بررسی دلایل، پیامدها و راهکارهای مبارزه با معضل ازدواج کودکان به ویژه در مناطق حاشیه نشین کشور موضوع نخستین سمینار ازدواج کودکان در دانشگاه علم و صنعت بود که دیروز به یاری جمعیت امداد دانشجویی– مردمی امام علی (ع) و با حضور مسوولان و جامعه شناسان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دانا،نخستین سمینار ازدواج کودکان با هدف بررسی عوامل و پیامدهای آن در مناطق حاشیه نشین کشور، دیروز شنبه بیستم آذرماه در سالن آمفی تئاتر بهرامی واقع در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شد. در این سمینار دوروزه ازدواج کودکان در سه بخش فرهنگی و اجتماعی، حقوقی و فقهی و سلامت و پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد. این گزارش به بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی این پدیده می پردازد.
«زهرا رحیمی» مدیرعامل جمعیت امام علی (ع)، «شهلا اعزازی» جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، «شیرین احمدنیا» معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، «سیده فاطمه ذوالقدر» نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و «ثریا عزیزپناه» رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان سخنرانان بخش نخست از این سمینار بودند. بررسی زمینه های بروز پدیده ازدواج کودکان، پیامدهای منفی اجتماعی و فردی این معضل و راهکارهای موثر برای پیشگیری از این آسیب محورهای اصلی سخنرانی کارشناسان را تشکیل می داد.
** ازدواج کودکان؛ یکی از معضل های حاشیه نشینی
مدیر عامل جمعیت امام علی (ع) نخستین سخنران سمینار بود که هدف از برگزاری آن را چنین تشریح کرد: این سمینار نه با هدف ساختارشکنی، خودنمایی، سیاه نمایی و غیره بلکه برای بیان بخشی از مشکل جامعه یعنی ازدواج کودکان و مددکاری جامعه برگزاری شده است. ما با مساله ازدواج کودکان به طور ملموس دست به گریبانیم و تاکنون راهی برای حل آن نیافته ایم. جمعیت امام علی (ع) با کودکان بسیاری سروکار دارد که در اوج استعداد، توانمندی و محرومیت به دلیل دلایل بیرونی و تهدیدهای موجود، در مسیر پدیده ای به نام ازدواج قرار می گیرند. شمار زیادی از دختران تا 13 یا 14 ساله ای در کنار جمعیت حضور دارند ازدواج می کنند. بسیاری از این کودکان به دلیل رسم و رسومات مختلف در برخی شهرها ازدواج کردند و جمعیت در جلوگیری از این ازدواج ناموفق بود. همین مساله باعث شد تا به دنبال راهی باشیم تا این کودکان در جبر ازدواج قرار نگیرند. کودکانِ بااستعداد، توانمند و باهوشی را در حال حاضر مشاهده می کنیم که ازدواج که نه بلکه در اصل به فروش می رسند، چرا که خانواده هایی وجود دارند که به دلیل ناتوانی در تامین هزینه مسکن خود، دختران خود را وادار به ازدواج با افرادی می کنند که بیش از 2 برابر با آنان فاصله سنی دارند.
رحیمی با تاکید بر اینکه در این سمینار بر ازدواج کودکان در محله های حاشیه نشین تمرکز شده است از دشواری رویارویی با پدیده ازدواج کودکان و جلوگیری از آن سخن گفت و ادامه داد: در مسیر مبارزه با ازدواج کودکان نمی دانیم چه راهکاری را باید اتخاذ کنیم. نمی دانیم چگونه باید پاسخ کودکانی که در این مسیر قرار می گیرند را بدهیم. قانونی برای کمک به این مساله وجود ندارد و در جایی که قانون به کمک می آید نبود اوراق هویت برای کودکان و والدین آنان دردسرساز می شود. مشکلات به صورت سلسله وار به یکدیگر وابسته اند و از طرفی سنت و باورهایی وجود دارند که در برابر قانون نیز کار ما را دشوار می کنند.
به گفته وی، در برخی استان های کشور مانند سیستان و بلوچستان، دختران 10 یا 11 ساله ای وجود دارند که نه به عقد مردان 20 یا 22 ساله درمی آیند، بلکه زن چهارم مردی 60 ساله می شوند و همین مساله باعث می شود که دختران توقعات عاطفی و روابط بین همسری ندارند و تنها توقع مالی از مردان خود دارند.
