معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت را مکلف کرد هرچه سریعتر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق مدیران دولتی را به منظور تصویب به هیات وزیران ارسال کند
به گزارش خبرگزاری دانا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف به ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد مدیران دولتی، در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ کرد. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: اعضای دولت بر نظارت و جلوگیری از هرگونه پرداخت خلاف عرف و قانون موظف شده اند.
معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرد تا براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریعتر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح کند.
جهانگیری در این نامه همچنین کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.
براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز یکشنبه مورخ ۹۵.۰۲.۲۶ که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، باید تمهیدات ایجابی و سلبی لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به رئیس جمهور منعکس شود.
پیش از این و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق خارج از عرف از سوی برخی از مدیران بیمه مرکزی، معاون اول رئیس جمهور در مورخ ۹۵.۰۲.۲۷ در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارشهای دریافتی در خصوص دریافت حقوقهای خارج از عرف توسط برخی از مدیران بیمه مرکزی را نگران کننده توصیف کرده و از آنان خواسته بود موضوع را بررسی و راهکار لازم برای جلوگیری از پرداختهای خارج از عرف ارائه دهند.
معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرد تا براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریعتر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح کند.
جهانگیری در این نامه همچنین کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.
براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز یکشنبه مورخ ۹۵.۰۲.۲۶ که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، باید تمهیدات ایجابی و سلبی لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به رئیس جمهور منعکس شود.
پیش از این و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق خارج از عرف از سوی برخی از مدیران بیمه مرکزی، معاون اول رئیس جمهور در مورخ ۹۵.۰۲.۲۷ در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارشهای دریافتی در خصوص دریافت حقوقهای خارج از عرف توسط برخی از مدیران بیمه مرکزی را نگران کننده توصیف کرده و از آنان خواسته بود موضوع را بررسی و راهکار لازم برای جلوگیری از پرداختهای خارج از عرف ارائه دهند.
