یک مقام مسئول با اشاره به بدهی یک میلیارد دلاری برقی عراق به ایران، گفت: با صدور مجوزهایی توسط دولت، صادرات گاز توسط بخش خصوصی به شرط تامین خط لوله آزاد شده است.
به گزارش خبرگزاری دانا، محمد پارسا امروز در نشست خبری با بیان اینکه توسعه صادرات غیر نفتی مهمترین برنامه اجرایی برای خروج اقتصاد از رکود است، گفت: در شرایط فعلی مزیت های متعددی برای صادرات انواع حامل‌های انرژی به ویژه برق و گاز طبیعی در ایران وجود دارد.
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی، حجم صادرات کشور را سالانه ۳۵ میلیارد دلار عنوان کرد و اظهار داشت: براساس اهداف چشم انداز حجم صادرات غیر نفتی کشور باید تا چشم انداز به ۲۰۰ میلیارد دلاری افزایش یابد که سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی از مجموع کل صادرات حدود ۱۰ درصد تعیین شده است.
این مقام مسئول با اشاره به برنامه افزایش حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه برق و انرژی کشور به ۱۴ میلیارد دلار تا افق چشم انداز، تصریح کرد: با این وجود برنامه‌هایی به منظور افزایش حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال تدوین شده است.
وی با یادآوری اینکه در کل جهان هرجا صادرت شکل گرفته دولت ریسک صادرکننده را پوشش داده، یعنی بانک مرکزی و صندوق ضمانت صادرات باید بیمه کنند تا بخش خصوصی بتواند وام بگیرد اما در ایران این‌گونه نیست، بیان کرد: بخش خصوصی یک پروژه در عراق گرفت اما صندوق توسعه ملی فاینانسی نداد و در نهایت از طریق یک شرکت کوچک در ترکیه از اگزیم بانک ترکیه ۳۰۰ میلیون دلار فاینانس دریافت کردیم ولی بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرت اقدامی نکردند.
پارسا با بیان اینکه در شرایط فعلی عراق مهمترین بازار ایران برای صادرات انواع خدمات فنی و مهندسی به ویژه در حوزه برق، نیرو و انرژی است، تاکید کرد: در کنار صادرات خدمات، امکان مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تجارت و صادرات انواع حامل های انرژی همچون گاز طبیعی و برق وجود دارد.
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به تبدیل گاز طبیعی به برق و سپس صادرات این حامل انرژی به کشورهای همجوار و حتی فرا منطقه همچون لبنان، سوریه و کشورهای اروپایی، تبیین کرد: در صورتی که حجم صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی براساس برنامه های صادرات غیر نفتی کشور به حدود ۱۴۰ میلیارد دلار تا افق چشم انداز افزایش یابد صرفا دولت از محل مالیات این حجم صادرات می تواند درآمدهای قابل توجهی برای تامین طرح ها و برنامه های جاری در اختیار داشته باشد.
وی با اشاره به کاهش هزینه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی با لغو تحریم ها، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور باید حمایت از بخش خصوصی به کشورهای مختلف سفر کند و بسیاری از قراردادهای بزرگ تجاری در جهان صرفا با سفر و حمایت روسای جمهور کشورها منعقد می شود و حتی اخیرا رئیس جمهور فرانسه برای امضای یک قرارداد ۸ میلیارد دلاری به عربستان سعودی سفر کرد.
صادرات گاز توسط بخش خصوصی آزاد شد
حمیدرضا صالحی هم در این نشست با اشاره به حضور بیشتر بخش خصوصی در بازار صادرات برق و گاز طبیعی از ایران به کشورهای مختلف، گفت: در حال حاضر حجم طلب برقی ایران از عراق به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافته و دولت از توان کافی برای دریافت این منابع مالی و ارزی برخوردار نیست.
دبیر فدراسیون صادرات انرژی با بیان اینکه بخش خصوصی از راهکارهای متنوعی برای دریافت ارز حاصل از صادرات برق برخوردار است، گفت: از سوی دیگر، اختلاف پیک مصرف برق تابستانی و زمستانی به بهترین فرصت برای صادرات برق و انرژی ایران به ویژه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تبدیل شده است.
این مقام مسئول با اشاره به مذاکرات انجام شده با وزارت نفت، بیان کرد: اخیرا مجوزهای لازم از سوی دولت به منظور صادرات گاز طبیعی توسط بخش خصوصی صادر شده است و بخش خصوصی به شرط تامین خط لوله و تاسیسات انتقال گاز می‌تواند نسبت به صادرات گاز طبیعی اقدام کند.
وی با یادآوری اینکه به زودی ظرفیت تولید روزانه گاز ایران به یک میلیارد مترمکعب افزایش می یابد، تاکید کرد: حتی امکان تبدیل گاز به برق و صادرات آن به کشورهای مختلف وجود دارد.
صالحی با بیان اینکه در حال حاضر حجم کل مبادلات برق ایران حدود ۲۰۰۰ مگاوات است، اظهار داشت: براساس اهداف برنامه ششم توسعه، حجم مبادلات برق باید به ۵۰۰۰ مگاوات افزایش یابد، این درحالی است که در شرایط فعلی پتانسیل صادرات و مبادله ۱۰ هزار مگاوات برق در کشور وجود دارد.