** کودکان، قربانیان بزرگ پدیده کودک همسری
اعزازی به عنوان دومین سخنران این سمینار، درباره «جایگاه کودک همسری در جامعه امروز» سخن گفت. وی ابتدا به تفاوت جایگاه کودک در جوامع سنتی و پیشرفته اشاره کرد و گفت: اهمیت و جایگاه کودکان در 2 جامعه سنتی و مدرن با هم تفاوت دارد. به گفته مورخان اجتماعی، تا پیش از شروع دنیای مدرن، جوامع زندان بزرگی برای کودکان بودند چراکه کودکان گروهی بودند که حق و حقوقی نداشتند و مانند برده ها با آنان رفتار می شد. گمان عمومی این بود که کودک، بزرگسالِ کوچک اندام است. با شروع مدرنیته، تفاوت کودکان با بزرگسالان نمایان شد و مراحل گوناگونی به خود گرفت. بنابراین اطلاعات بیشتر و قوانین حمایتی مانند منع کار کودکان و آموزش اجبازی بیشتر شد. کودک در دوران پیشامدرنیته نتیجه خواسته یا ناخواسته رابطه زناشویی زن و شوهر بود. کودکان در این دوره بدون مراقبت خاصی رشد می کردند و در معرض انواع آسیب ها بودند. در این دوره، وظیفه کودکان پسر امتداد نام خانوادگی و نیروی کار برای خانواده و دختران پایه های ازدواج های سیاسی و اقتصادی بود. جامعه پذیری کودکان نیز در این دوره صورت نمی گرفت اما با شروع مدرنتیه رده بندی سنی مانند نوزاد، نوپا، پیش دبستانی، دبستانی، نوجوان و جوان صورت گرفت و کودکان جایگاه و اهمیتی ویژه یافتند.
این جامعه شناس با تاکید بر اینکه ایران نیز به این مرحله از رشد و آگاهی درباره کودکان رسیده است، ادامه داد: اکنون، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت و خانواده ها از کودکان مراقبت می کنند. آموزش های روانشناسانه و اوقات فراغت برای کودکان داریم. در قوانین بین المللی کودکان تا 18 سالگی مورد حمایت خانواده و دولت قرار می گیرند و این به آن معنا است که هنوز توان تصمیم گیری را ندارد.
اعزازی ادامه داد: اگر یک دختر برای نخستین ازدواج در هر سنی، محتاج اجازه پدر باشد، نشان می دهد که پایان دوره کودکی به 18 سالگی محدود نمی شود. این اجازه ازدواج زیر سن قانونی که 13 سال برای دختر و 15 سال برای پسر است را امکانپذیر می سازد. قانون این اجازه را می دهد که اگر پدر موافقت کند، افراد زیر 13 و 15 نیز می توانند ازدواج کنند. طبق آمار رسمی بیش از 43 هزار ازدواج دختر بچه در رده سنی 10 تا 15 سال صورت گرفته است و تقریبا 2 هزار دختربچه و پسربچه مطلقه یا بیوه داریم. همچنین، بر پایه رسمی آمارها بیش از نیمی از این ازدواج ها در شهرها صورت می گیرد.
از دیدگاه این مدرس دانشگاه، مشکل های ناشی از کودک همسری دربرگیرنده هر 2 جنس دختر و پسر است. این پدیده همان اندازه که برای دختران مشکل آفرین است، می تواند برای پسران نیز مشکل آفرین باشد. اما با توجه به تعداد بیشتر کودکان دختر و مشکل های جسمی ناشی از ازدواج در سنین پایین برای دختران، این جنس از اهمیت بیشتری برخوردار است.
به گفته اعزازی و بر پایه تحقیقات صورت گرفته، ازدواج های زودرس ناشی از دلایلی چون آداب و رسوم قوم ها، ناآگاهی والدین، عوامل خارجی مانند نبود مدرسه یا به طور کلی فقر فرهنگی و فقر اقتصادی است. وی گفت: مسوولان در برابر این 2 مساله مسوولیت دارند. چرا فقر فرهنگی در خانواده ها دیده می شود؟ چرا آگاهی های لازم به خانواده ها داده نمی شود؟ چرا فقر اقتصادی برای این خانواده ها وجود دارد؟ دولت باید در برابر این کاستی ها تلاش کند.
این پژوهشگر ادامه داد: بر پایه داده های روانشناسی و پزشکی، کودک در سن 10 تا 15 سالگی در حال رشد بدنی است. اندام های بدن او رشد می کنند و او با بدن خود آشنا نیست. تغییرات هورمونی در وی به وجود می آید. کودک امکان کنترل بر رفتار و احساسات خود ندارد. این در حالی است که از این کودک درخواست می شود جنینی در بدن خود حمل کند. در این کودکان، بهداشت قبل و بعد از بارداری صورت نمی گیرد. چطور فردی که خود محتاج تربیت و سرپرستی است، قادر به تربیت یک کودک خواهد بود؟ چطور می تواند مادر خوبی باشد؟ چطور کسی که قادر به کنترل خود نیست سه نقش عمده اجتماعی مانند همسر، مادر و خانه دار را که افراد بزرگسال نیز درگیر آن اند، بر عهده خواهد گرفت؟
وی همچنین، در نظرگرفتن بلوغ جنسی به عنوان یکی از شرط های صدور ازدواج را نامفهوم خواند و گفت: ازدواج بر اساس صمیمیت، مسوولیت و تعهد صورت می گیرد که کودک درکی از آن ندارد و نمی توان تنها به این دلیل که بلوغ جنسی رسیده و بدن وی از نظر فیزیولوژیک رشد کرده، وی را به ازدواج درآورد.
