عضو کمیسیون انرژی مجلس با تشریح دلایل ابطال الگوی قراردادهای جدید نفتی با تاکید بر اینکه با یک قانون نفت می‌خواهند کل قوانین را دور بزنند، گفت: در قراردادهای جدید شرکت نفت خلع ید می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دانا، الگوی جدید قراردادهای نفتی در طول ماه‌های اخیر به اصلی ترین سوژه بحث‌های اقتصادی در کشورمان تبدیل شده است؛ از سویی وزارت نفت با اصرار به دنبال اجرایی کردن آن است و از طرفی دیگر منتقدان این الگو استدلال می کنند که آنچه در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران لحاظ شده است می‌تواند در میان مدت و بلند مدت، اقتدار و حاکمیت ملی ایران را با مخاطرات جدی مواجه کند. بخش قابل توجهی از منتقدان این قراردادها را وکلای ملت در مجلس دهم تشکیل می دهند؛ این عده حتی در روزهای اخیر با تدوین نامه‌ای خواستار ابطال مصوبه دولت از سوی مجلس تا زمان بررسی دقیق تر آن شده اند. هدایت اله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با مهر در مورد الگوی جدید قرادادهای نفتی توضیحاتی ارائه کرده که می خوانید.
آقای خادمی مهمترین و محوری‌ترین دلیل مخالفت شما در جایگاه یک نماینده مجلس با الگوی جدید قراردادهای نفتی چیست؟
اگر قرار باشد اولی ترین و محوری‌ترین دلیل مخالفتم به عنوان نماینده عده‌ای از مردم این کشور با الگوی جدید قراردادهای نفتی را اعلام کنم، حذف رکن قانون گذاری کشور از تصمیم گیری درباره ۲۵ سال آینده اقتصاد ایران است، در حقیقت این الگو به دلیل تغییر دادن مسیر توسعه صنعت نفت که موتور محرک و عامل توازن و توسعه اقتصاد ۲۵ ساله ی آتی ایران است نوعی عمل بالادستی محسوب می‌شود، یعنی قالب و کلیشه ی اصلی ترین حوزه ی اقتصاد ایران را دارد تغییر می‌دهد اما در حین تغییرش هیچ نشانی از نهاد قانون گذاری کشور در آن یافت نمی‌شود، این یک بدعت خطرناک و یک عمل ضد مردم سالاری است که یک دولتی که دوره قانونی اش ۴ سال است بیاید برای ۲۴ سال بعد از خودش هم مسیر توسعه ی کشور را تغییر دهد و با قراردادهایی کشور را به مدت ربع قرن متعهد کند، اصلا با عرف سیاسی و عقلی هم در تناقض است، شما ببینید همه عهدنامه‌های دولتی و مقاوله نامه‌ها باید در مجلس تصویب شود چون تصویب مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری باعث می‌شود این عهد نامه مشروعیت اجرا بعد از اتمام هر دولتی هم داشته باشد، بگذارید به بحث قراردادهای نفتی برگردیم و نگاهی به تاریخ کشور خودمان بیندازیم، قرارداد دارسی که منتهی به کشف و بهره برداری از نفت شد در عصر قبل از مشروطیت و به اصطلاح در عصر استبداد اعطا شد، اصلا از لفظ : «اعطا» استفاده می کنیم چون از سوی یک شخص به یک شخص واگذار شد، چون مجلسی در کار نبود و دلیل منفور بودن این قرارداد هم همین است چون وکلای ملت در اعطای آن دخالتی نداشتند و اصلا مردم بی خبر بودند، بعد از مشروطیت و در عصر پهلوی اول این قرارداد را رضاشاه در بخاری انداخت و یک طرفه فسخ کرد، در کشور هم خیلی خوشحالی ایجاد شد چون می گفتند این قرارداد عصر استبداد بوده است اما در نهایت بازهم انگلیسی ها آمدند و با همان فرمت قرارداد دارسی – حالا با کمی تغییرات جزیی- قرارداد دیگری بستند.
