به گزارش خبرگزاری دانا، حدود دو هفته پیش بود که به دنبال مبارزه با قاچاق کالا، مسئولان وارد بازار امین حضور شدند و آخرین اولتیماتوم را به فروشندگان لوازم خانگی دادند. بر این مبنا به آنها اعلام شد که باید برای تمام کالاهای خود فاکتور تهیه کنند در غیراینصورت جریمه خواهند شد. همچنین به کسبه امین حضور ۱۵ روز مهلت داده شد تا برای کالاهای خود فاکتور تهیه کنند در غیراینصورت از ۱۵ مهرماه، اجناس آنها از مغازههایشان جمع آوری میشود.
اما در این فاصله اتفاقات زیادی افتاد که بازهم اجرای این طرح را با بیسرانجامی مواجه کرد و نه تنها باعث مبارزه با قاچاق کالا نشد بلکه بهانهای به دست سودجویان داد که با کاهش عرضه محصولات به بازار، قیمتها را افزایش دهند. براین اساس، در ابتدای این طرح، مسئولان اعلام کردند که باید عرضه لوازم خانگی قاچاق در فروشگاهها متوقف شود و تا زمانیکه سردستههای اصلی قاچاق لوازم خانگی به دام نیفتند این طرح را ادامه خواهند داد.
اما مدت کوتاهی از این موضع گیریها نگذشته بود که علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران واکنش تندی را به این طرح نشان داد. وی با بیان اینکه تنها ۵ درصد از کل اصناف، کالاهای قاچاق را در مغازههای خود عرضه میکنند، نسبت به عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعتراض کرد.
وی با انتقاد از ورود کالاهای حرام به کشور، گفت: باید تامل بیشتری در مبارزه با قاچاق کالا انجام گیرد اما میبینیم که کالاهای حرام به صورت سازمان یافته وارد کشور می شود و برخورد محکمی با آن انجام نمیگیرد. چطور این حجم از مشروبات الکلی وارد کشور میشود و در شبکه توزیع به فروش میرسد؟ بنابراین این حرفها را به اصناف نزنید که قاچاق کالا را انجام می دهند وگرنه نسبت به آن عکس العمل نشان میدهیم.
فاضلی همچنین با بیان اینکه پس از اولتیماتوم به کسبه امین حضور، قیمت در بخش لوازم خانگی با افزایش مواجه شده است، گفت: ما این افزایش قیمتها را از مراجع قانونی و کارخانجات میبینیم بنابراین اینکه ضربتی با یک صنف برخورد شود راهکار موضوع نیست. در برخی از طرحها اگر کار به درستی انجام نشود باعث افزایش قیمت به خصوص در اجناس خارجی میشود.
این انتقادها تا آنجایی ادامه داشت که سرانجام در جلسهای که با حضور معاون اول رئیس جمهور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، موضوع بازرسی و نظارت بر قاچاق کالا به اصناف واگذار شد. در این جلسه قرار بر این شد که اتحادیهها مبارزه با قاچاق کالا را در صنف خود انجام دهند تا به این شیوه نظارت بیشتری بر عملکرد فروشندگان انجام گیرد.
هرچند که در نگاه اول واگذاری نظارت بر قاچاق کالا در اصناف به اتحادیهها مناسب به نظر میرسد اما باید به این نکته توجه داشت که عملکرد اتحادیهها در موضوع قاچاق کالا چگونه بوده است؟ و واقعا اتحادیهها می توانند نظارت درستی بر عرضه کالای قاچاق داشته باشند.
بگیر و ببند در فروشگاهها نداریم
در واقعا طرح ضربتی که دولت برای مبارزه با قاچاق کالا آغاز کرد بازهم بیسرانجام ماند و تغییری در وضعیت بازار کالاهای قاچاق رخ نداد. فقط در این مدت، برخی تولیدکنندگان از این فرصت استفاده کرده و با محدودیت در عرضه، کالاهای خود را گران کردند. هرچند که این موضوع از سوی اصناف مطرح شده بود که دولت باید مبارزه با قاچاق کالا را از مرزها شروع کند اما اینکه یک طرحی ضربتی آغاز میشود و با گذشت کمتر از دو هفته یکباره بیحاصل میماند موضوعی است که در چند سال گذشته بارها اتفاق افتاده است.
در واقع تاکنون نه تنها در مرزها و روزنههای قاچاق کالا، سیاست درستی اجرا نشده بلکه هربار هم که در سطح شهر این طرح به اجرا رسیده، با وجود وعده و وعیدها نیمه کاره رها شده است. ضمن آنکه سیاست دولت پس از نیمه تمام ماندن طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح فروشگاهها، برای مبادی ورودی این کالاها هم مشخص نیست در حالیکه اگر روشهای گذشته کارساز بود با این حجم از عرضه کالاهای قاچاق در فروشگاهها روبرو نبودیم.
