دبيرانجمن قطعه سازان خودرو معتقد است: حل مشكل تامين نقدينگي در كنار تلاش براي ارتقاي فناوري توليدات داخلي با در نظر گرفتن روش هايي براي خريد خودرو توسط مردم با درآمدهاي آينده، سه موضوعي است كه براي حمايت از صنعت خودرو بايد در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری دانا، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، «ساسان قرباني» افزود: صنعت خودرو، از صنايع پيشران در اقتصاد است كه بهبود آن، منجر به ارتقاي ديگر صنايع پايين دستي خواهد شد.
وي گفت:، وام 250 ميليون ريالي دولت به خريداران خودرو در سال گذشته براي خروج اين صنعت از ركود، فعالان اين عرصه را به ادامه خريد خودرو با درآمدهاي آتي مردم اميدوار كرد و اين روش را مي توان به عنوان يكي از راه هاي رونق صنعت خودرو در پيش گرفت.
قرباني، درباره اينكه صنعت خودرو چگونه مي تواند به رشد اقتصادي بيشتر كمك كند گفت: چنانچه قصد داريم بيش از يك ميليون دستگاه خودرو در سال توليد داشته باشيم، بايد اهداف از پيش تعيين شده در اين صنعت را محقق ساخت.
به گفته وي، منابع مالي مورد نياز براي تامين اين صنعت بايد فراهم شود و مواد اوليه را نيز از داخل تامين كرد؛ يا امكاناتي از خارج وارد شود و در كنار آن به كشش بازار داخلي نيز بايد توجه كرد.
دبير انجمن قطعه سازان خودرو افزود: اكنون مردم ايران در شرايط اقتصادي نيستند كه از منابع جاري خود براي خريد خودرو استفاده كنند؛ در عين حال مخاطب خودروي داخلي، بيشتر قشر متوسط و كم درآمد است كه زير فشار اقتصادي قرار دارند.
قرباني يادآورشد: امروز در سطح جهان به منظور تحريك بازار و يا به چرخش درآوردن صنعت و اقتصاد، از سيستم بانكي يا ليزينگ كمك مي گيرند و مردم از درآمدهاي آتي خود خودرو خريداري مي كنند.
وي اضافه كرد: براساس شيوه عملكرد در خارج، منابع بانكي به نحوي در اختيار مردم قرار مي گيرد كه آنها تمايل بيشتري به خريد خودرو پيدا مي كنند و اين روش در كشورهاي پيشتاز در صنعت خودرو اجرا مي شود؛ از جمله در اروپا، آمريكا، ژاپن و كره جنوبي، خريد خودرو از طريق ليزينگ انجام مي شود.
قرباني افزود: مردم در مناطق ياد شده از منابع بانكي با بهره كم استفاده كنند و علاوه بر اين، دوره استفاده از خودروها طولاني نيست و مشتري، پنج يا 6 سال بعد، خودرو را عوض مي كند و چنانچه اقساط وامي كه دريافت كرده، تمام نشده باشد، مابه التفاوت را مي پردازد.
به گفته وي، يكي از راه هاي به چرخش درآوردن صنعت خودرو و اقتصاد در كشور، الگو برداشتن از مناطق ياد شده است و دست اندركاران صنعت خودروي ايران بخوبي مي دانند كه بايد در اين صنعت تغييراتي ايجاد كرد.
قرباني گفت: مسئولان خودروسازي كشور، به اين نتيجه رسيدند كه بايد در چند حوزه در صنعت خودرو، بطور جدي كار شود و بايد توليدات را با فناوري روز به مردم عرضه كرد و درآينده نزديك كه واردات خودرو از خارج رونق گيرد، مردم خودروي توليد داخل را از نظر فناوري، امكانات و تنوع ظاهر باهم مقايسه مي كنند.
دبيرانجمن قطعه سازان خودرو تاكيد كرد: خودروي توليد داخل بايد به روز شود و اين كار به منابع مالي نياز دارد؛ مسئولان براي صنعت خودرو بايد تدابيري بينديشند، زيرا اكنون قطعه سازان و خودروسازان مشكل نقدينگي دارند.
وي، افزايش مشاركت با سرمايه گذار خارجي را يكي ديگر از ضرورت هاي مهم در بهبود صنعت خودرو دانست و گفت: سرمايه گذار خارجي براي مشاركت با توليدكنندگان به منظور ارتقاي توليد داخل از نظر فناوري بايد تشويق شوند.
به گفته قرباني، مسير سرمايه گذاري مشترك و ارتقاي كيفيت توليدات داخل در واقع گذرگاه توسعه صنعتي است و ضرورت دارد مسئولان براي حل مشكلات اين بخش تدابير لازم را بينديشند.
به گزارش ايرنا، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در نهم ارديبهشت ماه امسال در نخستين نشست بررسي و ارزيابي مشكلات و راهكارهاي صنعت قطعه سازي كشور در سال 1395 تاكيد كرد، خودروسازان و قطعه سازان بايد بطور يكپارچه، فكر و عمل كنند و خود را يك تيم ببينند و همه بايد امسال تلاش كنيم تا مشكلات و موانع توليد را كاهش داده و از ميان برداريم كه اين امر به پيگيري مستمر نياز دارد.
وي با تاكيد بر اينكه قطعه سازان براي ارتقاي كيفيت قطعات و بروز آوري فناوري ها بايد بيش از گذشته همت كنند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين مسير با همه توان حمايت هاي لازم را به عمل خواهد آورد.
به گفته نعمت زاده، بايد از منابع داخلي و خارجي براي توسعه اين صنعت استفاده شود، زيرا با ارتقاي سطح كيفي قطعات و توليد رقابتي مي توان تحول بزرگي در صنعت خودروي كشور را مشاهده كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت، شرايط پيش آمده در پسابرجام را بهترين فرصت براي توسعه صنعت خودرو ذكر كرد و از همه فعالان صنعت قطعه سازي خواست تا با جديت براي رونق هرچه بيشتر اين صنعت تلاش كنند.
