جمعی از پزشکان شاغل در مراکز بهداشت کشور، در نامه ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار بررسی یک جریان مافیایی در موضوع غربالگری ناهنجاری جنین، شدند.
به گزارش خبرگزاری دانا، در نامه سرگشاده ۱۷۵ نفر از پزشکان شاغل در مراکز بهداشت کشور به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، آمده است: ما جمعی از پزشکان مشغول به خدمت در مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستان های استان های مختلف کشور، لازم دیدیم در رابطه با موضوع سقط جنین غیرقانونی در کشور، نکاتی را خدمتتان ارائه کرده و از حضرتعالی مطالباتی داشته باشیم.
بر اساس اظهارات و مکتوبات مسئولین دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، آمار سقط جنین غیرقانونی، سالانه تا ۳۵۰ هزار مورد برآورد شده است و با این وجود متاسفانه وزارت بهداشت، برنامه ای مدون برای مقابله با معضل بزرگ سقط جنین غیرقانونی ندارد. اقلام القاکننده سقط جنین در سیستم پزشکی کشور به راحتی و بی هیچ توجیه علمی، قانونی و شرعی، در اختیار متقاضیان انجام این جنایت قرار می گیرد و وزارت بهداشت نظارت لازمه را صورت نمی دهد.
توزیع کنندگان این اقلام و عاملین سقط غیرقانونی نیز اعم از پزشک، ماما و پرستار، بدون هرگونه نگرانی از توبیخ یا مجازات قانونی، به اقدام ضداخلاقی و ضد انسانیت خود ادامه می دهند.
جناب آیت‌الله لاریجانی؛ متاسفانه باید اذعان کرد که برخی از مسئولین مربوطه، نهایت سعی خویش را بکار می گیرند تا از برخورد محکم قضائی با افراد غیرمتعهدی که دست به جنایتی چون سقط جنین می زنند، جلوگیری به عمل آورند. این عمل نیز معمولا به این بهانه صورت می گیرد که قداست حرفه پزشکی حفظ شود و جایگاه این حرفه مقدس مخدوش نگردد.
ما جمع پزشکان، معتقدیم که اینگونه ملاحظات، سبب خواهد شد که روز به روز از جایگاه حرفه ی پزشکی در نزد مردم کاسته شده و اسباب نقصان در خدمت رسانی به مردم فراهم آید. لذا طی چند ماه گذشته در نامه های متعدد به وزیر محترم بهداشت، طی مطرح نمودن مبسوط مطالب فوق، خواهان رسیدگی به این مسئله و پیگیری، شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی شدیم؛ اما متاسفانه واکنش قابل قبولی از این وزارتخانه مشاهده نکردیم.
موضوع دیگر اما آزمایش ها و بررسی های دوران بارداری از جمله غربالگری ناهنجاریهای جنینی است که معمولا بدون وجود هرگونه توجیه علمی برای تمامی زنان باردار درخواست می شود و علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی بر مردم، در موارد بسیاری با مطرح کردن احتمال ناهنجاری فرزند، مادر را به سمت سقط غیرقانونی جنین خود سوق می دهد. در صورتی که با قاعده مند شدن این بررسی‌ها و به حداقل رساندن درصد خطای این آزمایش ها می توان از بسیاری از موارد سقط جنین غیرقانونی در کشور پیشگیری نمود. این معضل نیز با وجود پیگیری های صورت گرفته همچنان به قوت خود باقیست و به نظر می رسد مافیای موجود در صنف پزشکی که از غربالگری سود کلان اقتصادی می برد، مانع اصلی قاعده مند شدن این آزمایش ها است. (لازم به ذکر است که طبق محتوای کتب مرجع پزشکی و مستندات متعدد علمی، تنها، زنان بارداری که بیش از ۳۵ سال سن داشته و یا سابقه ی بیماری ژنتیکی خاصی در خود یا خانواده داشته باشند، نیاز به غربالگری دوران بارداری دارند)
با توجه به آنچه بیان شد مجدانه از جنابعالی تقاضا داریم تا پیگیر برخورد محکم قضایی در جنایت سقط جنین باشید و اجازه ندهید که معدودی از افراد سودجو، با آزادی عمل کامل، سالانه به قتل نفس ده ها هزار نفر از فرزندان این ملت مبادرت کنند و یا زمینه ی این جنایت را فراهم آورند.
از جنابعالی می خواهیم در درجه نخست دادستانی کل کشور را به عنوان مدعی العموم مامور به برخورد قاطع با عاملین سقط جنین غیرقانونی نموده و ملزم به ارائه گزارش منظم از موارد تخلف و موظف به احیای اجرای مواد ۷۲۰-۷۱۶ و ۶۲۴-۶۲۲ (۸۵۵-۸۵۳) قانون مجازات اسلامی فرمایید. همچنین دستور فرمایید برخوردهای صورت گرفته با مجرمین، رسانه ای گردد تا هزینه ارتکاب این جنایت بالا رفته و بازدارندگی بیشتری در این زمینه ایجاد شود.
