به گزارش خبرگزاری دانا، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حالی همچنان روند صعودی را طی میکند که بازار مسکن در رکود است و تغییر چندانی در وضعیت معاملات مشاهده نمیشود؛ این وضعیت، نشانگر دستهایی در بازار برای گرانی نرخ این اوراق است.
اوراق مسکن به عنوان یک ابزار برای تقویت طرف تقاضا در بازار مسکن تعریف شده است تا علاوه بر سپردهگذاری، راهکار دیگری هم برای دریافت تسهیلات وجود داشته باشد، اما این ابزار نه تنها قدرت خرید متقاضیان را افزایش نمیدهد بلکه زیان زیادی را هم به متقاضی وارد میکند.
در واقع متقاضیان باید بیش از ۱۰ میلیون تومان برای خرید اوراق حق تقدم وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن پرداخت کنند و با سود ۱۷.۵ درصد و مدت بازپرداخت چندساله آن را به بانک بازگردانند که شرایطی بسیار پرضرر برای وام گیرنده به شمار می رود. در عین حال،علیرغم انتقادهایی که از سوی فعالان بخش مسکن در رابطه با افزایش نرخ اوراق تسهیلات مسکن و شیوه بازپرداخت این تسهیلات وجود دارد اما تاکنون تغییری در روش تسهیلاتدهی مسکن رخ نداده است.
در این میان هرکدام از نهادهای مسئول، سر و سامان دادن به این وضعیت را به گردن نهادی دیگر میاندازند. وزارت راه و شهرسازی اعلام می کند که هرگونه تغییر در شرایط تسهیلات مسکن بر عهده بانک مسکن است و بانک مسکن آمادگی خود را برای تغییر اعلام می کند اما با این وجود، تغییری در وضعیت موجود ایجاد نمیشود.
از زمان آغاز بکار دولت یازدهم، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بارها بر این امر تاکید کرد که بانک مسکن باید تبدیل به یک بانک توسعهای در بخش مسکن شود؛ اما با گذشت سه سال از کار دولت یازدهم هنوز تغییر چندانی در رویه این بانک مشاهده نمیشود و اقدامات وزارت راه و شهرسازی هم در این باره بینتیجه بوده است.
وجود دستهایی در بازار برای گرانی اوراق تسهیلات مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرخ اوراق تسهیلات مسکن نشان میدهد که این اوراق نتوانسته انتظارت را برآورده کند، گفت: افزایش قیمت اوراق به این دلیل است که مدیریت قوی برای آن وجود ندارد و دستهایی در بازار به دنبال تغییر در نرخ اوراق است.
وی با اشاره به اینکه وقتی عرضه یک کالا در بازار کم می شود، افزایش قیمت آن طبیعی است، افزود: الان افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن غیرمعقول است و نباید عرضه را اینقدر کاهش داد که قیمت آن افزایش پیدا کند.
پورحاجت با اعلام اینکه نباید مردم را تحت فشار قرار دهیم، افزود: با احتساب هزینهای که متقاضی باید برای خرید اوراق بپردازد، سود این تسهیلات به ۳۷ درصد میرسد که رقم بسیار قابل توجهی است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه وقت آن رسیده که فرمول دریافت اوراق تغییر پیدا کند، اظهار داشت: مکانیزم دریافت اوراق برای مردم این است که سپردهگذاری میکنند و با ۱۱ درصد سود سپرده، به ازای هرماه ۳۴ برگ اوراق دریافت میکنند، که این رویه باید تغییر کند.
وی با تاکید بر اینکه باید تعداد اوراق در هرماه بیشتر باشد تا تعداد برگ اوراق بیشتری وارد بازار شود، گفت: در بخش تسهیلات جعاله هم برای یک وام ۱۰ میلیون تومانی باید حدود ۲ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه شود که بسیار رقم بالایی است.
پورحاجت با اعلام اینکه بانک مسکن به عنوان متولی این بخش باید روش پرداخت تسهیلات را تسهیل کند، اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن این است که به واحدهای بالای ۱۵ سال هم اختصاص مییابد؛ در حالیکه باید به سمت واحدهای نوساز برود تا رونق ایجاد کند.
این فعال صنعت ساختمان اقساط یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی این تسهیلات را مناسب برای متقاضیان مسکن ندانست و گفت: در حال حاضر بانک مسکن در تنگای مالی قرار دارد؛ اما نباید شرایط را به نحوی ایجاد کند که فشار به مردم بیاید.
وی با تاکید بر اینکه بانک مسکن باید در نحوه ضرایب صندوق پس انداز مسکن یکم هم تجدید نظر کند، افزود: برای رونق بازار مسکن باید رقم سپرده وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن کاهش پیدا کند تا سپردهگذاری زودتر به نتیجه برسد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه تا زمانیکه این تغییرات در تسهیلات مسکن رخ ندهد، از رکود خارج نخواهیم شد، گفت: باید بانکهای دیگر هم وارد حوزه پرداخت تسهیلات و فروش اوراق شوند و انحصار از دست بانک مسکن خارج شود.
