قانون کار در حالی پس از ۲۶ سال خیال اصلاح دارد که با درخواست کارگران، ادامه بررسی آن در مجلس یا بازگشت آن به دولت، همچنان مبهم است.
به گزارش خبرگزاری دانا، قانون کار که به گفته کارشناسان روابط کار و تشکل‌های کارگری ۵۴ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد پس از ۲۶ سال در مرحله اصلاح قرار گرفته اما اصلاحی که بیش از ۴ سال است به محل مناقشه و انتقاد گروهی از ذینفعان آن یعنی کارگران تبدیل شده است.
هر چند لایحه اصلاح قانون کار در تیرماه امسال توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و رسما در نوبت بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت، اما مسئولان وزارت کار مدعی‌اند که این لایحه در دولت گذشته به مجلس ارسال شده و دولت یازدهم هیچ دخل و تصرفی در اصلاح آن نداشته است؛ از سوی دیگر تشکل‌های کارگری مدعی هستند که این لایحه یکبار در دولت گذشته به مجلس تقدیم شد که بعد از واکنش به فرآیند اصلاح آن بدون حضور شرکای اجتماعی، مجدد به دولت عودت داده شد اما دولت یازدهم نیز همان لایحه را بدون اصلاح مجدد به مجلس ارسال کرده است.
در عین حال تشکل‌های کارگری معتقدند لایحه اصلاح قانون کار طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی (مشورت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) بررسی می‌شد اما بدون مشورت با کارگران و کارفرمایان تهیه و به مجلس ارائه شده است. همچنین تشکل‌های کارگری بر این باورند لایحه فعلی منافع کارگران را تخریب میکند و امنیت شغلی آنها بیش از گذشته به خطر می‌افتد.
آنچه که امروز لایحه اصلاح قانون کار را به یک لایحه خبرساز تبدیل کرده، اصرار جامعه کارگری و کارفرمایی بر عودت لایحه و بررسی مجدد آن با رعایت اصل سه جانبه گرایی در دولت است اما این درخواست با مقاومت دولت روبرو شده است؛ البته وزیر کار اخیرا آب پاکی را روی دست تشکل های کارگری ریخت و به صراحت اعلام کرد که دولت لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس نمی گیرد و نقطه نظرات تشکل های کارگری در زمان بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس توسط نمایندگان شنیده شده و در لایحه دولت اعمال خواهد شد.
اما این اظهارات وزیر، تشکل های کارگری را قانع نکرده است، آنها معتقدند ایرادات لایحه اصلاح قانون کار تا حدی عمیق است که صلاحیت بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را ندارد و باید با بازگشت آن به دولت، در شورایعالی کار بررسی شود.
در همین رابطه اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با مهر، با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار در صورت ادامه بررسی در مجلس منافع جامع کارگری و کارفرمایی را از بین خواهد بود گفت: از دولت درخواست داریم در خصوص وضعیت اصلاح این لایحه توضیح صریح، شفاف و روشن بدهد که آیا لایحه فعلی از طریق دولت یازدهم اصلاح و ارسال شده یا همان لایحه دولت بدون تغییر مجدد به مجلس ارسال شده است.
وی با اشاره به اظهارات ضد و نقیض در این خصوص تاکید کرد: دولت ادعا میکند که لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت گذشته به مجلس ارسال شده لذا انتظار ما این است که در این خصوص شفاف سازی صورت گیرد.
علی بیگی ادامه داد: یکی از تاکیدات شخص رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری، توجه به نهادهای مردم نهاد و تشکل‌های کارگری بود و بارها تاکید کرد در موضوعات و گفتگوهای اجتماعی باید نظر تشکل‌های کارگری و نهادهای مردم نهاد دریافت شود و همین اظهارات موجب اعتماد جامعه کارگری به وی شد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، عودت لایحه اصلاح قانون کار را در خواست واحد تشکل های کارگری و کارفرمایی اعلام کرد و افرود: درحال حاضر این لایحه بدون مشورت نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی تدوین و به مجلس ارسال شده و تصمیم گیری در خصوص بازگشت یا ادامه بررسی آن در مجلس، بهترین آزمون برای اعتماد جامع کارگری به دولت است.
