همزمان با پایان یافتن فصل امتحان مدارس، مراحل ثبت نام دانش آموزان به مانند هفت خوان رستم در برابر خانواده ها رخ می نماید.
به گزارش خبرگزاری دانا، در حالی که بیش از 13 میلیون نفر از جمعیت کشور را
دانش آموزان تشکیل می دهند، به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش این
میزان به اضافه خانواده درجه یک و اقوام درجه دو آنان حدود 40 میلیون نفر
از جمعیت کشور را بطور مستقیم و غیرمستقیم درگیر مسایل تحصیل و بویژه ثبت
نام دانش آموزان می کند.
وجود 105 هزار مدرسه در سطح کشور برای ادامه تحصیل این تعداد دانش آموز لازم التعلیم با توجه به تراکم جمعیتی گسترده در مناطق مختلف کشور از جمله پایتخت، همه ساله همزمان با آغاز فصل نقل و انتقالات و ثبت نام دانش آموزان، مسایل و مشکلات عدیده ای را در وهله نخست برای مسئولان و سپس خانواده ها بوجود می آورد که این قصه همچنان ادامه دارد.
به قول اقتصادانان هرگاه تقاضا برای کالایی زیاد و در مقابل عرضه کم و جوابگوی تقاضا نبود، در این حالت است که گفته می شود آنکه توان تهیه این کالا را داشته و از زور بازو و امکانات مالی بالاتری برخوردار باشد، می تواند صاحب کالا شود و در این میان باید حال ضعفا را جویا شد که در چنین مواقعی در چه شرایطی به سر می برند.
به گفته مسئولان مدارس غیردولتی، هدف از 13 هزار مدرسه غیردولتی فعال در سطح کشور، کمک به بخش آموزش کشور و در عین حال برداشتن باری از دوش آموزش و پرورش در امر آموزش آینده سازان کشور بطور مستقیم است و از طرفی با توجه به سهم و سرمایه آورده بخش خصوصی در این حوزه، بطور طبیعی دستیابی به سود معقول باید هدف از این سرمایه گذاری باشد.
با توجه به بحث عرضه و تقاضا و در عین حال محدودیت در برپایی آموزشگاه و از همه مهمتر کمبود نیروی متخصص در کنار کادر آموزشی مدارس، به خوبی مشاهده می شود برخی مدارس غیردولتی با دور زدن تعرفه های ابلاغی آموزش و پرورش برای ثبت نام دانش آموزان در این دسته مدارس، مبالغ هنگفتی از خانواده ها بابت اینکه این مدرسه از امکانات مطلوبتری برای ادامه تحصیل فرزندانشان برخوردارند، به انحای مختلف دریافت می کنند.
درست است که مدارس غیردولتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی تشکیل می شود اما باید این موضوع را از نظر دور نداشت که این دسته از مدارس به هیچوجه و خارج از عرف قانونی نمی توانند به برنامه های خود و براساس میل و سلیقه صاحب امتیاز تاکید کنند و این موضوع بارها از سوی مسئولان سازمان مدارس غیردولتی و اخیرا نیز به صورت کتبی به کلیه مدارس غیردولتی ابلاغ و در رسانه های تصویری و در نشست با خبرنگاران نیز بطور مستقیم بارها مطرح شد.
همانطور که خانواده ها برای امر تحصیل فرزندانشان حساسیت به خرج داده و بهترین و برترین مدرسه و در عین حال کم هزینه ترین آنرا جویا شده و می شوند، صاحبان مدارس غیردولتی و کسانی که برای این امر سرمایه گذاری کرده اند نیز پیش از جمع آوری سودهای کلان، به فکر آینده کشور و فرزندان این آب و خاک باشند و در عین حال این امکانات را ملک شخصی خود ندانند بلکه با دید انصاف به تمامی مردم و نه اقشار خاص، عدالت آموزشی را در زمان ثبت نام دانش آموزان بکار برند.
