کویت در حالی برای واردات ال.ان.جی، قرارداد ۱۵ ساله با شل امضا میکند که ایران می‌توانست پیش از آن، بازار گازی کویت را از طریق خط لوله در دست گیرد.
به گزارش خبرگزاری دانا، چندی پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه امضای تفاهمنامه با گازپروم روسیه، به انتقادات درباره قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی که قرار بود آن را به صورت ال. ان. جی صادر کند، اشاره کرد و گفت: انتقادات مطرح شده دوستان را شنیدیم و بررسی می کنیم.
این گفته وزیر نفت اگرچه شایان توجه است؛ ولی انتظار می رود با توجه به حساسیت مجلس شورای اسلامی که منجر به توقف این قرارداد شد، اصلاحات لازم در این قرارداد که محورهای متفاوتی از جمله نوع قیمتگذاری را در بر می‌گیرد، رعایت شود.
این عضو کابینه دوازدهم در حاشیه عقد این تفاهمنامه به فرصت مطالعاتی ۶ ماهه شرکت گازپروم روسیه برای پروژه تکمیل و تولید پروژه ال. ان. جی هم اشاره کرد و گفت: این شرکت چه در قالب احداث خط لوله و چه در مورد احداث واحدهای ال ان جی، برنامه‌های خود را پیش‌بینی کرده است.
اما آنچه فارغ از هر تفاهمنامه ای با هر شرکتی، باید مد نظر داشت اولویت تعریف آن پروژه است. به این معنا که آیا پروژه مطرح شده برای مطالعه، تفاهمنامه یا حتی عقد قرارداد، برای کشور منافع بلندمدتی را تامین می کند یا خیر. موشکافی این موضوع نیازمند نگاه بین المللی است.
خط لوله؛ اولویت نخست
طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اولویت کشور در بخش تجارت گاز، پس از تامین نیاز داخل، صادرات نخست از طریق خط لوله و سپس به صورت ال. ان. جی و البته با توجیه پذیری کامل است. به این ترتیب، با شناسایی امتیازهای موجود برای تزریق سرمایه می توانیم سرمایه موجود اعم از داخلی یا خارجی را به سمتی راهنمایی کنیم که بیشترین بهره وری حاصل شود. این موضوع البته در حوزه صادرات گاز نیز، قابل اجرا است. به خصوص در مورد پروژه‌هایی از جمله صادرات گاز به پاکستان که سالها است بی نتیجه باقی مانده و در برهه های زمانی مختلف بین مسئولان، پاسکاری می شود.
همچنین اگر از اجرای صحیح قرارداد کرسنت هم بگذریم، به طور قطع نمی توان از صادرات گاز به کویت که فاصله چندانی هم با ایران ندارد، گذشت. البته برآیند فعالیت های دوره نخست دولت حسن روحانی در زمینه تامین نیاز داخل و همچنین صادرات گاز به عراق، کارنامه قابل قبولی است؛ هر چند که انتقاداتی نیز وجود دارد.
در همین حال خبرگزاری بلومبرگ خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه شرکت پترولیوم کویت، قراردادی را با شرکت رویال داچ شل برای واردات گاز ال ان جی به مدت ۱۵ سال امضاء کرده است که هدف از امضای این قرارداد، کمک به تامین گاز ال ان جی به دنبال افزایش تقاضای انرژی داخلی در کویت است.
این قرارداد در حالی منعقد می شود که فاصله ایران از شهر اهواز تا این کشور تقریبا ۳۳۰ کیلومتر است. حال به صرفه بودن نرخ گاز صادراتی ایران ضمن تامین پایدار بلند مدت آن را نیز، باید به این نزدیکی فاصله اضافه کرد.
راهکار کشورهای مختلف برای تامین گاز
علی حسینی، کارشناس حوزه تجارت گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولویت همه کشورها در تامین گاز مورد نیاز، اول تامین از تولید داخل بعد خط لوله و بعد ال ان جی است، گفت: به طور مثال، تنها گزینه برای واردات گاز از طریق خط لوله برای امارات و عمان، قطر بوده که خط لوله دلفین را احداث کرده و از طریق آن، سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز وارد می کنند. سپس برای تامین بیشتر و تنوع بخشی به مبادی وارداتی خود وارد مذاکره با ایران شدند و قرارداد کرسنت شکل گرفت که متاسفانه ابتر ماند.
