مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی گفت: اگر نظام شفاف اطلاعات مالیاتی در کشور وجود داشته باشد، درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت؛ مشروط بر اینکه این نظام بتواند در مواقع لزوم به حساب های بانکی افراد دسترسی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری دانا،«غلامرضا سلامی»روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، به تمهیدات اندیشیده شده درباره قانون ارث و یا ماده 104 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد که پیش از این، دردسرهای زیادی برای ورثه و پیمانکاران و مهندسان مشاور به دنبال داشت؛ اما امروز این دسته از افراد یا فعالان اقتصادی دست کم از سردرگمی و گرفتاری خارج شده اند؛ موضوعی که دردسرهای زیادی برای سازمان امور مالیاتی جهت دریافت این مالیات ها به دنبال داشت.
به گزارش ایرنا بر اساس ماده 104 قانون مالیات های مستقیم، از کل پرداخت ناخالص هر صورت وضعیت از طرف ذیربطان مندرج در بند الف ماده 95 این قانون که در این ذیحسابی اشخاص حقیقی یا حقوقی شامل شرکت های مشاور و یا پیمانکار را شامل می شود، مبلغ سه درصد آن با نام مالیات تکلیفی و به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن به مودی تسلیم می شود.
** لزوم پیاده شدن نظام جامع اطلاعات مالیاتی
این عضو انجمن حسابداران خبره ایران ضمن اشاره به سی و هفتمین همایش سراسری حسابداران خبره ایران با عنوان «اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در عرصه عمل» که سه شنبه گذشته برگزار شد، افزود: در این همایش، آخرین تحولات نظام مالیاتی مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و خبرگان عرصه حسابداری کشور نیز در جریان این تحولات قرار گرفتند
وی به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: قانون مالیات های مستقیم پیش از این بر تشخیص های «علی الراس» توجهی ویژه داشت، اما در اصلاحیه این قانون سعی می شود مالیات ها بر مبنای اطلاعات اقتصادی مردم دریافت شود.
به گزارش ایرنا، مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، زمانی که اداره دارایی درآمد کتمان شده ای را مشاهده کند و یا مدارک ابرازی دارای نقص باشد، اداره دارایی می تواند ماخذ محاسبه مالیات را بر اساس محاسبات بررسی های انجام شده سازمان امور مالیاتی تشخیص داده و مورد مطالبه قرار گیرد. در واقع در صورتی که میزان مالیات توسط اداره دارایی تشخیص داده شود و یا دفاتر و مستندات او رد شود میزان مالیات درآمد وی «علی الراس» شده و بر اساس محاسبات مشخص شده سازمان امور مالیاتی تخمین زده می شود.
سلامی در ادامه خاطرنشان کرد: برآورد علی الراس کار ساده ای بود و سازمان امور مالیاتی نیز از آن استقبال می کرد، اما در اصلاحیه این قانون مقرر شده است تا مالیات بر اساس اطلاعات افراد اخذ شود که البته منوط و مشروط به پیاده شدن نظام جامع اطلاعات مالیاتی است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: امروز شاهد ضعف اساسی درباره اطلاعات اقتصادی و مالیاتی افراد در کشور هستیم به طوری که حتی در پرداخت هدفمند یارانه ها نیز مشکل وجود دارد و دقیقا مشخص نیست این مبالغ باید به چه افراد و گروه هایی در کشور تعلق بگیرد.
وی تاکید کرد: ویژگی اصلی نظام جامع اطلاعات مالیاتی، متمرکز شدن اطلاعات اقتصادی و مالی افراد است، به طوری که هر گونه خرید، فروش و درآمدی در این سیستم ثبت می شود و حوزه های مختلف می توانند آنها را برای استفاده در اختیار یکدیگر قرار دهند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی تصریح کرد: حاکمیت باید دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی مردم داشته باشد تا در مواقع لزوم با سرکشی به حساب افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند و یا در بازارهای زیرزمینی فعالیت دارند به رفع مشکل، بپردازد.
