مجلس می‌گوید که در برنامه ششم توسعه، تقریبا هیچ سیاست مشخصی برای اشتغالزایی ارایه نشده و هشدار می‌دهد اگر دولت به این موضوع توجه نکند، معضلات اجتماعی آن غیرقابل کنترل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری دانا، در بند اول سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب که در تیرماه سال گذشته به رئیس‌جمهور ابلاغ شد، تاکید شده تا رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغالزا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود، در دستور کار قرار گیرد.
در این میان اما، بررسی برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های مندرج در آن حاکی از آن است که نرخ بیکاری تا سال پایانی این برنامه یعنی سال ۹۴ باید به ۷ درصد می‌رسید. این در حالی است که نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد و شکاف ۴ درصدی بین هدفگذاری پیش‌بینی شده و آمار بیکاری موجود مشاهده می‌شود.
حال طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده است، در متن برنامه ششم توسعه تقریبا هیچ سیاست مشخصی برای اشتغالزایی ارائه نشده و سیاستگذاران امیدوار هستند تا اشتغالزایی در نتیجه رشد اقتصادی ایجاد شود، در حالی که تجربه جهانی و ایران نشان می‌دهد اگر به موضوع اشتغال و بازار کار به طور مجزا از رشد اقتصادی توجه نشود، دیر یا زود تبعاد و معضلات اقتصادی و اجتماعی آن نمایان می‌شود و غیرقابل کنترل خواهد بود.
بازوی پژوهشی مجلس در بخشی از گزارش خود عنوان کرده، با توجه به ابعاد نگران‌کننده بیکاری و اوضاع این بخش در آینده، لازم است موضوع اشتغالزایی در دستور کار فوری دولت قرار گیرد و به نظر می‌رسد منابع مالی لازم برای اجرای این سیاست‌ها از بودجه عمومی پیش‌بینی شود. علاوه بر این مشکلات نهادی و ساختاری بازار کار که رفع آنها نیازمند قانونگذاری یا هماهنگی بین دستگاه‌ها باشد، در متن قانون برنامه دیده شود و با توجه به ابعاد وخیم بیکاری در بعضی استان‌ها، توازن منطقه‌ای در موضوع اشتغال و بیکاری مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس ۳ پیشنهاد را در بخش اشتغالزایی برای پیش‌بینی در احکام برنامه ششم توسعه به دولت ارائه داده است:
در بند نخست پیشنهادات و راهبردهای اشتغالزایی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت آمده است: در راستای اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر رشد شتابان، پایدار اشتغالزا، دولت مکلف است اجرای سیاست‌های فعال بازار کار و اشتغالزایی مصوب شورای عالی اشتغال را در دستور کار قرار داده و به این منظور، هر ساله ردیف مستقلی تحت عنوان «توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار» با اعتبار حداقل به اندازه ۲ درصد بودجه عمومی دولت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال، موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
در پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس، استان‌ها و شهرستان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری، طی مدت ۵ سال منتهی به برنامه ششم توسعه در اولویت اجرای سیاست‌ها و طرح‌های اشتغالزایی هستند و سهم بودجه هر استان از طرح‌های اشتغالزایی، با توجه به میزان اشتغال مورد نیاز برای ایجاد توازن در نرخ بیکاری استان‌ها تعیین می‌شود.
تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق کارآفرینی امید
مرکز پژوهش‌های مجلس در راهبرد دیگری در حوزه توسعه اشتغال، به دولت پیشنهاد می‌دهد تا ساختار سازمانی، اداری و مدیریتی صندوق کارآفرینی امید در سطح ملی و استانی را با سه در نظر گرفتن ۳ هدف مورد بازنگری قرار دهد. هدف نخست این است که کارایی صندوق کارآفرینی امید در اجرای سیاست‌های اشغالزایی شورای عالی اشتغال افزایش یابد.
طبق هدف دوم، استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر و درآمد سرانه کمتر، برخورداری بیشتری از منابع و تسهیلات صندوق داشته باشند و بر اساس هدف سوم، امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای این صندوق فراهم شود که ضوابط اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در این میان اما، بررسی برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های مندرج در آن حاکی از آن است که نرخ بیکاری تا سال پایانی این برنامه یعنی سال ۹۴ باید به ۷ درصد می‌رسید. این در حالی است که نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد و شکاف ۴ درصدی بین هدفگذاری پیش‌بینی شده و آمار بیکاری موجود مشاهده می‌شود.
حال طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده است، در متن برنامه ششم توسعه تقریبا هیچ سیاست مشخصی برای اشتغالزایی ارائه نشده و سیاستگذاران امیدوار هستند تا اشتغالزایی در نتیجه رشد اقتصادی ایجاد شود، در حالی که تجربه جهانی و ایران نشان می‌دهد اگر به موضوع اشتغال و بازار کار به طور مجزا از رشد اقتصادی توجه نشود، دیر یا زود تبعاد و معضلات اقتصادی و اجتماعی آن نمایان می‌شود و غیرقابل کنترل خواهد بود.
بازوی پژوهشی مجلس در بخشی از گزارش خود عنوان کرده، با توجه به ابعاد نگران‌کننده بیکاری و اوضاع این بخش در آینده، لازم است موضوع اشتغالزایی در دستور کار فوری دولت قرار گیرد و به نظر می‌رسد منابع مالی لازم برای اجرای این سیاست‌ها از بودجه عمومی پیش‌بینی شود. علاوه بر این مشکلات نهادی و ساختاری بازار کار که رفع آنها نیازمند قانونگذاری یا هماهنگی بین دستگاه‌ها باشد، در متن قانون برنامه دیده شود و با توجه به ابعاد وخیم بیکاری در بعضی استان‌ها، توازن منطقه‌ای در موضوع اشتغال و بیکاری مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس ۳ پیشنهاد را در بخش اشتغالزایی برای پیش‌بینی در احکام برنامه ششم توسعه به دولت ارائه داده است:
در بند نخست پیشنهادات و راهبردهای اشتغالزایی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت آمده است: در راستای اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر رشد شتابان، پایدار اشتغالزا، دولت مکلف است اجرای سیاست‌های فعال بازار کار و اشتغالزایی مصوب شورای عالی اشتغال را در دستور کار قرار داده و به این منظور، هر ساله ردیف مستقلی تحت عنوان «توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار» با اعتبار حداقل به اندازه ۲ درصد بودجه عمومی دولت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال، موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
در پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس، استان‌ها و شهرستان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری، طی مدت ۵ سال منتهی به برنامه ششم توسعه در اولویت اجرای سیاست‌ها و طرح‌های اشتغالزایی هستند و سهم بودجه هر استان از طرح‌های اشتغالزایی، با توجه به میزان اشتغال مورد نیاز برای ایجاد توازن در نرخ بیکاری استان‌ها تعیین می‌شود.
تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق کارآفرینی امید
مرکز پژوهش‌های مجلس در راهبرد دیگری در حوزه توسعه اشتغال، به دولت پیشنهاد می‌دهد تا ساختار سازمانی، اداری و مدیریتی صندوق کارآفرینی امید در سطح ملی و استانی را با سه در نظر گرفتن ۳ هدف مورد بازنگری قرار دهد. هدف نخست این است که کارایی صندوق کارآفرینی امید در اجرای سیاست‌های اشغالزایی شورای عالی اشتغال افزایش یابد.
طبق هدف دوم، استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر و درآمد سرانه کمتر، برخورداری بیشتری از منابع و تسهیلات صندوق داشته باشند و بر اساس هدف سوم، امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای این صندوق فراهم شود که ضوابط اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