وی ادامه داد: وزیر نفت کویت چندی پیش اعلام کرد که مذاکره با عراق بر سر تعیین قیمت گاز صادراتی از این کشور، در مراحل پایانی است. هر چند که کویت این میزان گاز را در قبال جبران خسارت صدام به این کشور، طلب کرده است؛ اما همین موضوع، نشان از نیاز کویت به گاز دارد. فرصتی که می تواند برای ایران نیز مغتنم شمرده شود.
این کارشناس گازی با اشاره به اینکه امریکا نیز نخست از طریق خط لوله به کانادا و مکزیک تبادل گاز داشت، سپس وارد بازار ال ان جی شد، افزود: ایران همچنان ظرفیت های خالی قابل توجهی برای صادرات گاز از طریق خط لوله دارد در حالی که طی یک اقدام ناگهانی، اقدام به فروش گاز به شرکتی نروژی کرد که البته نمی توان آن را حتی به منزله ورود کشور به بازار ال ان جی کرد.
طبق گفته حسینی، اروپا ظرفیت زیادی برای خرید ال ان جی دارد؛ اما همچنان از طریق روسیه گاز را از طریق خط لوله وارد می کند. درباره چین نیز وضعیت به همین نحو است. چین سه خط لوله از ترکمنستان به طول ۵۰۰۰ کیلومتر احداث کرد و سپس اقدام به واردات گاز به شکل ال ان جی نمود.
فقدان استراتژی، سنگی در کفش تجارت گاز
به گزارش مهر، هر چند که طی مدت اخیر میزان گازرسانی شهری و روستایی کشور و همچنین تامین سوخت گازی نیروگاه ها و پتروشیمی ها رشد چشمگیری داشته است، اما انتظار می رود وزارت نفت و در راس آن شرکت ملی گاز، استراتژی کارآمد و دقیق تری در راستای توسعه تجارت گازی ایران در منطقه ارائه دهد؛ چراکه ایران به طور طبیعی، از امتیاز بالایی در ارتباط با کشیدگی در طول و عرض های جغرافیایی بهره مند است که امکان صادرات به اقصی نقاط منطقه را تسهیل می کند.
این گفته وزیر نفت اگرچه شایان توجه است؛ ولی انتظار می رود با توجه به حساسیت مجلس شورای اسلامی که منجر به توقف این قرارداد شد، اصلاحات لازم در این قرارداد که محورهای متفاوتی از جمله نوع قیمتگذاری را در بر می‌گیرد، رعایت شود.
این عضو کابینه دوازدهم در حاشیه عقد این تفاهمنامه به فرصت مطالعاتی ۶ ماهه شرکت گازپروم روسیه برای پروژه تکمیل و تولید پروژه ال. ان. جی هم اشاره کرد و گفت: این شرکت چه در قالب احداث خط لوله و چه در مورد احداث واحدهای ال ان جی، برنامه‌های خود را پیش‌بینی کرده است.
اما آنچه فارغ از هر تفاهمنامه ای با هر شرکتی، باید مد نظر داشت اولویت تعریف آن پروژه است. به این معنا که آیا پروژه مطرح شده برای مطالعه، تفاهمنامه یا حتی عقد قرارداد، برای کشور منافع بلندمدتی را تامین می کند یا خیر. موشکافی این موضوع نیازمند نگاه بین المللی است.
خط لوله؛ اولویت نخست
طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اولویت کشور در بخش تجارت گاز، پس از تامین نیاز داخل، صادرات نخست از طریق خط لوله و سپس به صورت ال. ان. جی و البته با توجیه پذیری کامل است. به این ترتیب، با شناسایی امتیازهای موجود برای تزریق سرمایه می توانیم سرمایه موجود اعم از داخلی یا خارجی را به سمتی راهنمایی کنیم که بیشترین بهره وری حاصل شود. این موضوع البته در حوزه صادرات گاز نیز، قابل اجرا است. به خصوص در مورد پروژه‌هایی از جمله صادرات گاز به پاکستان که سالها است بی نتیجه باقی مانده و در برهه های زمانی مختلف بین مسئولان، پاسکاری می شود.
