موسی غنی‌نژاد اقتصاددان مدافع اقتصاد آزاد و حامی دولت روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم منافع اقتصادی را فدای مصالح سیاسی نکند، به دولت پیشنهاد داد که در سال جدید به‌سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت و از انتشار بخش‌نامه‌های سرکوبگر قیمتی پرهیز کند.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از سایت اقتصادنیوز، موسی غنی‌نژاد با اشاره به‌رسم هرساله دولت برای صدور بخش‌نامه‌های سرکوبگر قیمتی گفت: هرساله با آغاز فصل بهار دولتمردان تصور می‌کنند برای مبارزه با افزایش قیمت کالاها می‌توانند رفتارهای تعزیراتی خود را شدت بخشیده و با دستور تولیدکنندگان را وادار به تثبیت قیمت کنند. این اقدام نه‌تنها هیچ‌گاه باعث کنترل تورم نشده بلکه زمینه افزایش تقلب، کم‌فروشی و پایین آمدن کیفیت کالاها در برخی از صنوف را به‌وجود آورده است.
این اقتصاددان به دولت پیشنهاد کرد که در نخستین گام برای اصلاح ساختار اقتصادی و رسیدن به اقتصاد رقابتی که جزیی از اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود، از صدور چنین بخش‌نامه‌هایی در سال جاری پرهیز کرده و اجازه دهد سازوکار بازار تولیدکنندگان را به‌سمتی ببرد که کالای رقابتی، باکیفیت و قیمت مناسب را روانه بازار کنند.
غنی‌نژاد افزود: دولت نباید با دخالت‌های خود سازوکار بازار رقابتی را برهم بزند و برای بنگاه‌های خصوصی تعیین تکلیف کند. دولت قاعدتاً تنها می‌تواند برای کالاهای تولیدی خود و زیرمجموعه‌هایش قیمت گذاری کند و این قیمت گذاری هم باید بر اساس منطق اقتصادی صورت گیرد. با این منطق ثابت نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی در شرایطی که هنوز تورم دورقمی بر اقتصاد حاکم است و قیمت‌های داخلی پایین‌تر از قیمت‌های این کالاها در کشورهای همسایه است کار اشتباهی است و به اتلاف منابع می‌انجامد.
او با اشاره به گرفتاری‌های سیاسی دولت افزود: با توجه به اینکه دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود به سر می‌برد، لازم است منافع اقتصادی درازمدت را فدای مصالح سیاسی کوتاه‌مدت نکند و تسلیم وسوسه‌های پوپولیستی نشود. نباید فراموش کنیم که این دولت به‌عنوان بدیل دولت پوپولیست بر سر کار آمد و نه ادامه دهنده آن، بنابراین خطای استراتژیک بزرگی خواهد بود اگر بخواهد با توسل به سیاستهای پوپولیستی یا شبه‌پوپولیستی رضایت و پشتیبانی رأی دهندگان را به دست آورد.
غنی‌نژاد افزود: دولت یازدهم پایگاه مردمی متفاوتی دارد و برای اقناع طرفداران خود و گسترش این پایگاه بهتر است استراتژی اطلاع رسانی و ارتباط مردم فعالانه‌تری در پیش گیرد و دستاوردهای خود را در خصوص مبارزه با تورم و بازگرداندن فضای آرامش به کل اقتصاد ملی توضیح دهد. در پیش گرفتن سیاستهای پوپولیستی که حاکی از نوعی استراتژی منفعلانه است راه به جایی نخواهد برد و مصداق مثل معروف «از اینجا مانده از آنجا رانده» خواهد بود.
این اقتصاددان به دولت پیشنهاد کرد که در نخستین گام برای اصلاح ساختار اقتصادی و رسیدن به اقتصاد رقابتی که جزیی از اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود، از صدور چنین بخش‌نامه‌هایی در سال جاری پرهیز کرده و اجازه دهد سازوکار بازار تولیدکنندگان را به‌سمتی ببرد که کالای رقابتی، باکیفیت و قیمت مناسب را روانه بازار کنند.
غنی‌نژاد افزود: دولت نباید با دخالت‌های خود سازوکار بازار رقابتی را برهم بزند و برای بنگاه‌های خصوصی تعیین تکلیف کند. دولت قاعدتاً تنها می‌تواند برای کالاهای تولیدی خود و زیرمجموعه‌هایش قیمت گذاری کند و این قیمت گذاری هم باید بر اساس منطق اقتصادی صورت گیرد. با این منطق ثابت نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی در شرایطی که هنوز تورم دورقمی بر اقتصاد حاکم است و قیمت‌های داخلی پایین‌تر از قیمت‌های این کالاها در کشورهای همسایه است کار اشتباهی است و به اتلاف منابع می‌انجامد.
او با اشاره به گرفتاری‌های سیاسی دولت افزود: با توجه به اینکه دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود به سر می‌برد، لازم است منافع اقتصادی درازمدت را فدای مصالح سیاسی کوتاه‌مدت نکند و تسلیم وسوسه‌های پوپولیستی نشود. نباید فراموش کنیم که این دولت به‌عنوان بدیل دولت پوپولیست بر سر کار آمد و نه ادامه دهنده آن، بنابراین خطای استراتژیک بزرگی خواهد بود اگر بخواهد با توسل به سیاستهای پوپولیستی یا شبه‌پوپولیستی رضایت و پشتیبانی رأی دهندگان را به دست آورد.
غنی‌نژاد افزود: دولت یازدهم پایگاه مردمی متفاوتی دارد و برای اقناع طرفداران خود و گسترش این پایگاه بهتر است استراتژی اطلاع رسانی و ارتباط مردم فعالانه‌تری در پیش گیرد و دستاوردهای خود را در خصوص مبارزه با تورم و بازگرداندن فضای آرامش به کل اقتصاد ملی توضیح دهد. در پیش گرفتن سیاستهای پوپولیستی که حاکی از نوعی استراتژی منفعلانه است راه به جایی نخواهد برد و مصداق مثل معروف «از اینجا مانده از آنجا رانده» خواهد بود.
