وزیر کار در واکنش به برخورد با ۱۷ کارگر معدن آق دره در نامه‌ای نوشت: با همه تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی و با وجود برخی گشایش‌ها، شدت مشکلات و چالش‌های باقی مانده بالا است.
به گزارش خبرگزاری دانا، چند روز پس از ماجرای کارگران معدن طلای آق دره آذربایجان غربی و اجرای حکم شلاق درباره ۱۷ کارگر معترض به حقوق و دستمزد و برکناری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به این موضوع واکنش نشان داد.
در یادداشت وزیر کار آمده است: در مطالعات روزانه‌ام از مسائل کارگری، پیش از این در جریان مسائل کارگران معدن طلای آق دره تکاب قرار گرفته بودم. از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمدم متاسفانه آمار تعطیلی کارگاه‌ها، حوادث ناشی از کار، قراردادهای سفید امضاء، کارگران فاقد قرارداد و غیره وضعیت خوبی نداشتند.
در اولین گام، با جدیت تمام، کاستن از شمارکارگاه‌های تعطیل شده و در معرض ورشکستگی، کاهش حوادث ناشی از کار، جلوگیری از ریزش نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی با هدف صیانت و حمایت از نیروی کار را در دستور کار خود قرار دادم.
در این مورد اخیر نیز به معاونت روابط کار خود دستور دادم تا تمام سعی و تلاش خود را برای مصالحه به کار بندد. یک شکایت از سوی کارفرما و یک شکایت نیز از سوی کارگران قسمت نگهبانی علیه ۱۷ کارگر وجود داشت. با تلاش صورت گرفته، خوشبختانه شکایت‌ها منتفی و ما نیز آسوده خیال شدیم. لیکن شنیدن خبر مجازات شلاق، به دلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دور افتاده از شهر، قابل تامل بوده، بسیار متاسفم کرد.
اعتراضات و اعتصابات کارگری همواره در ذات صنعتی شدن جوامع نهفته است. بر همین اساس سندیکاها و تشکل‌ها شکل گرفته و وزارت کار به عنوان میانجی و تنظیم کننده روابط کار و برای احقاق حقوق عوامل تولید و کار به وجود آمده است و در همه این جوامع، سازوکارهای مناسب برای حل و فصل مسائل کارگری به شکل خاص و در چارچوب سه جانبه گرایی پیش بینی شده است.
بی تردید کارگران ایرانی انقلابی‌اند و دوستدار نظام اسلامی و به نظام اسلامی ایمان و اعتقاد دارند. نباید فراموش کرد کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی با تمام توان و جان بر کف در خدمت مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند. نقش آنها در پیروزی انقلاب آشکار است و تعداد بی شمار شهدای کارگر نیز بیانگر سهم ایشان در سال های دفاع مقدس است. سازندگی و دستاوردهای اقتصادی کشور در سال های بعد از دفاع نیز مدیون کارگران است.
اگرچه از منظر حقوقی و قضایی این حق برای مدعی العموم باقی است که حکم را درست تلقی نموده و آن را اجرا نماید اما به نظر اینجانب اینگونه اجرای احکام جزایی باید تاثیر عملی مثبتی نیز داشته باشد. به عبارتی در مواردی مانند اعتصاب، اجرای احکام جزایی باید از منظر تاثیر مثبتشان بر تقویت نظم عمومی بررسی شده، شرایط منجر به بروز رخدادی که سبب صدور حکم شده است نیز مد نظر قرار گیرد.
واقعیت این است که به رغم همه تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی و با وجود برخی گشایش‌ها، شدت مشکلات و چالش های باقی مانده به حدی بوده و هست که نیازمند همکاری همه جانبه، آرامش، گذشت و خلق سرمایه اجتماعی برای عبور از مشکلات هستیم.
اما واقعه مذکور را می‌شود از منظر زمینه اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت رعایت عطوفت اسلامی نیز تحلیل کرد. همچنین می توان تاثیرات آن بر تقویت نظم عمومی، التیام زخم‌های جامعه کارگری و آرام‌تر شدن کارگران را نیز مد نظر داشت.