همچنین اگر از اجرای صحیح قرارداد کرسنت هم بگذریم، به طور قطع نمی توان از صادرات گاز به کویت که فاصله چندانی هم با ایران ندارد، گذشت. البته برآیند فعالیت های دوره نخست دولت حسن روحانی در زمینه تامین نیاز داخل و همچنین صادرات گاز به عراق، کارنامه قابل قبولی است؛ هر چند که انتقاداتی نیز وجود دارد.
در همین حال خبرگزاری بلومبرگ خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه شرکت پترولیوم کویت، قراردادی را با شرکت رویال داچ شل برای واردات گاز ال ان جی به مدت ۱۵ سال امضاء کرده است که هدف از امضای این قرارداد، کمک به تامین گاز ال ان جی به دنبال افزایش تقاضای انرژی داخلی در کویت است.
این قرارداد در حالی منعقد می شود که فاصله ایران از شهر اهواز تا این کشور تقریبا ۳۳۰ کیلومتر است. حال به صرفه بودن نرخ گاز صادراتی ایران ضمن تامین پایدار بلند مدت آن را نیز، باید به این نزدیکی فاصله اضافه کرد.
راهکار کشورهای مختلف برای تامین گاز
علی حسینی، کارشناس حوزه تجارت گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولویت همه کشورها در تامین گاز مورد نیاز، اول تامین از تولید داخل بعد خط لوله و بعد ال ان جی است، گفت: به طور مثال، تنها گزینه برای واردات گاز از طریق خط لوله برای امارات و عمان، قطر بوده که خط لوله دلفین را احداث کرده و از طریق آن، سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز وارد می کنند. سپس برای تامین بیشتر و تنوع بخشی به مبادی وارداتی خود وارد مذاکره با ایران شدند و قرارداد کرسنت شکل گرفت که متاسفانه ابتر ماند.
وی ادامه داد: وزیر نفت کویت چندی پیش اعلام کرد که مذاکره با عراق بر سر تعیین قیمت گاز صادراتی از این کشور، در مراحل پایانی است. هر چند که کویت این میزان گاز را در قبال جبران خسارت صدام به این کشور، طلب کرده است؛ اما همین موضوع، نشان از نیاز کویت به گاز دارد. فرصتی که می تواند برای ایران نیز مغتنم شمرده شود.
این کارشناس گازی با اشاره به اینکه امریکا نیز نخست از طریق خط لوله به کانادا و مکزیک تبادل گاز داشت، سپس وارد بازار ال ان جی شد، افزود: ایران همچنان ظرفیت های خالی قابل توجهی برای صادرات گاز از طریق خط لوله دارد در حالی که طی یک اقدام ناگهانی، اقدام به فروش گاز به شرکتی نروژی کرد که البته نمی توان آن را حتی به منزله ورود کشور به بازار ال ان جی کرد.
طبق گفته حسینی، اروپا ظرفیت زیادی برای خرید ال ان جی دارد؛ اما همچنان از طریق روسیه گاز را از طریق خط لوله وارد می کند. درباره چین نیز وضعیت به همین نحو است. چین سه خط لوله از ترکمنستان به طول ۵۰۰۰ کیلومتر احداث کرد و سپس اقدام به واردات گاز به شکل ال ان جی نمود.
فقدان استراتژی، سنگی در کفش تجارت گاز
به گزارش مهر، هر چند که طی مدت اخیر میزان گازرسانی شهری و روستایی کشور و همچنین تامین سوخت گازی نیروگاه ها و پتروشیمی ها رشد چشمگیری داشته است، اما انتظار می رود وزارت نفت و در راس آن شرکت ملی گاز، استراتژی کارآمد و دقیق تری در راستای توسعه تجارت گازی ایران در منطقه ارائه دهد؛ چراکه ایران به طور طبیعی، از امتیاز بالایی در ارتباط با کشیدگی در طول و عرض های جغرافیایی بهره مند است که امکان صادرات به اقصی نقاط منطقه را تسهیل می کند.
