به گزارش خبرگزاری دانا، علیرضا کلاهی امروز در نشستی خبری با انتقاد از امضای قرارداد واردات کالا و تجهیزات صنعت برق از شرکتهای کره جنوبی همزمان با سفر رئیسجمهور این کشور به تهران، گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد انواع کالا، تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی در سطح صنایع برق و انرژی ایران بومی شده و به خودکفایی رسیدهایم.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه هماکنون حدود ۸۲ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را صنعت برق تشکیل میدهد، تصریح کرد: سال گذشته حدود ۲ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی و نزدیک به یک میلیارد دلار انواع کالا و تجهیزات صنعت برق در ایران تولید و صادر شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با سقوط قیمت جهانی نفت خام و کاهش منابع مالی و نقدینگی دولت، رکود حاکم بر صنعت برق ایران سنگینتر شده است، اظهار داشت: در شرایط فعلی وزارت نیرو بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارد که با توجه به سیاستهای موجود به نظر میرسد تغییری در کاهش حجم بدهیهای برقی وزارت نیرو حاصل نشده است.
کلاهی با انتقاد از سیاستهای وزارت نیرو و عدم استفاده از ظرفیتهای بند(ق) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۹۳ بیان کرد: وزارت نیرو از این بند قانونی نه تنها برای کاهش بهرهوری انرژی و بهبود شرایط کسب و کار در صنایع آب و برق استفادهای نکرد، که حتی اجازه ورود بخش خصوصی را به این حوزه نداده است.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به برگزاری قریبالوقوع مناقصه خرید تجهیزات ۳۱۲ پست برق توسط توانیر، یادآور شد: در این مناقصه بینالمللی قرار است به بهانه تامین فاینانس، تجهیزات و کالاهای ۳۱۲ پست برق از خارج کشور وارد شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با برگزاری این مناقصه و واردات گسترده کالا، صنعت برق ایران بیش از گذشته در رکود فرو میرود و حتی احتمال کاهش ظرفیت تولید کارخانهها و صنایع تولیدکننده کالا و تجهیزات صنعت برق وجود دارد، گفت: وزارت نیرو به جای برگزاری مناقصات و تامین فاینانس که منجر به واردات گسترده کالا به داخل کشور میشود، باید سیاست جذب مستقیم سرمایهگذاران خارجی را در دستور کار قرار دهد.
وی همچنین با انتقاد از امضای قراردادهای برقی با شرکتهای کرهجنوبی به منظور واردات انواع کنتور هوشمند و ترانسفورماتور، بیان کرد: این در حالی است که هماکنون امکان ساخت این کالا و تجهیزات توسط سازندگان داخلی وجود دارد، اما مسئولان وزارت نیرو به جای استفاده از ظرفیتهای داخلی به بهانه لغو تحریمها، به دنبال واردات گسترده انواع کالا و تجهیزات هستند.
علی بخشی نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران هم در ادامه نشست با بیان اینکه با لغو تحریمها شرایط برای صادرات انواع کالا و خدمات فنی و مهندسی از صنعت برق ایران به بازارهای منطقهای و جهانی فراهم شده است، گفت: با وجود این فرصت اما به دلیل عدم حمایت شبکه بانکی از تولیدکنندگان داخلی، حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با افزایش قابل توجهی همراه نخواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به منفی بودن تراز اقتصادی صنعت برق ایران و وجود شکاف عمیق بین هزینه تولید و فروش برق در کشور تصریح کرد: نتیجه این شکاف معنادار قیمتی منجر به افزایش بدهیهای وزارت نیرو به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.
وی با انتقاد از امضای ۱۰ میلیارد دلار تفاهمنامه و قرارداد بین ایران و کرهجنوبی یادآور شد: در هیچ یک از جلسات کارشناسی و مذاکرات، هیچ یک از سازندگان و صنعتگران بخش خصوصی حضور نداشتهاند و هماکنون مشخص نیست که سهم ساخت داخل از این قرارداده چقدر بوده و یا این قراردادها به صورت سرمایهگذاری مستقیم بوده و یا وزارت نیرو به دنبال واردات گسترده کالا و تجهیزات همچون ترانس و کنتور به داخل کشور است.
