احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف روند امضای قرارداد گازی با توتال فرانسه قبل از امضای سند رازداری و محرمانگی شد.
به گزارش خبرگزاری دانا، در نامه احمد توکلی به اسحاق جهانگیری امده است: "جنابعالی که در مسیر اصلاح الگوی قراردادهای نفتی موسوم با IPC در همکاری با منتقدان دلسوز، با دو بار اعمال اصلاحات در هیئت محترم دولت اشکالات زیادی از آن ها را رفع کردید و طبعا از پشتیبانی رئیس جمهور محترم نیز برخوردار بوده اید به خوبی آگاهی دارید که بند 8 ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص ملاحظات قراردادهای جدید نفتی تصریح دارد که «ساز و کار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین‌المللی و دسترسی آن ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قراردادها در شورای امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد.»
همچنین بند 13 تصویب نامه هیات وزیران پیرامون شرایط عمومی قراردادهای نفتی به شماره ه53367ت/57222 مورخ 16/5/1395 تصریح دارد که «پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب نامه می باشند، این شرکت ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی(Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند...»
و در بند 8 تصویب نامه هیات وزیران پیرامون نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی به شماره ه53421ت/69975 مورخ 10/6/1395 به صراحت آمده است که «متن سند رازداری و محرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.»
بر این اساس قبل از انعقاد هر گونه قرارداد و یا تبادل اطلاعات، وزارت نفت مکلف است سه اقدام را به عنوان مقدمه ضروری به انجام رسانده باشد:
تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی را از شورای عالی امنیت ملی به دست آورد. (موضوع حکم قانونی بند 8 مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران)
جمع بندی شورای عالی امنیت ملی را درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی کسب کند. (موضوع بند 8 ابلاغیه فوق الذکر رهبری)
پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره، امضای آن شرکت ها را باید پای سند رازداری و حفظ محرمانگی داشته باشد. (موضوع بند 13 مصوبه سابق الذکر دولت)
طبق اخبار موثقی که به دیده بان رسیده است، با چندین ماه زحمت همراه با دقت گروهی مبرز از کارشناسان وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط سند رازداری و محرمانگی و همچنین سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی را تهیه کرده اند ولی هنوز به تصویب نرسیده است. خاطر نشان می‌شود در پیوست امنیتی-حفاظتی تهیه شده تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی، اطلاعاتی و حقوقی که عواقب امنیتی برای کشور دارد، دیده شده است.
از طرف دیگر اخبار موثق حاکی است که به احتمال زیاد در هفته جاری وزارت نفت درصدد امضای قرارداد با شرکت توتال برای توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی است. با توجه به سوابق تاریخی خیانت‌های نفتی و حساسیت کار با شرکت توتال که پیمانکار طرف قطری در همین میدان گازی است، امضاء گرفتن پیش از قرارداد اهمیت صد چندان می‌یابد. به ویژه اگر پرداخت رشوه توتال در قرارداد پیشین برای ورود به عرصه گاز ایران را در نظر داشته باشیم.
شما به عنوان رئیس ستاد مبارزه با فساد همیشه بر ترجیح پیشگیری بر درمان در مبارزه با فساد تأکید کرده‌اید و به خوبی می‌دانید که نفس بی اعتنایی به مصوبات و ابلاغیه‌های قانونی خود علامت بدی است و می‌تواند نتیجه یا مقدمه فساد باشد. دیده‌بان شفافیت و عدالت بنا بر وظیفه قانونی و دینی و ملی خود از جنابعالی مؤکداً می‌خواهد روند امضای غیرقانونی را متوقف فرمایید و مراحل تصویب را سرعت ببخشید تا اقدامات وزارت نقت وفق قانون و مصالح بلندمدت میهن عزیزمان انجام گیرد.
