عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از طرحی ویژه برای تفکیک حوزه جوانان از وزارت ورزش خبر داد و گفت: وزیر ورزش و جوانان موافق تفکیک این دو حوزه است.
به گزارش خبرگزاری دانا،عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جدایی جوانان از مجموعه وزارت ورزش و راهکارهای عملی برای این امر افزود: وزیر ورزش و جوانان موافق جدایی این دو حوزه است اما تفکیک این ۲ بخش به سادگی امکان پذیر نیست.
احیای سازمان ملی جوانان زیرمجموعه وزارت ورزش
وی ادامه داد: از نظر کمیسیون اجتماعی مجلس، بهترین و در دسترس‌ترین اقدام این است که بخش جوانان تبدیل شود به معاونتی زیر مجموعه وزارت ورزش اما تحت یک سازمان مستقل با عنوان سازمان ملی جوانان به طوری که فردی که در راس این مجموعه قرار می گیرد، معاون وزیر ورزش و رئیس سازمان ملی جوانان باشد. این سازمان باید بودجه مستقلی از مجموعه وزارت ورزش داشته باشد تا از نظر مالی در سایه ورزش قرار نگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: بهترین کار این است که الگوی سازمان بهزیستی که معاونتی در وزارت تعاون است اما سازمان مستقلی به شمار می رود، در بخش جوانان هم اجرایی شود زیرا تنها در این صورت است که می توانیم در ازای بودجه واگذار شده، مطالبه هم داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت چنین لایحه ای را به مجلس تقدیم کند از آنجا که بار مالی ندارد در مجلس تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار می گیرد. تفکیک کامل بخش جوانان از وزارت ورزش ممکن است در مجلس رای نیاورد اما این پیشنهاد مورد قبول نمایندگان مجلس قرار می گیرد.
پیگیری سختی کار رانندگان درون شهری و برون شهری در مجلس
عزیزی در مورد طرح سختی کار رانندگان درون شهری و برون شهری تاکید کرد: این موضوع در مجلس اعلام وصول شده در حال کار روی آن هستیم. کلیات طرح در کمیسیون اجتماعی بررسی شده و جزییات در حال بررسی برای آماده سازی و ارائه به صحن علنی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد سیاستهای کلی جمعیتی و پیگیری آنها در مجلس گفت: کشور با تحدید نسل مواجه است زیرا رشد جمعیت ما کاهش یافته و جمعیت رو به پیری است. اگر ۷ درصد جمعیت یک کشور به بالای ۶۵ سال برسد آن کشور به سمت سالمندی است و با روند فعلی در کشور در سال ۱۴۱۵ حدود ۱۵ درصد جمعیت کشور سالمند می شوند. در مجلس نهم به منظور جلوگیری از تحدید نسل کمیته تنظیم خانواده را تبدیل به کمیته حمایت از خانواده کردیم و عواملی را که خانواده ها را به کنترل نسل تشویق می کردیم حذف کردیم و قوانین حمایتی را به تصویب رساندیم.
اجرای مرخصی ۹ ماهه ازدواج اجباری نیست
وی در مورد پیگیری مجلس برای اجرای طرح مرخصی ۹ ماهه زایمان افزود: واقعیت این است که ما دولت را ملکف به اجرای طرح ۹ ماهه مرخصی زایمان نکردیم وبه علت بار مالی و دولت مجاز است و اجرا نکردن آن غیرقانونی نیست.
عزیزی همچنین در مورد قانون جامع معلولان گفت: در مجلس دهم در کمیسیون اجتماعی مطرح نشده است.
احیای سازمان ملی جوانان زیرمجموعه وزارت ورزش
وی ادامه داد: از نظر کمیسیون اجتماعی مجلس، بهترین و در دسترس‌ترین اقدام این است که بخش جوانان تبدیل شود به معاونتی زیر مجموعه وزارت ورزش اما تحت یک سازمان مستقل با عنوان سازمان ملی جوانان به طوری که فردی که در راس این مجموعه قرار می گیرد، معاون وزیر ورزش و رئیس سازمان ملی جوانان باشد. این سازمان باید بودجه مستقلی از مجموعه وزارت ورزش داشته باشد تا از نظر مالی در سایه ورزش قرار نگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: بهترین کار این است که الگوی سازمان بهزیستی که معاونتی در وزارت تعاون است اما سازمان مستقلی به شمار می رود، در بخش جوانان هم اجرایی شود زیرا تنها در این صورت است که می توانیم در ازای بودجه واگذار شده، مطالبه هم داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت چنین لایحه ای را به مجلس تقدیم کند از آنجا که بار مالی ندارد در مجلس تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار می گیرد. تفکیک کامل بخش جوانان از وزارت ورزش ممکن است در مجلس رای نیاورد اما این پیشنهاد مورد قبول نمایندگان مجلس قرار می گیرد.
پیگیری سختی کار رانندگان درون شهری و برون شهری در مجلس
عزیزی در مورد طرح سختی کار رانندگان درون شهری و برون شهری تاکید کرد: این موضوع در مجلس اعلام وصول شده در حال کار روی آن هستیم. کلیات طرح در کمیسیون اجتماعی بررسی شده و جزییات در حال بررسی برای آماده سازی و ارائه به صحن علنی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد سیاستهای کلی جمعیتی و پیگیری آنها در مجلس گفت: کشور با تحدید نسل مواجه است زیرا رشد جمعیت ما کاهش یافته و جمعیت رو به پیری است. اگر ۷ درصد جمعیت یک کشور به بالای ۶۵ سال برسد آن کشور به سمت سالمندی است و با روند فعلی در کشور در سال ۱۴۱۵ حدود ۱۵ درصد جمعیت کشور سالمند می شوند. در مجلس نهم به منظور جلوگیری از تحدید نسل کمیته تنظیم خانواده را تبدیل به کمیته حمایت از خانواده کردیم و عواملی را که خانواده ها را به کنترل نسل تشویق می کردیم حذف کردیم و قوانین حمایتی را به تصویب رساندیم.
اجرای مرخصی ۹ ماهه ازدواج اجباری نیست
وی در مورد پیگیری مجلس برای اجرای طرح مرخصی ۹ ماهه زایمان افزود: واقعیت این است که ما دولت را ملکف به اجرای طرح ۹ ماهه مرخصی زایمان نکردیم وبه علت بار مالی و دولت مجاز است و اجرا نکردن آن غیرقانونی نیست.
عزیزی همچنین در مورد قانون جامع معلولان گفت: در مجلس دهم در کمیسیون اجتماعی مطرح نشده است.
