به گزارش خبرگزاری دانا، ولی الله سیف در اجلاس گروه منطقه ای سیانزا (SEANZA) که در نپال در حال برگزاری است، گفت: نظام بانکی ایران پیمان بال ۱ در زمینه کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک را پذیرفت و تلاش دارد چارچوبی برای اصلاحات جامع بخش مالی از جمله قوانین و مقررات بانکداری و بانک مرکزی تدوین کند.
وی با بیان اینکه اقدام های زیادی در نظام بانکی ایران در دست انجام است تا مسیر حرکت به سمت بال ۲ و ۳ هموار شود، افزود: ما آزمون استرس و طبقه بندی مجدد داراییها را در سطحی گسترده انجام دادیم. الزامهای ذخایر نیز شدیدتر شدند تا با استانداردهای بهترین اقدامات هم راستا شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه به منظور تقویت الزام های شفافیت و افشا، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند تا صورت های مالی خود را بر مبنای استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) تهیه کنند، گفت: به خاطر تحولات سریع و پیچیدگی های محیط مالی و بانکی، لازم است تا بخش نظارت بهبود یابد و از این رو بخش نظارت خود را تجدید ساختار کرده و ادارات جدیدی با وظایف و مسئولیت های مشخص و دقیق به آن اضافه کردیم. همچنین بانک مرکزی ایران با بازرسیهای دورهای و سرزده نظارت خود بر تک تک موسسات را تشدید کرده است.
تولید ناخالص داخلی به ۵ درصد میرسد
رئیس کل بانک مرکزی ایران با برشمردن دستاوردهای سه ساله دولت در حوزه اقتصاد کلان و نظام بانکی اظهار داشت: در سه سال گذشته اقتصاد ایران توانست اهداف مهمی را محقق سازد. نرخ تورم از اوج ۴۰ درصدی خود در اواسط ۲۰۱۳ به کمتر از ۹ درصد کاهش یافت و بازار ارز به ثبات و آرامش رسید.
سیف خاطر نشان کرد:در حالی که کشورهای صادر کننده نفت در اوایل سال ۲۰۱۳ با افت شدید قیمت نفت مواجه شده بودند ایران توانست از ارزش پول ملی و ذخایر ارزی خود محافظت کند. وی افزود: بانک مرکزی ایران با مهار موفقیت آمیز انتظارات تورمی توانست فرآیند کاهش ملایم تورم به سمت نرخ تک رقمی را پیش ببرد و همزمان رشد اقتصادی را مثبت کند و امروز انتطار داریم در سال جاری نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به پنج درصد برسد.
وی با اعلام اینکه یکسان سازی نرخ ارز از دیگر اولویتهایی است که امسال محقق می شود، افزود: بازار آرام و باثبات ارز به همراه روابط کارگزاری بهتر بانکی پس از برجام شرایط مطلوبی را برای اجرای موفقیت آمیز سیاست یکسان سازی نرخ ارز فراهم کرده است که خود در آینده به تقویت بیشتر صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد.
ضرورت همکاریهای منطقهای برای مقابله با بحرانهای مالی
رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به تغییرات بازارهای منطقه ای پس از بحران های جهانی گفت: وجود ارتباط درونی بازارهای مالی این ضرورت را ایجاب می کند که همکاری های منطقه ای و جهانی با هدف مقابله با بحران های مالی تقویت شوند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرد: لازم است تا تعاملات و همکاری ها افزایش یابد تا اجرای مقررات و نظارت مستمر بر بازارها و موسسات مالی تضمین و از هر گونه مصلحت اندیشی مقرراتی در این اقتصاد سریع و باز جهانی پیش گیری شود.
سیف افزود: این موارد و سایر مسایل مربوط به بانکداری مرکزی باعث می شود سیانزا در چشم انداز آینده خود نقش موثرتری در پرداختن به موضوعات مورد علاقه اعضا ایفا کند و بتواند اقدامات نوآورانه ای در حل مسایل به اجرا گذارد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: بانکداری معکوس (De-banking) و قطع رابطه کارگزاری بانکهای ما و عواقب شدید و تاثیرات آن بر نظامهای پرداخت و تجارت منطقهای یکی از مسایل مهمی است که در همایشهایی مانند سیانزا می توان به آن پرداخت.
