نوبخت عنوان کرد:
به گزارش خبرگزاری دانا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری با بیان اینکه لایحه برنامه ششم در خصوص 32 موضوع بخشی و 15 موضوع فرابخشی است که به تفصیل اهداف کمی، کیفی، راهبردها و سیاست های اقدامات اجرایی تهیه شده که قبلا به مجلس تقدیم شده بود.
گفت: مجلس نهم کلیات این لایحه را تصویب کرد ولی فرصتی برای آوردن آن به جلسه علنی پیدا نکرد، بنابراین با اعلام وصول در مجلس دهم، در حال حاضر این لایحه در کمیسیون های مختلف مورد بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسیده و گزارش های کمیسیون ها به کمیسیون تلفیق ارائه و یا در حال ارائه می باشد.
سخنگوی دولت اظهار داشت: بعد از ظهر امروز نیز کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به کلیات لایحه برنامه ششم تشکیل جلسه خواهد داد.
نوبخت با اشاره به اینکه در لایحه برنامه ششم نوآوری ایجاد شده است، گفت: احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه بود که به صورت لایحه ای مجزا تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی نظر داشت اهداف نیز به این لایحه اضافه شود و به همین جهت دولت به احترام مجلس و در راستای همکاری با آن ها که مجلس دهم نیز همکاری متقابلی با دولت دارد و برای دولت با ارزش بود، سه ماده دیگر را به این لایحه اضافه و تقدیم مجلس کرد. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در این سه ماده، اهداف کمی کلان و بخشی، منابع لازم برای سرمایه گذاری و اولویت هایی که برای موضوعات مختلف در برنامه ششم مورد نیاز است به تصویب هیات وزیران رسید.
رشد اقتصادی تا سال 99 به 8 درصد خواهد رسید
نوبخت اضافه کرد: در این سه ماده مقرر شده که رشد اقتصادی متوسط طی سال های 95 تا 99 ، 8 درصد رشد خواهد داشت و تولید سرانه در کشور سالانه 6.7 درصد، بهره وری عوامل تولید از 2.8 درصد برخواردار خواهد بود و سرمایه ثابت ناخالص متوسط سالانه 15.4 درصد رشد خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه ریزی پیش بینی این است که نرخ تورم و بیکاری در پایان برنامه یک رقمی شود و برای رشد اقتصادی باید هر یک از بخش ها یک رشد داشته باشند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه به همین منظور در بخش کشاورزی رشد اقتصادی سالانه 5 درصد، نفت 9.3 درصد، معدن 8.8 درصد، صنعت 9.3 درصد، آب و برق و گاز 8.3 درصد، ساختمان 6.4 درصد، حمل ونقل و انبارداری 8.3 درصد، ارتباطات 19.4 درصد و خدمات 5.8 درصد پیش بینی شده است.
نوبخت ادامه داد: در ماده 2 این مصوبه پیش بینی شده سالانه منابع لازم برای سرمایه گذاری درکشور برای دست یابی به رشد هشت درصد، 723 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه صورت گیرد که این سرمایه گذاری از بخش عمومی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، محل آورده بخش خصوصی، منابع داخلی شرکت های دولتی و منابع مالی خارجی تامین می شود.
وی اضافه کرد: اولویت های ما در این برنامه، آب و محیط زیست، توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها ،معادن وصنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، علم و فناوری وانرژی خواهد بود.
سخنگوی دولت گفت: در این مصوبه اولویت ها در بخش فرا بخشی به بهبود محیط کسب و کار، اشتغال جوانان، تامین منابع مالی برای اقتصادی کشور و توانمند سازی محرومین و فقرا می باشد.
نوبخت اظهار داشت: با افزودن این سه ماده به لایحه برنامه ششم، این لایحه شکل جامع تری به خود می گیرد که شامل اهداف، منابع و اولویت ها می باشد. بنابراین دولت در نظر دارد بیش از پیش تعامل خود را با مجلس فراهم کند تا زمینه های رشد اقتصادی ایجاد شود و گفتمان لایحه برنامه ششم بر مبنای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه اقتصاد مقاومتی است.
وی همچنین با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه به منظور کمک به بهبود وضعیت آلودگی هوا و شرایط زیست محیطی و تسهیل و حمل و نقل شهری، یکی از سیاست های درست فعال شدن و گسترش حمل و نقل شهری بصورت قطار شهری در کشور است.
سخنگوی دولت ادامه داد: با توجه به اینکه واگن های لازم برای قطار شهری در داخل به حد کافی تولید نمی شود و در حال حاضر چهار تولید کننده در این بخش وجود دارد، به منظور فعال شدن و استفاده از تکنولوژی نیازمند مشارکت و سرمایه گذاری بودند که بر اساس این مصوبه دو هزار دستگاه واگن به مبلغ 9 میلیارد دلار اجازه داده شد تا از فاینانس استفاده شود.
