در حالی که رفع انحصار گری در دستان نهاد رگولاتوری است ،اما اجرایی نشدن این مهم در صنعت نفت همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری دانا،صنعت نفت تأمین کننده اصلی درآمدهای ارزی کشورمان است. این بخش از اقتصاد ملی ایران رتبه اول درآمدزایی ارزی ایران را دارد و از سویی مسوولیت تامین نیاز بخش عمده ای از زیربنای توسعه ای ایران آینده نیز بر دوش این صنعت قرار دارد، در سال های اخیر با وجود اینکه یکی از اهداف اساسی دولت ها ، کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز بوده اما همچنان بیش از 75 درصد کل اقتصاد ایران زیر سایه نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات آن بوده است.
بخش قابل توجهی از رویه عملکردی این بخش بر مبنای قوانین و مقررات بنیادین کشور همچون قانون اساسی و اصول آن ، قوانین موضوعه همچون اساس نامه شرکت های ملی زیرمجموعه وزارت نفت و یا در ذیل بخش هایی از قوانین و مقررات سالانه همچون قانون بودجه تنظیم می شود، بخش دیگری از سیستم تقنینی در این صنعت هم در سایه آیین نامه ها و ابلاغیه های کلان دولتی از سوی هیأت دولت یا رأسا از سوی وزارت نفت محقق می شود.
اما در پیرامون این صنعت و در برخی بخش ها ، طیف قابل توجهی از کنشگران و فعالان اقتصادی هم حضور دارند که بر اساس دلایل عقلی و منطقی ، در حقیقت بار اصلی توسعه آتی این صنعت بر دوش همان هاست، فعالان بخش خصوصی و ذینفعان نهایی همچون مصرف کنندگان فرآورده های انرژی و فعالان اقتصاد بازار شامل همین گروه اخیر هستند که تدوین و تنظیم مقررات و قوانین در سطوح غیرکلان، بدون در نظر گرفتن سطح تاثیر روی این قشر،در عمل به معنای نادیده انگاشتن وزن حضور آنهاست که می تواند در بلند مدت پیامد بسیار خطرناکی برای ایران قرن آینده داشته باشد.
در همین شرایط، می دانیم که نظام کارکردی و رویه همکاری میان بخش خصوصی و دولتی در صنعت نفت به یک سیستم بروکراتیک سنتی عادت کرده و علاوه بر اینکه شوق حضور در فعالان جدید ایجاد نمی کند ممکن است زمینه ساز شکل گیری فضای غیرشفاف و یا مدارهایی از رانت در صنعت شود.
همه این عوامل، بر سرهم باعث خواهد شد تا چرخ های توسعه صنعت نفت برای توسعه پرشتاب توان و اراده لازم را نداشته باشد، سازماندهی و ظهور نهاد تدوین و تنظیم مقررات در صنعت نفت در گام نخست ، روند بروکراتیک تنظیم مقررات در این صنعت را از میان برده و زمینه ساز روان شدن چرخ های توسعه این صنعت خواهد شد.
در شرایط فعلی در صنعت نفت ، موضوعات و مباحث بسیار مهمی وجود دارد که برخی از آنها به چالش هایی برای توسعه آتی این بخش بدل شده است ، در تمامی مواردی از این دست ، نوعی انحصار طبیعی در سیستم دولتی وجود دارد و بخش خصوصی ناچار است خود را تابعی از تصمیم های متخذه در این فضا ببیند ، مواردی همچون خوراک واحدهای پتروشیمی، نرخ گذاری گاز طبیعی برای واحدهای نیروگاهی وفرآورده های پالایشگاهی ، نظام توزیع مواد اولیه پایین دست پتروشیمی، سرمایه گذاری در طرح های نیروگاهی با مبداء گازهای همراه نفت ، تأسیس پتروپالایشگاه ها و نرخ گذاری ، توسعه نظام بانکرینگ و سرمایه گذاری در طرح های جدید این بخش همگی در فهرست مواردی است که با ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت نفت و تجمیع نظر ذینفعان در تصمیم گیری نهایی می تواند باعث شتاب بخشی به توسعه این صنعت شود.
حذف انحصار گری در سایه اجرای رگولاتوری
به طور کلی رگولاتوری در لغت به معنی کنترل و هدایت بر پایه قاعده، اصل، روش یا قانون است. به عبارتی توجیه یک سازوکار برای کارکرد دقیق معرفی می شود. بنابراین به طور اختصار میتوان گفت که موسسه و یا نهاد رگولاتور براساس قانون جهت حصول اطمینان از انطباق با مقررات قانونی و نیل به مقاصد شکل می گیرد. یک موسسه مستقل دولتی یا غیردولتی دارای اختیار قانونی برای اعمال اختیارات مستقل در برخی حوزه های فعالیت و در یک مقوله صلاحیت تنظیمی یا نظارتی است که معمولا بر مبنای قانون شکل می گیرد .
