معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: 80 هزار میلیارد ریال از مجموع 250 هزار میلیارد ریال بدهی اعلامی وزارت نیرو در ابتدای سال به پیمانکاران، تولیدکنندگان برق، تولیدکنندگان تجهیزات و بانک ها کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری دانا،«علیرضا دائمی» در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بخش عمده بدهی های وزارت نیرو به تولیدکنندگان بخش خصوصی برق یا مربوط به اوراق مشارکت و تسهیلاتی است که از بانک ها دریافت کرده است.
به گفته وی، در 9 ماه گذشته نزدیک به 80 هزار میلیارد ریال از بدهی های این وزارتخانه پرداخت شده که عمده آنها مربوط به بانک ها بوده است و برخی از این بدهی ها نیز از عهده وزارت نیرو خارج شده و دولت، آنها را متقبل شده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو اعلام کرد: این وزارتخانه 62 هزار میلیارد ریال در بخش برق از دولت طلب دارد که به دیون نیروگاه های واگذار شده مربوط است که با مصوبه دولت، این بدهی از عهده وزارت نیرو خارج شده و دولت متعهد به پرداخت آن است.
این مسوول بیان داشت: وزارت نیرو از آغاز دولت یازدهم میزان بدهی های خود را نزدیک به 250 هزار میلیارد ریال اعلام کرد که به تدریج در حال پرداخت آن است.
دائمی اضافه کرد: زمینه پرداخت 170 هزار میلیارد ریال از این بدهی ها که مربوط به بخش برق می شود، به تدریج در حال فراهم شدن است.
به گزارش ایرنا، بدهی ها در صنعت برق به سه دسته کلی تقسیم می شود که نخستین آن، بدهی های بانکی ناشی از ساخت نیروگاه های برق در گذشته است.
این دسته از بدهی ها از طریق اوراق مشارکت و دریافت وام ایجاد شده است که بخش قابل توجهی از این نیروگاه ها در گذشته به صورت رد دیون واگذار شد، در حالی که بدهی ها باقی مانده است.
در مورد بدهی به تولیدکنندگان خصوصی برق، مبالغی با عنوان اسناد خزانه اصلاحی از سوی دولت اعلام و مقرر شده است این مبالغ بین پیمانکاران و تولیدکنندگان برق توزیع شود.
دسته سوم بدهی های صنعت برق، مربوط به پیمانکارانی است که به ساخت خطوط و ایستگاه های برق اشتغال دارند.
چندی پیش نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران و دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی تاکید کرد پرداخت 10 هزار میلیارد ریال پول از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها به وزارت نیرو، دست این وزارتخانه را برای پرداخت بدهی های تولیدکنندگان برق، پیمانکاران، سازندگان و مشاوران باز می کند.
به گفته «حمیدرضا صالحی»، چند سال پیش که موضوع درآمد و هزینه های وزارت نیرو و تثبیت قیمت ها در مجلس مطرح شد، هزینه های این وزارتخانه افزایش یافت اما از آنجا که در آن مقطع زمانی تعرفه های برق و آب افزایش پیدا نکرد و از افزایش درآمدهای وزارت نیرو جلوگیری شد، مقرر شد همواره مابه التفاوتی به وزارت نیرو داده شود تا بتواند هزینه های جاری و بدهی های خود را پرداخت کند.
صالحی ادامه داد: از سال های پیش تا امسال بخشی از یارانه ها از محل درآمدهای وزارت نیرو پرداخت می شد. البته دولت یازدهم پس از روی کار آمدن قول داد وزارت نیرو را از این موضوع مستثنا کند و به همین منظور امسال هیات دولت مصوب کرد دیگر پرداخت بخشی از یارانه ها از محل درآمدهای وزارت نیرو انجام نشود.
** پرداخت بدهی های بخش آب با اوراق تسویه خزانه
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو درباره بدهی های بخش آب اعلام کرد: در بخش آب، از آنجا که نوع اعتبارات آن دولتی است، طلب چندانی از دولت نداریم و عمده تمرکز وزارتخانه روی اعتبارات تملک دارایی است که باید از دولت دریافت شود.
