به گزارش خبرگزاری دانا،حمیدرضا عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که گفته می شود صادرات گاز به ترکیه از بهمن ماه سال گذشته با قیمت پایین یا رایگان انجام شده است، گفت: برخی درباره صادرات گاز به ترکیه مطالب غیرکارشناسانه ای رامطرح می کنند که ممکن است خدایی ناکرده چهره ما را ضعیف به مردم نشان دهد.
او با اعلام اینکه قرارداد گازی ایران و ترکیه مربوط به سال های گذشته می شود، ادامه داد: این قرارداد هر چند سال یک بار به روزرسانی می شود.در سال های گذشته، ترکیه ادعایی را در زمینه گران فروشی ایران مطرح و به موجب آن جریمه ای به مبلغ هزار میلیارد تومان ( یک میلیارددلار) را دریافت کرده بود.این در حالی است که این کشور مجدد شکایتی را به دلیل اینکه ایران در زمینه گاز، گران فروشی کرده و همچنین توانایی تامین گاز با شدت مورد نظرشان را ندارد، تنظیم و به دادگاه لاهه ارائه داد.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: اگر شکایت آنها به اثبات می رسید، محبور بودیم مبلغی حدود ۳۵ میلیارد دلار را بابت جریمه گرانی گاز و پایین بودن فشار گاز صادراتی به عنوان جریمه به آنها پرداخت کنیم. حال آنکه در دادگاهی که در این راستا تشکیل شد، نخست توانستیم اثبات کنیم که گرانی گاز و فشار پایین گاز صادراتی ارتباطی به یکدیگر ندارند و دو مقوله مجزاهستند. از سویی دیگر ایران توانست اثبات کند که گاز با فشارکافی، به این کشور صادر شده است.
عراقی درباره گرانفروشی گاز به ترکیه گفت: حقیقت این است که با کاهش قیمت نفت، نرخ گاز نیزکاهش می یابد.اما فرمول محاسباتی نرخ گاز صادراتی به ترکیه به نحوی بود که کاهش قیمت نفت تاثیری بر آن نداشت. آنها بر این عقیده بودند که ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی باید نرخ گاز صادراتی خود را کاهش میداده است و برای اثبات گفته های خود نرخ گاز روسیه و آذربایجان را به عنوان نمونه مطرح میکردند.
کسر جریمه از صورتحساب گاز صادراتی
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، دولت گذشته پذیرفته بود که تا ۱۰ درصد نرخ گاز صادراتی را کاهش دهد، اما آنها نپذیرفتند و خواهان رای دادگاه بین المللی شدند. دادگاه بین المللی نیز با در نظر گرفتن دفاعیات ایران، کاهش قیمت را تا ۱۳.۳ درصد نسبت به قیمت جهانی گاز تایید کرد. با این حال هم باید گفت قیمت کنونی گاز صادراتی به ترکیه نرخ مناسبی است و مشکلی در این زمینه نداریم. در وهله بعدی ترک ها از ما میخواستند تا این جریمه را به طور یکجا به آنها بپردازیم که بر اساس استدلال های انجام شده، قانع شدند که چنین روشی مقدور نیست و آنها باید این جریمه را از صورت حسابهای ما کسر کنند.
او با تاکید بر اینکه قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در منطقه، قیمت مناسبی است، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳.۳ درصد از درآمد گازی ما از ترکیه، بابت جریمه کسرمی شود؛ اما اینکه گفته می شود گاز را مجانی صادر می کنیم از روی بی اطلاعی است.
این مقام مسوول در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به مبادی متنوع صادراتی گاز به ترکیه و وجود خط لوله ترک استریم بهتر نیست ایران ملایمت بیشتری برای حفظ بازار خود داشته باشد، گفت: در حال حاضر ایران از کشورهای زیادی واردات گازو به کشورهای متفاوتی هم صادرات گاز دارد. باید در نظر داشت که تجارت گاز پیچیدگی های خاص خود را دارد و نمی توان نرخ دقیقی برای همگی آنها تعیین کرد. نکته مهم این است که ایران وارد تجارت گاز شده است و قطعا در حال توسعه نقش تامین کنندگی گاز در منطقه است.