بنابراین به نظر میرسد که بازهم دولت یک طرحی را ضربتی شروع کرده و نیمه تمام رها کرده است و در نهایت هم چیزی جز گرانی نصیب مصرف کننده نشده و بازهم کالاهای قاچاق از مرزها وارد کشور شده و در فروشگاه به فروش میرسند.
در این خصوص علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه اعلام جمع آوری کالای قاچاق از سطح عرضه از ۱۵ مهر از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نبوده است افزود: این ایراد موجود در اجرای طرح جمع آوری کالای قاچاق از سطح عرضه بود که با واگذاری اجرای این طرح به اتاق اصناف و اتحادیه ها این مشکل برطرف خواهد شد.
وی برخورد قهرآمیز را در مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه غیرموثر دانست و گفت: از روز گذشته، بخشنامه برخورد بازرسان اتحادیهها با متخلفین به اتاق های اصناف سراسر کشور ارسال شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه هیچ واحدی به اندازه اصناف به امور اصناف و مسائل مربوط به کالاها اشراف ندارد گفت: در ۳ میلیون بنگاه صنفی ۸۵۰ هزار بنگاه در عرصه تعمیر و نگهداری و ۶۵۰ هزار واحد صنفی در بخش تولید و یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دارای پروانه فعال هستند که نقشی در قاچاق کالا ندارند.
همچنین محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با مهر در خصوص تصمیمات جدید دولت، گفت: ما طرح مبارزه با قاچاق کالا را رها نمیکنیم اما دیگر با بگیر و ببند با فروشگاهها برخورد نمیشود بلکه به دنبال این هستیم تا با عرضه کنندگان اصلی مقابله کنیم.
وی با بیان اینکه تاکنون هم اتحادیه ها برای یافتن انبارها کالاهای قاچاق به نیروی انتظامی کمک زیادی کردند، افزود: بنابراین اتحادیه ها بیشترین اطلاع را وضعیت بازار دارند و بهتر می توانند این افراد را شناسایی کنند اما به این شیوه پلیسی را در مغازه ها اجرا نمی کنیم.
طحان پور با اعلام اینکه بازرسان اصناف و اتحادیه ها از فروشگاها به صورت نامحسوس بازدید می کنند، اظهار داشت: همه فروشگاه ها باید برای اجناس خود فاکتور داشته باشند بنابراین همچنان بر این امر تاکید داریم.
اما در این فاصله اتفاقات زیادی افتاد که بازهم اجرای این طرح را با بیسرانجامی مواجه کرد و نه تنها باعث مبارزه با قاچاق کالا نشد بلکه بهانهای به دست سودجویان داد که با کاهش عرضه محصولات به بازار، قیمتها را افزایش دهند. براین اساس، در ابتدای این طرح، مسئولان اعلام کردند که باید عرضه لوازم خانگی قاچاق در فروشگاهها متوقف شود و تا زمانیکه سردستههای اصلی قاچاق لوازم خانگی به دام نیفتند این طرح را ادامه خواهند داد.
اما مدت کوتاهی از این موضع گیریها نگذشته بود که علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران واکنش تندی را به این طرح نشان داد. وی با بیان اینکه تنها ۵ درصد از کل اصناف، کالاهای قاچاق را در مغازههای خود عرضه میکنند، نسبت به عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعتراض کرد.
وی با انتقاد از ورود کالاهای حرام به کشور، گفت: باید تامل بیشتری در مبارزه با قاچاق کالا انجام گیرد اما میبینیم که کالاهای حرام به صورت سازمان یافته وارد کشور می شود و برخورد محکمی با آن انجام نمیگیرد. چطور این حجم از مشروبات الکلی وارد کشور میشود و در شبکه توزیع به فروش میرسد؟ بنابراین این حرفها را به اصناف نزنید که قاچاق کالا را انجام می دهند وگرنه نسبت به آن عکس العمل نشان میدهیم.
فاضلی همچنین با بیان اینکه پس از اولتیماتوم به کسبه امین حضور، قیمت در بخش لوازم خانگی با افزایش مواجه شده است، گفت: ما این افزایش قیمتها را از مراجع قانونی و کارخانجات میبینیم بنابراین اینکه ضربتی با یک صنف برخورد شود راهکار موضوع نیست. در برخی از طرحها اگر کار به درستی انجام نشود باعث افزایش قیمت به خصوص در اجناس خارجی میشود.
