شهری را در سال 93 نسبت به سال 92 تجربه کرده است و استان هرمزگان با 43.7 درصد بیشترین رشد درآمد را داشته است.
این نهاد هزینه و درآمد خانوارهای شهری را نیز در سال 93 بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، هزینه زندگی در 9 استان بیش از درآمد خانوارهاست و در دیگر استانها، درآمد خانوارها بیش از هزینه آنهاست.
استانهای البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، همدان و یزد استانهایی هستند که رشد هزینههای زندگی در آنها بیش از رشد درآمد سال 93 به 92 بوده است. آذربایجان شرقی، ایلام، کرمان و قزوین هم چهار استانی هستند که رشد هزینهها در آنها مثبت شده است.
بدیهی است که پایین آمدن قدرت خرید خانوار و همخوان نبودن رشد درآمدها با هزینه ها سبب شده تا مردم نتوانند به اندازه کافی پس انداز داشته باشند که این خود منجر به کاهش سپردهگذاری آنان در بانکها و در مجموع کاهش سرمایهگذاری شده است.
وضعیت عمومی اقتصاد در ایران نشان میدهد که اگر دولت بخواهد به صورت عقلانی و به دور از هیجانات سیاسی و فشارهای اجتماعی، وضع معیشت را سر و سامان دهد، بهتر است تا به پشتوانه تیم قوی اقتصادی که کنار خود دارد به ارائه راهکارهای علمی پرداخته و از رفتارهای پوپولیستی دوری گزیند.
وضع من و شما در صورتی خوب خواهد شد که سیاستگذاران و برنامهریزان ما بتوانند به گونهای برنامه ریزی و سیاستگذاری کنند که وضع درآمدی مردم از یک سو یالا برود و از سویی دیگر میزان هزینههای آنان کاهش یابد.
در این میان میتوان امیدوار بود که با کاهش تنشهای سیاسی و روی کار آمدن مجلسی متعادل و به دور از افراد تندرو، دولت قادر باشد برنامه های اقتصادی خود را در فضایی آرام به پیش ببرد و در سایه کاهش تورم قادر باشد رشد اقتصادی که مصداق بزرگ شدن سفره های مردم و افزایش سطح رفاه است را بالا ببرد.
فقر در خانواده
بررسی کارنامه اقتصادی دولت در سال گذشته نشان می دهد که اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی نشان داد که رکود در بازار خودرو نه به خاطر کمپین نه به خودروهای صفر کیلومتر ایرانی است و نه اشباع بازار. بلکه ثابت کرد کاهش درآمد ایرانیان پس از سال 90 و کاهش رشد اقتصادی به اندازه 7 درصد سبب شده تا سفره آنها کوچک شود و در کنار کسب درآمدی ناچیزی مجبور باشند در سایه تورم 40 درصدی اقدام به خرید کالاهای روزانه مورد نیاز خود کنند.
به همین خاطر بود که وقتی دولت اعلام کرد تا 80 درصد قیمت هر خودرو را می پردازد عده زیادی با آوردهای کم صاحب خودرو مورد نظر خود شدند و توانستند به هدف خود برسند.
به نظر می رسد در اعطای کارت خرید 10 میلیون تمانی نیز این اتفاق بیافتد و ایرانیان نیز به مانند سایر کشورهای پیشرفته با آورده کم و از طریق پرداخت اقسا بلند مدت صاحب خانه، خودرو، لوازم خانگی و . . . شوند. اجرای چنین طرح هایی با توجه به رشد پایه پولی و کمبود منابع دولت و ضعف بخش خصوصی در ایران امکان پذیر نیست و دولت برای بهبود وضعیت معیشت مردم باید برنامه های دیگری در پیش گیرد.
حال سوال اینجاست که وضع اقتصادی مردم چه زمانی خوب خواهد شد آنها می توانند با کمترین دغدغه ماه خود را به پایان برسانند، از تغذیه خوب برخوردار شوند و بتواند همسر و فرزندان خود را به نحوه شایستهای تامین کرده و از تفریحات سالم زندگی بهرهمند شوند.
