به گزارش خبرگزاری دانا از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ نشست مشورتی سه روزه این معاونت در مورد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شد.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری و ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه با شرکت در نشست روز نخست این گردهمایی تخصصی روند رسیدگی های کارشناسی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در این نشست ابتکار با برشمردن فواید لوایح و قوانین، اظهارکرد: بازدارندگی در مقابل جرم و زیاده روی هایی که اساس عدالت را خدشه دار می کند، از فواید مهم به شمار می رود.
وی بر جنبه فرهنگی وجود قوانین که می تواند نگرش ها را اصلاح کند و باعث تعالی جامعه شود، تاکید کرد و افزود: یکی از آسیب های اجتماعی که زیبنده جامعه ایرانی و اسلامی نیست، خشونت علیه زنان است که هم ابعاد فردی و هم ابعاد اجتماعی دارد و اگر چه به نسبت جمعیت، درصد بالایی ندارد، ولی تبعات و عوارض آن می تواند وسیع باشد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با تشریح اقداماتی که در دولت های قبلی درمورد خشونت علی زنان شروع شد ، بر تداوم این مسیر در دولت دوازدهم تاکید کرد.
ابتکار ابراز امیدواری کرد که این نشست سه روزه باعث دستیابی به جمع بندی مفیدی شود و این مسیر تعاملی برای کمک به خانواده ها تداوم یابد.
معاون رییس جمهوری گفت: نظر به همکاری خوب قوه قضاییه برای تنظیم هر چه بهتر لایحه تامین امنیت زنان، لازم می دانم از معاون حقوقی قوه قضاییه، قضات، دادستان ها و کارکنان قوه قضاییه تشکر کنم و امیدوارم این لایحه با همکاری دو قوه و سپس در مجلس به طور منطقی، موثر و بازدارنده مورد تصویب قرار گیرد.
ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه جرم انگاری، اختیارات قضات و ویژگی های لایحه ای جامع و مفید در موضوع خشونت را تشریح کرد.
وی با استقبال از تعامل میان قوا بر ضرورت وجود جنبه های پیشگیرانه در لایحه تامین امنیت زنان تاکید کرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: این لایحه باید کاملا تخصصی و همه جانبه باشد تا هنگام طرح در مجلس با مشکل روبرو نشود که در این صورت یا تغییرات عمده کرده و یا تصویب آن به تعویق می افتد.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری و ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه با شرکت در نشست روز نخست این گردهمایی تخصصی روند رسیدگی های کارشناسی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در این نشست ابتکار با برشمردن فواید لوایح و قوانین، اظهارکرد: بازدارندگی در مقابل جرم و زیاده روی هایی که اساس عدالت را خدشه دار می کند، از فواید مهم به شمار می رود.
وی بر جنبه فرهنگی وجود قوانین که می تواند نگرش ها را اصلاح کند و باعث تعالی جامعه شود، تاکید کرد و افزود: یکی از آسیب های اجتماعی که زیبنده جامعه ایرانی و اسلامی نیست، خشونت علیه زنان است که هم ابعاد فردی و هم ابعاد اجتماعی دارد و اگر چه به نسبت جمعیت، درصد بالایی ندارد، ولی تبعات و عوارض آن می تواند وسیع باشد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با تشریح اقداماتی که در دولت های قبلی درمورد خشونت علی زنان شروع شد ، بر تداوم این مسیر در دولت دوازدهم تاکید کرد.
ابتکار ابراز امیدواری کرد که این نشست سه روزه باعث دستیابی به جمع بندی مفیدی شود و این مسیر تعاملی برای کمک به خانواده ها تداوم یابد.
معاون رییس جمهوری گفت: نظر به همکاری خوب قوه قضاییه برای تنظیم هر چه بهتر لایحه تامین امنیت زنان، لازم می دانم از معاون حقوقی قوه قضاییه، قضات، دادستان ها و کارکنان قوه قضاییه تشکر کنم و امیدوارم این لایحه با همکاری دو قوه و سپس در مجلس به طور منطقی، موثر و بازدارنده مورد تصویب قرار گیرد.
ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه جرم انگاری، اختیارات قضات و ویژگی های لایحه ای جامع و مفید در موضوع خشونت را تشریح کرد.
وی با استقبال از تعامل میان قوا بر ضرورت وجود جنبه های پیشگیرانه در لایحه تامین امنیت زنان تاکید کرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: این لایحه باید کاملا تخصصی و همه جانبه باشد تا هنگام طرح در مجلس با مشکل روبرو نشود که در این صورت یا تغییرات عمده کرده و یا تصویب آن به تعویق می افتد.