اعزازی در بیان راهکارهای جلوگیری از رشد کودک همسری و ازدواج کودکان بیان کرد: باید با فقر اقتصادی مبارزه کرد. کودک وسیله کسب درآمد نیست، استفاده ابزاری از کودکان راه حلی است که شاید فقر خانواده را تا اندازه ای پوشش دهد اما اگر دولت مسوولیتی در برابر کودکان دارد باید اقدامی کند تا از سمتی که توسط یکی از اعضای خانواده بر دیگر اعضا صورت می گیرد، جلوگیری کند. چرا کودک به دلیل بی توجهی و بی مسوولیتی خانواده و جامعه باید قربانی شود. راه های سمت بر کودکان باید بسته شود. ازدواج کودکان به غیر از مشکلاتی که برای کودک به وجود می آورد، برای جامعه نیز مشکلاتی مانند افزایش طلاق، تزلزل پایه های خانواده و نبود تربیت مناسب در پی خواهد داشت.
این جامعه شناس در ادامه پدیده کودک همسری را در 2 چارچوب نظری جامعه شناختی بررسی کرد و گفت: دیدگاه محافظه کارانه کارکردگرایی بر این باور است پدیده های موجود در جامعه دارای کارکردِ حفظ و بقای جامعه اند. بررسی این پدیده از نگاه محافظه کارانه این پرسش را به ذهن می آورد که چگونه کودک همسر می تواند به حفظ و بقای جامعه کمک کند؟ این پدیده نه تنها کمک کننده نیست بلکه مشکل آفرین و مساله ساز است. دیدگاه دیگر نیز بر سودبرندگان و ضررکنندگان از وضعیت موجود در جامعه اشاره می کند. ازدواج کودکان برای عده ای سودآور و به ضرر کودکان است. سهم این کودکان از زندگی اجتماعی و امکانات جامعه ناچیز خواهد بود. موقعیت آنان در جامعه مشخص نیست. این دسته از کودکان، قربانی بی توجهی و بی مسوولیتی خانواده، جامعه و دولت اند.
** لزوم اصلاح قانونِ سن ازدواج و حق اجازه پدر
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه سمینار، ازدواج دختران و پسران در سن پایین در مناطق محروم و حاشیه شهرها را یکی از معضل های اجتماعی دانست و گفت: این گونه ازدواج ها ریشه هایی مانند فقر، فرهنگ پایین خانواده ها، نبود مدارس و آموزش های کافی به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ها دارد. دختران به دلیل طی نکردن دوره کودکی و نوجوانی خود، در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد و نمی توانند به عنوان مادران خوب به تربیت نسل آینده بپردازند. این نوع از کودکان دچار تعارضات رفتاری، افسردگی، مشکل های روحی و روانی خواهند شد و نمی توانند نقش های اصلی خود را ایفا کنند. از طرفی به دلیل وجود برخی کمبودها، نوع فرهنگ و آداب و رسوم برخی مناطق نمی توان در کوتاه مدت به حل این معضل پرداخت.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه به ماده 1041 قانون مدنی مبنی بر «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» اشاره کرد و آن را نیازمند اصلاح دانست. به گفته وی، این ماده قانونی امکان را به وجود می آورد که ولی امر حتی زیر سن قانونی فرزند را به ازدواج درآورده و کسی مانع آن نشود. در این زمینه قانون نیاز به اصلاح دارد. متاسفانه برخی پدران اقدام به فروش فرزندان خود می کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در برخی مناطق دیده می شود که مردی 40 ساله با دختر 9 ساله ازدواج می کند. این قانون راه را برای خانواده ها و پدران باز می کند. چراکه هیچ شاکی وجود ندارد و ولی امر نیز رضایت دارد. در این صورت دادگاه نیز نمی تواند مانع ازدواج شود. ازدواج به راحتی صورت می گیرد.
ذوالقدر در بیان راهکارهای مقابله با معضل ازدواج کودکان گفت: نمایندگان مجلس باید این موضوع را در اولویت قرار داده و طرح مناسبی برای آن ارایه کنند. همچنین، نظر مراجع تقلید و عظام را در این زمینه جویا شد. سازمان ها و نهادهای مربوط مانند صدا وسیما و آموزش و پرورش نیز باید از طریق ساخت سریال های مفید، برگزاری هفته های فرهنگی و آموزش به اطلاع رسانی از پیامدها و آسیب های ازدواج کودکان بپردازند و هوشیاری لازم را به خانواده ها دهند. باید آموزش داد که برای ازدواج، تنها بلوغ جنسی کافی نیست بلکه باید به بلوغ فکری و عقلی نیز رسید.
