نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ریسک بانکی کشور را سه برابر بانک‌های خارجی دانست و گفت: متاسفانه برخورد جدی و قاطع با موسسات مالی غیرمجاز صورت نمی‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری دانا، پدرام سلطانی در جلسه امروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که بدون حضور رئیس برگزار شد، گفت: نقش سهامداری بانک ها و بنگاهداری آنها باید به صراحت مشخص کند که در بدهی های معوق چه میزان از تسهیلات در ساخت و ساز بانک ها گیر کرده و در چرخه اعطای تسهیلات وارد نمی شود؛ ضمن اینکه باید مشخص کرد که چه ساز و کاری برای کاهش این تدارک دیده شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که نقش اداره‌کننده جلسه را بر عهده داشت، افزود: در کشور ما نسبت کفایت سرمایه که به تعریفی نسبت دارایی بانک ها به ضرایب ریسک سرمایه را نشان می دهد، چهار درصد است که این میزان در دنیا به طور متوسط بیش از هشت درصد بوده و تا سال ۲۰۱۸ باید به ۱۲ تا ۱۳ درصد برسد یعنی بانک های ما ضریب ریسکی سه برابر بانک‌های خارجی داشته و بیش از ظرفیت ممکن تسهیلات پرداخت کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر جفا به نظام بانکی نباشد باید اشاره کرد که موسسات پولی و بانکی نقش مخربی در سیستم پولی کشور اجرا می‌کنند که با رقابت مخرب در این نظام، موجب بالا ماندن نرخ سود شده‌اند و دلیل اصلی آن هم عدم برخورد جدی با این موسسات است؛ همواره نسبت به تخلفات هشدار داده‌ایم ولی اقدام قاطعانه‌ای صورت نگرفته است.
به گفته سلطانی، مسائل گفته شده در مورد تامین مالی و نظام بانکی تنها قطعه کوچکی از کوه یخی بوده که از آب سر برآورده و نیاز به اصلاح جدی و اساسی دارد به این معنا که یکی از دلایل اصلی چسبندگی نرخ سود بانکی نیز این گونه موارد است و در غیر این صورت باید نرخ سود سپرده با توجه به کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد، هم‌اکنون کاهش می یافت و نرخ تسهیلات نیز در بازه‌ای نزدیک به ۱۰ درصد تعیین می‌شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: اینکه برخی اعلام می‌کنند نظام بانکی از منظر استانداردهای جهانی پرریسک است و باید اصلاح شود تا بتوان آثار اجرای برجام را در اقتصاد کشور سرعت بخشید، اما نباید از حق بگذریم که اقدام بانک مرکزی بابت مجاز شمردن معاملات ارزی در بانک های کشور به نرخ آزاد نیز یک گام صحیح و اصولی به سمت تک نرخی کردن ارز و افزایش شفافیت در نظام ارزی کشور است و بخش خصوصی این اقدام را تایید میکند و امیدوار است ادامه مسیر تک نرخی کردن ارز هر چه سریعتر پیگیری شود.
سلطانی در ادامه به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نرخ رشد ۴.۴ درصدی در اقتصاد تصریح کرد: دقت در ارقام تفکیکی نرخ رشد نشانگر این است که ۵۷ درصد از این نرخ در زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی محقق شده و به عنوان یک دستاورد زودرس برجام مطرح می شود که این یک اتفاق مثبت برای اقتصاد کشور است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: تامین رشد اقتصادی از بالا رفتن فعالیت های حوزه انرژی ابزاری مثبت برای دیپلماسی عمومی و انرژی کشور است؛ چراکه افزایش قدرت چانه زنی دولت را در صحنه های سیاسی و اقتصادی بالا می برد و دلیلش هم آن است که نفت دیگر یک ابزار اقتصادی نیست و امنیت انرژی برای کشورهای بزرگ مهم تلقی می شود.
وی افزود: روی دیگر سکه این است که دولت همزمان با مذاکرات برجام مجموعه توان خود را برای بهره گیری از نتایج آن در حوزه نفت بسیج کرده بود و این پیام نشان می دهد اگر سایر حوزه های اقتصادی به این میزان خود را آماده کرده بودند، حتما با نرخ رشدی بیش از ۴.۴ درصد مواجه بودیم. بنابراین اگر دولت به تذکرات بخش خصوصی مبنی بر بهبود محیط کسب و کار توجه بیشتری می کرد، هم اکنون اوضاع بهتر از وضعیت کنونی در رشد اقتصادی بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه همزمان با مذاکرات هسته ای باید به موضوعات مهم کسب و کار نیز توجه می شد، ادامه داد: در راستای ساده‌سازی فرآیندهای کسب و کار، باید با سرعت بیشتری حرکت کرد و اصلاح سریع مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده، تناسب بخشیدن به نرخ ارز همراه با نرخ تورم، به جریان انداختن ابزارهایی برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و کوتاه کردن مسیر تصمیم‌گیری در کشور در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: طی چهار ماهه ابتدای سال جاری، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که رشد ۳۷.۸ درصدی را تجربه می کند، اما متاسفانه عمده پرداخت تسهیلات به شرکت های دولتی عمومی بوده و باید مشخص شود چه سهمی برای بخش خصوصی لحاظ شده و چه میزان تسهیلات به صنایع کوچک، متوسط و حتی بزرگ اختصاص داده شده است.