تهران میزبان دوره بعدی اجلاس سیانزا
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: ایران برای تقویت و پشتیبانی از سیانزا داوطلب شد تا میزبانی سی و یکمین اجلاس روسای کل را سال آینده در تهران بر عهده گیرد. سیف با بیان اینکه سیانزا فرصتی بی نظیر فراهم می سازد تا اعضا دیدگاه های خود را به اشتراک بگذارند و از نزدیک با پیشرفت های کشورهای عضو آشنا شوند، ابراز امیدواری کرد که در اجلاس آینده سیانزا در تهران، سیانزا بتواند به استانداردهای بالاتری دست یابد.
براساس این گزارش، گروه منطقه ای سیانزا (SEANZA) با هدف تبادل تجربیات و اطلاعات و نیز برگزاری دوره های آموزشی به ویژه در زمینه موضوعات نظارتی در سال ۱۹۵۶ تأسیس شده است. این گروه متشکل از بانک های مرکزی و نهادهای کشورهای جنوب شرقی آسیا، نیوزلند و استرالیاست. از جمله اعضای اصلی این نهاد می توان به ۲۰ عضو اصلی و از آن میان به مطرح ترین اعضای آن شامل چین، ژاپن، هند، سنگاپور و استرالیا اشاره کرد.
این نهاد منطقه ای دبیرخانه دائمی ندارد و با موافقت اعضا، یک کشور به عنوان رئیس دوره ای انتخاب و به مدت دو سال رویدادهای سیانزا شامل دوره های آموزشی با همکاری نهادهای بین المللی مانند موسسات ثبات مالی FSI، نشست مشورتی، دوره بانکداری مرکزی CBC و اجلاس روسای کل GS را راهبری و برگزار می کند.
بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک پذیری مدیران بانک ها در استفاده از سپرده های افراد جامعه، لازم است بانک ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند.
گفتنی است، کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ده است که معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه های بین المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن هستند.
اعضای کمیته بازل کشورهای آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هستند از مهمترین اقدام های کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارا و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است.
وی با بیان اینکه اقدام های زیادی در نظام بانکی ایران در دست انجام است تا مسیر حرکت به سمت بال ۲ و ۳ هموار شود، افزود: ما آزمون استرس و طبقه بندی مجدد داراییها را در سطحی گسترده انجام دادیم. الزامهای ذخایر نیز شدیدتر شدند تا با استانداردهای بهترین اقدامات هم راستا شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه به منظور تقویت الزام های شفافیت و افشا، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند تا صورت های مالی خود را بر مبنای استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) تهیه کنند، گفت: به خاطر تحولات سریع و پیچیدگی های محیط مالی و بانکی، لازم است تا بخش نظارت بهبود یابد و از این رو بخش نظارت خود را تجدید ساختار کرده و ادارات جدیدی با وظایف و مسئولیت های مشخص و دقیق به آن اضافه کردیم. همچنین بانک مرکزی ایران با بازرسیهای دورهای و سرزده نظارت خود بر تک تک موسسات را تشدید کرده است.
تولید ناخالص داخلی به ۵ درصد میرسد
رئیس کل بانک مرکزی ایران با برشمردن دستاوردهای سه ساله دولت در حوزه اقتصاد کلان و نظام بانکی اظهار داشت: در سه سال گذشته اقتصاد ایران توانست اهداف مهمی را محقق سازد. نرخ تورم از اوج ۴۰ درصدی خود در اواسط ۲۰۱۳ به کمتر از ۹ درصد کاهش یافت و بازار ارز به ثبات و آرامش رسید.