** زمینه های شکل گیری پدیده ازدواج کودکان
معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ابتدا به تعریف کودکی پرداخت و گفت: در کنوانسیون حقوق کودک، هر فردِ زیر 18 سال کودک به شمار می رود اما به دلیل غلبه فرهنگ سنتی بر ایران، این مرزهای تازه طراحی شده در این حوزه زیاد ملموس نیست. ازدواج کودکان پدیده ای جهانی است. بر پایه آمارهای سازمان های بین المللی از هر سه دختر در کشورهای در حال توسعه، یک دختر در سنین کودکی ازدواج می کند. 700 میلیون زن در جهان در سنین کودکی ازدواج کرده اند.
احمدنیا در برشمردن دلایل فرهنگی و اقتصادی ازدواج در کودکان گفت: سبک زندگی همسرگزینی سنتی و نشان شدن از بدو تولد، منافع اقتصادی حاصل از ازدواج و ارتقای جایگاه اقتصادی، نگرانی خانواده ها از ازدواج نکردن دختران خود، حفاظت فرزندان از تهدیدها و آسیب های اجتماعی مانند تعرض های جنسی، فقر مالی در مناطق حاشیه نشین، داشتن نگاه ناکارآمد به فرزندان بویژه دختران، نگاه ابزاری به کودکان و کسب درآمد از طریق کودکان از جمله علت هایی است که باعث می شود تا والدین فرزندان خود را در برابر ازدواج های زودرس قرار دهند.
این جامعه شناس همچنین در بیان راهکارهای کاهش و جلوگیری ازدواج در سن کودکی افزود: مبارزه با فقر، آموزش و ارتقای آگاهی خانواده ها به ویژه والدین، شناساندن مسوولیت والدینی در برابر کودکان، توانمندسازی جوانان، به رسمیت شناختن توانمندی و ظرفیت کودکان، بازبینی قوانین، اصلاح رویه های فرهنگی همسرگزینی، ضرورت نیل فرد به بلوغ در ابعاد روانی و اجتماعی و تشویق به داشتن نقش مادریِ ایمن از جمله راهکارهای جلوگیری از وقوع این ازدواح ها است.
*حاشیه نشینی، عامل مهم بروز پدیده ازدواج کودکان
رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان آخرین سخنران این بخش از سمینار مساله حاشیه نشینی و عوامل پدیدارنده آن را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از عمده مسایلی که حاشیه نشینی را به وجود آورده است، جابجایی جمعیت روستایی و شهری است. اکنون بیش از 80 درصد جمعیت در شهرها زندگی می کنند و این در حالی است که اغلب روستاییانِ شهرنشین شده در حاشیه شهرها ساکن شده اند. این مناطق از هرگونه امکانات شهری، بهداشتی، آموزشی و رفاهی محروم اند و در آن ها شکاف درآمدی با شهر وجود دارد. این جابجایی جمعیتی یکی از عوامل تشدید کننده ازدواج کودکان است. بر پایه آمارها میان 11 تا 13 میلیون حاشیه نشین وجود دارد. گاهی نیز این حاشیه ها در متن شهرها نیز وجود دارند مانند منطقه دروازه غار. در کنار حاشیه نشینی، بیکاری، کم سوادی، دسترسی نداشتن به منابع ملی و فاصله طبقاتی از دیگر عوامل سوءاستفاده از دختران خانوارهای فقیر برای بهبود وضعیت اقتصادی به شمار می روند.
عزیزپناه در ادامه سخنرانی خود به قوانین موجود درباره ازدواج کودکان در سنین پایین اشاره و بیان کرد: ماده 1041، در سال 1313 یعنی 82 سال پیش قانونگذاری شد. در بررسی های بعدی این قانون سال های 46 و 53 قانونگذاران با توجه به زیان های فردی و اجتماعی که در ارتباط با ازدواج زودرس به فرد و جامعه تحمیل می شود، قانون حمایت از خانواده شکل گرفت. این قانون پس از انقلاب نیز تغییرهای اساسی به خود دید و اکنون به این صورتی که مشاهده می کنیم اجرا می شود. در قانون های پیش از انقلاب، جنبه جرم انگارانه ازدواج در سن کودکی در نظر گرفته شده بود اما اکنون، عاقد و والدین بدون نگرانی و قانون بازدارنده ای می توانند کودکان را به عقد درآورند.
این فعال حقوق کودک افزود: آیا این ماده 1041 مصلحت جامعه را درنظر گرفته است؟ آیا اختیاری که در آموزه های دینی بر آن تاکید می شود و حرف اول و آخر را در ازدواج می زند، در این قانون در نظرگرفته شده است؟ دولت، نهادهای مدنی و خانواده ها باید به اراده انسان ها احترام بگذارند.
