طرح ارائه شده از سوی وزارت نیرو برای جریمه مشترکان پرمصرف آب در هیئت دولت مسکوت مانده و عملاً دولت فعلاً از جریمه مشترکان پرمصرف آب در قالب ابلاغ قانونی مصوب عقب نشینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانا، جریمه مشترکان پرمصرف آب طرحی بود که در میانه تابستان سال 93 به دنبال بروز تنش های آبی در شهرهای مختلف کشور و عدم رعایت مصرف بهینه از سوی برخی مشترکان آب به خصوص در کلانشهرها مطرح شد. قرار بود با تصویب این طرح، ابتدا هزینه مصرف آب برای مشترکانی که بیش از الگوی متعارف، مصرف می کنند به صورت هزینه تمام شده تأمین آب دریافت شود و پس از آن، در صورت چند برابر بودن مصرف آب نسبت به میزان متعارف جامعه، جریمه های مالی بازدارنده برای مشترک در نظر گرفته شود.
در حالی که در کلانشهرهای کشور به خصوص تهران، مشترکانی شناسایی شدند که حتی تا 10 برابر مشترکان عادی مصرف آب شرب داشتند، اما این طرح در سال 93 و 94 توفیقی برای اجرا پیدا نکرد.
طرح برخورد با مشترکین پرمصرف آب شرب برای تابستان 95 نیز که از سوی دولت تهیه شده بود و به مجلس رفت، به زمان اتمام مجلس نهم و شروع مجلس دهم رسید و توفیقی در کسب آرای مثبت نمایندگان مجلس نیافت. وزارت نیرو بار دیگر در پاییز سال جاری طرحی را به منظور برخورد با مشترکان پرمصرف آب شرب که بر اساس نظام فعلی تعرفه گذاری، با یارانه دولتی اقدام به مصرف بی رویه و چندبرابری آب شرب در میانه تابستان می کنند به هیئت دولت ارائه داد.
«ستار محمودی» قائم مقام وزیر نیرو آذر ماه سال جاری در این خصوص به تسنیم گفت: ابزار هشدار دهنده قیمتی می تواند بازدارندگی مناسبی در خصوص برخی مشترکان پرمصرف داشته باشد که در این خصوص ما می توانیم اقدام به اعمال یک هشدار قیمتی برای جریمه مشترکان پرمصرف در زمان های خاص کنیم تا مشترکینی که دو تا سه بار اخطار دریافت می کنند اما نسبت به اصلاح روند مصرف آب شرب توجهی نشان نمی دهند، مورد جریمه قرار گیرند.
وی ادامه داد: در بسیاری از نقاط دنیا وقتی کالایی کم و مصرفش زیاد است، برای جلوگیری از مصرف بی رویه آن کالا و مدیریت تقاضای آن، با قیمت بازی می کنند تا زمانی که محدودیت آن کالا رفع شود؛ در خصوص آب شرب نیز ما امروز با محدودیت مواجه ایم و ناچاریم با ابزارهای کارآمد، مثل جریمه مشترکان پرمصرف، نسبت به مدیریت تقاضا در این بخش اقدام کنیم.
محمودی با اشاره به اینکه "در دوره های قبلی اقدام به ارائه طرح جریمه مشترکان پرمصرف کرده بودیم"، اذعان داشت: وزارت نیرو موفق به گرفتن تأییدیه دولت برای برخورد با مشترکان پرمصرف در قالب اعمال جریمه های قیمتی شده بود اما این طرح مورد تأیید و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.
وی افزود: در سال آبی جاری با توجه به افت شدید میزان بارش ها در نقاط مختلف کشور و به منظور مدیریت بخش تقاضا در پیک مصرف آب تابستان 96 ، طرح برخورد و جریمه مشترکان پرمصرف را به دولت ارائه می دهیم و به احتمال زیاد، بحث جریمه مشترکان پرمصرف آب تا پیش از پایان سال جاری در دستور کار دولت قرار می گیرد.
قائم مقام وزیر نیرو خاطرنشان کرد: پس از آنکه موفق به گرفتن تأیید دولت شدیم امیدوارم که با ارائه توضیحاتی که بر اساس واقعیت های شرایط آبی کشور است، بتوانیم موافقت مجلس را نیز بدست آوریم.
این مقام مسئول با بیان اینکه "در برخورد با مشترکانی که چند برابر دیگر مشترکان، آب مصرف می کنند فقط دو راه وجود دارد"، گفت: یا باید نسبت به قطع آب مشترکان پرمصرف اقدام کنیم یا اینکه تلاش کنیم با اعمال جریمه های قیمتی، نسبت به اصلاح الگوی مصرف در این بخش از مشترکان گام برداریم.
وی ادامه داد: قطع آب یک ظاهر خشنی دارد و آخرین راهکار است؛ مسلما وزارت نیرو به دنبال این نیست که آب مشترکی قطع شود، پس راه دوم که راهکاری است که در نقاط مختلف جهان به کار گرفته می شود و استفاده از ابزار بازدارنده قیمتی است باید در دستور کار قرار گیرد.
