وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: با وجود درآمد 900 میلیارد دلار در سال 84 تا 93 فقط 2.7 درصد رشد اقتصادی داشتیم.
به گزارش خبرگزاری دانا، علی طیب نیا عصر شنبه در نشست هم اندیشی منتخبین فراكسیون امید مجلس شورای اسلامی دهم گفت: در سال 93 رشد اقتصادی بالایی را تجربه كردیم اما كاهش قیمت نفت و تداوم و طولانی شدن مذاكرات هسته ای باعث تداوم نیافتن مسیر رشد اقتصادی شد.
طیب نیا گفت: اگر نتوانستیم رشد اقتصادی سه درصد را ادامه دهیم ولی رشد اقتصادی در سال گذشته ادامه یافت و اگر تكانه های افت قیمت نفت نبود به رشد اقتصادی بالای پنج درصد دست پیدا می كردیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: براساس گزارش مركز آمار ایران در سال 94 رشد اقتصادی كشور بیشتر از هفت دهم درصد نسبت به سال های گذشته افزایش داشت و تا پایان سال به 2 درصد رسید.
وی با بیان اینكه سرعت افزایش قیمت ها در سال 92 به بیش از 40 درصد رسیده بود و در اسفند 94 به 11.4 درصد رسید اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه در خرداد 92 كه 40 درصد بود در اسفند 94 به زیر هشت درصد رسید.
وزیر امور اقتصاد و دارائی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه نشان می دهد كه فروردین 95 نسبت به 94، 7.4 درصد افزایش قیمت داشته یعنی از 45 درصد به 7.4 درصد رسیدیم كه نشان دهنده این است كه قیمت ها هنوز در حال افزایش است اما روند آن به شدت كاهش یافته است.
طیب نیا گفت: در بازار ارز نیز آرامش برقرار شده و سال های 90 و 91 و التهابات بازار ارز را فراموش نكرده ایم اما در سال 93 و 94 با افت شدید قیمت نفت درآمد ارزی كشور تنها چهار دهم درصد نسبت به سال 93 افزایش یافته است.
وی گفت: در سال 94 نه تنها پول ملی تضعیف نشد بلكه به صورت نسبی نیز تقویت شد و در سال های 93 و 94 برنامه بلندمدتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و ارزی در نظر گرفتیم و در حال حاضر در قالب 12 برنامه ملی در دستگاه های كشور آن را اجرا می كنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح كرد: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی كاهش یافته و وابستگی تجارت خارجی ما به درآمدهای نفت كاهش یافته است.
طیب نیا اظهار داشت: سال 94 برای اولین بعد از انقلاب ، تراز تجاری ما مثبت شد یعنی صادرات غیرنفتی نسبت به واردات ما یك میلیارد دلار افزایش یافت و در فروردین سال 95 تراز تجاری یك میلیارد دلار بیشتر شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: خصوصی سازی را به صورت جدی دنبال كردیم و واگذاری ها كه در سال 93، 17 درصد بود در سال 94 به 100 درصد ارتقا پیدا كرد.
طیب نیا گفت: در فاصله 84 تا 93 قریب به 900 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم؛ در عین حال 540 هزار میلیارد دلار بدهی به جا گذاشته شد در حالی كه رشد اقتصادی ما فقط 2.7 درصد بود و همین موضوع باعث دست نیافتن به برنامه چشم انداز شد.
وی گفت: رشد هشت درصدی را در دستور كار قرار می دهیم كه امیدواریم در سال 95 به رشد پنج درصدی دست یابیم. البته با دو مشكل عمده مواجهیم؛ یعنی بدهی دولت كه حدود 540 هزار میلیارد تومان است كه سود آن حدود 108 هزار میلیارد تومان می باشد باید پرداخت شود یعنی پنج برابر بودجه عمرانی كشور، دولت باید سود بدهی را پرداخت كند.
وی افزود: دارایی های سیستم بانكی قفل شده و متاسفانه بانك ها نمی توانند وام های جدید اعطا كنند.
طیب نیا با اشاره به روند تصویب لایحه بودجه سال 95 كل كشور در مجلس اظهار داشت: در تبصره 19 و 20 لایحه بودجه پیشنهاد كردیم كه برای این مشكل دو راه حل منطقی پیش روی ما قرار دارد اما مجلس با آن مخالفت كرد و انتظار داریم در اولین مرحله لایحه ای كه خدمت شما تقدیم می كنیم تا این دو چالش را رفع كند مورد تصویب قرار گیرد تا در سال 95 زمینه را برای خروج از ركود فراهم كنیم.