این فعال جامعه کارگری یادآور شد: اگر لایحه فعلی از سوی دولت قبل ارسال شده و دولت یازدهم در تدوین و اصلاح آن نقشی نداشته درخواست ما این است تا این لایحه از مجلس به دولت عودت داده شود تا با نظر شرکای اجتماعی مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در لایحه ارسالی مجلس حذف شده است که بر اساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مدت قرارداد موقت برای کارهایی که ماهیت آنها غیرمستمر است را تعیین کند. حذف این ماده به معنای ادامه قراردادهای موقت یکماهه، سه ماهه و ۶ ماهه است که در صورت تصویب آن امنیت شغلی کارگران همچون گذشته در خطر خواهد بود.
علی بیگی افزود: اگر دولت معتقد است که این لایحه توسط دولت گذشته ارسال شده است چرا طبق درخواست تشکل های کارگری و کارفرمایی آن را ازمجلس پس نمی گیرد؟ از طرفی اگر لایحه از سوی همین دولت مجدد به مجلس ارائه شده سئوال ما این است که چرا به شعار خود مبنی بر استفاده از نظر شرکای اجتماعی پایبند نبوده است؟
همچنین حسین حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ضمن مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار گفت: این لایحه به جای اصلاح، قانون کار را «تخریب» میکند.
وی افزود: تلاش ما برچیدن بساط سوداگران اقتصادی وسرمایه داران ظالم و ستمگر است بنابراین با اتحاد تشکل‌های کارگری برای اصلاح قانونی که ۵۴ درصد جمعیت کشور را شامل می شود، تلاش خواهیم کرد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: اگرلایحه اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شود افزایش دستمزد سالیانه مشروط بر شرایط اقتصادی کشور خواهد بود که دولت می‌تواند در زمان تعیین حداقل دستمزد، به بهانه شرایط نامناسب اقتصادی دستمزد سالیانه را کمتر از نرخ تورم تعیین کند.
حبیبی گفت: در لایحه فعلی ماده ۴۸ قانون کار که بر جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری تاکید دارد، حذف خواهد شد که این برخلاف اصول ۲، ۱۹، ۲۰، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی است. همچنین در لاحیه فعلی ماده ۴۹ قانون کار که کارفرمایان را موظف به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل می کند حذف شده است.
وی همچنین با اشاره به حذف مواد ۳۴ و۴۱ قانون کار از لایحه گفت: عملا با حذف مواد ۳۴، ۴۱، ۴۸ و ۴۹ قانون کار از لایحه، کل قانون کار برای کارگران بی معنا می شود.
هر چند لایحه اصلاح قانون کار در تیرماه امسال توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و رسما در نوبت بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت، اما مسئولان وزارت کار مدعی‌اند که این لایحه در دولت گذشته به مجلس ارسال شده و دولت یازدهم هیچ دخل و تصرفی در اصلاح آن نداشته است؛ از سوی دیگر تشکل‌های کارگری مدعی هستند که این لایحه یکبار در دولت گذشته به مجلس تقدیم شد که بعد از واکنش به فرآیند اصلاح آن بدون حضور شرکای اجتماعی، مجدد به دولت عودت داده شد اما دولت یازدهم نیز همان لایحه را بدون اصلاح مجدد به مجلس ارسال کرده است.
در عین حال تشکل‌های کارگری معتقدند لایحه اصلاح قانون کار طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی (مشورت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) بررسی می‌شد اما بدون مشورت با کارگران و کارفرمایان تهیه و به مجلس ارائه شده است. همچنین تشکل‌های کارگری بر این باورند لایحه فعلی منافع کارگران را تخریب میکند و امنیت شغلی آنها بیش از گذشته به خطر می‌افتد.
آنچه که امروز لایحه اصلاح قانون کار را به یک لایحه خبرساز تبدیل کرده، اصرار جامعه کارگری و کارفرمایی بر عودت لایحه و بررسی مجدد آن با رعایت اصل سه جانبه گرایی در دولت است اما این درخواست با مقاومت دولت روبرو شده است؛ البته وزیر کار اخیرا آب پاکی را روی دست تشکل های کارگری ریخت و به صراحت اعلام کرد که دولت لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس نمی گیرد و نقطه نظرات تشکل های کارگری در زمان بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس توسط نمایندگان شنیده شده و در لایحه دولت اعمال خواهد شد.