ایجاد یک نهاد رگولاتوری برای نظارت بر روابط حاکم میان شرکت های دولتی و بخش خصوصی ضروری است. این نهاد باید بصورت مستقل برای تبین تعرفه ها ، مقررات، ارائه خدمات بهینه و بدون تبعیض و مستمر به مشتریان بر اساس قانون در کنار سازمان های دولتی تشکیل شود .
کارشناسان بر این باورند که رگولاتوری نظارت بر تولید است تا این مهم ، در جهت نیاز بازار داخل و خارج از کشور حرکت کند.همچنین یکی دیگر از اهداف رگولاتوری را جلوگیری از انحصار دانسته اند .بطوریکه رگولاتوری اجازه نمی‌دهد انحصار تولید مواد در دست گروه یا بخش خاصی بیافتد یا اینکه از لحاظ تامین خوراک انحصار به وجود آید.
نظارت بر اجرای طرح‌های کلان هم از دیگر کارکردهای رگولاتوری است .با این ابزار میتوان به کنترل برنامه‌ریزی‌های کلانِ در هر صنعتی پرداخت تا از اجرای طرح‌هایی که ایجاد ارزش افزوده نداشته یا فعالیتشان از نظر اقتصادی توجیه ندارد ممانعت شود.
با وجود لزوم ایجاد نهاد رگولاتوری، متاسفانه این مهم در صنعت نفت مقداری مغفول مانده است. باوجود قوانین و ظرفیت های لازم پیش بینی شده برای اجرای آن، این مهم هنوز به سرانجام نرسیده و دلایل تأخیر در اجرای آن هنوز مشخص نیست.
صنعت نفت تشنه رگولاتوری است
هدایت الله خادمی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی می‌گوید: راه‌اندازی نهاد رگولاتوری در صنعت نفت بسیار ضرورت دارد چراکه این مسئله باعث تنظیم مقررات، کنترل و هدایت امور بر پایه قاعده، اصول و یا قانون شده و از ایجاد هر گونه اغتشاش و تبعیض جلوگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دلایل نبود نهاد رگولاتوری در صنعت نفت مشخص نیست، افزود: لازمه اجرای اهداف نهادهای این چنینی، تک تک افراد حاضر در مجموعه هستند، بنابراین اگر اشخاص حاضر در صحنه خود را از ملزم بودن به انجام قوانین دور کنند، ایجاد ده‌ها نهاد کمک کننده؛ فایده‌ای نخواهد داشت.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: نامشخص بودن کیفیت بنزین وار‌داتی و بنزین داخلی و تأخیر در راه‌اندازی پالا‌یشگاه ستاره خلیج فارس که کلید خودکفایی بنزین کشور است، همه نتیجه نبود نهاد رگولاتوری و بی‌انگیزگی مسوولان در کار کردن است.
خادمی با اشاره به اینکه در مسوولان ویژگی جوابگویی به مسائل وجود ندارد، بیان کرد: مشکل ما به مدیریت کردن منافع شخصی مسوولان برمی‌گردد، چرا باید در یک کشور 80 میلیونی تمامی دهه شصتی‌ها بیکار باشند، در حالیکه کشوری همانند چین با یک میلیارد و ده‌ها میلیون نفر جمعیت که به اندازه ما هم منابع ندارد، همه مشغول به کارند.
وی با اشاره به نظارت که یکی از ویژگی‌های نهاد رگولاتوری است، افزود: در کشور ما نظارت وجود ندارد، موضوعات را فامیلی و گروهی حل میکند.
رگولاتوری، نظام‌مند کننده صنعت نفت
حسن مرادی کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی می‌گوید: پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان قوی‌ترین نهاد در کشور باید با تدوین استانداردها به نظام‌مندی سیستم‌های نفتی اهتمام ور‌زد.
وی ادامه داد: شرکت ملی نفت بهترین مکان برای اجرای رگولاتوری است، چراکه این موضوع منجر به کاهش حوادث جانبی، افزایش بهره‌وری، اطمینان از نتیجه کارها خواهد شد.
این کارشناس ارشد انرژی بیان کرد: نبود رگولاتوری زیان‌بار است، بنابراین راه‌اندازی آن نباید به وسیله عوامل بیرونی صورت بگیرد، بلکه باید در داخل مجموعه نفت و با کمک نهادها و کارکنان موجود که دارای پتانسیل بهره‌گیری هستند ،سیستم نظم‌بخشی فوق به اجرا دربیاید.