وی در پایان گفت: هیچ دستاویز قانونی برای حمایت از دختران در ازدواج در سن کودکی نداریم. از طرفی، اجرای همه راهکارهای بیان شده و برطرف ساختن معضل ها به تنهایی نه کار دولت است و نه کار نهاد مدنی. بلکه یه مسوولیت مدنی است. جامعه ایران با دوره کودکی آشنا نیست. همه باید دست در دست هم بدهند تا به این معضل رسیدگی و سن کودکی به درستی در ایران تعیین شود.
«زهرا رحیمی» مدیرعامل جمعیت امام علی (ع)، «شهلا اعزازی» جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، «شیرین احمدنیا» معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، «سیده فاطمه ذوالقدر» نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و «ثریا عزیزپناه» رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان سخنرانان بخش نخست از این سمینار بودند. بررسی زمینه های بروز پدیده ازدواج کودکان، پیامدهای منفی اجتماعی و فردی این معضل و راهکارهای موثر برای پیشگیری از این آسیب محورهای اصلی سخنرانی کارشناسان را تشکیل می داد.
** ازدواج کودکان؛ یکی از معضل های حاشیه نشینی
مدیر عامل جمعیت امام علی (ع) نخستین سخنران سمینار بود که هدف از برگزاری آن را چنین تشریح کرد: این سمینار نه با هدف ساختارشکنی، خودنمایی، سیاه نمایی و غیره بلکه برای بیان بخشی از مشکل جامعه یعنی ازدواج کودکان و مددکاری جامعه برگزاری شده است. ما با مساله ازدواج کودکان به طور ملموس دست به گریبانیم و تاکنون راهی برای حل آن نیافته ایم. جمعیت امام علی (ع) با کودکان بسیاری سروکار دارد که در اوج استعداد، توانمندی و محرومیت به دلیل دلایل بیرونی و تهدیدهای موجود، در مسیر پدیده ای به نام ازدواج قرار می گیرند. شمار زیادی از دختران تا 13 یا 14 ساله ای در کنار جمعیت حضور دارند ازدواج می کنند. بسیاری از این کودکان به دلیل رسم و رسومات مختلف در برخی شهرها ازدواج کردند و جمعیت در جلوگیری از این ازدواج ناموفق بود. همین مساله باعث شد تا به دنبال راهی باشیم تا این کودکان در جبر ازدواج قرار نگیرند. کودکانِ بااستعداد، توانمند و باهوشی را در حال حاضر مشاهده می کنیم که ازدواج که نه بلکه در اصل به فروش می رسند، چرا که خانواده هایی وجود دارند که به دلیل ناتوانی در تامین هزینه مسکن خود، دختران خود را وادار به ازدواج با افرادی می کنند که بیش از 2 برابر با آنان فاصله سنی دارند.
رحیمی با تاکید بر اینکه در این سمینار بر ازدواج کودکان در محله های حاشیه نشین تمرکز شده است از دشواری رویارویی با پدیده ازدواج کودکان و جلوگیری از آن سخن گفت و ادامه داد: در مسیر مبارزه با ازدواج کودکان نمی دانیم چه راهکاری را باید اتخاذ کنیم. نمی دانیم چگونه باید پاسخ کودکانی که در این مسیر قرار می گیرند را بدهیم. قانونی برای کمک به این مساله وجود ندارد و در جایی که قانون به کمک می آید نبود اوراق هویت برای کودکان و والدین آنان دردسرساز می شود. مشکلات به صورت سلسله وار به یکدیگر وابسته اند و از طرفی سنت و باورهایی وجود دارند که در برابر قانون نیز کار ما را دشوار می کنند.
به گفته وی، در برخی استان های کشور مانند سیستان و بلوچستان، دختران 10 یا 11 ساله ای وجود دارند که نه به عقد مردان 20 یا 22 ساله درمی آیند، بلکه زن چهارم مردی 60 ساله می شوند و همین مساله باعث می شود که دختران توقعات عاطفی و روابط بین همسری ندارند و تنها توقع مالی از مردان خود دارند.
** کودکان، قربانیان بزرگ پدیده کودک همسری
اعزازی به عنوان دومین سخنران این سمینار، درباره «جایگاه کودک همسری در جامعه امروز» سخن گفت. وی ابتدا به تفاوت جایگاه کودک در جوامع سنتی و پیشرفته اشاره کرد و گفت: اهمیت و جایگاه کودکان در 2 جامعه سنتی و مدرن با هم تفاوت دارد. به گفته مورخان اجتماعی، تا پیش از شروع دنیای مدرن، جوامع زندان بزرگی برای کودکان بودند چراکه کودکان گروهی بودند که حق و حقوقی نداشتند و مانند برده ها با آنان رفتار می شد. گمان عمومی این بود که کودک، بزرگسالِ کوچک اندام است. با شروع مدرنیته، تفاوت کودکان با بزرگسالان نمایان شد و مراحل گوناگونی به خود گرفت. بنابراین اطلاعات بیشتر و قوانین حمایتی مانند منع کار کودکان و آموزش اجبازی بیشتر شد. کودک در دوران پیشامدرنیته نتیجه خواسته یا ناخواسته رابطه زناشویی زن و شوهر بود. کودکان در این دوره بدون مراقبت خاصی رشد می کردند و در معرض انواع آسیب ها بودند. در این دوره، وظیفه کودکان پسر امتداد نام خانوادگی و نیروی کار برای خانواده و دختران پایه های ازدواج های سیاسی و اقتصادی بود. جامعه پذیری کودکان نیز در این دوره صورت نمی گرفت اما با شروع مدرنتیه رده بندی سنی مانند نوزاد، نوپا، پیش دبستانی، دبستانی، نوجوان و جوان صورت گرفت و کودکان جایگاه و اهمیتی ویژه یافتند.