اوراق مسکن به عنوان یک ابزار برای تقویت طرف تقاضا در بازار مسکن تعریف شده است تا علاوه بر سپردهگذاری، راهکار دیگری هم برای دریافت تسهیلات وجود داشته باشد، اما این ابزار نه تنها قدرت خرید متقاضیان را افزایش نمیدهد بلکه زیان زیادی را هم به متقاضی وارد میکند.
در واقع متقاضیان باید بیش از ۱۰ میلیون تومان برای خرید اوراق حق تقدم وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن پرداخت کنند و با سود ۱۷.۵ درصد و مدت بازپرداخت چندساله آن را به بانک بازگردانند که شرایطی بسیار پرضرر برای وام گیرنده به شمار می رود. در عین حال،علیرغم انتقادهایی که از سوی فعالان بخش مسکن در رابطه با افزایش نرخ اوراق تسهیلات مسکن و شیوه بازپرداخت این تسهیلات وجود دارد اما تاکنون تغییری در روش تسهیلاتدهی مسکن رخ نداده است.
در این میان هرکدام از نهادهای مسئول، سر و سامان دادن به این وضعیت را به گردن نهادی دیگر میاندازند. وزارت راه و شهرسازی اعلام می کند که هرگونه تغییر در شرایط تسهیلات مسکن بر عهده بانک مسکن است و بانک مسکن آمادگی خود را برای تغییر اعلام می کند اما با این وجود، تغییری در وضعیت موجود ایجاد نمیشود.
از زمان آغاز بکار دولت یازدهم، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بارها بر این امر تاکید کرد که بانک مسکن باید تبدیل به یک بانک توسعهای در بخش مسکن شود؛ اما با گذشت سه سال از کار دولت یازدهم هنوز تغییر چندانی در رویه این بانک مشاهده نمیشود و اقدامات وزارت راه و شهرسازی هم در این باره بینتیجه بوده است.
وجود دستهایی در بازار برای گرانی اوراق تسهیلات مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرخ اوراق تسهیلات مسکن نشان میدهد که این اوراق نتوانسته انتظارت را برآورده کند، گفت: افزایش قیمت اوراق به این دلیل است که مدیریت قوی برای آن وجود ندارد و دستهایی در بازار به دنبال تغییر در نرخ اوراق است.
وی با اشاره به اینکه وقتی عرضه یک کالا در بازار کم می شود، افزایش قیمت آن طبیعی است، افزود: الان افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن غیرمعقول است و نباید عرضه را اینقدر کاهش داد که قیمت آن افزایش پیدا کند.
پورحاجت با اعلام اینکه نباید مردم را تحت فشار قرار دهیم، افزود: با احتساب هزینهای که متقاضی باید برای خرید اوراق بپردازد، سود این تسهیلات به ۳۷ درصد میرسد که رقم بسیار قابل توجهی است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه وقت آن رسیده که فرمول دریافت اوراق تغییر پیدا کند، اظهار داشت: مکانیزم دریافت اوراق برای مردم این است که سپردهگذاری میکنند و با ۱۱ درصد سود سپرده، به ازای هرماه ۳۴ برگ اوراق دریافت میکنند، که این رویه باید تغییر کند.
وی با تاکید بر اینکه باید تعداد اوراق در هرماه بیشتر باشد تا تعداد برگ اوراق بیشتری وارد بازار شود، گفت: در بخش تسهیلات جعاله هم برای یک وام ۱۰ میلیون تومانی باید حدود ۲ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه شود که بسیار رقم بالایی است.
پورحاجت با اعلام اینکه بانک مسکن به عنوان متولی این بخش باید روش پرداخت تسهیلات را تسهیل کند، اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن این است که به واحدهای بالای ۱۵ سال هم اختصاص مییابد؛ در حالیکه باید به سمت واحدهای نوساز برود تا رونق ایجاد کند.
این فعال صنعت ساختمان اقساط یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی این تسهیلات را مناسب برای متقاضیان مسکن ندانست و گفت: در حال حاضر بانک مسکن در تنگای مالی قرار دارد؛ اما نباید شرایط را به نحوی ایجاد کند که فشار به مردم بیاید.
وی با تاکید بر اینکه بانک مسکن باید در نحوه ضرایب صندوق پس انداز مسکن یکم هم تجدید نظر کند، افزود: برای رونق بازار مسکن باید رقم سپرده وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن کاهش پیدا کند تا سپردهگذاری زودتر به نتیجه برسد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه تا زمانیکه این تغییرات در تسهیلات مسکن رخ ندهد، از رکود خارج نخواهیم شد، گفت: باید بانکهای دیگر هم وارد حوزه پرداخت تسهیلات و فروش اوراق شوند و انحصار از دست بانک مسکن خارج شود.