به گزارش خبرگزاری دانا،«جعفر جولا» در گفتگو با مهر در تشریح مهمترین ویژگیهای برقی لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه متوسط رشد سالانه ارزش افزوده در کشور هشت درصد بوده که برای تحقق این هدف توجه به بخشهای ارزش زای اقتصادی میتواند راهگشا باشد.
این تحلیلگر صنعت برق با اعلام اینکه در شرایط فعلی ایران با هفت کشور منطقه دارای مرز مشترک بوده و موقعیت آن به گونهای بوده که همیشه نقطه توقف مهمی در مسیرهای تجاری شمال به جنوب یا شرق به غرب بوده است، تصریح کرد: همین ویژگی میتواند کمک کند تا مجددا کشور به قطب تجاری برق منطقه خاورمیانه تبدیل شود.
وی با بیان اینکه درک پتانسیل ایران در راستای قطب تجاری شدن، مستلزم بهبود زیرساختهای حمل و نقل داخلی و اتصال به کشورهای منطقه، توسعه صنایع مادر از قبیل صنعت برق و صادرات انرژی و ... است، اظهار داشت: امروزه صنعت برق جز زیربناییترین صنایع در کشورهای مختلف به شمار میرود و در رشد، توسعه و رفاه جوامع نقش کلیدی ایفا میکند.
این کارشناس صنعت برق با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در صنعت برق نیازمند حجم سنگینی بوده، اما به هر حال میتواند برای مدت طولانیتری منافع حاصل از برگشت سرمایه را متوجه کشور کند، اظهار داشت: از این رو لازم است تا در کنار کمک دولتها از پتانسیل سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا حتی خارجی هم استفاده کرد و با روشهای گوناگون سرمایه گذاران را مورد حمایت قرار داد.
وی، ادامه داد: این ویژگی شبکه برق و همچنین خصوصیت فوقالعاده فنی و تخصصی آن ایجاب میکند که مدیران و دستاندرکاران این بخش نیز از توان تخصصی بالایی برخوردار بوده و علاوه بر برنامهریزی برای توسعه و تأمین کافی این نوع انرژی، در نگهداری و بهره برداری بهینه از این سرمایه عظیم با استفاده از آمار و اطلاعات دقیق، نقاط ضعف و قوت سیستم را شناسایی و مدیریت نمایند تا بتوانند از سرمایه گذاری انجام شده، حداکثر بهره را ببرند.
افزایش تولید برق ایران به ۱۰۰ هزار مگاوات
جولا با یادآوری اینکه سال گذشته با توجه به راهاندازی ۱۱ واحد نیروگاهی جدید و واحدهای تولید پراکنده و انرژیهای نو، ظرفیت تولید برق ایران به بیش از ۷۴ هزار مگاوات افزایش یافت، تاکید کرد: تولید تجمیعی کل برق تولیدی کشور در پایان این سال بالغ بر ۲۸۰ میلیون کیلووات ساعت بوده و در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاههای کشور بیش از ۷۵ هزار مگاوات بوده که از این منظر کشور را در رتبه نخست خاورمیانه و چهاردهم جهان قرار داده است.
به گفته وی از سوی دیگر مطابق با مواد ۵۹ و ۶۱ برنامه ششم باید از طریق انواع سرمایه گذاری اعم از بخشهای عمومی، خصوصی داخلی و خارجی به روشهای متداول BOO و BOT ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۰ هزار مگاوات افزایش یابد، همچنین بر اساس این برنامه قرار است سهم تولید پراکنده از یک درصد فعلی به حدود ۱۵ درصد و سهم انرژیهای تجدیدپذیر که کمتر از نیم درصد است، باید به حدود ۵ درصد ظرفیت برق کشور برسد.