وی اضافه کرد: بخش زیادی از بدهی پیمانکاران وزارت نیرو نیز با اوراق تسویه خزانه پرداخت شده است و در صورت پرداخت 420 هزار میلیارد ریال دیگر از این اوراق به وزارتخانه، بخش اصلی بدهی پیمانکاران آب تسویه می شود.
به گفته وی، در 9 ماه گذشته نزدیک به 80 هزار میلیارد ریال از بدهی های این وزارتخانه پرداخت شده که عمده آنها مربوط به بانک ها بوده است و برخی از این بدهی ها نیز از عهده وزارت نیرو خارج شده و دولت، آنها را متقبل شده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو اعلام کرد: این وزارتخانه 62 هزار میلیارد ریال در بخش برق از دولت طلب دارد که به دیون نیروگاه های واگذار شده مربوط است که با مصوبه دولت، این بدهی از عهده وزارت نیرو خارج شده و دولت متعهد به پرداخت آن است.
این مسوول بیان داشت: وزارت نیرو از آغاز دولت یازدهم میزان بدهی های خود را نزدیک به 250 هزار میلیارد ریال اعلام کرد که به تدریج در حال پرداخت آن است.
دائمی اضافه کرد: زمینه پرداخت 170 هزار میلیارد ریال از این بدهی ها که مربوط به بخش برق می شود، به تدریج در حال فراهم شدن است.
به گزارش ایرنا، بدهی ها در صنعت برق به سه دسته کلی تقسیم می شود که نخستین آن، بدهی های بانکی ناشی از ساخت نیروگاه های برق در گذشته است.
این دسته از بدهی ها از طریق اوراق مشارکت و دریافت وام ایجاد شده است که بخش قابل توجهی از این نیروگاه ها در گذشته به صورت رد دیون واگذار شد، در حالی که بدهی ها باقی مانده است.
در مورد بدهی به تولیدکنندگان خصوصی برق، مبالغی با عنوان اسناد خزانه اصلاحی از سوی دولت اعلام و مقرر شده است این مبالغ بین پیمانکاران و تولیدکنندگان برق توزیع شود.
دسته سوم بدهی های صنعت برق، مربوط به پیمانکارانی است که به ساخت خطوط و ایستگاه های برق اشتغال دارند.
چندی پیش نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران و دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی تاکید کرد پرداخت 10 هزار میلیارد ریال پول از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها به وزارت نیرو، دست این وزارتخانه را برای پرداخت بدهی های تولیدکنندگان برق، پیمانکاران، سازندگان و مشاوران باز می کند.
به گفته «حمیدرضا صالحی»، چند سال پیش که موضوع درآمد و هزینه های وزارت نیرو و تثبیت قیمت ها در مجلس مطرح شد، هزینه های این وزارتخانه افزایش یافت اما از آنجا که در آن مقطع زمانی تعرفه های برق و آب افزایش پیدا نکرد و از افزایش درآمدهای وزارت نیرو جلوگیری شد، مقرر شد همواره مابه التفاوتی به وزارت نیرو داده شود تا بتواند هزینه های جاری و بدهی های خود را پرداخت کند.
صالحی ادامه داد: از سال های پیش تا امسال بخشی از یارانه ها از محل درآمدهای وزارت نیرو پرداخت می شد. البته دولت یازدهم پس از روی کار آمدن قول داد وزارت نیرو را از این موضوع مستثنا کند و به همین منظور امسال هیات دولت مصوب کرد دیگر پرداخت بخشی از یارانه ها از محل درآمدهای وزارت نیرو انجام نشود.
** پرداخت بدهی های بخش آب با اوراق تسویه خزانه
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو درباره بدهی های بخش آب اعلام کرد: در بخش آب، از آنجا که نوع اعتبارات آن دولتی است، طلب چندانی از دولت نداریم و عمده تمرکز وزارتخانه روی اعتبارات تملک دارایی است که باید از دولت دریافت شود.
وی اضافه کرد: بخش زیادی از بدهی پیمانکاران وزارت نیرو نیز با اوراق تسویه خزانه پرداخت شده است و در صورت پرداخت 420 هزار میلیارد ریال دیگر از این اوراق به وزارتخانه، بخش اصلی بدهی پیمانکاران آب تسویه می شود.