در سال ۱۳۱۲، که چون آن زمان کشور مشروطه بود و مجلس داشت بردند مجلس و تصویب کردند، اصلا در کشور پذیرفتنی نبود که مثلا وزارت دارایی وقت یا نخست وزیر یا حتی شاه دیکتاتور بخواهد خودش راسا قراردادی منعقد کند که سرنوشت کشور را برای سالهای بعد تحت تاثیر قرار دهد، یعنی این درک در عموم ملت هم بود که بالاخره چیزی که می خواهد سرنوشت کشور را تعیین کند برای سالهای متمادی باید توسط مجلس تصویب شود وگرنه غیرقانونی است، همین اتفاق در دوره پهلوی دوم هم بود بعد از کودتای ۲۸ مرداد که مملکت در اختیار شاه بود و خیلی هم قدرت داشت باز قرارداد کنسرسیوم نفت را مجلس تصویب کرد و به آن مشروعیت بخشید، در دهه ۴۰ هم همینطور همه قراردادهای ایران در محدوده فلات قاره در مشارکت با خارجی‌ها را مجلس تصویب می کرد و بعد قانونی می شد، با جزییات هم تصویب می‌کرد نه اینکه صرفا کلیات باشد، بعد از انقلاب اسلامی هم که به لطف خدا روند مردم سالاری در کشور بالاتر رفت و نظام بر مردم متکی شد همین روال بوده است، همه قراردادهای نفتی به شیوه بیع متقابل هر سال از سوی مجلس در قوانین بودجه سالانه مجوز دریافت می‌کرد و سقف جذب سرمایه هم ذکر می شد که البته بر مبنای پیشنهاد وزارت نفت بود و نمایندگان بررسی اش می‌کردند و بعد از رفع اشکالات مجوز می‌دادند اما در هر صورت روال مشروعیت بخشی به قراردادهای نفتی در نهایت با امضای مجلس بوده است، حالا وزارت نفت اصرار دارد با استناد به یک بند از قانون نفت، همه ی مسیر قانون گذاری و عرف قانونی کشور را دور بزند و راسا بدون اطلاع و مجوز مجلس قراردادهایی ببندد که نه دو سال و سه سال بلکه برای ۲۵ سال تا ۳۲ سال اساس اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
این ماهیتش یک بدعت خطرناک است که کانون مرکزی و گرانیگاه نظام جمهوری اسلامی یعنی «حاکمیت مردم بر مردم» را مخدوش می‌کند، این اولی ترین خطری است که من در روند تصویب و اجرای این قراردادها می بینم و به نظرم خطرش حتی از خطر ضربه به مخازن و میادین هم بدتر است، چون در بلندمدت کشور را برهم می‌ریزد و مجلس را به عنوان رکن قانونی از درجه اعتبار ملی ساقط می کند.
به هر حال وزارت نفت و دولت هم برای این تصویب نامه به قوانین مصوب کشور استناد کرده اند، یعنی شما این قوانین را مشمول این مورد نمی‌دانید؟
ببنید ما از یک قانون فوق همه قوانین به نام قانون اساسی صحبت می کنیم که عقد قراردادهای میان دولت ها را منوط به تصویب مجلس کرده است، از طرفی ذات مجلس، تقنین است یعنی باید قانون به معنای عام و خاصش توسط این نهاد ایجاد شود، آنچه که وزارت نفت برای تصویب قراردادهای نفتی به آن استناد کرده است ماده هفت از بخش ج قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که در آن تصویب شرایط عمومی قراردادهای نفتی را با پیشنهاد وزیر نفت بر عهده هیات وزیران گذاشته است از طرفی منطبق بر تعریف ماده ۱۶ قانون جدید نفت؛ قرارداد نفتی یعنی توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکت‌های اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که بر اساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین دستی و یا تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار میگیرد.
از هیچ کدام از این دو ماده چنین مستفاد نمی‌شود که می توان بدون تصویب مجلس، تولید و بهره برداری و فروش نفت خام و گاز طبیعی میادین ارزشمند کشور را بدون تصویب مجلس به شرکت‌های خارجی واگذار کرد، این اساس اشتباهی است که شکل گرفته است و به استناد آن دارند رکن قانون گذاری کشور را از وظیفه ی قانونی اش خلع می‌کنند، این مصوبه به دلیل اثری که بر سرشت و سرنوشت کشور در ربع قرن آتی دارد نوعی شبه قانون است، یعنی برای روند توسعه کشور از یک مبدا مشخص یعنی عقد قرارداد تا زمان یایان آن که می تواند حداکثر تا ۳۲ سال باشد کشور را متعهد می کند، شما در کدام عرف سیاسی و عقلی سراغ دارید یک دولتی قراردادی را راسا ببندد که تا ۳۲ سال برای کشور تعهد ایجاد کند و مجلس هم در تدوین این تعهد نقشی نداشته باشد؟ اصلا همین ایجاد تعهد است که مبنای مشروعیت نداشتن این قراردادهاست، شما حتی در همان قانون نفت می‌بینید به شورای عالی نظارت بر منابع نفتی اجازه تصویب و اعطای قرارداد داده نشده است بلکه فقط مجوز بررسی داده شده است، با این وصف این نوع تفسیر از قانون در حقیقت نوعی تفسیر سلیقه ای و مصادره به مطلوب است.