رونمایی از نسل جدید نیروگاه های برق
این کارشناس صنعت برق با بیان اینکه همه اینها نیازمند سرمایههای کلان هستند و در همین راستا در برنامه ششم توسعه، سیاستهای حمایتی از قبیل اعطای تسهیلات ارزی از سوی صندوق توسعه ملی به طرحهای شرکت تخصصی برق حرارتی با مشارکت با بخش خصوصی (در مناطق کمتر توسعه یافته)، در نظر گرفته شده است، یادآور شد: پیش بینی شده که تا پایان برنامه ششم راندمان نیروگاههای حرارتی از حدود ۳۷ درصد فعلی به حدود ۴۲ درصد برسد.
وی با تاکید بر اینکه افزایش راندمان نیروگاهها، کمک به اقتصاد کشور و همچنین کاهش شدت مصرف انرژی است، گفت: بازدهی متوسط نیروگاههای حرارتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر حدود ۴۷ درصد است.
جولا، افزود: از این رو برای افزایش راندمان باید به سمت استفاده از توربینهای کلاس H و F و یا به سمت نیروگاههای سیکل ترکیبی رفت، همچنین بر اساس لایحه برنامه ششم و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بناست که حدود ۷۰ درصد از تأمین خدمات فنی و تجهیزات شیرینسازی آب دریاها از طریق شرکتهای دانش بنیان تأمین شود.
برنامه ایجاد بازارهای منطقهای برق
این تحلیلگر صنعت برق با یادآوری اینکه در حال حاضر کشور در بخش صادرات صنعت برق بیشتر در حوزه تجهیزات نیروگاهی، کابل و برق فعال بوده که ممکن است با توجه به مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی در خاورمیانه، آسیبهای ناشی از حضور گروههای تروریستی همچون داعش، بعضا با مشکلاتی نیز رو به رو شود، تصریح کرد: این مشکلات باعث طرح بحث تنوع بازارهای صادراتی شده که در این خصوص ماده ۶۰ برنامه ششم هم دولت را موظف به تشکیل بازار و قطب منطقهای و اتصال شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه کرده است.
وی با بیان اینکه بر اساس لایحه برنامه ششم پیش بینی شده وزارت نیرو حدود ۳ هزار میلیارد تومان از بودجه خود را از محل فروش و صادرات برق به کشورهای همسایه تأمین کند، تبیین کرد: در خصوص مصرف هم براساس ترازنامه انرژی، در سال ۲۰۱۴ میلادی مصرف سرانه برق ایران در بین ۱۸۴ کشور جهان رتبه ۷۸ بوده، که با وجود درصد بالای مصرف برق خانگی نسبت به صنعتی در ایران، این رتبه وضعیت مصرف بالای برق در ایران را نشان میدهد.
جولا، یادآور شد: مقایسه تلفات شبکههای انتقال و توزیع برق ایران با ۹۶ کشور جهان بیانگر آن بوده که این وضع در ایران با وضعیت بهینه، بسیار فاصله دارد به طوریکه نسبت به متوسط جهانی بین دو تا سه برابر است؛ در برنامه ششم در این راستا نیز راهکارهایی از قبیل کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان در نظر گرفته شده است.
این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه کلید اصلی رسیدن به شاخصهای مورد نظر برنامه ششم، واقعی کردن قیمتهای برق و آب است، توضیح داد: به عبارت بهتر، در حال حاضر مشکلی که تولید کنندگان به ویژه در بخش خصوصی با آن مواجه هستند قیمتهای غیر واقعی است که در این لایحه صراحتاً اشاره شده که تا افق ۱۴۰۴ باید قیمت تعرفههای آب و برق واقعی شده و به قیمت تمام شده برسد.
وی با اعلام اینکه در ماده ۴۹ برنامه توسعه به دولت اجازه داده شده قیمتهای انرژی مطابق با برنامه هدفمندسازی یارنهها تا پایان سال ۱۴۰۰ به تدریج افزایش دهد و از منافع آن جهت ایجاد اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی و کاهش آلودگی هوا استفاده کند، خاطرنشان کرد: همچنین در این برنامه همکاری بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری و البته ایجاد زیرساختهای لازم جهت سهولت ورود بخش خصوصی به این صنعت، مهاجرت به سمت تولید انرژی از محل انرژیهای پاک و تجدیدپذیر ضروری به نظر میرسد.