به گفته مسئولان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، همانطور که برای آن دسته از مدارس متخلف در صورت دریافت شهریه های چندین برابری از خانواده ها، قانون تعزیراتی وضع شده، در مقابل مدارسی که از قوانین پیروی کنند، سیاست های تشویقی در نظر گرفته شده و این دسته آموزشگاه ها به عنوان الگوهای برتر به جامعه معرفی می شوند.
وجود 105 هزار مدرسه در سطح کشور برای ادامه تحصیل این تعداد دانش آموز لازم التعلیم با توجه به تراکم جمعیتی گسترده در مناطق مختلف کشور از جمله پایتخت، همه ساله همزمان با آغاز فصل نقل و انتقالات و ثبت نام دانش آموزان، مسایل و مشکلات عدیده ای را در وهله نخست برای مسئولان و سپس خانواده ها بوجود می آورد که این قصه همچنان ادامه دارد.
به قول اقتصادانان هرگاه تقاضا برای کالایی زیاد و در مقابل عرضه کم و جوابگوی تقاضا نبود، در این حالت است که گفته می شود آنکه توان تهیه این کالا را داشته و از زور بازو و امکانات مالی بالاتری برخوردار باشد، می تواند صاحب کالا شود و در این میان باید حال ضعفا را جویا شد که در چنین مواقعی در چه شرایطی به سر می برند.
به گفته مسئولان مدارس غیردولتی، هدف از 13 هزار مدرسه غیردولتی فعال در سطح کشور، کمک به بخش آموزش کشور و در عین حال برداشتن باری از دوش آموزش و پرورش در امر آموزش آینده سازان کشور بطور مستقیم است و از طرفی با توجه به سهم و سرمایه آورده بخش خصوصی در این حوزه، بطور طبیعی دستیابی به سود معقول باید هدف از این سرمایه گذاری باشد.
با توجه به بحث عرضه و تقاضا و در عین حال محدودیت در برپایی آموزشگاه و از همه مهمتر کمبود نیروی متخصص در کنار کادر آموزشی مدارس، به خوبی مشاهده می شود برخی مدارس غیردولتی با دور زدن تعرفه های ابلاغی آموزش و پرورش برای ثبت نام دانش آموزان در این دسته مدارس، مبالغ هنگفتی از خانواده ها بابت اینکه این مدرسه از امکانات مطلوبتری برای ادامه تحصیل فرزندانشان برخوردارند، به انحای مختلف دریافت می کنند.
درست است که مدارس غیردولتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی تشکیل می شود اما باید این موضوع را از نظر دور نداشت که این دسته از مدارس به هیچوجه و خارج از عرف قانونی نمی توانند به برنامه های خود و براساس میل و سلیقه صاحب امتیاز تاکید کنند و این موضوع بارها از سوی مسئولان سازمان مدارس غیردولتی و اخیرا نیز به صورت کتبی به کلیه مدارس غیردولتی ابلاغ و در رسانه های تصویری و در نشست با خبرنگاران نیز بطور مستقیم بارها مطرح شد.
همانطور که خانواده ها برای امر تحصیل فرزندانشان حساسیت به خرج داده و بهترین و برترین مدرسه و در عین حال کم هزینه ترین آنرا جویا شده و می شوند، صاحبان مدارس غیردولتی و کسانی که برای این امر سرمایه گذاری کرده اند نیز پیش از جمع آوری سودهای کلان، به فکر آینده کشور و فرزندان این آب و خاک باشند و در عین حال این امکانات را ملک شخصی خود ندانند بلکه با دید انصاف به تمامی مردم و نه اقشار خاص، عدالت آموزشی را در زمان ثبت نام دانش آموزان بکار برند.
به گفته مسئولان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، همانطور که برای آن دسته از مدارس متخلف در صورت دریافت شهریه های چندین برابری از خانواده ها، قانون تعزیراتی وضع شده، در مقابل مدارسی که از قوانین پیروی کنند، سیاست های تشویقی در نظر گرفته شده و این دسته آموزشگاه ها به عنوان الگوهای برتر به جامعه معرفی می شوند.
