رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح دلایل شکل‌گیری اقتصاد نامولد در ایران گفت: میلیاردها تومان پول در سراسر کشور با اتخاذ سیاست‌های غلط، در حوزه زمین نصیب برخی افراد شد.
به گزارش خبرگزاری دانا، عباس شاکری در نشست بررسی و تحلیل اقتصاد نامولد ایران که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: اقتصاد ایران جنبه‌های متعددی دارد که باید از زوایای مختلف آن را بررسی و تحلیل کرد؛ این در شرایطی است که تولید طی دهه اخیر، در یک رشد پائین گرفتار شده؛ در حالی که کشور سرشار از منابع طبیعی است و اعداد و ارقام از رشد سرمایه‌گذاری حکایت دارد؛ اما در عمل، نمای روشنی در این بخش مشاهده نمی‌شود.
وی به وضعیت تولید، توزیع و تجارت در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: فلسفه وجودی توزیع زمانی موجودیت پیدا میکند که تولید در کشور وجود داشته باشد که البته در شرایط فعلی، نظام توزیع نیز متاثر از تولید، شرایط خوبی ندارد؛ ضمن اینکه در حوزه تجارت نیز، بخش صادرات تداعی‌کننده یک رشد پایدار و با کیفیت نیست؛ ضمن اینکه بخش واردات کشور نیز، تناسبی با توزیع، ثبات اقتصادی و اشتغال ندارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در توصیف وضع موجود اقتصاد ادامه داد: لایه‌های تحلیلی زیادی برای بررسی وضع اقتصاد وجود دارد که در این راستا، باید تمام جوانب از جمله نقش مردم، دولت، فرهنگ و تاریخ و توسعه‌یافتگی کشور مورد بررسی قرار گیرد؛ اما باید تاکید کرد که همه عوامل تاثیرگذار در اقتصاد، بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه در کنار چشم‌انداز بلندمدت برای تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های کوتاه‌مدت نیز باید مورد توجه قرار گیرند، ادامه داد: برنامه‌های کوتاه‌مدت در اتخاذ سیاست‌های صحیح در اقتصاد نقش بسزایی دارد؛ به نحوی که در حوزه تولید ناخالص ملی سهمی از این بخش باید در اختیار کارگر، کارفرمایان، مالیات و سایر ذی‌نفعان قرار گیرد؛ اما در اقتصاد فعلی کشور، بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی در اختیار افرادی است که نقشی در تولید ندارند و حتی اگر در اقتصاد حضور نداشته باشند، راه تولید هموارتر می‌شود.
شاکری گفت: اقتصاد نامولد طیفی از فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی را شامل می‌شود که فساد، رشوه و قاچاق بخشی از طیف فعالیت‌های غیرقانونی و واردات انحصاری برخی کالاها مانند مواد اولیه کارخانجات و نهاده‌های کشاورزی طیفی از فعالیت‌های غیر قانونی اقتصاد نامولد هستند.
وی گفت: در حوزه زمین نیز ده‌ها هزار میلیارد تومان در شهرهای بزرگ و صدها هزار میلیارد تومان در سراسر کشور، پول از بابت زمین رد و بدل شد؛ در حالی که زمین یک کالا یا خدمت نیست؛ اما با اتخاذ سیاست‌های غلط از این ناحیه، پولی نصیب برخی افراد شده است که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند و متاسفانه بخشی از تولید ناخالص ملی در این بخش گنجانده می‌شود.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه از برنامه اول توسعه همواره بدنبال توسعه سرمایه‌گذاری بودیم؛ اما در این حوزه موفق نشده‌ایم، به موضوع خصوصی‌سازی در کشور اشاره کرد و گفت: در برنامه اول توسعه برخی کارخانجات بدون قیمت‌گذاری به عده‌ای واگذار شد و در دولت‌های نهم و دهم هم حجم زیادی از خصوصی‌سازی صورت گرفت؛ اما بعدها مشخص شد فقط ۵ تا ۶ درصد از این واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی واقعی بوده است.
وی به موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: در حوزه اشتغال برخی صنایع از جمله کفش و پوشاک، ظرفیت‌های خوبی در حوزه اشتغال دارند؛ اما آمار صادرات کشورهای ترکیه و چین و آمار واردات ایران از این دو کشور نشان می‌دهد که قاچاق این دو کالا بیش از ۸۰ درصد است.