آنگونه که کارشناسان پیش بینی کرده اند از ابتدای امسال با توجه به برداشته شدن تحریم ها و آزاد شدن منابع بلوکه شده رونق به بازارهای کشور باز گشته و با توجه به رشدی در حدود سه تا پنج درصد وضع اقتصادی مردم اندکی بهبود خواهد یافت.
در کنار آن چون سیاست دولت کنترل تورم و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمتهاست، به نظر می رسد رونق در کنار تورم حداقلی بتواند تا حدودی بر معیشت مردم تاثیر مثبتی گذارد اما این بدان معنا نخواهد بود که یک خانوار چهار نفره بتوانند با کیفیتی مشابه سال 90 که رشد اقتصادی بالا بود درآمدهای ارزی در اوج قرار گرفته بود برسد.
آنگونه که سیاستگذاران اقتصادی کشور پیش بینی کرده اند در صورتی که برجام بدون سنگاندازی تندروها به اجرا برسد به تدریج برنامه های اقتصادی دولت جواب خواهد داد و احتمالا با رسیدن به رشد اقتصادی بالای 4 درصد در سال 97 اقتصاد ایران به سطح سال 90 خواهد رسید. در غیر این صورت فقر ورز به روز افزایش یافته و سطح معیشت مردم همواره پایین می ماند و آنها هرچه در می آورند دخل و خرجشان جور در نمی آید.
سفره ما ایرانی ها ارتباط مستقیمی با سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی دارد و اگر نتوانیم با دنیا به تعامل برسیم به همان اندازه معیشتمان با مشکل روبرو شده و سطح آن پایین خواهد آمد. بنابراین یکی از راههایی که دولت باید در پیش گیرد بهبود رابطه با همسایگان و کشورهای قدرتمند است تا در سایه آن بتواند امنیت و ثبات را با هزینه کمتری در ایران پیاده کند و قادر باشد با جذب سرمایهگذارانی از آن کشور رشد اقتصادی ما را بالا ببرد.
آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده از میان استانهای کشور، استان البرز با 37.9 درصد افزایش هزینه، بیشترین رشد هزینه خانوار شهری را در سال 93 نسبت به سال 92 تجربه کرده است و استان هرمزگان با 43.7 درصد بیشترین رشد درآمد را داشته است.
این نهاد هزینه و درآمد خانوارهای شهری را نیز در سال 93 بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، هزینه زندگی در 9 استان بیش از درآمد خانوارهاست و در دیگر استانها، درآمد خانوارها بیش از هزینه آنهاست.
استانهای البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، همدان و یزد استانهایی هستند که رشد هزینههای زندگی در آنها بیش از رشد درآمد سال 93 به 92 بوده است. آذربایجان شرقی، ایلام، کرمان و قزوین هم چهار استانی هستند که رشد هزینهها در آنها مثبت شده است.
بدیهی است که پایین آمدن قدرت خرید خانوار و همخوان نبودن رشد درآمدها با هزینه ها سبب شده تا مردم نتوانند به اندازه کافی پس انداز داشته باشند که این خود منجر به کاهش سپردهگذاری آنان در بانکها و در مجموع کاهش سرمایهگذاری شده است.
وضعیت عمومی اقتصاد در ایران نشان میدهد که اگر دولت بخواهد به صورت عقلانی و به دور از هیجانات سیاسی و فشارهای اجتماعی، وضع معیشت را سر و سامان دهد، بهتر است تا به پشتوانه تیم قوی اقتصادی که کنار خود دارد به ارائه راهکارهای علمی پرداخته و از رفتارهای پوپولیستی دوری گزیند.
وضع من و شما در صورتی خوب خواهد شد که سیاستگذاران و برنامهریزان ما بتوانند به گونهای برنامه ریزی و سیاستگذاری کنند که وضع درآمدی مردم از یک سو یالا برود و از سویی دیگر میزان هزینههای آنان کاهش یابد.
در این میان میتوان امیدوار بود که با کاهش تنشهای سیاسی و روی کار آمدن مجلسی متعادل و به دور از افراد تندرو، دولت قادر باشد برنامه های اقتصادی خود را در فضایی آرام به پیش ببرد و در سایه کاهش تورم قادر باشد رشد اقتصادی که مصداق بزرگ شدن سفره های مردم و افزایش سطح رفاه است را بالا ببرد.