اما سوال این است که آیا از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق دره تکاب، جامعه ایرانی به طور کلی و جامعه کارگری به طور خاص، احساس بهتری دارد و عزم آن برای سختکوشی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیشتر شده است؟ امروز جامعه کارگری با صادرکننده و اجراکننده حکم همدلی میکند یا دل به حال کارگرانی می‌سوزاند که از سختی معیشت و دریافت نکردن حق و حقوق خود دست به اعتراض زده اند، هر چند به شکل غیرمعمول و غیرمتعارف؟
نظام کیفری خصوصا نظام کیفری اسلامی بر پایه صیانت از کرامت انسانی در عین حفاظت از حقوق اجتماعی استوار است. در فرایند اعمال کیفر اگر نتوان این انطباق و توازن را ایجاد کرد، یا جامعه خسارت می بیند و یا فرد.
هنر سامانه عدالت این است که بدون تحقیر مجرم او را از نتیجه اعمالش، بر فرض اثبات جرم، نادم و متاثر سازد و فرد را به سلامت به دامان جامعه بازگرداند و خسارت مادی و معنوی جامعه و فرد را به حداقل برساند.
اینجانب معتقدم اختلافات و اعتراضات کارگری سابقه‌ای به درازای تاریخ دارد و به دلیل منطق درونی این اختلافات و علل پیدایش آنها، جهان به ساز و کارهایی برای حل اختلاف غیر خشونت آمیز این مناقشات دست یافته است. اختلافات کارگری باید با سه جانبه گرایی، مذاکرات و گذشت حل و فصل شوند.
به نظرم لازم است این نکته مدنظر قرار گیرد که توسیع مفهوم "اخلال در نظم عمومی" به نحوی که هرگونه اعتراض کارگری را در برگیرد و آن را به یک مسئله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم عمومی نمی‌کند. معتقدم گذشت و عدم اجرای حکم در پرونده مذکور، قطعا بیش از اجرای آن می‌توانست همدلی و فضای الفت لازم برای تامین پایدار نظم عمومی را ایجاد کند.
امیدوارم در سایه همدلی و الفت میان کارگران، کارفرمایان و دولت، دیگر شاهد رخدادهای ناخوشایند در جامعه کارگری نباشیم و به کمک یکدیگر بتوانیم بار سنگین مشکلاتی را که ناشی از آثار شرایط مزمن اقتصادی در سالهای گذشته و برخی سوء مدیریت ها برکشور تحمیل شد، تحمل کنیم.
بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد تا از طریق مذاکره با برادران بزرگوارم و مسئولان قوه قضائیه از اینگونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود.
من به عنوان یک دوست و یار دیرین جامعه کارگری، همیشه با کارگران و کسانی که گاهی ماه ها حقوق نگرفته اند و کارگاه‌های مشکل دار و جوانان جویای کار، احساس درد مشترک نموده و خود را شریک رنج‌ها و دردهای آنان می دانم.
با برادران خوب تکابی‌ام ابراز همدردی می‌کنم و می‌دانم آنها نیز با اعتقاد راسخشان به نظام مقدس و تدبیر دولت، از این مسائل خواهند گذشت و در آینده پیشرو، برای حل مشکلات در کنارمان خواهند ایستاد. اما اطمینان دارم اگر تصور این است که من در این میان قصوری نیز داشته ام مرا خواهند بخشید.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه شهامت وزیر کار در عذرخواهی از کارگران معدن آق دره بسیار پسندیده است گفت: باید با حُسن نیت به این عذرخواهی نگاه کرد و مطالبه گرانه از وزیر خواست تا مسببین این موضوع را که نه تنها بحث داخلی دارد بلکه می تواند در مجامع بین المللی نیز ما را محکوم به نقض حقوق بشر و عدم رعایت مقاوله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار کند و جایگاه ما را در ILO به خطر بیاندازد نگاه بشود و قدرت روابط کار را پُررنگ تر کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه در موارد طرح دعوی کارگری نیاز به تشریک مساعی استانداری ها، اداره کل کار و قوه قضائیه است اظهارداشت: کارگران انتظار واکنش وزارت کشور و قوه قضائیه را دارند. با توجه به حساس بودن بحث حقوق بشر در ایران این موضوع می تواند نگران کننده باشد و از موارد نقض حقوق بشر اعلام شود.
توفیقی خاطرنشان کرد: در بند ه ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه نیز بر تقویت تشکلات تاکید شده و ایران در حال حاضر عضو هیئت مدیره سازمان جهانی کار است و ما ادعای قبول مقاوله نامه ها و کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸ را داریم، لذا باید به صورت عملی نشان دهیم.