مرادی افزود: برای مثال باید استاندارد مشخصی برای لوله‌کشی‌ها به وجود آید که آنها با چه خاصیتی با چه طول عمر و با چند لایه می‌توانند وارد عملیات اجرایی شوند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی از ساختارهای متناظر، هم تراز و موازی کاری رنج می‌برند، گفت: ایجاد هر سازمانی بدون اهتمام به رعایت و اجرای قواعدش جز بودجه بر بودن، ثمره دیگری نخواهد داشت.
بخش قابل توجهی از رویه عملکردی این بخش بر مبنای قوانین و مقررات بنیادین کشور همچون قانون اساسی و اصول آن ، قوانین موضوعه همچون اساس نامه شرکت های ملی زیرمجموعه وزارت نفت و یا در ذیل بخش هایی از قوانین و مقررات سالانه همچون قانون بودجه تنظیم می شود، بخش دیگری از سیستم تقنینی در این صنعت هم در سایه آیین نامه ها و ابلاغیه های کلان دولتی از سوی هیأت دولت یا رأسا از سوی وزارت نفت محقق می شود.
اما در پیرامون این صنعت و در برخی بخش ها ، طیف قابل توجهی از کنشگران و فعالان اقتصادی هم حضور دارند که بر اساس دلایل عقلی و منطقی ، در حقیقت بار اصلی توسعه آتی این صنعت بر دوش همان هاست، فعالان بخش خصوصی و ذینفعان نهایی همچون مصرف کنندگان فرآورده های انرژی و فعالان اقتصاد بازار شامل همین گروه اخیر هستند که تدوین و تنظیم مقررات و قوانین در سطوح غیرکلان، بدون در نظر گرفتن سطح تاثیر روی این قشر،در عمل به معنای نادیده انگاشتن وزن حضور آنهاست که می تواند در بلند مدت پیامد بسیار خطرناکی برای ایران قرن آینده داشته باشد.
در همین شرایط، می دانیم که نظام کارکردی و رویه همکاری میان بخش خصوصی و دولتی در صنعت نفت به یک سیستم بروکراتیک سنتی عادت کرده و علاوه بر اینکه شوق حضور در فعالان جدید ایجاد نمی کند ممکن است زمینه ساز شکل گیری فضای غیرشفاف و یا مدارهایی از رانت در صنعت شود.
همه این عوامل، بر سرهم باعث خواهد شد تا چرخ های توسعه صنعت نفت برای توسعه پرشتاب توان و اراده لازم را نداشته باشد، سازماندهی و ظهور نهاد تدوین و تنظیم مقررات در صنعت نفت در گام نخست ، روند بروکراتیک تنظیم مقررات در این صنعت را از میان برده و زمینه ساز روان شدن چرخ های توسعه این صنعت خواهد شد.
در شرایط فعلی در صنعت نفت ، موضوعات و مباحث بسیار مهمی وجود دارد که برخی از آنها به چالش هایی برای توسعه آتی این بخش بدل شده است ، در تمامی مواردی از این دست ، نوعی انحصار طبیعی در سیستم دولتی وجود دارد و بخش خصوصی ناچار است خود را تابعی از تصمیم های متخذه در این فضا ببیند ، مواردی همچون خوراک واحدهای پتروشیمی، نرخ گذاری گاز طبیعی برای واحدهای نیروگاهی وفرآورده های پالایشگاهی ، نظام توزیع مواد اولیه پایین دست پتروشیمی، سرمایه گذاری در طرح های نیروگاهی با مبداء گازهای همراه نفت ، تأسیس پتروپالایشگاه ها و نرخ گذاری ، توسعه نظام بانکرینگ و سرمایه گذاری در طرح های جدید این بخش همگی در فهرست مواردی است که با ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت نفت و تجمیع نظر ذینفعان در تصمیم گیری نهایی می تواند باعث شتاب بخشی به توسعه این صنعت شود.
حذف انحصار گری در سایه اجرای رگولاتوری
به طور کلی رگولاتوری در لغت به معنی کنترل و هدایت بر پایه قاعده، اصل، روش یا قانون است. به عبارتی توجیه یک سازوکار برای کارکرد دقیق معرفی می شود. بنابراین به طور اختصار میتوان گفت که موسسه و یا نهاد رگولاتور براساس قانون جهت حصول اطمینان از انطباق با مقررات قانونی و نیل به مقاصد شکل می گیرد. یک موسسه مستقل دولتی یا غیردولتی دارای اختیار قانونی برای اعمال اختیارات مستقل در برخی حوزه های فعالیت و در یک مقوله صلاحیت تنظیمی یا نظارتی است که معمولا بر مبنای قانون شکل می گیرد .
ایجاد یک نهاد رگولاتوری برای نظارت بر روابط حاکم میان شرکت های دولتی و بخش خصوصی ضروری است. این نهاد باید بصورت مستقل برای تبین تعرفه ها ، مقررات، ارائه خدمات بهینه و بدون تبعیض و مستمر به مشتریان بر اساس قانون در کنار سازمان های دولتی تشکیل شود .
