با اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید در دولت تدبیر و امید افزایش مزد بیشتر از نرخ تورم بوده اما این برای کارگران کافی نیست وهم اکنون ۷ میلیون نفر ماهیانه تنها ۸۱۲ هزارتومان وکمتر از آن دریافتی دارند.
به گزارش خبرگزاری دانا، رئیس جمهور در مراسم روز کارگر گفته در دولت تدبیر و امید افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار بیشتر از نرخ تورم بوده و وزیر کار هم معتقد است نمی توان یکباره به کارفرمایان برای افزایش مزد فشار وارد کرد. علی ربیعی بر این نکته تاکید دارد که مصلحت عمومی در تعیین دستمزد لحاظ شده و اجحافی در حق کارگران صورت نگرفته است.
وزیر کار همچنین اعلام کرده هنوز بین مزد واقعی و تورم ایجاد شده در دهه های گذشته ۲۸.۵ درصد اختلاف وجود دارد و نمی توان با شیب تُند درباره تقویت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت نیروی کار تصمیم گیری کرد. ربیعی از سویی به این مطلب نیز اشاره دارد که افزایش ۱۴ درصدی مزد در سال ۹۵ کافی نیست.
با تمام این تفاسیر، امروز چرخ زندگی کارگران نمی چرخد و میلیون‌ها مشمول قانون کار جزو کم درآمدترین اقشار اجتماعی هستند. در حالی که چرخ های صنعت و تولید کشور باید به دست توانمند کارگر ایرانی بچرخد اما مسائل معیشتی، نبود امنیت شغلی، مسئله کمبود دستمزدها و ... آنان را به خود مشغول کرده است.
نگاهی به عملکرد دولت تدبیر و امید در بازار کار نشان می دهد که با وجود برخی وعده ها و مباحث مطرح شده درباره تلاش برای بهتر شدن شرایط بازار کار، اما مسائل اساسی و ریشه ای اشتغال در کشور همچنان باقی است. هنوز قراردادها در بدترین شرایط خود قرار دارند و بیش از ۹۳ درصد کل شاغلان بازار کار ایران، قراردادی هستند.
آیا عملکرد دولت در بازار کار قابل دفاع است؟
حقوق و دستمزد نیروی کار همچنان ناچیز و ناتوان از تامین هزینه ها و مخارج نیروی کار است. مجموع دریافتی امسال قریب به اتفاق مشمولان قانون کار به ۱.۵ میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید. با این وجود، رئیس جمهور در اولین سال از فعالیت دولت یازدهم درباره افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار خواستار اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار شده بود که اگر چنین می شد امروز روند تعیین مزد کارگران باید تغییر می یافت.
یکی از بدترین و غیرمنصفانه ترین مسائل موجود در بازار کار ایران، امضای قراردادهای سفید و صوری است که از دولت های گذشته رواج داشته و در دولت تدبیر و امید هم ادامه دارد. هرچند وزیر کار در اینباره طی چند مرحله هشدار داده که با متخلفان برخورد می شود اما شرایط بازار کار نشان از بهبود در شرایط قراردادها ندارد و به صورت کلی، مسئله قراردادها به عنوان یک موضوع جدی و مهم، امنیت شغلی میلیون ها نیروی کار را تهدید می کند.
متاسفانه در بخش اشتغال زایی نیز آنچنان که مقامات دولتی با شور و حرارت سخن می گفتند، نتیجه ای حاصل نشده و هرچند برخی آمارها از ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ارائه می شود اما فعالان بازار کار می گویند آیا نباید اشتغال زایی میلیونی مدنظر دولت با نرخ رشد اقتصادی همخوانی داشته باشد؟
کارشناسان معتقدند اگر هم تغییراتی در تعداد بیمه شده های تامین اجتماعی حاصل شده، بخش مهمی از آن مربوط به جا به جایی نیروی کار، بیمه خویش فرمایی، بیمه شاغلانی که از سال ها قبل اشتغال داشته ولی تاکنون بیمه نبودند، بیمه کارگران ساختمانی و مواردی مانند آن بوده است؛ بنابراین آنچه که از مجموع افزایش دفترجه های بیمه می توان به اشتغال زایی جدید نسبت داد نهایتا ۲۰ درصد است.
در مواردی در روزهای گذشته به حقوق‌های آنچنانی برخی مدیران اشاره شده و عنوان می‌شود مدیرانی ماهیانه ۳۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که این رقم دستکم ۳۵ برابر دریافتی ماهیانه یک مشمول قانون کار است؛ بنابراین دولت خواسته و یا ناخواسته در چنین مواردی به شکاف طبقاتی در جامعه و ایجاد گروه های تازه ثروتمند دامن زده است.
