رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: بر اساس قانون بودجه قرار بود در سال گذشته ۱۸.۱۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها به خزانه واریز شود که ۱۱.۳۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد.
به گزارش خبرگزاری دانا، عبدالله پوری حسینی در خصوص عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۹۴ گفت: بر اساس قانون بودجه قرار بود در سال گذشته ۱۸.۱۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری ها به خزانه واریز شود که ۱۱.۳۰۰ میلیارد تومان آن معادل ۷۰ درصد اهداف بودجه ای خصوصی سازی محقق شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: همچنین نام تعداد ۱۲۰ شرکت در لیست واگذاری های سال گذشته این سازمان قرار داشت که حدود ۳۰ شرکت از آنها واگذار شد که از این نظر، ۲۵ درصد اهداف محقق شده است.
وی اضافه کرد: به دلیل مهیا نبودن شرایط بازار سرمایه پیش از اجرای برجام در سال گذشته، خصوصی سازی سال پُررونقی را سپری نکرد. پوری حسینی اظهارداشت: از سوی دیگر برخی از واگذاری ها از جمله سرخابی ها، آلومینیوم المهدی و ماشین سازی تبریز در سال گذشته انرژی زیادی از سازمان خصوصی سازی هدر داد که به نظر می رسد اینگونه اتفاقات به صلاح اجرای سیاست های اصل ۴۴ در کشور نیست.
معاون وزیر اقتصاد گفت: همچنین مقاومت هایی که از سوی برخی مدیران دولتی در سال ۹۴ ایجاد شد هم مانع رسیدن به اهداف خصوصی سازی شد، تا جایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی از وجود چنین مقاومت هایی بر سر راه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور گله مند شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که امیدواریم در سال ۹۵ و در دوران پساتحریم شاهد شرایط بهتری برای واگذاری ها در کشورمان باشیم تصریح کرد: همه شرکت هایی که در لیست سازمان خصوصی سازی برای عرضه قرار دارند از ارزش یکسانی برای این سازمان برخوردارند و از نظر اندازه چه بزرگ باشند و چه کوچک، انرژی یکسانی از این سازمان مصرف می کنند.
وی در خصوص هدفگذاری این سازمان برای سال ۹۵ گفت: برای اعلام لیست واگذاری ها سازمان خصوصی سازی در سال جاری باید منتظر تشکیل هیات واگذاری باشیم تا با تایید اعضای این هیات، اسامی شرکت های قابل عرضه مشخص شود، با این وجود هر شرکتی که تا به امروز در لیست واگذاری های این سازمان بوده اما به فروش نرسیده است، به هیات واگذاری برای عرضه در سال جدید پیشنهاد خواهد شد.
پوری حسینی با بیان اینکه سال ۹۵ به دلیل آزادسازی سهام عدالت، سال سرنوشت سازی برای این سازمان است اذعان داشت: در سال جاری باید سود سهام شرکت های سرمایه پذیر را پس از برگزاری مجامع در تیر و شهریور ماه بگیریم و پس از بررسی میزان اقساط پرداخت شده سهام عدالت، سازوکار خرید و فروش این سهام توسط مشمولین را فراهم کنیم و از این حیث سال پُرکاری برای سازمان خصوصی سازی پیش بینی می شود.
وی افزود: یکی از دغدغه های این سازمان اثرات تورمی آزادسازی سهام عدالت بود که برای حل این مشکل کارشناسی زیادی انجام شد؛ بر این اساس در لایحه آزادسازی سهام عدالت تدابیری برای حل این مشکل اندیشیده شده و به مشمولین نیز توصیه می کنیم در صورت آزادسازی سهام عدالت اقدام به فروش سهام خود نکنند تا از سود این سهام بهره مند شوند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه ارزش ریالی شرکتذهای باقی مانده در لیست واگذاریذهای سازمان خصوصی سازی به دلیل غیربورسی بودن به صورت دقیق مشخص نیست گفت: بیان عدد دقیق ارزش واگذاری های باقیمانده این سازمان نیاز به کار کارشناسی و ارزش گذاری سهام دارد؛ با این وجود با احتساب سهام عدالت و رددیون تا کنون حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شده است و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهم دولتی نیز برای عرضه و فروش باقی مانده که واگذاری این میزان سهام نیاز به عزم و اراده جدی و همچنین فراهم آمدن بسترهای لازم دارد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات پیش روی سازمان خصوصی سازی برای پایان واگذاری ها در سال جاری، موضوع آزادسازی قیمت آب و برق است تا بتوانیم برخی از شرکت های این حوزه را واگذاری کنیم و تا زمانی که این موانع برداشته نشود اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ادامه خواهد داشت.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: همچنین نام تعداد ۱۲۰ شرکت در لیست واگذاری های سال گذشته این سازمان قرار داشت که حدود ۳۰ شرکت از آنها واگذار شد که از این نظر، ۲۵ درصد اهداف محقق شده است.
