۳۸ سال پیش در روز هشتم مهرماه سال ۱۳۵۸، لایحه قانونی تشکیل وزارت نفت به تصویب شورای انقلاب رسید، این در حالی است که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مجموعه صنعت نفت در قالب شرکت ملی نفت ایران شکل گرفته بود و وزارت نفت وجود خارجی نداشت.
به گزارش خبرگزاری دانا، پس از به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایران با تغییر رویکرد نظام و قانون اساسی نسبت به صنعت نفت، ضرورت تأسیس وزارتخانه‌ای به عنوان وزارت نفت احساس شد از این رو دولت موقت، تاسیس این وزارتخانه را به شورای انقلاب پیشنهاد کرد. این شورا هم پس از بررسی‌های لازم در 8 مهر 1358 در جلسه ای که بیش از سه ساعت به طول انجامید، قانون تاسیس وزارت نفت را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
گفتنی است که شورای انقلاب اسلامی نهادی بود که امام خمینی برای مدیریت انقلاب در داخل ایران در دی‌ماه 1357 تشکیل داد و تا پیش از تأسیس مجلس، نهاد قانون‌گذار در ایران به شمار می‌آمد.
براساس قانون تاسیس وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، صنایع پتروشیمی و همه شرکت‌های تابعه به‌عنوان زیرمجموعه وزارت نفت قلمداد می شدند به طوری که موظف بودند پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، مقررات و اتخاذ روش‌ها و سیستم‌های تشکیلاتی، تمام امور خود را زیر نظر وزیر نفت انجام دهند.
تا پیش از تصویب قانون تاسیس وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، تنها مالک مخازن نفتی و گازی کشور بود به طوری که درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز به این شرکت تعلق می گرفت اما با تصویب شورای انقلاب و ایجاد وزارت نفت، مالکیت نفت کشور به نمایندگی از حکومت اسلامی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت.
بر اساس لایحه چهار ماده ای تصویب شده که از سوی مهندس بازرگان؛ نخست‌وزیر دولت موقت پیشنهاد شده بود، وزیر نفت عضو شورای اقتصاد شد و مسئولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در امور نفت به این وزارتخانه تفویض شد.
متن لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب شورای انقلاب به شرح زیر است:
ماده 1 – به موجب این قانون وزارتخانه‌ای به نام وزارت نفت تاسیس می شود. شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه در ابواب جمعی وزارت نفت قرار می‌گیرند و وابسته به آن خواهند بود.
ماده 2 – همه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور نفت و پتروشیمی و گاز به وزیر نفت واگذار می‌شود.
ماده 3 – وزارت نفت، سازمان و تشکیلات و آیین‌نامه‌های خود و شرکت‌های تابعه را ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه خواهد کرد تا پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا شود.
تا زمانی که سازمان و مقررات فوق‌الذکر به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده است، شرکت‌های سه‌گانه فوق بر طبق اساسنامه‌ها و ضوابط و مقررات موجود عمل خواهند کرد و وزیر نفت رئیس هیئت‌مدیره آنها خواهد بود. در این دوران موقت انتقال ریاست مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر کماکان با نخست‌وزیر است و وزیر نفت نیز یکی از اعضای مجامع عمومی شرکت‌های مزبور خواهد بود.
ماده 4 – وزیر نفت عضو شورای اقتصاد نیز خواهد بود.
بر اساس این گزارش، تصویب لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت با ترمیم کابینه مهدی بازرگان؛ نخست‌وزیر دولت موقت همزمان شده بود. در همین ایام بود که مهندس بازرگان با معرفی 6 وزیر و سه کفیل، وزارت کابینه را تکمیل کرد. وی در پی این ترمیم کابینه در پیامی نیز در مورد دلایل و تبعات اقدام هایش در مورد تغییر کابینه و تشکیل وزارت جدید نفت با مردم سخن گفت.
بازرگان در مورد علل تشکیل وزارتخانه جدید نفت به مردم گفت: ما تاکنون وزارتخانه ای تحت عنوان وزرات نفت نداشتیم تنها شرکتی به نام شرکت ملی نفت ایران بود که بعد از ملی شدن صنعت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران نیز به آن اضافه شد.