شاکری با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار، نگاه به صادرات، مبارزه با مفاسد اقتصادی و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان بخشی از موارد مورد تاکید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت: این در حالی است که فعالیت‌های نامولد مانع بزرگ برای این بخش‌ها، از جمله اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار بوده است.
وی به وضعیت تولید، توزیع و تجارت در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: فلسفه وجودی توزیع زمانی موجودیت پیدا میکند که تولید در کشور وجود داشته باشد که البته در شرایط فعلی، نظام توزیع نیز متاثر از تولید، شرایط خوبی ندارد؛ ضمن اینکه در حوزه تجارت نیز، بخش صادرات تداعی‌کننده یک رشد پایدار و با کیفیت نیست؛ ضمن اینکه بخش واردات کشور نیز، تناسبی با توزیع، ثبات اقتصادی و اشتغال ندارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در توصیف وضع موجود اقتصاد ادامه داد: لایه‌های تحلیلی زیادی برای بررسی وضع اقتصاد وجود دارد که در این راستا، باید تمام جوانب از جمله نقش مردم، دولت، فرهنگ و تاریخ و توسعه‌یافتگی کشور مورد بررسی قرار گیرد؛ اما باید تاکید کرد که همه عوامل تاثیرگذار در اقتصاد، بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه در کنار چشم‌انداز بلندمدت برای تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های کوتاه‌مدت نیز باید مورد توجه قرار گیرند، ادامه داد: برنامه‌های کوتاه‌مدت در اتخاذ سیاست‌های صحیح در اقتصاد نقش بسزایی دارد؛ به نحوی که در حوزه تولید ناخالص ملی سهمی از این بخش باید در اختیار کارگر، کارفرمایان، مالیات و سایر ذی‌نفعان قرار گیرد؛ اما در اقتصاد فعلی کشور، بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی در اختیار افرادی است که نقشی در تولید ندارند و حتی اگر در اقتصاد حضور نداشته باشند، راه تولید هموارتر می‌شود.
شاکری گفت: اقتصاد نامولد طیفی از فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی را شامل می‌شود که فساد، رشوه و قاچاق بخشی از طیف فعالیت‌های غیرقانونی و واردات انحصاری برخی کالاها مانند مواد اولیه کارخانجات و نهاده‌های کشاورزی طیفی از فعالیت‌های غیر قانونی اقتصاد نامولد هستند.
وی گفت: در حوزه زمین نیز ده‌ها هزار میلیارد تومان در شهرهای بزرگ و صدها هزار میلیارد تومان در سراسر کشور، پول از بابت زمین رد و بدل شد؛ در حالی که زمین یک کالا یا خدمت نیست؛ اما با اتخاذ سیاست‌های غلط از این ناحیه، پولی نصیب برخی افراد شده است که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند و متاسفانه بخشی از تولید ناخالص ملی در این بخش گنجانده می‌شود.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه از برنامه اول توسعه همواره بدنبال توسعه سرمایه‌گذاری بودیم؛ اما در این حوزه موفق نشده‌ایم، به موضوع خصوصی‌سازی در کشور اشاره کرد و گفت: در برنامه اول توسعه برخی کارخانجات بدون قیمت‌گذاری به عده‌ای واگذار شد و در دولت‌های نهم و دهم هم حجم زیادی از خصوصی‌سازی صورت گرفت؛ اما بعدها مشخص شد فقط ۵ تا ۶ درصد از این واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی واقعی بوده است.
وی به موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: در حوزه اشتغال برخی صنایع از جمله کفش و پوشاک، ظرفیت‌های خوبی در حوزه اشتغال دارند؛ اما آمار صادرات کشورهای ترکیه و چین و آمار واردات ایران از این دو کشور نشان می‌دهد که قاچاق این دو کالا بیش از ۸۰ درصد است.
شاکری با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار، نگاه به صادرات، مبارزه با مفاسد اقتصادی و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان بخشی از موارد مورد تاکید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت: این در حالی است که فعالیت‌های نامولد مانع بزرگ برای این بخش‌ها، از جمله اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار بوده است.