در کنار این مورد، مهمترین نقص‌هایی که این مصوبه از نظر فنی دارد را لطفا شرح دهید؟
این مصوبه که من اصرار دارم آن را مصوبه خلاف روح جمهوریت نظام لقب بدهم، در موارد متعدد فنی دارای اشکالات اساسی است، اولا اینکه از شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماد حاکمیت مردم بر مخازن نفتی خلع ید می‌کند، یعنی بعد از تولید اولین بشکه نفت خام از میادینی که بر اساس این قراردادها تولید می‌شوند شرکت ملی نفت فقط نقش یک زینت المجالس و تشریفاتی را بر عهده میگیرد، در متن این مصوبه به صورت نامحسوس، شرکت مجری یا همان شریک، دست بالاتر را دارد اول اینکه او را به هیچ مستندی نمی توان از دایره « شبه مالکیت» او بر مخزن بیرون کرد.
دوم این است که روح و فحوای کلام طراحان و مدافعان این مصوبه تلاش شده است بی پولی کشور و فقدان سرمایه لازم به عنوان اصلی ترین دلیل روی آوردن کشور به این قراردادها توجیه شود، بله اینکه کشور الان سرمایه ندارد درست است اما مگر هبه کردن مخزن به خارجی در ازای اوردن سرمایه تنها راه آن است؟ ده ها روش تامین مالی در جهان وجود دارد، این ضعف وزارت نفت است که نمی‌تواند از روش‌های دیگر استفاده کند، بازارهای مالی جهان روش‌های مختلفی از جمله فاینانس‌های بین‌المللی و اوراق صکوک اجاره و غیره دارد، حتی در داخل ایران هم روش‌هایی از تامین مالی مناسب هست اما از دید طراحان این قرارداد تنها راه همان روش « اعطای مخزن در ازای سرمایه» دیده شده است.
بحث‌های دیگر فنی هم همه ذیل همین موارد قرار میگیرد مثلا اینکه در باب مقررات HSE و الزام به رعایت تعهدات زیست محیطی هیچ بحثی وجود ندارد و ممکن است در نهایت ما شاهد صدها مشعل فروزان دیگر در مناطق نفتی و گازی مان باشیم، موارد دیگری مثل عدم تعهد شریک/ مجری به رعایت شرایط فنی مخزن به دلیل عدم قدرت حاکمیت شرکت ملی نفت در زمان اجرای قرارداد، احتمال طراحی غلط روند برداشت و ضربه خوردن به مخازن در دوره های نوسان قیمتی نفت و نیز تعهد عجیب و غریبی که به شریک داده می شود تا اگر در یک میدان به سود F-P-B فی در هر بشکه‌اش نرسید میدان دیگری را هم در اختیار او بگذارند، این موارد همگی می‌تواند یک فاجعه در مسیر توسعه ی ملی صنعت نفت ایجاد کند.