وی با اشاره به نقش تعیین کننده ممالک تولیدکننده نفت در جهان، گفت: این کشورها از نظر تولید انرژی و تاثیری که بر صنایع دارند و همچنین از نظر اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی کشورهای تاثیرگذاری هستند. لازم به توضیح نیست که در ایران هم نفت از جنبه های مختلف مثبت و منفی اهمیت بسزایی دارد. بنابراین تشکیل وزارت نفت خیلی طبیعی بود.
بازرگان با بیان اینکه ایده تشکیل وزارت نفت از پنج ماه پیش از ابلاغ در هیئت وزیران مطرح شده بود، ادامه داد: از زمان طرح این موضوع من خودم شخصا این قضیه را دنبال می کردم اما با توجه به مسائل و حوادثی که هر روز پیش می‌آید و فرصت مطالعه و اتخاذ تصمیم را نمی‌دهد، این کار اساسی به تاخیر افتاد.
وی افزود: وزرات نفت فعلا سه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و صنایع پتروشیمی را در برمی گیرد اما شاید بعدها، معادن و شرکت های دیگر هم به این وزارتخانه افزوده شود. در ضمن اداره کل نفت وزارت اقتصاد هم از این به بعد زیر پرچم وزارت نفت است.
بازرگان در مورد این نقل و انتقالات گفت: طبیعی است که یک مرتبه در مدت یک شب و دو شب و حتی دو ماه این انتقال نمی‌تواند صورت بگیرد و فعالیت‌های قسمت نفت و پتروشیمی و گاز نمی‌تواند یک دفعه مثلا شبیه وزارت آموزش و پرورش و به آن صورت دربیاید. این انتقال نیازمند مطالعه، برطرف کردن اشکالات و فراهم شدن امکانات مورد نیاز است. در ضمن باید یک اساسنامه و تشکیلات و سازمان جدیدی تهیه شود به این منظور که آیا این شرکت ها به صورت شرکت مستقل ادامه فعالیت می دهند مانند وزارت صنایع و معادن یا نه وزاتخانه کاملا یک تنه می شود یا شاید هم به احتمال قوی قسمتی از فعالیت‌های شرکتی که جنبه فنی و اداری دارد باز به‌صورت فنی و اقتصادی به صورت شرکت‌هایی زیر کنترل وزارتخانه و وزیر نفت باشد.
بر پایه این گزارش، مهندس بازرگان در پی تشکیل وزارت نفت، مهندس علی‌اکبر معین‌فر را به‌عنوان نخستین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به کار فراخواند.
معین فر که دارنده مدرک مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1330 و مهندسی زلزله از دانشگاه واسدا (Waseda University) توکیو در ژاپن در سال 1960 میلادی بود در نخستین گفت و گوی مطبوعاتی خود اعلام کرد که شرکت نفت در تمام سطوح به تدریج پاکسازی خواهد شد.
وزیر جدید نفت با بیان اینکه سیاست آینده فروش نفت و صدور آن به خارج در حال حاضر تغییری نخواهد یافت، گفت که کماکان روزانه 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌شود که 700 هزار بشکه آن به مصارف داخلی خواهد رسید و بقیه صادر خواهد شد.
گفتنی است در لایحه قانونی متمم لایحه قانونی وزارت نفت، هدف از ایجاد وزارت نفت اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منافع نفت و گاز کشور، صنایع و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و وابسته به آن دربهره‌برداری و بازاریابی اعلام شده بود.
وظایف اصلی این وزارتخانه نیز صیانت از ذخایر و بهره‌برداری صحیح و مناسب از منابع نفت و گاز، نگاهداری و حفظ تأسیسات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر تأسیسات وابسته، کوشش در بسط تکنولوژی و دانش صنعتی مربوطه در جهت خودکفایی هر چه بیشتر، نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز و محصولات پتروشیمی و وابسته و تصویب نهایی قراردادهای مربوط به امور‌فوق و سایر قراردادها، هماهنگی عملیات و فعالیت های واحدهای مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ایجاد و حفظ هماهنگی با سازمان‌های دولتی و سیاست‌انرژی کشور اعلام شده بود.
از دیگر وظایف این وزراتخانه می توان به تعیین خط مشی و سیاست کلی و مقررات عمومی ناظر بر شرکت های تابعه و وابسته، تطبیق و تلفیق برنامه‌های عملیاتی، مالی و بازرگانی شرکت های تابعه و تدوین و تنظیم برنامه جامع در قالب برنامه‌های ملی و سیاست‌های‌اقتصادی و اجرایی دولت، برنامه‌گذاری اجرای طرح های بزرگ سرمایه‌ای و نحوه تأمین منابع مالی لازم، برنامه توسعه یا تحدید فعالیت های موجود و یا ایجاد فعالیت های جدید، اعمال نظارت عالیه و کنترل عملکرد شرکت های تابعه در زمینه‌های فنی، اداری، حقوقی، مالی و بازرگانی در مراحل اجرایی و پیشرفت‌عملیات، تهیه و تدوین سازمان ستادی وزارت نفت و مواردی از این قبیل نام برد.