طیب نیا گفت: اگر نتوانستیم رشد اقتصادی سه درصد را ادامه دهیم ولی رشد اقتصادی در سال گذشته ادامه یافت و اگر تكانه های افت قیمت نفت نبود به رشد اقتصادی بالای پنج درصد دست پیدا می كردیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: براساس گزارش مركز آمار ایران در سال 94 رشد اقتصادی كشور بیشتر از هفت دهم درصد نسبت به سال های گذشته افزایش داشت و تا پایان سال به 2 درصد رسید.
وی با بیان اینكه سرعت افزایش قیمت ها در سال 92 به بیش از 40 درصد رسیده بود و در اسفند 94 به 11.4 درصد رسید اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه در خرداد 92 كه 40 درصد بود در اسفند 94 به زیر هشت درصد رسید.
وزیر امور اقتصاد و دارائی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه نشان می دهد كه فروردین 95 نسبت به 94، 7.4 درصد افزایش قیمت داشته یعنی از 45 درصد به 7.4 درصد رسیدیم كه نشان دهنده این است كه قیمت ها هنوز در حال افزایش است اما روند آن به شدت كاهش یافته است.
طیب نیا گفت: در بازار ارز نیز آرامش برقرار شده و سال های 90 و 91 و التهابات بازار ارز را فراموش نكرده ایم اما در سال 93 و 94 با افت شدید قیمت نفت درآمد ارزی كشور تنها چهار دهم درصد نسبت به سال 93 افزایش یافته است.
وی گفت: در سال 94 نه تنها پول ملی تضعیف نشد بلكه به صورت نسبی نیز تقویت شد و در سال های 93 و 94 برنامه بلندمدتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و ارزی در نظر گرفتیم و در حال حاضر در قالب 12 برنامه ملی در دستگاه های كشور آن را اجرا می كنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح كرد: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی كاهش یافته و وابستگی تجارت خارجی ما به درآمدهای نفت كاهش یافته است.
طیب نیا اظهار داشت: سال 94 برای اولین بعد از انقلاب ، تراز تجاری ما مثبت شد یعنی صادرات غیرنفتی نسبت به واردات ما یك میلیارد دلار افزایش یافت و در فروردین سال 95 تراز تجاری یك میلیارد دلار بیشتر شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: خصوصی سازی را به صورت جدی دنبال كردیم و واگذاری ها كه در سال 93، 17 درصد بود در سال 94 به 100 درصد ارتقا پیدا كرد.
طیب نیا گفت: در فاصله 84 تا 93 قریب به 900 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم؛ در عین حال 540 هزار میلیارد دلار بدهی به جا گذاشته شد در حالی كه رشد اقتصادی ما فقط 2.7 درصد بود و همین موضوع باعث دست نیافتن به برنامه چشم انداز شد.
وی گفت: رشد هشت درصدی را در دستور كار قرار می دهیم كه امیدواریم در سال 95 به رشد پنج درصدی دست یابیم. البته با دو مشكل عمده مواجهیم؛ یعنی بدهی دولت كه حدود 540 هزار میلیارد تومان است كه سود آن حدود 108 هزار میلیارد تومان می باشد باید پرداخت شود یعنی پنج برابر بودجه عمرانی كشور، دولت باید سود بدهی را پرداخت كند.
وی افزود: دارایی های سیستم بانكی قفل شده و متاسفانه بانك ها نمی توانند وام های جدید اعطا كنند.
طیب نیا با اشاره به روند تصویب لایحه بودجه سال 95 كل كشور در مجلس اظهار داشت: در تبصره 19 و 20 لایحه بودجه پیشنهاد كردیم كه برای این مشكل دو راه حل منطقی پیش روی ما قرار دارد اما مجلس با آن مخالفت كرد و انتظار داریم در اولین مرحله لایحه ای كه خدمت شما تقدیم می كنیم تا این دو چالش را رفع كند مورد تصویب قرار گیرد تا در سال 95 زمینه را برای خروج از ركود فراهم كنیم.