وی گفت: این یک گام مهم در عرصه مالیاتی کشور است که باید برای شفاف سازی اقتصادی برداشته شود؛ نظامی که سال ها در کشورهای اروپایی و کشورهایی همچون آمریکا و ژاپن پیاده شده است و افراد قادر به پنهان کردن فعالیت های اقتصادی خود و در نتیجه گریز از پرداخت مالیات نیستند.
سلامی خاطرنشان کرد: براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، معافیت های مالیاتی اساسی از جمله ماده 132 این قانون پابرجاست که به رشد و توسعه واحدهای اقتصادی کمک خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، مطابق ماده 132، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معافند.
سلامی در ادامه اظهار کرد: مطابق اصلاحیه این قانون، نرخ مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی یکسان (10 درصد) شد و نرخ مالیاتی اشخاص حقیقی که پیش از این 35 درصد بود، همانند شرکت ها به 25 درصد رسید.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان این که بطور کلی فرار مالیاتی در کشور زیاد است، گفت: اگر نظام شفاف اطلاعات مالیاتی در کشور وجود داشته باشد، درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت؛ مشروط بر اینکه این نظام بتواند در مواقع لزوم به حساب های بانکی افراد دسترسی داشته باشد.
وی در پایان یادآور شد: «بساز و بفروشی» که پیش تر شغل به شمار نمی آمد، مطابق این اصلاحیه امروز شغل محسوب شده است، باید دفتری برای ثبت هزینه ها و درآمدهایش داشته باشد و بر اساس درآمد واقعی خود مالیات بپردازد.
به گزارش ایرنا در سی و هفتمین همایش سراسری حسابداران خبره ایران که سه شنبه گذشته در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد با توجه به اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در 31 تیرماه 1394 به تصویب رسید و از ابتدای امسال اجرایی شده است به موضوع ها و مباحث مرتبط با اجرای این قانون از جمله مباحث مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها، حسابرسی مالیاتی، رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک، مالیات املاک و مستغلات و معافیت های مالیاتی پرداخته شد.
مالیات اشخاص خارجی، طرح جامع مالیاتی، جرم مالیاتی و مباحث مالیاتی اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در ایران از دیگر محورهای بحث در این همایش بود.
به گزارش ایرنا بر اساس ماده 104 قانون مالیات های مستقیم، از کل پرداخت ناخالص هر صورت وضعیت از طرف ذیربطان مندرج در بند الف ماده 95 این قانون که در این ذیحسابی اشخاص حقیقی یا حقوقی شامل شرکت های مشاور و یا پیمانکار را شامل می شود، مبلغ سه درصد آن با نام مالیات تکلیفی و به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن به مودی تسلیم می شود.
** لزوم پیاده شدن نظام جامع اطلاعات مالیاتی
این عضو انجمن حسابداران خبره ایران ضمن اشاره به سی و هفتمین همایش سراسری حسابداران خبره ایران با عنوان «اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در عرصه عمل» که سه شنبه گذشته برگزار شد، افزود: در این همایش، آخرین تحولات نظام مالیاتی مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و خبرگان عرصه حسابداری کشور نیز در جریان این تحولات قرار گرفتند
وی به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: قانون مالیات های مستقیم پیش از این بر تشخیص های «علی الراس» توجهی ویژه داشت، اما در اصلاحیه این قانون سعی می شود مالیات ها بر مبنای اطلاعات اقتصادی مردم دریافت شود.
به گزارش ایرنا، مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، زمانی که اداره دارایی درآمد کتمان شده ای را مشاهده کند و یا مدارک ابرازی دارای نقص باشد، اداره دارایی می تواند ماخذ محاسبه مالیات را بر اساس محاسبات بررسی های انجام شده سازمان امور مالیاتی تشخیص داده و مورد مطالبه قرار گیرد. در واقع در صورتی که میزان مالیات توسط اداره دارایی تشخیص داده شود و یا دفاتر و مستندات او رد شود میزان مالیات درآمد وی «علی الراس» شده و بر اساس محاسبات مشخص شده سازمان امور مالیاتی تخمین زده می شود.