وی اضافه کرد: به دلیل مهیا نبودن شرایط بازار سرمایه پیش از اجرای برجام در سال گذشته، خصوصی سازی سال پُررونقی را سپری نکرد. پوری حسینی اظهارداشت: از سوی دیگر برخی از واگذاری ها از جمله سرخابی ها، آلومینیوم المهدی و ماشین سازی تبریز در سال گذشته انرژی زیادی از سازمان خصوصی سازی هدر داد که به نظر می رسد اینگونه اتفاقات به صلاح اجرای سیاست های اصل ۴۴ در کشور نیست.
معاون وزیر اقتصاد گفت: همچنین مقاومت هایی که از سوی برخی مدیران دولتی در سال ۹۴ ایجاد شد هم مانع رسیدن به اهداف خصوصی سازی شد، تا جایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی از وجود چنین مقاومت هایی بر سر راه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور گله مند شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که امیدواریم در سال ۹۵ و در دوران پساتحریم شاهد شرایط بهتری برای واگذاری ها در کشورمان باشیم تصریح کرد: همه شرکت هایی که در لیست سازمان خصوصی سازی برای عرضه قرار دارند از ارزش یکسانی برای این سازمان برخوردارند و از نظر اندازه چه بزرگ باشند و چه کوچک، انرژی یکسانی از این سازمان مصرف می کنند.
وی در خصوص هدفگذاری این سازمان برای سال ۹۵ گفت: برای اعلام لیست واگذاری ها سازمان خصوصی سازی در سال جاری باید منتظر تشکیل هیات واگذاری باشیم تا با تایید اعضای این هیات، اسامی شرکت های قابل عرضه مشخص شود، با این وجود هر شرکتی که تا به امروز در لیست واگذاری های این سازمان بوده اما به فروش نرسیده است، به هیات واگذاری برای عرضه در سال جدید پیشنهاد خواهد شد.
پوری حسینی با بیان اینکه سال ۹۵ به دلیل آزادسازی سهام عدالت، سال سرنوشت سازی برای این سازمان است اذعان داشت: در سال جاری باید سود سهام شرکت های سرمایه پذیر را پس از برگزاری مجامع در تیر و شهریور ماه بگیریم و پس از بررسی میزان اقساط پرداخت شده سهام عدالت، سازوکار خرید و فروش این سهام توسط مشمولین را فراهم کنیم و از این حیث سال پُرکاری برای سازمان خصوصی سازی پیش بینی می شود.
وی افزود: یکی از دغدغه های این سازمان اثرات تورمی آزادسازی سهام عدالت بود که برای حل این مشکل کارشناسی زیادی انجام شد؛ بر این اساس در لایحه آزادسازی سهام عدالت تدابیری برای حل این مشکل اندیشیده شده و به مشمولین نیز توصیه می کنیم در صورت آزادسازی سهام عدالت اقدام به فروش سهام خود نکنند تا از سود این سهام بهره مند شوند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه ارزش ریالی شرکتذهای باقی مانده در لیست واگذاریذهای سازمان خصوصی سازی به دلیل غیربورسی بودن به صورت دقیق مشخص نیست گفت: بیان عدد دقیق ارزش واگذاری های باقیمانده این سازمان نیاز به کار کارشناسی و ارزش گذاری سهام دارد؛ با این وجود با احتساب سهام عدالت و رددیون تا کنون حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شده است و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهم دولتی نیز برای عرضه و فروش باقی مانده که واگذاری این میزان سهام نیاز به عزم و اراده جدی و همچنین فراهم آمدن بسترهای لازم دارد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات پیش روی سازمان خصوصی سازی برای پایان واگذاری ها در سال جاری، موضوع آزادسازی قیمت آب و برق است تا بتوانیم برخی از شرکت های این حوزه را واگذاری کنیم و تا زمانی که این موانع برداشته نشود اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ادامه خواهد داشت.