این مطلب نیز تصریح شود هر قراردادی که با شرکتهای نفت و گاز خارجی منعقد شود بدون آن که سه پیش شرط مذکور انجام شده باشد، کار اقدام کنندگان غیر قانونی، و اگر خدای ناخواسته انگیزه یا مناسبات فساد‌آمیز هم در کار باشد خیانت به ملت ایران خواهد بود. طرفهای خارجی نیز مطلع باشند که بدون این مقدمات امضای طرف ایرانی بی‌اعتبار است و قرارداد نامعتبر به قدرت قانون متوقف می‌شود و او چون مطلع شده است ادعایی نخواهد توانست بکند."
همچنین بند 13 تصویب نامه هیات وزیران پیرامون شرایط عمومی قراردادهای نفتی به شماره ه53367ت/57222 مورخ 16/5/1395 تصریح دارد که «پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب نامه می باشند، این شرکت ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی(Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند...»
و در بند 8 تصویب نامه هیات وزیران پیرامون نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی به شماره ه53421ت/69975 مورخ 10/6/1395 به صراحت آمده است که «متن سند رازداری و محرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.»
بر این اساس قبل از انعقاد هر گونه قرارداد و یا تبادل اطلاعات، وزارت نفت مکلف است سه اقدام را به عنوان مقدمه ضروری به انجام رسانده باشد:
تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی را از شورای عالی امنیت ملی به دست آورد. (موضوع حکم قانونی بند 8 مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران)
جمع بندی شورای عالی امنیت ملی را درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی کسب کند. (موضوع بند 8 ابلاغیه فوق الذکر رهبری)
پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره، امضای آن شرکت ها را باید پای سند رازداری و حفظ محرمانگی داشته باشد. (موضوع بند 13 مصوبه سابق الذکر دولت)
طبق اخبار موثقی که به دیده بان رسیده است، با چندین ماه زحمت همراه با دقت گروهی مبرز از کارشناسان وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط سند رازداری و محرمانگی و همچنین سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی را تهیه کرده اند ولی هنوز به تصویب نرسیده است. خاطر نشان می‌شود در پیوست امنیتی-حفاظتی تهیه شده تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی، اطلاعاتی و حقوقی که عواقب امنیتی برای کشور دارد، دیده شده است.
از طرف دیگر اخبار موثق حاکی است که به احتمال زیاد در هفته جاری وزارت نفت درصدد امضای قرارداد با شرکت توتال برای توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی است. با توجه به سوابق تاریخی خیانت‌های نفتی و حساسیت کار با شرکت توتال که پیمانکار طرف قطری در همین میدان گازی است، امضاء گرفتن پیش از قرارداد اهمیت صد چندان می‌یابد. به ویژه اگر پرداخت رشوه توتال در قرارداد پیشین برای ورود به عرصه گاز ایران را در نظر داشته باشیم.
شما به عنوان رئیس ستاد مبارزه با فساد همیشه بر ترجیح پیشگیری بر درمان در مبارزه با فساد تأکید کرده‌اید و به خوبی می‌دانید که نفس بی اعتنایی به مصوبات و ابلاغیه‌های قانونی خود علامت بدی است و می‌تواند نتیجه یا مقدمه فساد باشد. دیده‌بان شفافیت و عدالت بنا بر وظیفه قانونی و دینی و ملی خود از جنابعالی مؤکداً می‌خواهد روند امضای غیرقانونی را متوقف فرمایید و مراحل تصویب را سرعت ببخشید تا اقدامات وزارت نقت وفق قانون و مصالح بلندمدت میهن عزیزمان انجام گیرد.
این مطلب نیز تصریح شود هر قراردادی که با شرکتهای نفت و گاز خارجی منعقد شود بدون آن که سه پیش شرط مذکور انجام شده باشد، کار اقدام کنندگان غیر قانونی، و اگر خدای ناخواسته انگیزه یا مناسبات فساد‌آمیز هم در کار باشد خیانت به ملت ایران خواهد بود. طرفهای خارجی نیز مطلع باشند که بدون این مقدمات امضای طرف ایرانی بی‌اعتبار است و قرارداد نامعتبر به قدرت قانون متوقف می‌شود و او چون مطلع شده است ادعایی نخواهد توانست بکند."
