یک مقام مسئول نفتی، حجم بدهی های شرکت ملی نفت ایران را ۵۲ میلیارد دلار اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دانا، علی کاردر، حجم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را حدود ۵۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: از این رقم، حدود ٤٠ میلیارد دلار مربوط به بانک مرکزی است و بقیه به دیگر بانک‌های تجاری تعلق دارد.
معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت با اشاره به استمهال زمان پرداخت این بدهی تا پایان سال ٩٥ تصریح کرد: تبصره‌های قانونی ویژه‌ای در برنامه ششم توسعه لحاظ شده که بر مبنای آن، بازپرداخت بدهی ٥٢ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای مازاد دولت انجام گیرد.
در همین حال، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دی ماه سال گذشته در نشستی با وزیر نفت و مدیران صنعت نفت حجم بدهی های شرکت ملی نفت ایران را حدود ۵۲ میلیارد دلار عنوان کرده بود.
به گزارش مهر، دولت در لایحه برنامه ششم توسعه برای پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران در طول سال‌های ٨٧ تا ٩٢ سازوکار مشخصی را پیشنهاد کرده است که بر مبنای آن، دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور در سال های ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ را به تدریج در سال‌های برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه‌حساب میان وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت کند و هر ٦ ماه یک بار گزارش آن را به هیئت وزیران و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.
بر این اساس به میزان پرداخت انجام‌شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت یادشده افزایش می‌یابد و این تبصره مانع از ایفای تعهدهای شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت بدهی‌های مربوط به سیستم بانکی نمی‌شود.
معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت با اشاره به استمهال زمان پرداخت این بدهی تا پایان سال ٩٥ تصریح کرد: تبصره‌های قانونی ویژه‌ای در برنامه ششم توسعه لحاظ شده که بر مبنای آن، بازپرداخت بدهی ٥٢ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای مازاد دولت انجام گیرد.
در همین حال، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دی ماه سال گذشته در نشستی با وزیر نفت و مدیران صنعت نفت حجم بدهی های شرکت ملی نفت ایران را حدود ۵۲ میلیارد دلار عنوان کرده بود.
به گزارش مهر، دولت در لایحه برنامه ششم توسعه برای پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران در طول سال‌های ٨٧ تا ٩٢ سازوکار مشخصی را پیشنهاد کرده است که بر مبنای آن، دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور در سال های ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ را به تدریج در سال‌های برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه‌حساب میان وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت کند و هر ٦ ماه یک بار گزارش آن را به هیئت وزیران و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.
بر این اساس به میزان پرداخت انجام‌شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت یادشده افزایش می‌یابد و این تبصره مانع از ایفای تعهدهای شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت بدهی‌های مربوط به سیستم بانکی نمی‌شود.
