به گزارش خبرگزاری دانا مهدی نوید ادهم، در پاسخ به پرسشی درباره آثار کنکور سراسری بر سیستم یاددهی و یادگیری در مدارس اظهار کرد: مسئول "کنکور" سازمان سنجش و وزارت علوم هستند.
وی افزود: قرار بود سازمان سنجش حد واسطی میان آموزش و پرورش و آموزش عالی باشد، اما اکنون سبقه اصلی‌اش انتخاب روش‌های مناسب برای پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌هاست. از ین منظر عملکرد همکاران ما در سازمان سنجش توجیه دارد. آنها معتقدند بهترین روشی که می تواند بهترین گزینه‌ها را برای ورود به دانشگاه‌ها انتخاب کند، همین روش است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه اما از منظر آموزش و پرورش این روش توجیهی ندارد و بارها و بارها مخالفت خود را با این روش برگزاری کنکور اعلام کرده‌ایم گفت: معتقدیم این روش آسیب جدی به مسیر تعلیم و تربیت و یادگیری و همچنین خانواده‌ها وارد می‌کند و استمرار آن اجرای سند تحول بنیادین را به شدت با آسیب روبرو می‌کند.
تا کنکور و نحوه گزینش دانشگاه‌ها تغییر نکند، مشکلات حل نمی‌شوند
نوید ادهم در پاسخ به این پرسش که مسئولیت نظارت بر آموزشگاه‌های کنکور بر عهده کدام نهاد است و آیا بر شهریه‌ها و روند آموزش در این موسسات نظارتی صورت می‌گیرد؟ عنوان کرد: آموزش و پرورش مجوز تاسیس مراکز را صادر می‌کند و ما نظارت اولیه را انجام می‌دهیم، اما مشکل اصلی به فرآیند و روش‌های کاری که انجام می شود برمی‌گردد. ما بر اجرا نظارت می‌کنیم، اما نفس کنکور دارای مشکل است و به سیستم آسیب زده است. اگر کنکور و نحوه گزینش دانشگاه‌ها را حل نکنیم مشکل پابرجا خواهد بود، زیرا حتی اگر آموزشگاهی نباشد، تدریس خصوصی در منازل ادامه پیدا می‌کند.
ورود موسسات کنکور به مدارس تخلف است
وی ضمن اعلام اینکه حضور موسسات کنکور در مدارس غیرقانونی است گفت: به صراحت اعلام کردیم این موضوع تخلف است و در مصوبات شورای عالی آمده است که نباید این حضور و ورود موسسات به مدارس اتفاق بیافتد. حتی کتب کمک آموزشی غیرمجاز هم نباید وارد مدارس شوند و تنها کتب مجاز و معرفی شده از سوی سازمان پژوهش اجازه ورود به مدارس را دارند و در غیراینصورت تخلف اتفاق افتاده است.
برگزاری آزمون‌های کنکور از سوی موسسات در مدارس قانونمند می‌شود
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا توافق با برخی موسسات کنکور برای برگزاری آزمون‌های دوره‌ای در مدارس قانونی است؟ عنوان کرد: اتفاقا آموزش و پرورش به دنبال آن است تا این حرکت را قانونمند کند. به این معنا که به آن دسته از موسسات که اهداف آموزشی دارند اجازه ورود بدهد و با آنها که صرفا انگیزه سودجویانه دارند مخالفت کند.