با این وصف آیا شما به عنوان یکی از منتقدان جدی این قراردادها، جایگزین و طرح متناسب تری دارید؟
من سالهاست افتخار سربازی صنعت نفت را داشته ام، در ایام تحریم از نزدیک با سختی‌های توسعه آشنا بودم و می دانم که به هر حال بخشی از میادین نفتی و گازی ایران شرایطی دارد که نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است، طرحی با عنوان «قراردادهای ویژه میادین خاص» با سالها مطالعه و در همکاری با دوستان تهیه کرده ام که بر اساس آن ISFC یا همان ( IRAN SPECIAL FIELD CONTRACT) جایگزین IPC شود، بر این اساس ضمن یک غربال گری دقیق از میادین نفتی و گازی ایران آن دسته از میادین که شرایط خاص دارند یعنی یا در نقاط مشترک هستند و رقیب در حال برداشت سریع از آن است و منفعت کشور زیان می‌بیند یا اینکه نیازمند فناوری آبهای عمیق است و یا مخازنی که بر اساس مطالعات جامع امکان ازدیاد ضریب برداشت از طریق روش‌های میان مدت چاه محور را دارند مشمول این قراردادها شوند و فرمت قرارداد هم به گونه‌ای باشد که سود معقولی نصیب پیمانکار شود و مجری به عنوان عامل و خدمتکار شرکت ملی نفت ایران فعالیت توسعه ای را انجام داده و از سود نهایی حاصل هم بهره مند شود.
شاید بتوان گفت که فرمت این قراردادهای ISFC نوع پیشرفته‌تری از قراردادهای خدمت است با این تفاوت که با چشمان بسته میادین را حراج نمی‌کنیم و مورد به مورد با توجه به حقایق میادین سرمایه و فناوری را جذب می کنیم، ضمن اینکه در همین روند هم می‌توان شرکت‌های ایرانی را به عنوان شریک فنی در کنار شرکت خارجی قرار داد، یک شرکت جدید برای یک میدان خاص تشکیل داد و سهام شرکت یادشده را در بورس‌های بین‌المللی عرضه کرد، این اقدام منافاتی هم با قواعد موضوعه کشور ندارد چرا که در نهایت نفت تولیدی متعلق به ایران و شرکت ملی نفت است، حتی این احتمال می‌رود که در برخی از میادین و بعد از نتایج غربالگری، امکان تشکیل کنسرسیوم‌های صرفا خدماتی برای توسعه وجود داشته باشد و هزینه و سرمایه از بازارهای مالی داخل یا خارج تامین شود.
در هر صورت این جایگزین وجود دارد و در طرح اولیه اش هم تعدادی از میادین کشور با ذکر جزییات فنی اعلام شده است، امیدوارم که با ارائه آن و پخته تر شدن طرح در اثر نظرات همکاران دولت و مجلس بتواند جایگزین IPC شود و از خسارت هایی که کشور و آینده ایران را تهدید می کند جلوگیری شود.
شنیده ایم که قرار است روز یکشنبه در مجلس جلسه غیرعلنی برای موضوع IPC برگزار شود، نظر شما چیست؟
من اعتقادی به چنین سطحی از عجله برای اجرای قراردادهای جدید نفتی ندارم، اولا هنوز بر موضع خودم تاکید می‌کنم که تصویب این الگو از اختیارات مجلس است پس باید در صحن علنی مجلس تصویب و برای توسعه هر میدانی مورد به مورد به تصویب مجلس برسد، اینکه برخی دوستان تلاش دارند با عجله کار را به سرانجام برسانند به نظرم در نهایت به ضرر کشور می شود، چون به هر حال مشروعیت قراردادهای بین‌المللی بدون تایید پارلمان ها بسیار سست است و همین مساله اصلا می‌تواند شرکت‌های خارجی را از حضور جدی در ایران مانع گردد، من در نهایت فکر می کنم وزارت نفت فقط به دنبال سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های متعدد این الگو است.
یک سئوالی همینجا به ذهنم رسید اینکه می گویید وزارت نفت به دنبال سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های این الگو است یعنی به نظر شما کسی در وزارت نفت از این ضعف‌ها خبر ندارد یا چه دلیلی دارد که این ضعف ها را کتمان کنند؟
ببینید این مساله به شیوه فلسفه ی مدیریتی و عقبه ی فکری بر می گردد، در وزارت نفت افراد دلسور بسیار زیادند اما یک عده‌ای که طراحی این الگو را بر عهده داشتند در تئوری های فلسفی خود گمان می کنند که جز با سپردن کار به خارجی‌ها نمی توان توسعه صنعت نفت را محقق کرد، این افراد در ادامه همین تئوری ها می‌گویند اولا سرمایه نداریم و دوما چون بیع متقابل زیاد برای خارجی ها جذاب نیست فقط می توان نوعی شبه مالکیت مخزن به آنها اعطا کرد که علاقمند شوند! این باور غلط است، بله پول کافی نداریم اما روش های تامین مالی که هست، هر شرکت خارجی را می توان با قرارداد خدمت به کار ترغیب کرد، بجای اعطای شبه مالکیت مخزن بیاییم حقوق و دستمزد مقرر برای خدمتشان را بالاتر ببریم و آنها مکلف به رعایت الزامات تولیدی خودمان بکنیم، به همین دلیل سئوال شما را باید اینگونه پاسخ بدهم که وزارت نفت از ضعف‌هایی که ما منتقدان اعلام می‌کنیم خبر دارد منتها مساله اینجاست که آقایان طراح قراردادها این ها را ضعف نمی دانند بلکه به نوعی مزیت هم می دانند.