سلطانی ادامه داد: مانده جاری تسهیلات معوق در سال ۹۴ معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که هم اکنون میزان زیادی از آن کاسته شده، اما همچنان این رقم سه برابر متوسط جهانی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که نقش اداره‌کننده جلسه را بر عهده داشت، افزود: در کشور ما نسبت کفایت سرمایه که به تعریفی نسبت دارایی بانک ها به ضرایب ریسک سرمایه را نشان می دهد، چهار درصد است که این میزان در دنیا به طور متوسط بیش از هشت درصد بوده و تا سال ۲۰۱۸ باید به ۱۲ تا ۱۳ درصد برسد یعنی بانک های ما ضریب ریسکی سه برابر بانک‌های خارجی داشته و بیش از ظرفیت ممکن تسهیلات پرداخت کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر جفا به نظام بانکی نباشد باید اشاره کرد که موسسات پولی و بانکی نقش مخربی در سیستم پولی کشور اجرا می‌کنند که با رقابت مخرب در این نظام، موجب بالا ماندن نرخ سود شده‌اند و دلیل اصلی آن هم عدم برخورد جدی با این موسسات است؛ همواره نسبت به تخلفات هشدار داده‌ایم ولی اقدام قاطعانه‌ای صورت نگرفته است.
به گفته سلطانی، مسائل گفته شده در مورد تامین مالی و نظام بانکی تنها قطعه کوچکی از کوه یخی بوده که از آب سر برآورده و نیاز به اصلاح جدی و اساسی دارد به این معنا که یکی از دلایل اصلی چسبندگی نرخ سود بانکی نیز این گونه موارد است و در غیر این صورت باید نرخ سود سپرده با توجه به کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد، هم‌اکنون کاهش می یافت و نرخ تسهیلات نیز در بازه‌ای نزدیک به ۱۰ درصد تعیین می‌شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: اینکه برخی اعلام می‌کنند نظام بانکی از منظر استانداردهای جهانی پرریسک است و باید اصلاح شود تا بتوان آثار اجرای برجام را در اقتصاد کشور سرعت بخشید، اما نباید از حق بگذریم که اقدام بانک مرکزی بابت مجاز شمردن معاملات ارزی در بانک های کشور به نرخ آزاد نیز یک گام صحیح و اصولی به سمت تک نرخی کردن ارز و افزایش شفافیت در نظام ارزی کشور است و بخش خصوصی این اقدام را تایید میکند و امیدوار است ادامه مسیر تک نرخی کردن ارز هر چه سریعتر پیگیری شود.
سلطانی در ادامه به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نرخ رشد ۴.۴ درصدی در اقتصاد تصریح کرد: دقت در ارقام تفکیکی نرخ رشد نشانگر این است که ۵۷ درصد از این نرخ در زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی محقق شده و به عنوان یک دستاورد زودرس برجام مطرح می شود که این یک اتفاق مثبت برای اقتصاد کشور است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: تامین رشد اقتصادی از بالا رفتن فعالیت های حوزه انرژی ابزاری مثبت برای دیپلماسی عمومی و انرژی کشور است؛ چراکه افزایش قدرت چانه زنی دولت را در صحنه های سیاسی و اقتصادی بالا می برد و دلیلش هم آن است که نفت دیگر یک ابزار اقتصادی نیست و امنیت انرژی برای کشورهای بزرگ مهم تلقی می شود.
وی افزود: روی دیگر سکه این است که دولت همزمان با مذاکرات برجام مجموعه توان خود را برای بهره گیری از نتایج آن در حوزه نفت بسیج کرده بود و این پیام نشان می دهد اگر سایر حوزه های اقتصادی به این میزان خود را آماده کرده بودند، حتما با نرخ رشدی بیش از ۴.۴ درصد مواجه بودیم. بنابراین اگر دولت به تذکرات بخش خصوصی مبنی بر بهبود محیط کسب و کار توجه بیشتری می کرد، هم اکنون اوضاع بهتر از وضعیت کنونی در رشد اقتصادی بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه همزمان با مذاکرات هسته ای باید به موضوعات مهم کسب و کار نیز توجه می شد، ادامه داد: در راستای ساده‌سازی فرآیندهای کسب و کار، باید با سرعت بیشتری حرکت کرد و اصلاح سریع مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده، تناسب بخشیدن به نرخ ارز همراه با نرخ تورم، به جریان انداختن ابزارهایی برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و کوتاه کردن مسیر تصمیم‌گیری در کشور در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: طی چهار ماهه ابتدای سال جاری، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که رشد ۳۷.۸ درصدی را تجربه می کند، اما متاسفانه عمده پرداخت تسهیلات به شرکت های دولتی عمومی بوده و باید مشخص شود چه سهمی برای بخش خصوصی لحاظ شده و چه میزان تسهیلات به صنایع کوچک، متوسط و حتی بزرگ اختصاص داده شده است.
سلطانی ادامه داد: مانده جاری تسهیلات معوق در سال ۹۴ معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که هم اکنون میزان زیادی از آن کاسته شده، اما همچنان این رقم سه برابر متوسط جهانی است.