این تحلیلگر صنعت برق با اعلام اینکه در شرایط فعلی ایران با هفت کشور منطقه دارای مرز مشترک بوده و موقعیت آن به گونهای بوده که همیشه نقطه توقف مهمی در مسیرهای تجاری شمال به جنوب یا شرق به غرب بوده است، تصریح کرد: همین ویژگی میتواند کمک کند تا مجددا کشور به قطب تجاری برق منطقه خاورمیانه تبدیل شود.
وی با بیان اینکه درک پتانسیل ایران در راستای قطب تجاری شدن، مستلزم بهبود زیرساختهای حمل و نقل داخلی و اتصال به کشورهای منطقه، توسعه صنایع مادر از قبیل صنعت برق و صادرات انرژی و ... است، اظهار داشت: امروزه صنعت برق جز زیربناییترین صنایع در کشورهای مختلف به شمار میرود و در رشد، توسعه و رفاه جوامع نقش کلیدی ایفا میکند.
این کارشناس صنعت برق با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در صنعت برق نیازمند حجم سنگینی بوده، اما به هر حال میتواند برای مدت طولانیتری منافع حاصل از برگشت سرمایه را متوجه کشور کند، اظهار داشت: از این رو لازم است تا در کنار کمک دولتها از پتانسیل سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا حتی خارجی هم استفاده کرد و با روشهای گوناگون سرمایه گذاران را مورد حمایت قرار داد.
وی، ادامه داد: این ویژگی شبکه برق و همچنین خصوصیت فوقالعاده فنی و تخصصی آن ایجاب میکند که مدیران و دستاندرکاران این بخش نیز از توان تخصصی بالایی برخوردار بوده و علاوه بر برنامهریزی برای توسعه و تأمین کافی این نوع انرژی، در نگهداری و بهره برداری بهینه از این سرمایه عظیم با استفاده از آمار و اطلاعات دقیق، نقاط ضعف و قوت سیستم را شناسایی و مدیریت نمایند تا بتوانند از سرمایه گذاری انجام شده، حداکثر بهره را ببرند.
افزایش تولید برق ایران به ۱۰۰ هزار مگاوات
جولا با یادآوری اینکه سال گذشته با توجه به راهاندازی ۱۱ واحد نیروگاهی جدید و واحدهای تولید پراکنده و انرژیهای نو، ظرفیت تولید برق ایران به بیش از ۷۴ هزار مگاوات افزایش یافت، تاکید کرد: تولید تجمیعی کل برق تولیدی کشور در پایان این سال بالغ بر ۲۸۰ میلیون کیلووات ساعت بوده و در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاههای کشور بیش از ۷۵ هزار مگاوات بوده که از این منظر کشور را در رتبه نخست خاورمیانه و چهاردهم جهان قرار داده است.
به گفته وی از سوی دیگر مطابق با مواد ۵۹ و ۶۱ برنامه ششم باید از طریق انواع سرمایه گذاری اعم از بخشهای عمومی، خصوصی داخلی و خارجی به روشهای متداول BOO و BOT ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۰ هزار مگاوات افزایش یابد، همچنین بر اساس این برنامه قرار است سهم تولید پراکنده از یک درصد فعلی به حدود ۱۵ درصد و سهم انرژیهای تجدیدپذیر که کمتر از نیم درصد است، باید به حدود ۵ درصد ظرفیت برق کشور برسد.
رونمایی از نسل جدید نیروگاه های برق
این کارشناس صنعت برق با بیان اینکه همه اینها نیازمند سرمایههای کلان هستند و در همین راستا در برنامه ششم توسعه، سیاستهای حمایتی از قبیل اعطای تسهیلات ارزی از سوی صندوق توسعه ملی به طرحهای شرکت تخصصی برق حرارتی با مشارکت با بخش خصوصی (در مناطق کمتر توسعه یافته)، در نظر گرفته شده است، یادآور شد: پیش بینی شده که تا پایان برنامه ششم راندمان نیروگاههای حرارتی از حدود ۳۷ درصد فعلی به حدود ۴۲ درصد برسد.