وی افزود: اینکه وزیر در عذرخواهی می کند بسیار پسندیده است، اما با توجه به موارد اعتراضی زیادی که داریم بیم آن میر ود این روند ادامه یابد و از وزیری که از جنس کارگران است توقع می رود این حق ابتدایی را برایمان مجاز بدانند و به آن روند قانونی ببخشند.
در یادداشت وزیر کار آمده است: در مطالعات روزانه‌ام از مسائل کارگری، پیش از این در جریان مسائل کارگران معدن طلای آق دره تکاب قرار گرفته بودم. از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمدم متاسفانه آمار تعطیلی کارگاه‌ها، حوادث ناشی از کار، قراردادهای سفید امضاء، کارگران فاقد قرارداد و غیره وضعیت خوبی نداشتند.
در اولین گام، با جدیت تمام، کاستن از شمارکارگاه‌های تعطیل شده و در معرض ورشکستگی، کاهش حوادث ناشی از کار، جلوگیری از ریزش نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی با هدف صیانت و حمایت از نیروی کار را در دستور کار خود قرار دادم.
در این مورد اخیر نیز به معاونت روابط کار خود دستور دادم تا تمام سعی و تلاش خود را برای مصالحه به کار بندد. یک شکایت از سوی کارفرما و یک شکایت نیز از سوی کارگران قسمت نگهبانی علیه ۱۷ کارگر وجود داشت. با تلاش صورت گرفته، خوشبختانه شکایت‌ها منتفی و ما نیز آسوده خیال شدیم. لیکن شنیدن خبر مجازات شلاق، به دلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دور افتاده از شهر، قابل تامل بوده، بسیار متاسفم کرد.
اعتراضات و اعتصابات کارگری همواره در ذات صنعتی شدن جوامع نهفته است. بر همین اساس سندیکاها و تشکل‌ها شکل گرفته و وزارت کار به عنوان میانجی و تنظیم کننده روابط کار و برای احقاق حقوق عوامل تولید و کار به وجود آمده است و در همه این جوامع، سازوکارهای مناسب برای حل و فصل مسائل کارگری به شکل خاص و در چارچوب سه جانبه گرایی پیش بینی شده است.
بی تردید کارگران ایرانی انقلابی‌اند و دوستدار نظام اسلامی و به نظام اسلامی ایمان و اعتقاد دارند. نباید فراموش کرد کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی با تمام توان و جان بر کف در خدمت مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند. نقش آنها در پیروزی انقلاب آشکار است و تعداد بی شمار شهدای کارگر نیز بیانگر سهم ایشان در سال های دفاع مقدس است. سازندگی و دستاوردهای اقتصادی کشور در سال های بعد از دفاع نیز مدیون کارگران است.
اگرچه از منظر حقوقی و قضایی این حق برای مدعی العموم باقی است که حکم را درست تلقی نموده و آن را اجرا نماید اما به نظر اینجانب اینگونه اجرای احکام جزایی باید تاثیر عملی مثبتی نیز داشته باشد. به عبارتی در مواردی مانند اعتصاب، اجرای احکام جزایی باید از منظر تاثیر مثبتشان بر تقویت نظم عمومی بررسی شده، شرایط منجر به بروز رخدادی که سبب صدور حکم شده است نیز مد نظر قرار گیرد.
واقعیت این است که به رغم همه تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی و با وجود برخی گشایش‌ها، شدت مشکلات و چالش های باقی مانده به حدی بوده و هست که نیازمند همکاری همه جانبه، آرامش، گذشت و خلق سرمایه اجتماعی برای عبور از مشکلات هستیم.
اما واقعه مذکور را می‌شود از منظر زمینه اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت رعایت عطوفت اسلامی نیز تحلیل کرد. همچنین می توان تاثیرات آن بر تقویت نظم عمومی، التیام زخم‌های جامعه کارگری و آرام‌تر شدن کارگران را نیز مد نظر داشت.
اما سوال این است که آیا از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق دره تکاب، جامعه ایرانی به طور کلی و جامعه کارگری به طور خاص، احساس بهتری دارد و عزم آن برای سختکوشی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیشتر شده است؟ امروز جامعه کارگری با صادرکننده و اجراکننده حکم همدلی میکند یا دل به حال کارگرانی می‌سوزاند که از سختی معیشت و دریافت نکردن حق و حقوق خود دست به اعتراض زده اند، هر چند به شکل غیرمعمول و غیرمتعارف؟
نظام کیفری خصوصا نظام کیفری اسلامی بر پایه صیانت از کرامت انسانی در عین حفاظت از حقوق اجتماعی استوار است. در فرایند اعمال کیفر اگر نتوان این انطباق و توازن را ایجاد کرد، یا جامعه خسارت می بیند و یا فرد.