اقتصام** 1559 **
وي گفت:، وام 250 ميليون ريالي دولت به خريداران خودرو در سال گذشته براي خروج اين صنعت از ركود، فعالان اين عرصه را به ادامه خريد خودرو با درآمدهاي آتي مردم اميدوار كرد و اين روش را مي توان به عنوان يكي از راه هاي رونق صنعت خودرو در پيش گرفت.
قرباني، درباره اينكه صنعت خودرو چگونه مي تواند به رشد اقتصادي بيشتر كمك كند گفت: چنانچه قصد داريم بيش از يك ميليون دستگاه خودرو در سال توليد داشته باشيم، بايد اهداف از پيش تعيين شده در اين صنعت را محقق ساخت.
به گفته وي، منابع مالي مورد نياز براي تامين اين صنعت بايد فراهم شود و مواد اوليه را نيز از داخل تامين كرد؛ يا امكاناتي از خارج وارد شود و در كنار آن به كشش بازار داخلي نيز بايد توجه كرد.
دبير انجمن قطعه سازان خودرو افزود: اكنون مردم ايران در شرايط اقتصادي نيستند كه از منابع جاري خود براي خريد خودرو استفاده كنند؛ در عين حال مخاطب خودروي داخلي، بيشتر قشر متوسط و كم درآمد است كه زير فشار اقتصادي قرار دارند.
قرباني يادآورشد: امروز در سطح جهان به منظور تحريك بازار و يا به چرخش درآوردن صنعت و اقتصاد، از سيستم بانكي يا ليزينگ كمك مي گيرند و مردم از درآمدهاي آتي خود خودرو خريداري مي كنند.
وي اضافه كرد: براساس شيوه عملكرد در خارج، منابع بانكي به نحوي در اختيار مردم قرار مي گيرد كه آنها تمايل بيشتري به خريد خودرو پيدا مي كنند و اين روش در كشورهاي پيشتاز در صنعت خودرو اجرا مي شود؛ از جمله در اروپا، آمريكا، ژاپن و كره جنوبي، خريد خودرو از طريق ليزينگ انجام مي شود.
قرباني افزود: مردم در مناطق ياد شده از منابع بانكي با بهره كم استفاده كنند و علاوه بر اين، دوره استفاده از خودروها طولاني نيست و مشتري، پنج يا 6 سال بعد، خودرو را عوض مي كند و چنانچه اقساط وامي كه دريافت كرده، تمام نشده باشد، مابه التفاوت را مي پردازد.
به گفته وي، يكي از راه هاي به چرخش درآوردن صنعت خودرو و اقتصاد در كشور، الگو برداشتن از مناطق ياد شده است و دست اندركاران صنعت خودروي ايران بخوبي مي دانند كه بايد در اين صنعت تغييراتي ايجاد كرد.
قرباني گفت: مسئولان خودروسازي كشور، به اين نتيجه رسيدند كه بايد در چند حوزه در صنعت خودرو، بطور جدي كار شود و بايد توليدات را با فناوري روز به مردم عرضه كرد و درآينده نزديك كه واردات خودرو از خارج رونق گيرد، مردم خودروي توليد داخل را از نظر فناوري، امكانات و تنوع ظاهر باهم مقايسه مي كنند.
دبيرانجمن قطعه سازان خودرو تاكيد كرد: خودروي توليد داخل بايد به روز شود و اين كار به منابع مالي نياز دارد؛ مسئولان براي صنعت خودرو بايد تدابيري بينديشند، زيرا اكنون قطعه سازان و خودروسازان مشكل نقدينگي دارند.
وي، افزايش مشاركت با سرمايه گذار خارجي را يكي ديگر از ضرورت هاي مهم در بهبود صنعت خودرو دانست و گفت: سرمايه گذار خارجي براي مشاركت با توليدكنندگان به منظور ارتقاي توليد داخل از نظر فناوري بايد تشويق شوند.
به گفته قرباني، مسير سرمايه گذاري مشترك و ارتقاي كيفيت توليدات داخل در واقع گذرگاه توسعه صنعتي است و ضرورت دارد مسئولان براي حل مشكلات اين بخش تدابير لازم را بينديشند.
به گزارش ايرنا، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در نهم ارديبهشت ماه امسال در نخستين نشست بررسي و ارزيابي مشكلات و راهكارهاي صنعت قطعه سازي كشور در سال 1395 تاكيد كرد، خودروسازان و قطعه سازان بايد بطور يكپارچه، فكر و عمل كنند و خود را يك تيم ببينند و همه بايد امسال تلاش كنيم تا مشكلات و موانع توليد را كاهش داده و از ميان برداريم كه اين امر به پيگيري مستمر نياز دارد.
وي با تاكيد بر اينكه قطعه سازان براي ارتقاي كيفيت قطعات و بروز آوري فناوري ها بايد بيش از گذشته همت كنند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين مسير با همه توان حمايت هاي لازم را به عمل خواهد آورد.
به گفته نعمت زاده، بايد از منابع داخلي و خارجي براي توسعه اين صنعت استفاده شود، زيرا با ارتقاي سطح كيفي قطعات و توليد رقابتي مي توان تحول بزرگي در صنعت خودروي كشور را مشاهده كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت، شرايط پيش آمده در پسابرجام را بهترين فرصت براي توسعه صنعت خودرو ذكر كرد و از همه فعالان صنعت قطعه سازي خواست تا با جديت براي رونق هرچه بيشتر اين صنعت تلاش كنند.
اقتصام** 1559 **