وی با تاکید بر اینکه افزایش راندمان نیروگاهها، کمک به اقتصاد کشور و همچنین کاهش شدت مصرف انرژی است، گفت: بازدهی متوسط نیروگاههای حرارتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر حدود ۴۷ درصد است.
جولا، افزود: از این رو برای افزایش راندمان باید به سمت استفاده از توربینهای کلاس H و F و یا به سمت نیروگاههای سیکل ترکیبی رفت، همچنین بر اساس لایحه برنامه ششم و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بناست که حدود ۷۰ درصد از تأمین خدمات فنی و تجهیزات شیرینسازی آب دریاها از طریق شرکتهای دانش بنیان تأمین شود.
برنامه ایجاد بازارهای منطقهای برق
این تحلیلگر صنعت برق با یادآوری اینکه در حال حاضر کشور در بخش صادرات صنعت برق بیشتر در حوزه تجهیزات نیروگاهی، کابل و برق فعال بوده که ممکن است با توجه به مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی در خاورمیانه، آسیبهای ناشی از حضور گروههای تروریستی همچون داعش، بعضا با مشکلاتی نیز رو به رو شود، تصریح کرد: این مشکلات باعث طرح بحث تنوع بازارهای صادراتی شده که در این خصوص ماده ۶۰ برنامه ششم هم دولت را موظف به تشکیل بازار و قطب منطقهای و اتصال شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه کرده است.
وی با بیان اینکه بر اساس لایحه برنامه ششم پیش بینی شده وزارت نیرو حدود ۳ هزار میلیارد تومان از بودجه خود را از محل فروش و صادرات برق به کشورهای همسایه تأمین کند، تبیین کرد: در خصوص مصرف هم براساس ترازنامه انرژی، در سال ۲۰۱۴ میلادی مصرف سرانه برق ایران در بین ۱۸۴ کشور جهان رتبه ۷۸ بوده، که با وجود درصد بالای مصرف برق خانگی نسبت به صنعتی در ایران، این رتبه وضعیت مصرف بالای برق در ایران را نشان میدهد.
جولا، یادآور شد: مقایسه تلفات شبکههای انتقال و توزیع برق ایران با ۹۶ کشور جهان بیانگر آن بوده که این وضع در ایران با وضعیت بهینه، بسیار فاصله دارد به طوریکه نسبت به متوسط جهانی بین دو تا سه برابر است؛ در برنامه ششم در این راستا نیز راهکارهایی از قبیل کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان در نظر گرفته شده است.
این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه کلید اصلی رسیدن به شاخصهای مورد نظر برنامه ششم، واقعی کردن قیمتهای برق و آب است، توضیح داد: به عبارت بهتر، در حال حاضر مشکلی که تولید کنندگان به ویژه در بخش خصوصی با آن مواجه هستند قیمتهای غیر واقعی است که در این لایحه صراحتاً اشاره شده که تا افق ۱۴۰۴ باید قیمت تعرفههای آب و برق واقعی شده و به قیمت تمام شده برسد.
وی با اعلام اینکه در ماده ۴۹ برنامه توسعه به دولت اجازه داده شده قیمتهای انرژی مطابق با برنامه هدفمندسازی یارنهها تا پایان سال ۱۴۰۰ به تدریج افزایش دهد و از منافع آن جهت ایجاد اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی و کاهش آلودگی هوا استفاده کند، خاطرنشان کرد: همچنین در این برنامه همکاری بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری و البته ایجاد زیرساختهای لازم جهت سهولت ورود بخش خصوصی به این صنعت، مهاجرت به سمت تولید انرژی از محل انرژیهای پاک و تجدیدپذیر ضروری به نظر میرسد.