این انتقادها تا آنجایی ادامه داشت که سرانجام در جلسهای که با حضور معاون اول رئیس جمهور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، موضوع بازرسی و نظارت بر قاچاق کالا به اصناف واگذار شد. در این جلسه قرار بر این شد که اتحادیهها مبارزه با قاچاق کالا را در صنف خود انجام دهند تا به این شیوه نظارت بیشتری بر عملکرد فروشندگان انجام گیرد.
هرچند که در نگاه اول واگذاری نظارت بر قاچاق کالا در اصناف به اتحادیهها مناسب به نظر میرسد اما باید به این نکته توجه داشت که عملکرد اتحادیهها در موضوع قاچاق کالا چگونه بوده است؟ و واقعا اتحادیهها می توانند نظارت درستی بر عرضه کالای قاچاق داشته باشند.
بگیر و ببند در فروشگاهها نداریم
در واقعا طرح ضربتی که دولت برای مبارزه با قاچاق کالا آغاز کرد بازهم بیسرانجام ماند و تغییری در وضعیت بازار کالاهای قاچاق رخ نداد. فقط در این مدت، برخی تولیدکنندگان از این فرصت استفاده کرده و با محدودیت در عرضه، کالاهای خود را گران کردند. هرچند که این موضوع از سوی اصناف مطرح شده بود که دولت باید مبارزه با قاچاق کالا را از مرزها شروع کند اما اینکه یک طرحی ضربتی آغاز میشود و با گذشت کمتر از دو هفته یکباره بیحاصل میماند موضوعی است که در چند سال گذشته بارها اتفاق افتاده است.
در واقع تاکنون نه تنها در مرزها و روزنههای قاچاق کالا، سیاست درستی اجرا نشده بلکه هربار هم که در سطح شهر این طرح به اجرا رسیده، با وجود وعده و وعیدها نیمه کاره رها شده است. ضمن آنکه سیاست دولت پس از نیمه تمام ماندن طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح فروشگاهها، برای مبادی ورودی این کالاها هم مشخص نیست در حالیکه اگر روشهای گذشته کارساز بود با این حجم از عرضه کالاهای قاچاق در فروشگاهها روبرو نبودیم.
بنابراین به نظر میرسد که بازهم دولت یک طرحی را ضربتی شروع کرده و نیمه تمام رها کرده است و در نهایت هم چیزی جز گرانی نصیب مصرف کننده نشده و بازهم کالاهای قاچاق از مرزها وارد کشور شده و در فروشگاه به فروش میرسند.
در این خصوص علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه اعلام جمع آوری کالای قاچاق از سطح عرضه از ۱۵ مهر از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نبوده است افزود: این ایراد موجود در اجرای طرح جمع آوری کالای قاچاق از سطح عرضه بود که با واگذاری اجرای این طرح به اتاق اصناف و اتحادیه ها این مشکل برطرف خواهد شد.
وی برخورد قهرآمیز را در مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه غیرموثر دانست و گفت: از روز گذشته، بخشنامه برخورد بازرسان اتحادیهها با متخلفین به اتاق های اصناف سراسر کشور ارسال شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه هیچ واحدی به اندازه اصناف به امور اصناف و مسائل مربوط به کالاها اشراف ندارد گفت: در ۳ میلیون بنگاه صنفی ۸۵۰ هزار بنگاه در عرصه تعمیر و نگهداری و ۶۵۰ هزار واحد صنفی در بخش تولید و یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دارای پروانه فعال هستند که نقشی در قاچاق کالا ندارند.
همچنین محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با مهر در خصوص تصمیمات جدید دولت، گفت: ما طرح مبارزه با قاچاق کالا را رها نمیکنیم اما دیگر با بگیر و ببند با فروشگاهها برخورد نمیشود بلکه به دنبال این هستیم تا با عرضه کنندگان اصلی مقابله کنیم.
وی با بیان اینکه تاکنون هم اتحادیه ها برای یافتن انبارها کالاهای قاچاق به نیروی انتظامی کمک زیادی کردند، افزود: بنابراین اتحادیه ها بیشترین اطلاع را وضعیت بازار دارند و بهتر می توانند این افراد را شناسایی کنند اما به این شیوه پلیسی را در مغازه ها اجرا نمی کنیم.
طحان پور با اعلام اینکه بازرسان اصناف و اتحادیه ها از فروشگاها به صورت نامحسوس بازدید می کنند، اظهار داشت: همه فروشگاه ها باید برای اجناس خود فاکتور داشته باشند بنابراین همچنان بر این امر تاکید داریم.