این جامعه شناس با تاکید بر اینکه ایران نیز به این مرحله از رشد و آگاهی درباره کودکان رسیده است، ادامه داد: اکنون، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت و خانواده ها از کودکان مراقبت می کنند. آموزش های روانشناسانه و اوقات فراغت برای کودکان داریم. در قوانین بین المللی کودکان تا 18 سالگی مورد حمایت خانواده و دولت قرار می گیرند و این به آن معنا است که هنوز توان تصمیم گیری را ندارد.
اعزازی ادامه داد: اگر یک دختر برای نخستین ازدواج در هر سنی، محتاج اجازه پدر باشد، نشان می دهد که پایان دوره کودکی به 18 سالگی محدود نمی شود. این اجازه ازدواج زیر سن قانونی که 13 سال برای دختر و 15 سال برای پسر است را امکانپذیر می سازد. قانون این اجازه را می دهد که اگر پدر موافقت کند، افراد زیر 13 و 15 نیز می توانند ازدواج کنند. طبق آمار رسمی بیش از 43 هزار ازدواج دختر بچه در رده سنی 10 تا 15 سال صورت گرفته است و تقریبا 2 هزار دختربچه و پسربچه مطلقه یا بیوه داریم. همچنین، بر پایه رسمی آمارها بیش از نیمی از این ازدواج ها در شهرها صورت می گیرد.
از دیدگاه این مدرس دانشگاه، مشکل های ناشی از کودک همسری دربرگیرنده هر 2 جنس دختر و پسر است. این پدیده همان اندازه که برای دختران مشکل آفرین است، می تواند برای پسران نیز مشکل آفرین باشد. اما با توجه به تعداد بیشتر کودکان دختر و مشکل های جسمی ناشی از ازدواج در سنین پایین برای دختران، این جنس از اهمیت بیشتری برخوردار است.
به گفته اعزازی و بر پایه تحقیقات صورت گرفته، ازدواج های زودرس ناشی از دلایلی چون آداب و رسوم قوم ها، ناآگاهی والدین، عوامل خارجی مانند نبود مدرسه یا به طور کلی فقر فرهنگی و فقر اقتصادی است. وی گفت: مسوولان در برابر این 2 مساله مسوولیت دارند. چرا فقر فرهنگی در خانواده ها دیده می شود؟ چرا آگاهی های لازم به خانواده ها داده نمی شود؟ چرا فقر اقتصادی برای این خانواده ها وجود دارد؟ دولت باید در برابر این کاستی ها تلاش کند.
این پژوهشگر ادامه داد: بر پایه داده های روانشناسی و پزشکی، کودک در سن 10 تا 15 سالگی در حال رشد بدنی است. اندام های بدن او رشد می کنند و او با بدن خود آشنا نیست. تغییرات هورمونی در وی به وجود می آید. کودک امکان کنترل بر رفتار و احساسات خود ندارد. این در حالی است که از این کودک درخواست می شود جنینی در بدن خود حمل کند. در این کودکان، بهداشت قبل و بعد از بارداری صورت نمی گیرد. چطور فردی که خود محتاج تربیت و سرپرستی است، قادر به تربیت یک کودک خواهد بود؟ چطور می تواند مادر خوبی باشد؟ چطور کسی که قادر به کنترل خود نیست سه نقش عمده اجتماعی مانند همسر، مادر و خانه دار را که افراد بزرگسال نیز درگیر آن اند، بر عهده خواهد گرفت؟
وی همچنین، در نظرگرفتن بلوغ جنسی به عنوان یکی از شرط های صدور ازدواج را نامفهوم خواند و گفت: ازدواج بر اساس صمیمیت، مسوولیت و تعهد صورت می گیرد که کودک درکی از آن ندارد و نمی توان تنها به این دلیل که بلوغ جنسی رسیده و بدن وی از نظر فیزیولوژیک رشد کرده، وی را به ازدواج درآورد.