آقای خادمی مهمترین و محوری‌ترین دلیل مخالفت شما در جایگاه یک نماینده مجلس با الگوی جدید قراردادهای نفتی چیست؟
اگر قرار باشد اولی ترین و محوری‌ترین دلیل مخالفتم به عنوان نماینده عده‌ای از مردم این کشور با الگوی جدید قراردادهای نفتی را اعلام کنم، حذف رکن قانون گذاری کشور از تصمیم گیری درباره ۲۵ سال آینده اقتصاد ایران است، در حقیقت این الگو به دلیل تغییر دادن مسیر توسعه صنعت نفت که موتور محرک و عامل توازن و توسعه اقتصاد ۲۵ ساله ی آتی ایران است نوعی عمل بالادستی محسوب می‌شود، یعنی قالب و کلیشه ی اصلی ترین حوزه ی اقتصاد ایران را دارد تغییر می‌دهد اما در حین تغییرش هیچ نشانی از نهاد قانون گذاری کشور در آن یافت نمی‌شود، این یک بدعت خطرناک و یک عمل ضد مردم سالاری است که یک دولتی که دوره قانونی اش ۴ سال است بیاید برای ۲۴ سال بعد از خودش هم مسیر توسعه ی کشور را تغییر دهد و با قراردادهایی کشور را به مدت ربع قرن متعهد کند، اصلا با عرف سیاسی و عقلی هم در تناقض است، شما ببینید همه عهدنامه‌های دولتی و مقاوله نامه‌ها باید در مجلس تصویب شود چون تصویب مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری باعث می‌شود این عهد نامه مشروعیت اجرا بعد از اتمام هر دولتی هم داشته باشد، بگذارید به بحث قراردادهای نفتی برگردیم و نگاهی به تاریخ کشور خودمان بیندازیم، قرارداد دارسی که منتهی به کشف و بهره برداری از نفت شد در عصر قبل از مشروطیت و به اصطلاح در عصر استبداد اعطا شد، اصلا از لفظ : «اعطا» استفاده می کنیم چون از سوی یک شخص به یک شخص واگذار شد، چون مجلسی در کار نبود و دلیل منفور بودن این قرارداد هم همین است چون وکلای ملت در اعطای آن دخالتی نداشتند و اصلا مردم بی خبر بودند، بعد از مشروطیت و در عصر پهلوی اول این قرارداد را رضاشاه در بخاری انداخت و یک طرفه فسخ کرد، در کشور هم خیلی خوشحالی ایجاد شد چون می گفتند این قرارداد عصر استبداد بوده است اما در نهایت بازهم انگلیسی ها آمدند و با همان فرمت قرارداد دارسی – حالا با کمی تغییرات جزیی- قرارداد دیگری بستند.