او با اعلام اینکه قرارداد گازی ایران و ترکیه مربوط به سال های گذشته می شود، ادامه داد: این قرارداد هر چند سال یک بار به روزرسانی می شود.در سال های گذشته، ترکیه ادعایی را در زمینه گران فروشی ایران مطرح و به موجب آن جریمه ای به مبلغ هزار میلیارد تومان ( یک میلیارددلار) را دریافت کرده بود.این در حالی است که این کشور مجدد شکایتی را به دلیل اینکه ایران در زمینه گاز، گران فروشی کرده و همچنین توانایی تامین گاز با شدت مورد نظرشان را ندارد، تنظیم و به دادگاه لاهه ارائه داد.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: اگر شکایت آنها به اثبات می رسید، محبور بودیم مبلغی حدود ۳۵ میلیارد دلار را بابت جریمه گرانی گاز و پایین بودن فشار گاز صادراتی به عنوان جریمه به آنها پرداخت کنیم. حال آنکه در دادگاهی که در این راستا تشکیل شد، نخست توانستیم اثبات کنیم که گرانی گاز و فشار پایین گاز صادراتی ارتباطی به یکدیگر ندارند و دو مقوله مجزاهستند. از سویی دیگر ایران توانست اثبات کند که گاز با فشارکافی، به این کشور صادر شده است.
عراقی درباره گرانفروشی گاز به ترکیه گفت: حقیقت این است که با کاهش قیمت نفت، نرخ گاز نیزکاهش می یابد.اما فرمول محاسباتی نرخ گاز صادراتی به ترکیه به نحوی بود که کاهش قیمت نفت تاثیری بر آن نداشت. آنها بر این عقیده بودند که ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی باید نرخ گاز صادراتی خود را کاهش میداده است و برای اثبات گفته های خود نرخ گاز روسیه و آذربایجان را به عنوان نمونه مطرح میکردند.
کسر جریمه از صورتحساب گاز صادراتی
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، دولت گذشته پذیرفته بود که تا ۱۰ درصد نرخ گاز صادراتی را کاهش دهد، اما آنها نپذیرفتند و خواهان رای دادگاه بین المللی شدند. دادگاه بین المللی نیز با در نظر گرفتن دفاعیات ایران، کاهش قیمت را تا ۱۳.۳ درصد نسبت به قیمت جهانی گاز تایید کرد. با این حال هم باید گفت قیمت کنونی گاز صادراتی به ترکیه نرخ مناسبی است و مشکلی در این زمینه نداریم. در وهله بعدی ترک ها از ما میخواستند تا این جریمه را به طور یکجا به آنها بپردازیم که بر اساس استدلال های انجام شده، قانع شدند که چنین روشی مقدور نیست و آنها باید این جریمه را از صورت حسابهای ما کسر کنند.
او با تاکید بر اینکه قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در منطقه، قیمت مناسبی است، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳.۳ درصد از درآمد گازی ما از ترکیه، بابت جریمه کسرمی شود؛ اما اینکه گفته می شود گاز را مجانی صادر می کنیم از روی بی اطلاعی است.
این مقام مسوول در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به مبادی متنوع صادراتی گاز به ترکیه و وجود خط لوله ترک استریم بهتر نیست ایران ملایمت بیشتری برای حفظ بازار خود داشته باشد، گفت: در حال حاضر ایران از کشورهای زیادی واردات گازو به کشورهای متفاوتی هم صادرات گاز دارد. باید در نظر داشت که تجارت گاز پیچیدگی های خاص خود را دارد و نمی توان نرخ دقیقی برای همگی آنها تعیین کرد. نکته مهم این است که ایران وارد تجارت گاز شده است و قطعا در حال توسعه نقش تامین کنندگی گاز در منطقه است.