کارشناسان بر این باورند که رگولاتوری نظارت بر تولید است تا این مهم ، در جهت نیاز بازار داخل و خارج از کشور حرکت کند.همچنین یکی دیگر از اهداف رگولاتوری را جلوگیری از انحصار دانسته اند .بطوریکه رگولاتوری اجازه نمی‌دهد انحصار تولید مواد در دست گروه یا بخش خاصی بیافتد یا اینکه از لحاظ تامین خوراک انحصار به وجود آید.
نظارت بر اجرای طرح‌های کلان هم از دیگر کارکردهای رگولاتوری است .با این ابزار میتوان به کنترل برنامه‌ریزی‌های کلانِ در هر صنعتی پرداخت تا از اجرای طرح‌هایی که ایجاد ارزش افزوده نداشته یا فعالیتشان از نظر اقتصادی توجیه ندارد ممانعت شود.
با وجود لزوم ایجاد نهاد رگولاتوری، متاسفانه این مهم در صنعت نفت مقداری مغفول مانده است. باوجود قوانین و ظرفیت های لازم پیش بینی شده برای اجرای آن، این مهم هنوز به سرانجام نرسیده و دلایل تأخیر در اجرای آن هنوز مشخص نیست.
صنعت نفت تشنه رگولاتوری است
هدایت الله خادمی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی می‌گوید: راه‌اندازی نهاد رگولاتوری در صنعت نفت بسیار ضرورت دارد چراکه این مسئله باعث تنظیم مقررات، کنترل و هدایت امور بر پایه قاعده، اصول و یا قانون شده و از ایجاد هر گونه اغتشاش و تبعیض جلوگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دلایل نبود نهاد رگولاتوری در صنعت نفت مشخص نیست، افزود: لازمه اجرای اهداف نهادهای این چنینی، تک تک افراد حاضر در مجموعه هستند، بنابراین اگر اشخاص حاضر در صحنه خود را از ملزم بودن به انجام قوانین دور کنند، ایجاد ده‌ها نهاد کمک کننده؛ فایده‌ای نخواهد داشت.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: نامشخص بودن کیفیت بنزین وار‌داتی و بنزین داخلی و تأخیر در راه‌اندازی پالا‌یشگاه ستاره خلیج فارس که کلید خودکفایی بنزین کشور است، همه نتیجه نبود نهاد رگولاتوری و بی‌انگیزگی مسوولان در کار کردن است.
خادمی با اشاره به اینکه در مسوولان ویژگی جوابگویی به مسائل وجود ندارد، بیان کرد: مشکل ما به مدیریت کردن منافع شخصی مسوولان برمی‌گردد، چرا باید در یک کشور 80 میلیونی تمامی دهه شصتی‌ها بیکار باشند، در حالیکه کشوری همانند چین با یک میلیارد و ده‌ها میلیون نفر جمعیت که به اندازه ما هم منابع ندارد، همه مشغول به کارند.
وی با اشاره به نظارت که یکی از ویژگی‌های نهاد رگولاتوری است، افزود: در کشور ما نظارت وجود ندارد، موضوعات را فامیلی و گروهی حل میکند.
رگولاتوری، نظام‌مند کننده صنعت نفت
حسن مرادی کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی می‌گوید: پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان قوی‌ترین نهاد در کشور باید با تدوین استانداردها به نظام‌مندی سیستم‌های نفتی اهتمام ور‌زد.
وی ادامه داد: شرکت ملی نفت بهترین مکان برای اجرای رگولاتوری است، چراکه این موضوع منجر به کاهش حوادث جانبی، افزایش بهره‌وری، اطمینان از نتیجه کارها خواهد شد.
این کارشناس ارشد انرژی بیان کرد: نبود رگولاتوری زیان‌بار است، بنابراین راه‌اندازی آن نباید به وسیله عوامل بیرونی صورت بگیرد، بلکه باید در داخل مجموعه نفت و با کمک نهادها و کارکنان موجود که دارای پتانسیل بهره‌گیری هستند ،سیستم نظم‌بخشی فوق به اجرا دربیاید.
مرادی افزود: برای مثال باید استاندارد مشخصی برای لوله‌کشی‌ها به وجود آید که آنها با چه خاصیتی با چه طول عمر و با چند لایه می‌توانند وارد عملیات اجرایی شوند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی از ساختارهای متناظر، هم تراز و موازی کاری رنج می‌برند، گفت: ایجاد هر سازمانی بدون اهتمام به رعایت و اجرای قواعدش جز بودجه بر بودن، ثمره دیگری نخواهد داشت.
