وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه بیمه درمان کارگران غیر رسمی را در دستور کار داریم، گفت: در هیئت وزیران ۳ مصوبه به منظور بهره‌مندی کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر از تسهیلات بانکی تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری دانا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در همایش گذر از اقتصاد غیررسمی به رسمی با تاکید بر اینکه یکی از مصوبات شورای عالی اشتغال در دو جلسه اخیر توجه به اقتصاد غیر رسمی بنگاه‌ها بود، گفت: بحث خروج از غیر رسمی شدن بنگاه‌ها و رسمی کردن مشاغل مد نظر در شورای عالی اشتغال بود که به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه اهمیت شناختن مشاغل غیر رسمی موضوع مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: بحث اقتصاد غیر رسمی یک پدیده است که در مسائل اقتصادی و اجتماعی تاثیر مستقیم دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث اشتغال غیر رسمی از حدود 3 دهه گذشته بروز کرده است، خاطر نشان کرد: با بروز پدیده اقتصاد غیر رسمی استاندارد بسیاری از مشاغل از هم پاشید و بازار کار دار به هم ریختگی شغلی شد. کارگران از کارگاه‌های صنعتی به سمت مشاغل غیررسمی مهاجرت کردند.
ربیعی با تاکید بر اینکه رکود باعث بروز مشاغل غیر رسمی می‌شود، گفت: هر چقدر میزان رکود افزایش یابد مشاغل غیررسمی بیشتر می‌شود و اگر ریسک فقر را در نظر بگیریم که میزان فقر بالاتر و درآمد کمتر شود مشاغل غیر رسمی گسترش می‌یابد.
وی ادامه داد: کارگران خانوادگی، کارگران دورکار صنعتی، کارگران زیرپله‌ای، کارگران حقوق‌بگیر غیر رسمی از جمله مشاغل غیر رسمی است که با توجه به تحریم در سال‌های اخیر و رکود حاکم در بازار شاهد گسترش مشاغل غیر رسمی بودیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه گسترش مشاغل غیر رسمی فعالیت در عرصه خدمات را بیشتر میکند، افزود: 22.5 میلیون شاغل در کشور وجود دارد که از این میان 16 میلیون نفر بیمه و حدود 6.5 میلیون نفر اشتغال غیر رسمی دارند.
ربیعی نسبت ایجاد مشاغل غیر رسمی به رسمی را دو به یک خواند و گفت: متاسفانه به نسبت ایجاد دو شغل رسمی یک شغل غیر رسمی ایجاد می‌شود که این پدیده در کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد.
وی با بیان اینکه حل مشاغل غیررسمی با صدور بخشنامه در وزارت کار امکانپذیر نیست، تصریح کرد: توجه به مشاغل غیررسمی باید مد نظر قرار گیرد. منظور از رسمیت پذیرش شغل در مراجع رسمی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه اقدامات زیادی برای کارگران غیررسمی داشته‌ایم، گفت: بیمه درمان را برای بسیاری از کارگران غیر رسمی آغاز کردیم و موفق به بیمه کردن 10 میلیون نفر از کارگران غیر رسمی شدیم.
ربیعی ادامه داد: هزینه سرانه بیمه درمان برای کارگران غیر رسمی 3 هزار میلیارد تومان بود چرا که این کارگران با توجه به اینکه بیمه نداشتند تعداد مراجعه‌شان به مراکز درمانی بیشتر بود. همچنین بیمه فراگیر را برای این کارگران در دستور کار قرار دادیم.
وی افزود: از جمله برنامه‌هایی که برای ساماندهی کارگران غیر رسمی در دستور کار داریم استفاده از ظرفیت اشتغال در مشاغل پاره‌وقت است. قانون کار این ظرفیت را ایجاد میکند تا کارگران در سایه مشاغل پاره‌وقت در فرصت‌های شغلی اشتغال یابند. همچنین با بهبود فضای کسب و کار و ارائه آموزش‌های رایگان فنی و حرفه‌ای را در دستور کار داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جلسه اخیر هیئت وزیران 3 مصوبه جدید برای پرداخت تسهیلات به کارگاه‌های کوچک در دستور کار داشتیم، گفت: پیش از این کارگاه‌هایی که کمتر از 50 نفر نیروی کار داشتند و دارای بدهی‌های غیر جاری بودند نمی‌توانستند از تسهیلات بهره‌مند شوند اما با مصوبه جدید می‌توانند تسهیلات دریافت و مشکلات بنگاه خود را حل کنند. در مصوبه دوم آن دسته از بنگاه‌هایی که سهم مالکانه آنها کمتر از 25 درصد بود امکان استفاده از تسهیلات را نداشتند اما با مصوبه اخیر این امکان فراهم شد و در مصوبه بعدی اگر بنگاهی با تعداد کمتر از 50 نیروی کار 70 درصد از فروش سال گذشته خود را به عنوان سرمایه در گردش پرداخت نمی‌کرد نمی‌توانست از تسهیلات بهره‌مند شود که با مصوبه اخیر این امکان هم فراهم شد.