اعزازی در بیان راهکارهای جلوگیری از رشد کودک همسری و ازدواج کودکان بیان کرد: باید با فقر اقتصادی مبارزه کرد. کودک وسیله کسب درآمد نیست، استفاده ابزاری از کودکان راه حلی است که شاید فقر خانواده را تا اندازه ای پوشش دهد اما اگر دولت مسوولیتی در برابر کودکان دارد باید اقدامی کند تا از سمتی که توسط یکی از اعضای خانواده بر دیگر اعضا صورت می گیرد، جلوگیری کند. چرا کودک به دلیل بی توجهی و بی مسوولیتی خانواده و جامعه باید قربانی شود. راه های سمت بر کودکان باید بسته شود. ازدواج کودکان به غیر از مشکلاتی که برای کودک به وجود می آورد، برای جامعه نیز مشکلاتی مانند افزایش طلاق، تزلزل پایه های خانواده و نبود تربیت مناسب در پی خواهد داشت.
این جامعه شناس در ادامه پدیده کودک همسری را در 2 چارچوب نظری جامعه شناختی بررسی کرد و گفت: دیدگاه محافظه کارانه کارکردگرایی بر این باور است پدیده های موجود در جامعه دارای کارکردِ حفظ و بقای جامعه اند. بررسی این پدیده از نگاه محافظه کارانه این پرسش را به ذهن می آورد که چگونه کودک همسر می تواند به حفظ و بقای جامعه کمک کند؟ این پدیده نه تنها کمک کننده نیست بلکه مشکل آفرین و مساله ساز است. دیدگاه دیگر نیز بر سودبرندگان و ضررکنندگان از وضعیت موجود در جامعه اشاره می کند. ازدواج کودکان برای عده ای سودآور و به ضرر کودکان است. سهم این کودکان از زندگی اجتماعی و امکانات جامعه ناچیز خواهد بود. موقعیت آنان در جامعه مشخص نیست. این دسته از کودکان، قربانی بی توجهی و بی مسوولیتی خانواده، جامعه و دولت اند.
** لزوم اصلاح قانونِ سن ازدواج و حق اجازه پدر
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه سمینار، ازدواج دختران و پسران در سن پایین در مناطق محروم و حاشیه شهرها را یکی از معضل های اجتماعی دانست و گفت: این گونه ازدواج ها ریشه هایی مانند فقر، فرهنگ پایین خانواده ها، نبود مدارس و آموزش های کافی به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ها دارد. دختران به دلیل طی نکردن دوره کودکی و نوجوانی خود، در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد و نمی توانند به عنوان مادران خوب به تربیت نسل آینده بپردازند. این نوع از کودکان دچار تعارضات رفتاری، افسردگی، مشکل های روحی و روانی خواهند شد و نمی توانند نقش های اصلی خود را ایفا کنند. از طرفی به دلیل وجود برخی کمبودها، نوع فرهنگ و آداب و رسوم برخی مناطق نمی توان در کوتاه مدت به حل این معضل پرداخت.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه به ماده 1041 قانون مدنی مبنی بر «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» اشاره کرد و آن را نیازمند اصلاح دانست. به گفته وی، این ماده قانونی امکان را به وجود می آورد که ولی امر حتی زیر سن قانونی فرزند را به ازدواج درآورده و کسی مانع آن نشود. در این زمینه قانون نیاز به اصلاح دارد. متاسفانه برخی پدران اقدام به فروش فرزندان خود می کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در برخی مناطق دیده می شود که مردی 40 ساله با دختر 9 ساله ازدواج می کند. این قانون راه را برای خانواده ها و پدران باز می کند. چراکه هیچ شاکی وجود ندارد و ولی امر نیز رضایت دارد. در این صورت دادگاه نیز نمی تواند مانع ازدواج شود. ازدواج به راحتی صورت می گیرد.
ذوالقدر در بیان راهکارهای مقابله با معضل ازدواج کودکان گفت: نمایندگان مجلس باید این موضوع را در اولویت قرار داده و طرح مناسبی برای آن ارایه کنند. همچنین، نظر مراجع تقلید و عظام را در این زمینه جویا شد. سازمان ها و نهادهای مربوط مانند صدا وسیما و آموزش و پرورش نیز باید از طریق ساخت سریال های مفید، برگزاری هفته های فرهنگی و آموزش به اطلاع رسانی از پیامدها و آسیب های ازدواج کودکان بپردازند و هوشیاری لازم را به خانواده ها دهند. باید آموزش داد که برای ازدواج، تنها بلوغ جنسی کافی نیست بلکه باید به بلوغ فکری و عقلی نیز رسید.
** زمینه های شکل گیری پدیده ازدواج کودکان
معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ابتدا به تعریف کودکی پرداخت و گفت: در کنوانسیون حقوق کودک، هر فردِ زیر 18 سال کودک به شمار می رود اما به دلیل غلبه فرهنگ سنتی بر ایران، این مرزهای تازه طراحی شده در این حوزه زیاد ملموس نیست. ازدواج کودکان پدیده ای جهانی است. بر پایه آمارهای سازمان های بین المللی از هر سه دختر در کشورهای در حال توسعه، یک دختر در سنین کودکی ازدواج می کند. 700 میلیون زن در جهان در سنین کودکی ازدواج کرده اند.