نهایتا به وزارت بهداشت تذکر جدی داده شود تا به وظیفه خود در بازرسی منظم و سرزده از داروخانه ها، مطب های خصوصی و هرگونه مرکز ارائه خدمات سلامت که ممکن است اقدام به سقط جنین غیرقانونی کند عمل کرده و غربالگری دوران بارداری را نیز بر اساس متون مرجع علمی قاعده مند کند.
بر اساس اظهارات و مکتوبات مسئولین دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، آمار سقط جنین غیرقانونی، سالانه تا ۳۵۰ هزار مورد برآورد شده است و با این وجود متاسفانه وزارت بهداشت، برنامه ای مدون برای مقابله با معضل بزرگ سقط جنین غیرقانونی ندارد. اقلام القاکننده سقط جنین در سیستم پزشکی کشور به راحتی و بی هیچ توجیه علمی، قانونی و شرعی، در اختیار متقاضیان انجام این جنایت قرار می گیرد و وزارت بهداشت نظارت لازمه را صورت نمی دهد.
توزیع کنندگان این اقلام و عاملین سقط غیرقانونی نیز اعم از پزشک، ماما و پرستار، بدون هرگونه نگرانی از توبیخ یا مجازات قانونی، به اقدام ضداخلاقی و ضد انسانیت خود ادامه می دهند.
جناب آیت‌الله لاریجانی؛ متاسفانه باید اذعان کرد که برخی از مسئولین مربوطه، نهایت سعی خویش را بکار می گیرند تا از برخورد محکم قضائی با افراد غیرمتعهدی که دست به جنایتی چون سقط جنین می زنند، جلوگیری به عمل آورند. این عمل نیز معمولا به این بهانه صورت می گیرد که قداست حرفه پزشکی حفظ شود و جایگاه این حرفه مقدس مخدوش نگردد.
ما جمع پزشکان، معتقدیم که اینگونه ملاحظات، سبب خواهد شد که روز به روز از جایگاه حرفه ی پزشکی در نزد مردم کاسته شده و اسباب نقصان در خدمت رسانی به مردم فراهم آید. لذا طی چند ماه گذشته در نامه های متعدد به وزیر محترم بهداشت، طی مطرح نمودن مبسوط مطالب فوق، خواهان رسیدگی به این مسئله و پیگیری، شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی شدیم؛ اما متاسفانه واکنش قابل قبولی از این وزارتخانه مشاهده نکردیم.
موضوع دیگر اما آزمایش ها و بررسی های دوران بارداری از جمله غربالگری ناهنجاریهای جنینی است که معمولا بدون وجود هرگونه توجیه علمی برای تمامی زنان باردار درخواست می شود و علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی بر مردم، در موارد بسیاری با مطرح کردن احتمال ناهنجاری فرزند، مادر را به سمت سقط غیرقانونی جنین خود سوق می دهد. در صورتی که با قاعده مند شدن این بررسی‌ها و به حداقل رساندن درصد خطای این آزمایش ها می توان از بسیاری از موارد سقط جنین غیرقانونی در کشور پیشگیری نمود. این معضل نیز با وجود پیگیری های صورت گرفته همچنان به قوت خود باقیست و به نظر می رسد مافیای موجود در صنف پزشکی که از غربالگری سود کلان اقتصادی می برد، مانع اصلی قاعده مند شدن این آزمایش ها است. (لازم به ذکر است که طبق محتوای کتب مرجع پزشکی و مستندات متعدد علمی، تنها، زنان بارداری که بیش از ۳۵ سال سن داشته و یا سابقه ی بیماری ژنتیکی خاصی در خود یا خانواده داشته باشند، نیاز به غربالگری دوران بارداری دارند)
با توجه به آنچه بیان شد مجدانه از جنابعالی تقاضا داریم تا پیگیر برخورد محکم قضایی در جنایت سقط جنین باشید و اجازه ندهید که معدودی از افراد سودجو، با آزادی عمل کامل، سالانه به قتل نفس ده ها هزار نفر از فرزندان این ملت مبادرت کنند و یا زمینه ی این جنایت را فراهم آورند.
از جنابعالی می خواهیم در درجه نخست دادستانی کل کشور را به عنوان مدعی العموم مامور به برخورد قاطع با عاملین سقط جنین غیرقانونی نموده و ملزم به ارائه گزارش منظم از موارد تخلف و موظف به احیای اجرای مواد ۷۲۰-۷۱۶ و ۶۲۴-۶۲۲ (۸۵۵-۸۵۳) قانون مجازات اسلامی فرمایید. همچنین دستور فرمایید برخوردهای صورت گرفته با مجرمین، رسانه ای گردد تا هزینه ارتکاب این جنایت بالا رفته و بازدارندگی بیشتری در این زمینه ایجاد شود.
نهایتا به وزارت بهداشت تذکر جدی داده شود تا به وظیفه خود در بازرسی منظم و سرزده از داروخانه ها، مطب های خصوصی و هرگونه مرکز ارائه خدمات سلامت که ممکن است اقدام به سقط جنین غیرقانونی کند عمل کرده و غربالگری دوران بارداری را نیز بر اساس متون مرجع علمی قاعده مند کند.