در سال ۱۳۱۲، که چون آن زمان کشور مشروطه بود و مجلس داشت بردند مجلس و تصویب کردند، اصلا در کشور پذیرفتنی نبود که مثلا وزارت دارایی وقت یا نخست وزیر یا حتی شاه دیکتاتور بخواهد خودش راسا قراردادی منعقد کند که سرنوشت کشور را برای سالهای بعد تحت تاثیر قرار دهد، یعنی این درک در عموم ملت هم بود که بالاخره چیزی که می خواهد سرنوشت کشور را تعیین کند برای سالهای متمادی باید توسط مجلس تصویب شود وگرنه غیرقانونی است، همین اتفاق در دوره پهلوی دوم هم بود بعد از کودتای ۲۸ مرداد که مملکت در اختیار شاه بود و خیلی هم قدرت داشت باز قرارداد کنسرسیوم نفت را مجلس تصویب کرد و به آن مشروعیت بخشید، در دهه ۴۰ هم همینطور همه قراردادهای ایران در محدوده فلات قاره در مشارکت با خارجی‌ها را مجلس تصویب می کرد و بعد قانونی می شد، با جزییات هم تصویب می‌کرد نه اینکه صرفا کلیات باشد، بعد از انقلاب اسلامی هم که به لطف خدا روند مردم سالاری در کشور بالاتر رفت و نظام بر مردم متکی شد همین روال بوده است، همه قراردادهای نفتی به شیوه بیع متقابل هر سال از سوی مجلس در قوانین بودجه سالانه مجوز دریافت می‌کرد و سقف جذب سرمایه هم ذکر می شد که البته بر مبنای پیشنهاد وزارت نفت بود و نمایندگان بررسی اش می‌کردند و بعد از رفع اشکالات مجوز می‌دادند اما در هر صورت روال مشروعیت بخشی به قراردادهای نفتی در نهایت با امضای مجلس بوده است، حالا وزارت نفت اصرار دارد با استناد به یک بند از قانون نفت، همه ی مسیر قانون گذاری و عرف قانونی کشور را دور بزند و راسا بدون اطلاع و مجوز مجلس قراردادهایی ببندد که نه دو سال و سه سال بلکه برای ۲۵ سال تا ۳۲ سال اساس اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
این ماهیتش یک بدعت خطرناک است که کانون مرکزی و گرانیگاه نظام جمهوری اسلامی یعنی «حاکمیت مردم بر مردم» را مخدوش می‌کند، این اولی ترین خطری است که من در روند تصویب و اجرای این قراردادها می بینم و به نظرم خطرش حتی از خطر ضربه به مخازن و میادین هم بدتر است، چون در بلندمدت کشور را برهم می‌ریزد و مجلس را به عنوان رکن قانونی از درجه اعتبار ملی ساقط می کند.
به هر حال وزارت نفت و دولت هم برای این تصویب نامه به قوانین مصوب کشور استناد کرده اند، یعنی شما این قوانین را مشمول این مورد نمی‌دانید؟
ببنید ما از یک قانون فوق همه قوانین به نام قانون اساسی صحبت می کنیم که عقد قراردادهای میان دولت ها را منوط به تصویب مجلس کرده است، از طرفی ذات مجلس، تقنین است یعنی باید قانون به معنای عام و خاصش توسط این نهاد ایجاد شود، آنچه که وزارت نفت برای تصویب قراردادهای نفتی به آن استناد کرده است ماده هفت از بخش ج قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که در آن تصویب شرایط عمومی قراردادهای نفتی را با پیشنهاد وزیر نفت بر عهده هیات وزیران گذاشته است از طرفی منطبق بر تعریف ماده ۱۶ قانون جدید نفت؛ قرارداد نفتی یعنی توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکت‌های اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که بر اساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین دستی و یا تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار میگیرد.
از هیچ کدام از این دو ماده چنین مستفاد نمی‌شود که می توان بدون تصویب مجلس، تولید و بهره برداری و فروش نفت خام و گاز طبیعی میادین ارزشمند کشور را بدون تصویب مجلس به شرکت‌های خارجی واگذار کرد، این اساس اشتباهی است که شکل گرفته است و به استناد آن دارند رکن قانون گذاری کشور را از وظیفه ی قانونی اش خلع می‌کنند، این مصوبه به دلیل اثری که بر سرشت و سرنوشت کشور در ربع قرن آتی دارد نوعی شبه قانون است، یعنی برای روند توسعه کشور از یک مبدا مشخص یعنی عقد قرارداد تا زمان یایان آن که می تواند حداکثر تا ۳۲ سال باشد کشور را متعهد می کند، شما در کدام عرف سیاسی و عقلی سراغ دارید یک دولتی قراردادی را راسا ببندد که تا ۳۲ سال برای کشور تعهد ایجاد کند و مجلس هم در تدوین این تعهد نقشی نداشته باشد؟ اصلا همین ایجاد تعهد است که مبنای مشروعیت نداشتن این قراردادهاست، شما حتی در همان قانون نفت می‌بینید به شورای عالی نظارت بر منابع نفتی اجازه تصویب و اعطای قرارداد داده نشده است بلکه فقط مجوز بررسی داده شده است، با این وصف این نوع تفسیر از قانون در حقیقت نوعی تفسیر سلیقه ای و مصادره به مطلوب است.