گفتنی است که شورای انقلاب اسلامی نهادی بود که امام خمینی برای مدیریت انقلاب در داخل ایران در دی‌ماه 1357 تشکیل داد و تا پیش از تأسیس مجلس، نهاد قانون‌گذار در ایران به شمار می‌آمد.
براساس قانون تاسیس وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، صنایع پتروشیمی و همه شرکت‌های تابعه به‌عنوان زیرمجموعه وزارت نفت قلمداد می شدند به طوری که موظف بودند پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، مقررات و اتخاذ روش‌ها و سیستم‌های تشکیلاتی، تمام امور خود را زیر نظر وزیر نفت انجام دهند.
تا پیش از تصویب قانون تاسیس وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، تنها مالک مخازن نفتی و گازی کشور بود به طوری که درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز به این شرکت تعلق می گرفت اما با تصویب شورای انقلاب و ایجاد وزارت نفت، مالکیت نفت کشور به نمایندگی از حکومت اسلامی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت.
بر اساس لایحه چهار ماده ای تصویب شده که از سوی مهندس بازرگان؛ نخست‌وزیر دولت موقت پیشنهاد شده بود، وزیر نفت عضو شورای اقتصاد شد و مسئولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در امور نفت به این وزارتخانه تفویض شد.
متن لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب شورای انقلاب به شرح زیر است:
ماده 1 – به موجب این قانون وزارتخانه‌ای به نام وزارت نفت تاسیس می شود. شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه در ابواب جمعی وزارت نفت قرار می‌گیرند و وابسته به آن خواهند بود.
ماده 2 – همه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور نفت و پتروشیمی و گاز به وزیر نفت واگذار می‌شود.
ماده 3 – وزارت نفت، سازمان و تشکیلات و آیین‌نامه‌های خود و شرکت‌های تابعه را ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه خواهد کرد تا پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا شود.
تا زمانی که سازمان و مقررات فوق‌الذکر به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده است، شرکت‌های سه‌گانه فوق بر طبق اساسنامه‌ها و ضوابط و مقررات موجود عمل خواهند کرد و وزیر نفت رئیس هیئت‌مدیره آنها خواهد بود. در این دوران موقت انتقال ریاست مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر کماکان با نخست‌وزیر است و وزیر نفت نیز یکی از اعضای مجامع عمومی شرکت‌های مزبور خواهد بود.
ماده 4 – وزیر نفت عضو شورای اقتصاد نیز خواهد بود.
بر اساس این گزارش، تصویب لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت با ترمیم کابینه مهدی بازرگان؛ نخست‌وزیر دولت موقت همزمان شده بود. در همین ایام بود که مهندس بازرگان با معرفی 6 وزیر و سه کفیل، وزارت کابینه را تکمیل کرد. وی در پی این ترمیم کابینه در پیامی نیز در مورد دلایل و تبعات اقدام هایش در مورد تغییر کابینه و تشکیل وزارت جدید نفت با مردم سخن گفت.
بازرگان در مورد علل تشکیل وزارتخانه جدید نفت به مردم گفت: ما تاکنون وزارتخانه ای تحت عنوان وزرات نفت نداشتیم تنها شرکتی به نام شرکت ملی نفت ایران بود که بعد از ملی شدن صنعت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران نیز به آن اضافه شد.
وی با اشاره به نقش تعیین کننده ممالک تولیدکننده نفت در جهان، گفت: این کشورها از نظر تولید انرژی و تاثیری که بر صنایع دارند و همچنین از نظر اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی کشورهای تاثیرگذاری هستند. لازم به توضیح نیست که در ایران هم نفت از جنبه های مختلف مثبت و منفی اهمیت بسزایی دارد. بنابراین تشکیل وزارت نفت خیلی طبیعی بود.