گفت: مجلس نهم کلیات این لایحه را تصویب کرد ولی فرصتی برای آوردن آن به جلسه علنی پیدا نکرد، بنابراین با اعلام وصول در مجلس دهم، در حال حاضر این لایحه در کمیسیون های مختلف مورد بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسیده و گزارش های کمیسیون ها به کمیسیون تلفیق ارائه و یا در حال ارائه می باشد.
سخنگوی دولت اظهار داشت: بعد از ظهر امروز نیز کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به کلیات لایحه برنامه ششم تشکیل جلسه خواهد داد.
نوبخت با اشاره به اینکه در لایحه برنامه ششم نوآوری ایجاد شده است، گفت: احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه بود که به صورت لایحه ای مجزا تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی نظر داشت اهداف نیز به این لایحه اضافه شود و به همین جهت دولت به احترام مجلس و در راستای همکاری با آن ها که مجلس دهم نیز همکاری متقابلی با دولت دارد و برای دولت با ارزش بود، سه ماده دیگر را به این لایحه اضافه و تقدیم مجلس کرد. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در این سه ماده، اهداف کمی کلان و بخشی، منابع لازم برای سرمایه گذاری و اولویت هایی که برای موضوعات مختلف در برنامه ششم مورد نیاز است به تصویب هیات وزیران رسید.
رشد اقتصادی تا سال 99 به 8 درصد خواهد رسید
نوبخت اضافه کرد: در این سه ماده مقرر شده که رشد اقتصادی متوسط طی سال های 95 تا 99 ، 8 درصد رشد خواهد داشت و تولید سرانه در کشور سالانه 6.7 درصد، بهره وری عوامل تولید از 2.8 درصد برخواردار خواهد بود و سرمایه ثابت ناخالص متوسط سالانه 15.4 درصد رشد خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه ریزی پیش بینی این است که نرخ تورم و بیکاری در پایان برنامه یک رقمی شود و برای رشد اقتصادی باید هر یک از بخش ها یک رشد داشته باشند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه به همین منظور در بخش کشاورزی رشد اقتصادی سالانه 5 درصد، نفت 9.3 درصد، معدن 8.8 درصد، صنعت 9.3 درصد، آب و برق و گاز 8.3 درصد، ساختمان 6.4 درصد، حمل ونقل و انبارداری 8.3 درصد، ارتباطات 19.4 درصد و خدمات 5.8 درصد پیش بینی شده است.
نوبخت ادامه داد: در ماده 2 این مصوبه پیش بینی شده سالانه منابع لازم برای سرمایه گذاری درکشور برای دست یابی به رشد هشت درصد، 723 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه صورت گیرد که این سرمایه گذاری از بخش عمومی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، محل آورده بخش خصوصی، منابع داخلی شرکت های دولتی و منابع مالی خارجی تامین می شود.
وی اضافه کرد: اولویت های ما در این برنامه، آب و محیط زیست، توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها ،معادن وصنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، علم و فناوری وانرژی خواهد بود.
سخنگوی دولت گفت: در این مصوبه اولویت ها در بخش فرا بخشی به بهبود محیط کسب و کار، اشتغال جوانان، تامین منابع مالی برای اقتصادی کشور و توانمند سازی محرومین و فقرا می باشد.
نوبخت اظهار داشت: با افزودن این سه ماده به لایحه برنامه ششم، این لایحه شکل جامع تری به خود می گیرد که شامل اهداف، منابع و اولویت ها می باشد. بنابراین دولت در نظر دارد بیش از پیش تعامل خود را با مجلس فراهم کند تا زمینه های رشد اقتصادی ایجاد شود و گفتمان لایحه برنامه ششم بر مبنای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه اقتصاد مقاومتی است.
وی همچنین با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه به منظور کمک به بهبود وضعیت آلودگی هوا و شرایط زیست محیطی و تسهیل و حمل و نقل شهری، یکی از سیاست های درست فعال شدن و گسترش حمل و نقل شهری بصورت قطار شهری در کشور است.
سخنگوی دولت ادامه داد: با توجه به اینکه واگن های لازم برای قطار شهری در داخل به حد کافی تولید نمی شود و در حال حاضر چهار تولید کننده در این بخش وجود دارد، به منظور فعال شدن و استفاده از تکنولوژی نیازمند مشارکت و سرمایه گذاری بودند که بر اساس این مصوبه دو هزار دستگاه واگن به مبلغ 9 میلیارد دلار اجازه داده شد تا از فاینانس استفاده شود.