در کنار این مورد، مهمترین نقص‌هایی که این مصوبه از نظر فنی دارد را لطفا شرح دهید؟
این مصوبه که من اصرار دارم آن را مصوبه خلاف روح جمهوریت نظام لقب بدهم، در موارد متعدد فنی دارای اشکالات اساسی است، اولا اینکه از شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماد حاکمیت مردم بر مخازن نفتی خلع ید می‌کند، یعنی بعد از تولید اولین بشکه نفت خام از میادینی که بر اساس این قراردادها تولید می‌شوند شرکت ملی نفت فقط نقش یک زینت المجالس و تشریفاتی را بر عهده میگیرد، در متن این مصوبه به صورت نامحسوس، شرکت مجری یا همان شریک، دست بالاتر را دارد اول اینکه او را به هیچ مستندی نمی توان از دایره « شبه مالکیت» او بر مخزن بیرون کرد.
دوم این است که روح و فحوای کلام طراحان و مدافعان این مصوبه تلاش شده است بی پولی کشور و فقدان سرمایه لازم به عنوان اصلی ترین دلیل روی آوردن کشور به این قراردادها توجیه شود، بله اینکه کشور الان سرمایه ندارد درست است اما مگر هبه کردن مخزن به خارجی در ازای اوردن سرمایه تنها راه آن است؟ ده ها روش تامین مالی در جهان وجود دارد، این ضعف وزارت نفت است که نمی‌تواند از روش‌های دیگر استفاده کند، بازارهای مالی جهان روش‌های مختلفی از جمله فاینانس‌های بین‌المللی و اوراق صکوک اجاره و غیره دارد، حتی در داخل ایران هم روش‌هایی از تامین مالی مناسب هست اما از دید طراحان این قرارداد تنها راه همان روش « اعطای مخزن در ازای سرمایه» دیده شده است.
بحث‌های دیگر فنی هم همه ذیل همین موارد قرار میگیرد مثلا اینکه در باب مقررات HSE و الزام به رعایت تعهدات زیست محیطی هیچ بحثی وجود ندارد و ممکن است در نهایت ما شاهد صدها مشعل فروزان دیگر در مناطق نفتی و گازی مان باشیم، موارد دیگری مثل عدم تعهد شریک/ مجری به رعایت شرایط فنی مخزن به دلیل عدم قدرت حاکمیت شرکت ملی نفت در زمان اجرای قرارداد، احتمال طراحی غلط روند برداشت و ضربه خوردن به مخازن در دوره های نوسان قیمتی نفت و نیز تعهد عجیب و غریبی که به شریک داده می شود تا اگر در یک میدان به سود F-P-B فی در هر بشکه‌اش نرسید میدان دیگری را هم در اختیار او بگذارند، این موارد همگی می‌تواند یک فاجعه در مسیر توسعه ی ملی صنعت نفت ایجاد کند.
با این وصف آیا شما به عنوان یکی از منتقدان جدی این قراردادها، جایگزین و طرح متناسب تری دارید؟
من سالهاست افتخار سربازی صنعت نفت را داشته ام، در ایام تحریم از نزدیک با سختی‌های توسعه آشنا بودم و می دانم که به هر حال بخشی از میادین نفتی و گازی ایران شرایطی دارد که نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است، طرحی با عنوان «قراردادهای ویژه میادین خاص» با سالها مطالعه و در همکاری با دوستان تهیه کرده ام که بر اساس آن ISFC یا همان ( IRAN SPECIAL FIELD CONTRACT) جایگزین IPC شود، بر این اساس ضمن یک غربال گری دقیق از میادین نفتی و گازی ایران آن دسته از میادین که شرایط خاص دارند یعنی یا در نقاط مشترک هستند و رقیب در حال برداشت سریع از آن است و منفعت کشور زیان می‌بیند یا اینکه نیازمند فناوری آبهای عمیق است و یا مخازنی که بر اساس مطالعات جامع امکان ازدیاد ضریب برداشت از طریق روش‌های میان مدت چاه محور را دارند مشمول این قراردادها شوند و فرمت قرارداد هم به گونه‌ای باشد که سود معقولی نصیب پیمانکار شود و مجری به عنوان عامل و خدمتکار شرکت ملی نفت ایران فعالیت توسعه ای را انجام داده و از سود نهایی حاصل هم بهره مند شود.