مقام معظم رهبری در روزهای اخیر و در جریان دیدار کارگران با ایشان به بحث افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار اشاره داشته اند و عنوان کرده اند بنگاه ها می توانند از هزینه های دیگر در جریان تولید کاسته و به دستمزد نیروی کار بیافزایند. حالا وزیر کار می گوید، این مسئله در سال جاری مورد توجه وزارت کار قرار خواهد گرفت.
به صورت کلی، دستاورد دولت تدبیر و امید در بازار کار و اشتغال زایی، خیلی چیز قابل دفاعی ندارد و مسائل کارگران در مباحث معیشتی، امنیت شغلی، قراردادها، حل معضل بیکاری جوانان، ایجاد رونق در بازار کار کشور و... به قوت خود باقی است.
خواسته‌های جدید کارگران از رئیس‌جمهور
در روزهای اخیر برخی گروه های کارگری خواسته های جدیدی را از رئیس جمهور داشته اند که شاید مهم ترین آن مربوط به اصلاح قراردادهای موقت کار باشد. کارگران همچنین از روحانی خواسته اند تا شرایط اصلاح ماده ۷ قانون کار که به بحث قراردادهای کار می پردازد را فراهم کند.
از سویی، کارگران ادامه واردات بی رویه از خارج، استفاده بی رویه و عجیب از محصولات خارجی و عدم ترویج محصول تولید داخل و حاصل کار کارگر ایرانی را خطری برای بازار کار و اقتصاد ایران دانسته و نسبت به بی توجهی پیرامون آن و خسارات احتمالی بیکاری هزاران کارگر به رئیس جمهور هشدار داده اند. کارگران همچنین از رئیس جمهور درخواست کرده اند تا دولت اقدامات حمایتی جدی تری را نسبت به گروه های کم درآمد و کارگری کشور داشته باشد.
کارگران نگران بسته شدن کارخانجات و تعطیلی بیشتر تولید داخل هستند و نسبت به تاثیر منفی بیشتر رکود بر عملکرد صنایع داخلی به دولت هشدار داده اند. آنها می خواهند دولت شرایطی را برای همسان سازی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته فراهم کند.
طبقه بندی مشاغل برای رعایت عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و ارتقاء جایگاه شغلی مشمولان قانون کار که توسط بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه ها اجرا نمی شود، از مطالبات جدی امروز کارگران از دولت است. کارگران می خواهند آقای روحانی شرایط پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی برای بهبود عملکرد این صندوق را فراهم کند.
کلید واژه خواسته های کارگران از رئیس جمهور در این روزها و اوضاع فعلی بازار کار، امنیت شغلی است. آنها نسبت به مسائل معیشتی و هزینه های زندگی خود دغدغه های جدی دارند و از دولت می خواهند نسبت به این موارد بی تفاوت نباشد و رسیدگی های موثری انجام شود.
وزیر کار همچنین اعلام کرده هنوز بین مزد واقعی و تورم ایجاد شده در دهه های گذشته ۲۸.۵ درصد اختلاف وجود دارد و نمی توان با شیب تُند درباره تقویت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت نیروی کار تصمیم گیری کرد. ربیعی از سویی به این مطلب نیز اشاره دارد که افزایش ۱۴ درصدی مزد در سال ۹۵ کافی نیست.
با تمام این تفاسیر، امروز چرخ زندگی کارگران نمی چرخد و میلیون‌ها مشمول قانون کار جزو کم درآمدترین اقشار اجتماعی هستند. در حالی که چرخ های صنعت و تولید کشور باید به دست توانمند کارگر ایرانی بچرخد اما مسائل معیشتی، نبود امنیت شغلی، مسئله کمبود دستمزدها و ... آنان را به خود مشغول کرده است.
نگاهی به عملکرد دولت تدبیر و امید در بازار کار نشان می دهد که با وجود برخی وعده ها و مباحث مطرح شده درباره تلاش برای بهتر شدن شرایط بازار کار، اما مسائل اساسی و ریشه ای اشتغال در کشور همچنان باقی است. هنوز قراردادها در بدترین شرایط خود قرار دارند و بیش از ۹۳ درصد کل شاغلان بازار کار ایران، قراردادی هستند.
آیا عملکرد دولت در بازار کار قابل دفاع است؟
حقوق و دستمزد نیروی کار همچنان ناچیز و ناتوان از تامین هزینه ها و مخارج نیروی کار است. مجموع دریافتی امسال قریب به اتفاق مشمولان قانون کار به ۱.۵ میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید. با این وجود، رئیس جمهور در اولین سال از فعالیت دولت یازدهم درباره افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار خواستار اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار شده بود که اگر چنین می شد امروز روند تعیین مزد کارگران باید تغییر می یافت.