احمدنیا در برشمردن دلایل فرهنگی و اقتصادی ازدواج در کودکان گفت: سبک زندگی همسرگزینی سنتی و نشان شدن از بدو تولد، منافع اقتصادی حاصل از ازدواج و ارتقای جایگاه اقتصادی، نگرانی خانواده ها از ازدواج نکردن دختران خود، حفاظت فرزندان از تهدیدها و آسیب های اجتماعی مانند تعرض های جنسی، فقر مالی در مناطق حاشیه نشین، داشتن نگاه ناکارآمد به فرزندان بویژه دختران، نگاه ابزاری به کودکان و کسب درآمد از طریق کودکان از جمله علت هایی است که باعث می شود تا والدین فرزندان خود را در برابر ازدواج های زودرس قرار دهند.
این جامعه شناس همچنین در بیان راهکارهای کاهش و جلوگیری ازدواج در سن کودکی افزود: مبارزه با فقر، آموزش و ارتقای آگاهی خانواده ها به ویژه والدین، شناساندن مسوولیت والدینی در برابر کودکان، توانمندسازی جوانان، به رسمیت شناختن توانمندی و ظرفیت کودکان، بازبینی قوانین، اصلاح رویه های فرهنگی همسرگزینی، ضرورت نیل فرد به بلوغ در ابعاد روانی و اجتماعی و تشویق به داشتن نقش مادریِ ایمن از جمله راهکارهای جلوگیری از وقوع این ازدواح ها است.
*حاشیه نشینی، عامل مهم بروز پدیده ازدواج کودکان
رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان آخرین سخنران این بخش از سمینار مساله حاشیه نشینی و عوامل پدیدارنده آن را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از عمده مسایلی که حاشیه نشینی را به وجود آورده است، جابجایی جمعیت روستایی و شهری است. اکنون بیش از 80 درصد جمعیت در شهرها زندگی می کنند و این در حالی است که اغلب روستاییانِ شهرنشین شده در حاشیه شهرها ساکن شده اند. این مناطق از هرگونه امکانات شهری، بهداشتی، آموزشی و رفاهی محروم اند و در آن ها شکاف درآمدی با شهر وجود دارد. این جابجایی جمعیتی یکی از عوامل تشدید کننده ازدواج کودکان است. بر پایه آمارها میان 11 تا 13 میلیون حاشیه نشین وجود دارد. گاهی نیز این حاشیه ها در متن شهرها نیز وجود دارند مانند منطقه دروازه غار. در کنار حاشیه نشینی، بیکاری، کم سوادی، دسترسی نداشتن به منابع ملی و فاصله طبقاتی از دیگر عوامل سوءاستفاده از دختران خانوارهای فقیر برای بهبود وضعیت اقتصادی به شمار می روند.
عزیزپناه در ادامه سخنرانی خود به قوانین موجود درباره ازدواج کودکان در سنین پایین اشاره و بیان کرد: ماده 1041، در سال 1313 یعنی 82 سال پیش قانونگذاری شد. در بررسی های بعدی این قانون سال های 46 و 53 قانونگذاران با توجه به زیان های فردی و اجتماعی که در ارتباط با ازدواج زودرس به فرد و جامعه تحمیل می شود، قانون حمایت از خانواده شکل گرفت. این قانون پس از انقلاب نیز تغییرهای اساسی به خود دید و اکنون به این صورتی که مشاهده می کنیم اجرا می شود. در قانون های پیش از انقلاب، جنبه جرم انگارانه ازدواج در سن کودکی در نظر گرفته شده بود اما اکنون، عاقد و والدین بدون نگرانی و قانون بازدارنده ای می توانند کودکان را به عقد درآورند.
این فعال حقوق کودک افزود: آیا این ماده 1041 مصلحت جامعه را درنظر گرفته است؟ آیا اختیاری که در آموزه های دینی بر آن تاکید می شود و حرف اول و آخر را در ازدواج می زند، در این قانون در نظرگرفته شده است؟ دولت، نهادهای مدنی و خانواده ها باید به اراده انسان ها احترام بگذارند.
وی در پایان گفت: هیچ دستاویز قانونی برای حمایت از دختران در ازدواج در سن کودکی نداریم. از طرفی، اجرای همه راهکارهای بیان شده و برطرف ساختن معضل ها به تنهایی نه کار دولت است و نه کار نهاد مدنی. بلکه یه مسوولیت مدنی است. جامعه ایران با دوره کودکی آشنا نیست. همه باید دست در دست هم بدهند تا به این معضل رسیدگی و سن کودکی به درستی در ایران تعیین شود.