سیف خاطر نشان کرد:در حالی که کشورهای صادر کننده نفت در اوایل سال ۲۰۱۳ با افت شدید قیمت نفت مواجه شده بودند ایران توانست از ارزش پول ملی و ذخایر ارزی خود محافظت کند. وی افزود: بانک مرکزی ایران با مهار موفقیت آمیز انتظارات تورمی توانست فرآیند کاهش ملایم تورم به سمت نرخ تک رقمی را پیش ببرد و همزمان رشد اقتصادی را مثبت کند و امروز انتطار داریم در سال جاری نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به پنج درصد برسد.
وی با اعلام اینکه یکسان سازی نرخ ارز از دیگر اولویتهایی است که امسال محقق می شود، افزود: بازار آرام و باثبات ارز به همراه روابط کارگزاری بهتر بانکی پس از برجام شرایط مطلوبی را برای اجرای موفقیت آمیز سیاست یکسان سازی نرخ ارز فراهم کرده است که خود در آینده به تقویت بیشتر صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد.
ضرورت همکاریهای منطقهای برای مقابله با بحرانهای مالی
رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به تغییرات بازارهای منطقه ای پس از بحران های جهانی گفت: وجود ارتباط درونی بازارهای مالی این ضرورت را ایجاب می کند که همکاری های منطقه ای و جهانی با هدف مقابله با بحران های مالی تقویت شوند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرد: لازم است تا تعاملات و همکاری ها افزایش یابد تا اجرای مقررات و نظارت مستمر بر بازارها و موسسات مالی تضمین و از هر گونه مصلحت اندیشی مقرراتی در این اقتصاد سریع و باز جهانی پیش گیری شود.
سیف افزود: این موارد و سایر مسایل مربوط به بانکداری مرکزی باعث می شود سیانزا در چشم انداز آینده خود نقش موثرتری در پرداختن به موضوعات مورد علاقه اعضا ایفا کند و بتواند اقدامات نوآورانه ای در حل مسایل به اجرا گذارد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: بانکداری معکوس (De-banking) و قطع رابطه کارگزاری بانکهای ما و عواقب شدید و تاثیرات آن بر نظامهای پرداخت و تجارت منطقهای یکی از مسایل مهمی است که در همایشهایی مانند سیانزا می توان به آن پرداخت.
تهران میزبان دوره بعدی اجلاس سیانزا
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: ایران برای تقویت و پشتیبانی از سیانزا داوطلب شد تا میزبانی سی و یکمین اجلاس روسای کل را سال آینده در تهران بر عهده گیرد. سیف با بیان اینکه سیانزا فرصتی بی نظیر فراهم می سازد تا اعضا دیدگاه های خود را به اشتراک بگذارند و از نزدیک با پیشرفت های کشورهای عضو آشنا شوند، ابراز امیدواری کرد که در اجلاس آینده سیانزا در تهران، سیانزا بتواند به استانداردهای بالاتری دست یابد.
براساس این گزارش، گروه منطقه ای سیانزا (SEANZA) با هدف تبادل تجربیات و اطلاعات و نیز برگزاری دوره های آموزشی به ویژه در زمینه موضوعات نظارتی در سال ۱۹۵۶ تأسیس شده است. این گروه متشکل از بانک های مرکزی و نهادهای کشورهای جنوب شرقی آسیا، نیوزلند و استرالیاست. از جمله اعضای اصلی این نهاد می توان به ۲۰ عضو اصلی و از آن میان به مطرح ترین اعضای آن شامل چین، ژاپن، هند، سنگاپور و استرالیا اشاره کرد.
این نهاد منطقه ای دبیرخانه دائمی ندارد و با موافقت اعضا، یک کشور به عنوان رئیس دوره ای انتخاب و به مدت دو سال رویدادهای سیانزا شامل دوره های آموزشی با همکاری نهادهای بین المللی مانند موسسات ثبات مالی FSI، نشست مشورتی، دوره بانکداری مرکزی CBC و اجلاس روسای کل GS را راهبری و برگزار می کند.
بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک پذیری مدیران بانک ها در استفاده از سپرده های افراد جامعه، لازم است بانک ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند.
گفتنی است، کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ده است که معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه های بین المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن هستند.
اعضای کمیته بازل کشورهای آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هستند از مهمترین اقدام های کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارا و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است.