بازرگان با بیان اینکه ایده تشکیل وزارت نفت از پنج ماه پیش از ابلاغ در هیئت وزیران مطرح شده بود، ادامه داد: از زمان طرح این موضوع من خودم شخصا این قضیه را دنبال می کردم اما با توجه به مسائل و حوادثی که هر روز پیش می‌آید و فرصت مطالعه و اتخاذ تصمیم را نمی‌دهد، این کار اساسی به تاخیر افتاد.
وی افزود: وزرات نفت فعلا سه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و صنایع پتروشیمی را در برمی گیرد اما شاید بعدها، معادن و شرکت های دیگر هم به این وزارتخانه افزوده شود. در ضمن اداره کل نفت وزارت اقتصاد هم از این به بعد زیر پرچم وزارت نفت است.
بازرگان در مورد این نقل و انتقالات گفت: طبیعی است که یک مرتبه در مدت یک شب و دو شب و حتی دو ماه این انتقال نمی‌تواند صورت بگیرد و فعالیت‌های قسمت نفت و پتروشیمی و گاز نمی‌تواند یک دفعه مثلا شبیه وزارت آموزش و پرورش و به آن صورت دربیاید. این انتقال نیازمند مطالعه، برطرف کردن اشکالات و فراهم شدن امکانات مورد نیاز است. در ضمن باید یک اساسنامه و تشکیلات و سازمان جدیدی تهیه شود به این منظور که آیا این شرکت ها به صورت شرکت مستقل ادامه فعالیت می دهند مانند وزارت صنایع و معادن یا نه وزاتخانه کاملا یک تنه می شود یا شاید هم به احتمال قوی قسمتی از فعالیت‌های شرکتی که جنبه فنی و اداری دارد باز به‌صورت فنی و اقتصادی به صورت شرکت‌هایی زیر کنترل وزارتخانه و وزیر نفت باشد.
بر پایه این گزارش، مهندس بازرگان در پی تشکیل وزارت نفت، مهندس علی‌اکبر معین‌فر را به‌عنوان نخستین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به کار فراخواند.
معین فر که دارنده مدرک مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1330 و مهندسی زلزله از دانشگاه واسدا (Waseda University) توکیو در ژاپن در سال 1960 میلادی بود در نخستین گفت و گوی مطبوعاتی خود اعلام کرد که شرکت نفت در تمام سطوح به تدریج پاکسازی خواهد شد.
وزیر جدید نفت با بیان اینکه سیاست آینده فروش نفت و صدور آن به خارج در حال حاضر تغییری نخواهد یافت، گفت که کماکان روزانه 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌شود که 700 هزار بشکه آن به مصارف داخلی خواهد رسید و بقیه صادر خواهد شد.
گفتنی است در لایحه قانونی متمم لایحه قانونی وزارت نفت، هدف از ایجاد وزارت نفت اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منافع نفت و گاز کشور، صنایع و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و وابسته به آن دربهره‌برداری و بازاریابی اعلام شده بود.
وظایف اصلی این وزارتخانه نیز صیانت از ذخایر و بهره‌برداری صحیح و مناسب از منابع نفت و گاز، نگاهداری و حفظ تأسیسات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر تأسیسات وابسته، کوشش در بسط تکنولوژی و دانش صنعتی مربوطه در جهت خودکفایی هر چه بیشتر، نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز و محصولات پتروشیمی و وابسته و تصویب نهایی قراردادهای مربوط به امور‌فوق و سایر قراردادها، هماهنگی عملیات و فعالیت های واحدهای مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ایجاد و حفظ هماهنگی با سازمان‌های دولتی و سیاست‌انرژی کشور اعلام شده بود.
از دیگر وظایف این وزراتخانه می توان به تعیین خط مشی و سیاست کلی و مقررات عمومی ناظر بر شرکت های تابعه و وابسته، تطبیق و تلفیق برنامه‌های عملیاتی، مالی و بازرگانی شرکت های تابعه و تدوین و تنظیم برنامه جامع در قالب برنامه‌های ملی و سیاست‌های‌اقتصادی و اجرایی دولت، برنامه‌گذاری اجرای طرح های بزرگ سرمایه‌ای و نحوه تأمین منابع مالی لازم، برنامه توسعه یا تحدید فعالیت های موجود و یا ایجاد فعالیت های جدید، اعمال نظارت عالیه و کنترل عملکرد شرکت های تابعه در زمینه‌های فنی، اداری، حقوقی، مالی و بازرگانی در مراحل اجرایی و پیشرفت‌عملیات، تهیه و تدوین سازمان ستادی وزارت نفت و مواردی از این قبیل نام برد.