پیگیری خبرنگار تسنیم حاکی از این است که طرح ارائه شده از سوی وزارت نیرو در هیئت دولت مسکوت مانده و عملاً دولت فعلاً از جریمه مشترکان پرمصرف آب در قالب ابلاغ قانونی مصوب عقب نشینی کرده است.
در حالی که در کلانشهرهای کشور به خصوص تهران، مشترکانی شناسایی شدند که حتی تا 10 برابر مشترکان عادی مصرف آب شرب داشتند، اما این طرح در سال 93 و 94 توفیقی برای اجرا پیدا نکرد.
طرح برخورد با مشترکین پرمصرف آب شرب برای تابستان 95 نیز که از سوی دولت تهیه شده بود و به مجلس رفت، به زمان اتمام مجلس نهم و شروع مجلس دهم رسید و توفیقی در کسب آرای مثبت نمایندگان مجلس نیافت. وزارت نیرو بار دیگر در پاییز سال جاری طرحی را به منظور برخورد با مشترکان پرمصرف آب شرب که بر اساس نظام فعلی تعرفه گذاری، با یارانه دولتی اقدام به مصرف بی رویه و چندبرابری آب شرب در میانه تابستان می کنند به هیئت دولت ارائه داد.
«ستار محمودی» قائم مقام وزیر نیرو آذر ماه سال جاری در این خصوص به تسنیم گفت: ابزار هشدار دهنده قیمتی می تواند بازدارندگی مناسبی در خصوص برخی مشترکان پرمصرف داشته باشد که در این خصوص ما می توانیم اقدام به اعمال یک هشدار قیمتی برای جریمه مشترکان پرمصرف در زمان های خاص کنیم تا مشترکینی که دو تا سه بار اخطار دریافت می کنند اما نسبت به اصلاح روند مصرف آب شرب توجهی نشان نمی دهند، مورد جریمه قرار گیرند.
وی ادامه داد: در بسیاری از نقاط دنیا وقتی کالایی کم و مصرفش زیاد است، برای جلوگیری از مصرف بی رویه آن کالا و مدیریت تقاضای آن، با قیمت بازی می کنند تا زمانی که محدودیت آن کالا رفع شود؛ در خصوص آب شرب نیز ما امروز با محدودیت مواجه ایم و ناچاریم با ابزارهای کارآمد، مثل جریمه مشترکان پرمصرف، نسبت به مدیریت تقاضا در این بخش اقدام کنیم.
محمودی با اشاره به اینکه "در دوره های قبلی اقدام به ارائه طرح جریمه مشترکان پرمصرف کرده بودیم"، اذعان داشت: وزارت نیرو موفق به گرفتن تأییدیه دولت برای برخورد با مشترکان پرمصرف در قالب اعمال جریمه های قیمتی شده بود اما این طرح مورد تأیید و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.
وی افزود: در سال آبی جاری با توجه به افت شدید میزان بارش ها در نقاط مختلف کشور و به منظور مدیریت بخش تقاضا در پیک مصرف آب تابستان 96 ، طرح برخورد و جریمه مشترکان پرمصرف را به دولت ارائه می دهیم و به احتمال زیاد، بحث جریمه مشترکان پرمصرف آب تا پیش از پایان سال جاری در دستور کار دولت قرار می گیرد.
قائم مقام وزیر نیرو خاطرنشان کرد: پس از آنکه موفق به گرفتن تأیید دولت شدیم امیدوارم که با ارائه توضیحاتی که بر اساس واقعیت های شرایط آبی کشور است، بتوانیم موافقت مجلس را نیز بدست آوریم.
این مقام مسئول با بیان اینکه "در برخورد با مشترکانی که چند برابر دیگر مشترکان، آب مصرف می کنند فقط دو راه وجود دارد"، گفت: یا باید نسبت به قطع آب مشترکان پرمصرف اقدام کنیم یا اینکه تلاش کنیم با اعمال جریمه های قیمتی، نسبت به اصلاح الگوی مصرف در این بخش از مشترکان گام برداریم.
وی ادامه داد: قطع آب یک ظاهر خشنی دارد و آخرین راهکار است؛ مسلما وزارت نیرو به دنبال این نیست که آب مشترکی قطع شود، پس راه دوم که راهکاری است که در نقاط مختلف جهان به کار گرفته می شود و استفاده از ابزار بازدارنده قیمتی است باید در دستور کار قرار گیرد.
پیگیری خبرنگار تسنیم حاکی از این است که طرح ارائه شده از سوی وزارت نیرو در هیئت دولت مسکوت مانده و عملاً دولت فعلاً از جریمه مشترکان پرمصرف آب در قالب ابلاغ قانونی مصوب عقب نشینی کرده است.