وی در پایان با انتقاد از عملکرد برخی از وزرای اقتصادی دولت در سفر اخیر رئیس جمهور به پاکستان، خاطرنشان کرد: در این سفر امکان امضای قرارداد ساخت یک خط انتقال جدید برق بین ایران و پاکستان وجود داشت و برخی از وزرای همراه رئیس جمهور مانع امضای این قرارداد شدند.
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی، حجم صادرات کشور را سالانه ۳۵ میلیارد دلار عنوان کرد و اظهار داشت: براساس اهداف چشم انداز حجم صادرات غیر نفتی کشور باید تا چشم انداز به ۲۰۰ میلیارد دلاری افزایش یابد که سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی از مجموع کل صادرات حدود ۱۰ درصد تعیین شده است.
این مقام مسئول با اشاره به برنامه افزایش حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه برق و انرژی کشور به ۱۴ میلیارد دلار تا افق چشم انداز، تصریح کرد: با این وجود برنامه‌هایی به منظور افزایش حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال تدوین شده است.
وی با یادآوری اینکه در کل جهان هرجا صادرت شکل گرفته دولت ریسک صادرکننده را پوشش داده، یعنی بانک مرکزی و صندوق ضمانت صادرات باید بیمه کنند تا بخش خصوصی بتواند وام بگیرد اما در ایران این‌گونه نیست، بیان کرد: بخش خصوصی یک پروژه در عراق گرفت اما صندوق توسعه ملی فاینانسی نداد و در نهایت از طریق یک شرکت کوچک در ترکیه از اگزیم بانک ترکیه ۳۰۰ میلیون دلار فاینانس دریافت کردیم ولی بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرت اقدامی نکردند.
پارسا با بیان اینکه در شرایط فعلی عراق مهمترین بازار ایران برای صادرات انواع خدمات فنی و مهندسی به ویژه در حوزه برق، نیرو و انرژی است، تاکید کرد: در کنار صادرات خدمات، امکان مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تجارت و صادرات انواع حامل های انرژی همچون گاز طبیعی و برق وجود دارد.
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به تبدیل گاز طبیعی به برق و سپس صادرات این حامل انرژی به کشورهای همجوار و حتی فرا منطقه همچون لبنان، سوریه و کشورهای اروپایی، تبیین کرد: در صورتی که حجم صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی براساس برنامه های صادرات غیر نفتی کشور به حدود ۱۴۰ میلیارد دلار تا افق چشم انداز افزایش یابد صرفا دولت از محل مالیات این حجم صادرات می تواند درآمدهای قابل توجهی برای تامین طرح ها و برنامه های جاری در اختیار داشته باشد.
وی با اشاره به کاهش هزینه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی با لغو تحریم ها، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور باید حمایت از بخش خصوصی به کشورهای مختلف سفر کند و بسیاری از قراردادهای بزرگ تجاری در جهان صرفا با سفر و حمایت روسای جمهور کشورها منعقد می شود و حتی اخیرا رئیس جمهور فرانسه برای امضای یک قرارداد ۸ میلیارد دلاری به عربستان سعودی سفر کرد.
صادرات گاز توسط بخش خصوصی آزاد شد
حمیدرضا صالحی هم در این نشست با اشاره به حضور بیشتر بخش خصوصی در بازار صادرات برق و گاز طبیعی از ایران به کشورهای مختلف، گفت: در حال حاضر حجم طلب برقی ایران از عراق به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافته و دولت از توان کافی برای دریافت این منابع مالی و ارزی برخوردار نیست.
دبیر فدراسیون صادرات انرژی با بیان اینکه بخش خصوصی از راهکارهای متنوعی برای دریافت ارز حاصل از صادرات برق برخوردار است، گفت: از سوی دیگر، اختلاف پیک مصرف برق تابستانی و زمستانی به بهترین فرصت برای صادرات برق و انرژی ایران به ویژه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تبدیل شده است.
این مقام مسئول با اشاره به مذاکرات انجام شده با وزارت نفت، بیان کرد: اخیرا مجوزهای لازم از سوی دولت به منظور صادرات گاز طبیعی توسط بخش خصوصی صادر شده است و بخش خصوصی به شرط تامین خط لوله و تاسیسات انتقال گاز می‌تواند نسبت به صادرات گاز طبیعی اقدام کند.
وی با یادآوری اینکه به زودی ظرفیت تولید روزانه گاز ایران به یک میلیارد مترمکعب افزایش می یابد، تاکید کرد: حتی امکان تبدیل گاز به برق و صادرات آن به کشورهای مختلف وجود دارد.
صالحی با بیان اینکه در حال حاضر حجم کل مبادلات برق ایران حدود ۲۰۰۰ مگاوات است، اظهار داشت: براساس اهداف برنامه ششم توسعه، حجم مبادلات برق باید به ۵۰۰۰ مگاوات افزایش یابد، این درحالی است که در شرایط فعلی پتانسیل صادرات و مبادله ۱۰ هزار مگاوات برق در کشور وجود دارد.
وی در پایان با انتقاد از عملکرد برخی از وزرای اقتصادی دولت در سفر اخیر رئیس جمهور به پاکستان، خاطرنشان کرد: در این سفر امکان امضای قرارداد ساخت یک خط انتقال جدید برق بین ایران و پاکستان وجود داشت و برخی از وزرای همراه رئیس جمهور مانع امضای این قرارداد شدند.