اما این اظهارات وزیر، تشکل های کارگری را قانع نکرده است، آنها معتقدند ایرادات لایحه اصلاح قانون کار تا حدی عمیق است که صلاحیت بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را ندارد و باید با بازگشت آن به دولت، در شورایعالی کار بررسی شود.
در همین رابطه اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با مهر، با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار در صورت ادامه بررسی در مجلس منافع جامع کارگری و کارفرمایی را از بین خواهد بود گفت: از دولت درخواست داریم در خصوص وضعیت اصلاح این لایحه توضیح صریح، شفاف و روشن بدهد که آیا لایحه فعلی از طریق دولت یازدهم اصلاح و ارسال شده یا همان لایحه دولت بدون تغییر مجدد به مجلس ارسال شده است.
وی با اشاره به اظهارات ضد و نقیض در این خصوص تاکید کرد: دولت ادعا میکند که لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت گذشته به مجلس ارسال شده لذا انتظار ما این است که در این خصوص شفاف سازی صورت گیرد.
علی بیگی ادامه داد: یکی از تاکیدات شخص رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری، توجه به نهادهای مردم نهاد و تشکل‌های کارگری بود و بارها تاکید کرد در موضوعات و گفتگوهای اجتماعی باید نظر تشکل‌های کارگری و نهادهای مردم نهاد دریافت شود و همین اظهارات موجب اعتماد جامعه کارگری به وی شد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، عودت لایحه اصلاح قانون کار را در خواست واحد تشکل های کارگری و کارفرمایی اعلام کرد و افرود: درحال حاضر این لایحه بدون مشورت نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی تدوین و به مجلس ارسال شده و تصمیم گیری در خصوص بازگشت یا ادامه بررسی آن در مجلس، بهترین آزمون برای اعتماد جامع کارگری به دولت است.
این فعال جامعه کارگری یادآور شد: اگر لایحه فعلی از سوی دولت قبل ارسال شده و دولت یازدهم در تدوین و اصلاح آن نقشی نداشته درخواست ما این است تا این لایحه از مجلس به دولت عودت داده شود تا با نظر شرکای اجتماعی مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در لایحه ارسالی مجلس حذف شده است که بر اساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مدت قرارداد موقت برای کارهایی که ماهیت آنها غیرمستمر است را تعیین کند. حذف این ماده به معنای ادامه قراردادهای موقت یکماهه، سه ماهه و ۶ ماهه است که در صورت تصویب آن امنیت شغلی کارگران همچون گذشته در خطر خواهد بود.
علی بیگی افزود: اگر دولت معتقد است که این لایحه توسط دولت گذشته ارسال شده است چرا طبق درخواست تشکل های کارگری و کارفرمایی آن را ازمجلس پس نمی گیرد؟ از طرفی اگر لایحه از سوی همین دولت مجدد به مجلس ارائه شده سئوال ما این است که چرا به شعار خود مبنی بر استفاده از نظر شرکای اجتماعی پایبند نبوده است؟
همچنین حسین حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ضمن مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار گفت: این لایحه به جای اصلاح، قانون کار را «تخریب» میکند.
وی افزود: تلاش ما برچیدن بساط سوداگران اقتصادی وسرمایه داران ظالم و ستمگر است بنابراین با اتحاد تشکل‌های کارگری برای اصلاح قانونی که ۵۴ درصد جمعیت کشور را شامل می شود، تلاش خواهیم کرد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: اگرلایحه اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شود افزایش دستمزد سالیانه مشروط بر شرایط اقتصادی کشور خواهد بود که دولت می‌تواند در زمان تعیین حداقل دستمزد، به بهانه شرایط نامناسب اقتصادی دستمزد سالیانه را کمتر از نرخ تورم تعیین کند.
حبیبی گفت: در لایحه فعلی ماده ۴۸ قانون کار که بر جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری تاکید دارد، حذف خواهد شد که این برخلاف اصول ۲، ۱۹، ۲۰، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی است. همچنین در لاحیه فعلی ماده ۴۹ قانون کار که کارفرمایان را موظف به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل می کند حذف شده است.
وی همچنین با اشاره به حذف مواد ۳۴ و۴۱ قانون کار از لایحه گفت: عملا با حذف مواد ۳۴، ۴۱، ۴۸ و ۴۹ قانون کار از لایحه، کل قانون کار برای کارگران بی معنا می شود.