وی با بیان اینکه اهمیت شناختن مشاغل غیر رسمی موضوع مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: بحث اقتصاد غیر رسمی یک پدیده است که در مسائل اقتصادی و اجتماعی تاثیر مستقیم دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث اشتغال غیر رسمی از حدود 3 دهه گذشته بروز کرده است، خاطر نشان کرد: با بروز پدیده اقتصاد غیر رسمی استاندارد بسیاری از مشاغل از هم پاشید و بازار کار دار به هم ریختگی شغلی شد. کارگران از کارگاه‌های صنعتی به سمت مشاغل غیررسمی مهاجرت کردند.
ربیعی با تاکید بر اینکه رکود باعث بروز مشاغل غیر رسمی می‌شود، گفت: هر چقدر میزان رکود افزایش یابد مشاغل غیررسمی بیشتر می‌شود و اگر ریسک فقر را در نظر بگیریم که میزان فقر بالاتر و درآمد کمتر شود مشاغل غیر رسمی گسترش می‌یابد.
وی ادامه داد: کارگران خانوادگی، کارگران دورکار صنعتی، کارگران زیرپله‌ای، کارگران حقوق‌بگیر غیر رسمی از جمله مشاغل غیر رسمی است که با توجه به تحریم در سال‌های اخیر و رکود حاکم در بازار شاهد گسترش مشاغل غیر رسمی بودیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه گسترش مشاغل غیر رسمی فعالیت در عرصه خدمات را بیشتر میکند، افزود: 22.5 میلیون شاغل در کشور وجود دارد که از این میان 16 میلیون نفر بیمه و حدود 6.5 میلیون نفر اشتغال غیر رسمی دارند.
ربیعی نسبت ایجاد مشاغل غیر رسمی به رسمی را دو به یک خواند و گفت: متاسفانه به نسبت ایجاد دو شغل رسمی یک شغل غیر رسمی ایجاد می‌شود که این پدیده در کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد.
وی با بیان اینکه حل مشاغل غیررسمی با صدور بخشنامه در وزارت کار امکانپذیر نیست، تصریح کرد: توجه به مشاغل غیررسمی باید مد نظر قرار گیرد. منظور از رسمیت پذیرش شغل در مراجع رسمی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه اقدامات زیادی برای کارگران غیررسمی داشته‌ایم، گفت: بیمه درمان را برای بسیاری از کارگران غیر رسمی آغاز کردیم و موفق به بیمه کردن 10 میلیون نفر از کارگران غیر رسمی شدیم.
ربیعی ادامه داد: هزینه سرانه بیمه درمان برای کارگران غیر رسمی 3 هزار میلیارد تومان بود چرا که این کارگران با توجه به اینکه بیمه نداشتند تعداد مراجعه‌شان به مراکز درمانی بیشتر بود. همچنین بیمه فراگیر را برای این کارگران در دستور کار قرار دادیم.
وی افزود: از جمله برنامه‌هایی که برای ساماندهی کارگران غیر رسمی در دستور کار داریم استفاده از ظرفیت اشتغال در مشاغل پاره‌وقت است. قانون کار این ظرفیت را ایجاد میکند تا کارگران در سایه مشاغل پاره‌وقت در فرصت‌های شغلی اشتغال یابند. همچنین با بهبود فضای کسب و کار و ارائه آموزش‌های رایگان فنی و حرفه‌ای را در دستور کار داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جلسه اخیر هیئت وزیران 3 مصوبه جدید برای پرداخت تسهیلات به کارگاه‌های کوچک در دستور کار داشتیم، گفت: پیش از این کارگاه‌هایی که کمتر از 50 نفر نیروی کار داشتند و دارای بدهی‌های غیر جاری بودند نمی‌توانستند از تسهیلات بهره‌مند شوند اما با مصوبه جدید می‌توانند تسهیلات دریافت و مشکلات بنگاه خود را حل کنند. در مصوبه دوم آن دسته از بنگاه‌هایی که سهم مالکانه آنها کمتر از 25 درصد بود امکان استفاده از تسهیلات را نداشتند اما با مصوبه اخیر این امکان فراهم شد و در مصوبه بعدی اگر بنگاهی با تعداد کمتر از 50 نیروی کار 70 درصد از فروش سال گذشته خود را به عنوان سرمایه در گردش پرداخت نمی‌کرد نمی‌توانست از تسهیلات بهره‌مند شود که با مصوبه اخیر این امکان هم فراهم شد.