سلامی در ادامه خاطرنشان کرد: برآورد علی الراس کار ساده ای بود و سازمان امور مالیاتی نیز از آن استقبال می کرد، اما در اصلاحیه این قانون مقرر شده است تا مالیات بر اساس اطلاعات افراد اخذ شود که البته منوط و مشروط به پیاده شدن نظام جامع اطلاعات مالیاتی است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: امروز شاهد ضعف اساسی درباره اطلاعات اقتصادی و مالیاتی افراد در کشور هستیم به طوری که حتی در پرداخت هدفمند یارانه ها نیز مشکل وجود دارد و دقیقا مشخص نیست این مبالغ باید به چه افراد و گروه هایی در کشور تعلق بگیرد.
وی تاکید کرد: ویژگی اصلی نظام جامع اطلاعات مالیاتی، متمرکز شدن اطلاعات اقتصادی و مالی افراد است، به طوری که هر گونه خرید، فروش و درآمدی در این سیستم ثبت می شود و حوزه های مختلف می توانند آنها را برای استفاده در اختیار یکدیگر قرار دهند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی تصریح کرد: حاکمیت باید دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی مردم داشته باشد تا در مواقع لزوم با سرکشی به حساب افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند و یا در بازارهای زیرزمینی فعالیت دارند به رفع مشکل، بپردازد.
وی گفت: این یک گام مهم در عرصه مالیاتی کشور است که باید برای شفاف سازی اقتصادی برداشته شود؛ نظامی که سال ها در کشورهای اروپایی و کشورهایی همچون آمریکا و ژاپن پیاده شده است و افراد قادر به پنهان کردن فعالیت های اقتصادی خود و در نتیجه گریز از پرداخت مالیات نیستند.
سلامی خاطرنشان کرد: براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، معافیت های مالیاتی اساسی از جمله ماده 132 این قانون پابرجاست که به رشد و توسعه واحدهای اقتصادی کمک خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، مطابق ماده 132، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معافند.
سلامی در ادامه اظهار کرد: مطابق اصلاحیه این قانون، نرخ مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی یکسان (10 درصد) شد و نرخ مالیاتی اشخاص حقیقی که پیش از این 35 درصد بود، همانند شرکت ها به 25 درصد رسید.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان این که بطور کلی فرار مالیاتی در کشور زیاد است، گفت: اگر نظام شفاف اطلاعات مالیاتی در کشور وجود داشته باشد، درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت؛ مشروط بر اینکه این نظام بتواند در مواقع لزوم به حساب های بانکی افراد دسترسی داشته باشد.
وی در پایان یادآور شد: «بساز و بفروشی» که پیش تر شغل به شمار نمی آمد، مطابق این اصلاحیه امروز شغل محسوب شده است، باید دفتری برای ثبت هزینه ها و درآمدهایش داشته باشد و بر اساس درآمد واقعی خود مالیات بپردازد.
به گزارش ایرنا در سی و هفتمین همایش سراسری حسابداران خبره ایران که سه شنبه گذشته در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد با توجه به اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در 31 تیرماه 1394 به تصویب رسید و از ابتدای امسال اجرایی شده است به موضوع ها و مباحث مرتبط با اجرای این قانون از جمله مباحث مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها، حسابرسی مالیاتی، رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک، مالیات املاک و مستغلات و معافیت های مالیاتی پرداخته شد.
مالیات اشخاص خارجی، طرح جامع مالیاتی، جرم مالیاتی و مباحث مالیاتی اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در ایران از دیگر محورهای بحث در این همایش بود.