بخشی با اشاره به امضای قرارداد خرید ۴۳ دستگاه ترانس توزیع برق با کرهجنوبی در اردیبهشت ماه سال جاری تاکید کرد: قراردادهای واردات کالا و تجهیزات در حالی با شرکتهای خارجی در حال امضا است که صنعت برق برخلاف نفت نیاز چندانی به تکنولوژيهای روز ندارد و در اکثر حوزهها به خودکفایی رسیده است.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به کاهش قیمت نفت و بحران کاهش منابع مالی و سرمایه در گردش دولت خاطرنشان کرد: هماکنون صنایع داخلی با ۲۵ درصد ظرفیت اسمی در حال فعالیت بودند و در حالی که برنامه ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه برق تدوین شده، اما فعلا تمام قراردادها جدید با خارجیها با محور واردات منعقد میشود.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه هماکنون حدود ۸۲ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را صنعت برق تشکیل میدهد، تصریح کرد: سال گذشته حدود ۲ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی و نزدیک به یک میلیارد دلار انواع کالا و تجهیزات صنعت برق در ایران تولید و صادر شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با سقوط قیمت جهانی نفت خام و کاهش منابع مالی و نقدینگی دولت، رکود حاکم بر صنعت برق ایران سنگینتر شده است، اظهار داشت: در شرایط فعلی وزارت نیرو بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارد که با توجه به سیاستهای موجود به نظر میرسد تغییری در کاهش حجم بدهیهای برقی وزارت نیرو حاصل نشده است.
کلاهی با انتقاد از سیاستهای وزارت نیرو و عدم استفاده از ظرفیتهای بند(ق) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۹۳ بیان کرد: وزارت نیرو از این بند قانونی نه تنها برای کاهش بهرهوری انرژی و بهبود شرایط کسب و کار در صنایع آب و برق استفادهای نکرد، که حتی اجازه ورود بخش خصوصی را به این حوزه نداده است.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به برگزاری قریبالوقوع مناقصه خرید تجهیزات ۳۱۲ پست برق توسط توانیر، یادآور شد: در این مناقصه بینالمللی قرار است به بهانه تامین فاینانس، تجهیزات و کالاهای ۳۱۲ پست برق از خارج کشور وارد شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با برگزاری این مناقصه و واردات گسترده کالا، صنعت برق ایران بیش از گذشته در رکود فرو میرود و حتی احتمال کاهش ظرفیت تولید کارخانهها و صنایع تولیدکننده کالا و تجهیزات صنعت برق وجود دارد، گفت: وزارت نیرو به جای برگزاری مناقصات و تامین فاینانس که منجر به واردات گسترده کالا به داخل کشور میشود، باید سیاست جذب مستقیم سرمایهگذاران خارجی را در دستور کار قرار دهد.
وی همچنین با انتقاد از امضای قراردادهای برقی با شرکتهای کرهجنوبی به منظور واردات انواع کنتور هوشمند و ترانسفورماتور، بیان کرد: این در حالی است که هماکنون امکان ساخت این کالا و تجهیزات توسط سازندگان داخلی وجود دارد، اما مسئولان وزارت نیرو به جای استفاده از ظرفیتهای داخلی به بهانه لغو تحریمها، به دنبال واردات گسترده انواع کالا و تجهیزات هستند.
علی بخشی نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران هم در ادامه نشست با بیان اینکه با لغو تحریمها شرایط برای صادرات انواع کالا و خدمات فنی و مهندسی از صنعت برق ایران به بازارهای منطقهای و جهانی فراهم شده است، گفت: با وجود این فرصت اما به دلیل عدم حمایت شبکه بانکی از تولیدکنندگان داخلی، حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با افزایش قابل توجهی همراه نخواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به منفی بودن تراز اقتصادی صنعت برق ایران و وجود شکاف عمیق بین هزینه تولید و فروش برق در کشور تصریح کرد: نتیجه این شکاف معنادار قیمتی منجر به افزایش بدهیهای وزارت نیرو به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.
وی با انتقاد از امضای ۱۰ میلیارد دلار تفاهمنامه و قرارداد بین ایران و کرهجنوبی یادآور شد: در هیچ یک از جلسات کارشناسی و مذاکرات، هیچ یک از سازندگان و صنعتگران بخش خصوصی حضور نداشتهاند و هماکنون مشخص نیست که سهم ساخت داخل از این قرارداده چقدر بوده و یا این قراردادها به صورت سرمایهگذاری مستقیم بوده و یا وزارت نیرو به دنبال واردات گسترده کالا و تجهیزات همچون ترانس و کنتور به داخل کشور است.
بخشی با اشاره به امضای قرارداد خرید ۴۳ دستگاه ترانس توزیع برق با کرهجنوبی در اردیبهشت ماه سال جاری تاکید کرد: قراردادهای واردات کالا و تجهیزات در حالی با شرکتهای خارجی در حال امضا است که صنعت برق برخلاف نفت نیاز چندانی به تکنولوژيهای روز ندارد و در اکثر حوزهها به خودکفایی رسیده است.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به کاهش قیمت نفت و بحران کاهش منابع مالی و سرمایه در گردش دولت خاطرنشان کرد: هماکنون صنایع داخلی با ۲۵ درصد ظرفیت اسمی در حال فعالیت بودند و در حالی که برنامه ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه برق تدوین شده، اما فعلا تمام قراردادها جدید با خارجیها با محور واردات منعقد میشود.