هنر سامانه عدالت این است که بدون تحقیر مجرم او را از نتیجه اعمالش، بر فرض اثبات جرم، نادم و متاثر سازد و فرد را به سلامت به دامان جامعه بازگرداند و خسارت مادی و معنوی جامعه و فرد را به حداقل برساند.
اینجانب معتقدم اختلافات و اعتراضات کارگری سابقه‌ای به درازای تاریخ دارد و به دلیل منطق درونی این اختلافات و علل پیدایش آنها، جهان به ساز و کارهایی برای حل اختلاف غیر خشونت آمیز این مناقشات دست یافته است. اختلافات کارگری باید با سه جانبه گرایی، مذاکرات و گذشت حل و فصل شوند.
به نظرم لازم است این نکته مدنظر قرار گیرد که توسیع مفهوم "اخلال در نظم عمومی" به نحوی که هرگونه اعتراض کارگری را در برگیرد و آن را به یک مسئله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم عمومی نمی‌کند. معتقدم گذشت و عدم اجرای حکم در پرونده مذکور، قطعا بیش از اجرای آن می‌توانست همدلی و فضای الفت لازم برای تامین پایدار نظم عمومی را ایجاد کند.
امیدوارم در سایه همدلی و الفت میان کارگران، کارفرمایان و دولت، دیگر شاهد رخدادهای ناخوشایند در جامعه کارگری نباشیم و به کمک یکدیگر بتوانیم بار سنگین مشکلاتی را که ناشی از آثار شرایط مزمن اقتصادی در سالهای گذشته و برخی سوء مدیریت ها برکشور تحمیل شد، تحمل کنیم.
بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد تا از طریق مذاکره با برادران بزرگوارم و مسئولان قوه قضائیه از اینگونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود.
من به عنوان یک دوست و یار دیرین جامعه کارگری، همیشه با کارگران و کسانی که گاهی ماه ها حقوق نگرفته اند و کارگاه‌های مشکل دار و جوانان جویای کار، احساس درد مشترک نموده و خود را شریک رنج‌ها و دردهای آنان می دانم.
با برادران خوب تکابی‌ام ابراز همدردی می‌کنم و می‌دانم آنها نیز با اعتقاد راسخشان به نظام مقدس و تدبیر دولت، از این مسائل خواهند گذشت و در آینده پیشرو، برای حل مشکلات در کنارمان خواهند ایستاد. اما اطمینان دارم اگر تصور این است که من در این میان قصوری نیز داشته ام مرا خواهند بخشید.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه شهامت وزیر کار در عذرخواهی از کارگران معدن آق دره بسیار پسندیده است گفت: باید با حُسن نیت به این عذرخواهی نگاه کرد و مطالبه گرانه از وزیر خواست تا مسببین این موضوع را که نه تنها بحث داخلی دارد بلکه می تواند در مجامع بین المللی نیز ما را محکوم به نقض حقوق بشر و عدم رعایت مقاوله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار کند و جایگاه ما را در ILO به خطر بیاندازد نگاه بشود و قدرت روابط کار را پُررنگ تر کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه در موارد طرح دعوی کارگری نیاز به تشریک مساعی استانداری ها، اداره کل کار و قوه قضائیه است اظهارداشت: کارگران انتظار واکنش وزارت کشور و قوه قضائیه را دارند. با توجه به حساس بودن بحث حقوق بشر در ایران این موضوع می تواند نگران کننده باشد و از موارد نقض حقوق بشر اعلام شود.
توفیقی خاطرنشان کرد: در بند ه ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه نیز بر تقویت تشکلات تاکید شده و ایران در حال حاضر عضو هیئت مدیره سازمان جهانی کار است و ما ادعای قبول مقاوله نامه ها و کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸ را داریم، لذا باید به صورت عملی نشان دهیم.
وی افزود: اینکه وزیر در عذرخواهی می کند بسیار پسندیده است، اما با توجه به موارد اعتراضی زیادی که داریم بیم آن میر ود این روند ادامه یابد و از وزیری که از جنس کارگران است توقع می رود این حق ابتدایی را برایمان مجاز بدانند و به آن روند قانونی ببخشند.