یکی از بدترین و غیرمنصفانه ترین مسائل موجود در بازار کار ایران، امضای قراردادهای سفید و صوری است که از دولت های گذشته رواج داشته و در دولت تدبیر و امید هم ادامه دارد. هرچند وزیر کار در اینباره طی چند مرحله هشدار داده که با متخلفان برخورد می شود اما شرایط بازار کار نشان از بهبود در شرایط قراردادها ندارد و به صورت کلی، مسئله قراردادها به عنوان یک موضوع جدی و مهم، امنیت شغلی میلیون ها نیروی کار را تهدید می کند.
متاسفانه در بخش اشتغال زایی نیز آنچنان که مقامات دولتی با شور و حرارت سخن می گفتند، نتیجه ای حاصل نشده و هرچند برخی آمارها از ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ارائه می شود اما فعالان بازار کار می گویند آیا نباید اشتغال زایی میلیونی مدنظر دولت با نرخ رشد اقتصادی همخوانی داشته باشد؟
کارشناسان معتقدند اگر هم تغییراتی در تعداد بیمه شده های تامین اجتماعی حاصل شده، بخش مهمی از آن مربوط به جا به جایی نیروی کار، بیمه خویش فرمایی، بیمه شاغلانی که از سال ها قبل اشتغال داشته ولی تاکنون بیمه نبودند، بیمه کارگران ساختمانی و مواردی مانند آن بوده است؛ بنابراین آنچه که از مجموع افزایش دفترجه های بیمه می توان به اشتغال زایی جدید نسبت داد نهایتا ۲۰ درصد است.
در مواردی در روزهای گذشته به حقوق‌های آنچنانی برخی مدیران اشاره شده و عنوان می‌شود مدیرانی ماهیانه ۳۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که این رقم دستکم ۳۵ برابر دریافتی ماهیانه یک مشمول قانون کار است؛ بنابراین دولت خواسته و یا ناخواسته در چنین مواردی به شکاف طبقاتی در جامعه و ایجاد گروه های تازه ثروتمند دامن زده است.
مقام معظم رهبری در روزهای اخیر و در جریان دیدار کارگران با ایشان به بحث افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار اشاره داشته اند و عنوان کرده اند بنگاه ها می توانند از هزینه های دیگر در جریان تولید کاسته و به دستمزد نیروی کار بیافزایند. حالا وزیر کار می گوید، این مسئله در سال جاری مورد توجه وزارت کار قرار خواهد گرفت.
به صورت کلی، دستاورد دولت تدبیر و امید در بازار کار و اشتغال زایی، خیلی چیز قابل دفاعی ندارد و مسائل کارگران در مباحث معیشتی، امنیت شغلی، قراردادها، حل معضل بیکاری جوانان، ایجاد رونق در بازار کار کشور و... به قوت خود باقی است.
خواسته‌های جدید کارگران از رئیس‌جمهور
در روزهای اخیر برخی گروه های کارگری خواسته های جدیدی را از رئیس جمهور داشته اند که شاید مهم ترین آن مربوط به اصلاح قراردادهای موقت کار باشد. کارگران همچنین از روحانی خواسته اند تا شرایط اصلاح ماده ۷ قانون کار که به بحث قراردادهای کار می پردازد را فراهم کند.
از سویی، کارگران ادامه واردات بی رویه از خارج، استفاده بی رویه و عجیب از محصولات خارجی و عدم ترویج محصول تولید داخل و حاصل کار کارگر ایرانی را خطری برای بازار کار و اقتصاد ایران دانسته و نسبت به بی توجهی پیرامون آن و خسارات احتمالی بیکاری هزاران کارگر به رئیس جمهور هشدار داده اند. کارگران همچنین از رئیس جمهور درخواست کرده اند تا دولت اقدامات حمایتی جدی تری را نسبت به گروه های کم درآمد و کارگری کشور داشته باشد.
کارگران نگران بسته شدن کارخانجات و تعطیلی بیشتر تولید داخل هستند و نسبت به تاثیر منفی بیشتر رکود بر عملکرد صنایع داخلی به دولت هشدار داده اند. آنها می خواهند دولت شرایطی را برای همسان سازی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته فراهم کند.
طبقه بندی مشاغل برای رعایت عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و ارتقاء جایگاه شغلی مشمولان قانون کار که توسط بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه ها اجرا نمی شود، از مطالبات جدی امروز کارگران از دولت است. کارگران می خواهند آقای روحانی شرایط پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی برای بهبود عملکرد این صندوق را فراهم کند.
کلید واژه خواسته های کارگران از رئیس جمهور در این روزها و اوضاع فعلی بازار کار، امنیت شغلی است. آنها نسبت به مسائل معیشتی و هزینه های زندگی خود دغدغه های جدی دارند و از دولت می خواهند نسبت به این موارد بی تفاوت نباشد و رسیدگی های موثری انجام شود.