شاید بتوان گفت که فرمت این قراردادهای ISFC نوع پیشرفته‌تری از قراردادهای خدمت است با این تفاوت که با چشمان بسته میادین را حراج نمی‌کنیم و مورد به مورد با توجه به حقایق میادین سرمایه و فناوری را جذب می کنیم، ضمن اینکه در همین روند هم می‌توان شرکت‌های ایرانی را به عنوان شریک فنی در کنار شرکت خارجی قرار داد، یک شرکت جدید برای یک میدان خاص تشکیل داد و سهام شرکت یادشده را در بورس‌های بین‌المللی عرضه کرد، این اقدام منافاتی هم با قواعد موضوعه کشور ندارد چرا که در نهایت نفت تولیدی متعلق به ایران و شرکت ملی نفت است، حتی این احتمال می‌رود که در برخی از میادین و بعد از نتایج غربالگری، امکان تشکیل کنسرسیوم‌های صرفا خدماتی برای توسعه وجود داشته باشد و هزینه و سرمایه از بازارهای مالی داخل یا خارج تامین شود.
در هر صورت این جایگزین وجود دارد و در طرح اولیه اش هم تعدادی از میادین کشور با ذکر جزییات فنی اعلام شده است، امیدوارم که با ارائه آن و پخته تر شدن طرح در اثر نظرات همکاران دولت و مجلس بتواند جایگزین IPC شود و از خسارت هایی که کشور و آینده ایران را تهدید می کند جلوگیری شود.
شنیده ایم که قرار است روز یکشنبه در مجلس جلسه غیرعلنی برای موضوع IPC برگزار شود، نظر شما چیست؟
من اعتقادی به چنین سطحی از عجله برای اجرای قراردادهای جدید نفتی ندارم، اولا هنوز بر موضع خودم تاکید می‌کنم که تصویب این الگو از اختیارات مجلس است پس باید در صحن علنی مجلس تصویب و برای توسعه هر میدانی مورد به مورد به تصویب مجلس برسد، اینکه برخی دوستان تلاش دارند با عجله کار را به سرانجام برسانند به نظرم در نهایت به ضرر کشور می شود، چون به هر حال مشروعیت قراردادهای بین‌المللی بدون تایید پارلمان ها بسیار سست است و همین مساله اصلا می‌تواند شرکت‌های خارجی را از حضور جدی در ایران مانع گردد، من در نهایت فکر می کنم وزارت نفت فقط به دنبال سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های متعدد این الگو است.
یک سئوالی همینجا به ذهنم رسید اینکه می گویید وزارت نفت به دنبال سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های این الگو است یعنی به نظر شما کسی در وزارت نفت از این ضعف‌ها خبر ندارد یا چه دلیلی دارد که این ضعف ها را کتمان کنند؟
ببینید این مساله به شیوه فلسفه ی مدیریتی و عقبه ی فکری بر می گردد، در وزارت نفت افراد دلسور بسیار زیادند اما یک عده‌ای که طراحی این الگو را بر عهده داشتند در تئوری های فلسفی خود گمان می کنند که جز با سپردن کار به خارجی‌ها نمی توان توسعه صنعت نفت را محقق کرد، این افراد در ادامه همین تئوری ها می‌گویند اولا سرمایه نداریم و دوما چون بیع متقابل زیاد برای خارجی ها جذاب نیست فقط می توان نوعی شبه مالکیت مخزن به آنها اعطا کرد که علاقمند شوند! این باور غلط است، بله پول کافی نداریم اما روش های تامین مالی که هست، هر شرکت خارجی را می توان با قرارداد خدمت به کار ترغیب کرد، بجای اعطای شبه مالکیت مخزن بیاییم حقوق و دستمزد مقرر برای خدمتشان را بالاتر ببریم و آنها مکلف به رعایت الزامات تولیدی خودمان بکنیم، به همین دلیل سئوال شما را باید اینگونه پاسخ بدهم که وزارت نفت از ضعف‌هایی که ما منتقدان اعلام می‌کنیم خبر دارد منتها مساله اینجاست که آقایان طراح قراردادها این ها را ضعف نمی دانند بلکه به نوعی مزیت هم می دانند.
