در حالی که میزان سهم وزارت نفت از محل فروش نفت به پالایشگاه‌های ایرانی تنها ۵ درصد است، کمیسیون انرژی ماده‌ای را در لایحه بودجه ۹۷ تصویب کردکه درآمد شرکت نفت را ۳ میلیارد دلار افزایش می دهد.
به گزارش خبرگزاری دانا، بر اساس رسم رایجی که در شرکت ملی نفت بواسطه تکالیف قانونی وجود دارد، سهم شرکت ملی نفت از محل درآمدهای صادراتی نفت ۱۴.۵ درصد است. یعنی اگر مجموع صادارت نفت ایران ۱۰۰ میلیارد دلار شود، سهم شرکت ملی نفت از این صادرات ۱۴.۵ میلیارد دلار است که این مساله در خصوص فروش نفت به پالایشگاه‌های کشور صدق نمی‌کند.
برای آنکه بدانیم منظور چیست بهتر است نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ بیاندازیم. بر اساس جداول منتشر شده در این گزارش سهم شرکت ملی نفت از صادرات یک بشکه نفت ۱۸.۵ هزار تومان بوده است در حالی که این رقم برای فروش داخلی نفت خام حدود ۶ هزار و ۳۰۰ تومان است. اگر بخواهیم درصدی را برای این محل در نظر بگیریم باید گفت که سهم شرکت ملی نفت از هر بشکه نفت فقط ۵ درصد بوده است.
از سوی دیگر، بنزین و بخشی از فرآورده‌های نفتی تولیدی کالایی بسیار استراتژیک برای کشور هستند و تعطیلی مصرف داخلی نفت به بهانه کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت، به صلاح نیست. سهمی که شرکت ملی نفت برای تولید بنزین بصورت خاموش پرداخت میکند شاید موجب انتقاد این شرکت شود ولی می‌توان با ارائه راهکارهایی این مشکل را برطرف و نظام درآمدی شرکت ملی نفت را اصلاح کرد آن هم در شرایطی که سهم فعلی وزارت نفت از محل درامدهای نفتی ( ۱۴.۵ درصد)کار را برای توسعه میادین مشترک بسیار سخت کرده است.
اینکه دولت در رابطه مالی خود با شرکت ملی نفت، هم سهم کمتری را به این شرکت می‌دهد و هم در حوزه فروش داخل، از جیب شرکت ملی نفت ایران مبالغی را کسر میکند، قطعا در میان مدت و بلند مدت تاثیر اسفناکی روی فعالیت‌های درآمدزا ترین دستگاه دولتی می‌گذارد. اینکه دولت علاقه دارد از منابع شرکت ملی نفت برای هزینه های خود استفاده کند چندان محل بحث نیست اما بنظر می‌رسد چنین رویه‌ای مانع بزرگی است برای تجاری سازی فعالیت های شرکت ملی نفت و تبدیل شدن این شرکت به یک بنگاه اقتصادی. در صورتی که دولت نمی تواند نسبت به اصلاح این مورد قدم بردارد بهترین راهکار آن است که با در نظر گرفتن قیمت پایه صادراتی برای فروش نفت به پالایشگاه های داخلی، بدهی خود به شرکت ملی نفت را با بدهی این شرکت به بانک مرکزی – ۲۰.۲ میلیارد دلار- تهاتر کند.
طبق گفته کارشناسان نخستین قدم در این باره، این است که سهم شرکت ملی نفت از نفت صادراتی و نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی به میزان ۱۴.۵ درصد ارزش نفت صادراتی در نظر گرفته شود.
در این میان کمیسیون انرژی مجلس به کمک شرکت ملی نفت ایران آمده و با اضافه کردن ماده‌ای پیشنهادی به لایحه بودجه سال ۹۷ و ارسال آن به کمیسیون تلفیق، وزارت نفت را خوشحال کرده است. هدایت الله خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این باره به خبرنگار مهر گفت: جلسات فشرده‌ای در این باره برگزار شد و با اصراری که داشتیم، توانستیم دوستانمان را در سازمان برنامه و بودجه راضی کنیم تا این ماده به لایحه بودجه سال۹۷ اضافه شود.
وی درباره اینکه اصل پیشنهاد توسط چه کسی مطرح شد گفت: با وجود اینکه سازمان برنامه و بودجه با این ماده مخالف بودند اما روی آن تاکید کردیم و رحمتی معاون برنامه ریزی وزارت نفت هم از این موضوع استقبال کردند تا در نهایت به تصویب کمیسیون انرژی مجلس برسد. باید دید کمیسیون تلفیق با این ماده چه میکند ولی به شخصه در تلاش هستم این ماده حذف نشود.
برای آنکه بدانیم منظور چیست بهتر است نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ بیاندازیم. بر اساس جداول منتشر شده در این گزارش سهم شرکت ملی نفت از صادرات یک بشکه نفت ۱۸.۵ هزار تومان بوده است در حالی که این رقم برای فروش داخلی نفت خام حدود ۶ هزار و ۳۰۰ تومان است. اگر بخواهیم درصدی را برای این محل در نظر بگیریم باید گفت که سهم شرکت ملی نفت از هر بشکه نفت فقط ۵ درصد بوده است.
از سوی دیگر، بنزین و بخشی از فرآورده‌های نفتی تولیدی کالایی بسیار استراتژیک برای کشور هستند و تعطیلی مصرف داخلی نفت به بهانه کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت، به صلاح نیست. سهمی که شرکت ملی نفت برای تولید بنزین بصورت خاموش پرداخت میکند شاید موجب انتقاد این شرکت شود ولی می‌توان با ارائه راهکارهایی این مشکل را برطرف و نظام درآمدی شرکت ملی نفت را اصلاح کرد آن هم در شرایطی که سهم فعلی وزارت نفت از محل درامدهای نفتی ( ۱۴.۵ درصد)کار را برای توسعه میادین مشترک بسیار سخت کرده است.
اینکه دولت در رابطه مالی خود با شرکت ملی نفت، هم سهم کمتری را به این شرکت می‌دهد و هم در حوزه فروش داخل، از جیب شرکت ملی نفت ایران مبالغی را کسر میکند، قطعا در میان مدت و بلند مدت تاثیر اسفناکی روی فعالیت‌های درآمدزا ترین دستگاه دولتی می‌گذارد. اینکه دولت علاقه دارد از منابع شرکت ملی نفت برای هزینه های خود استفاده کند چندان محل بحث نیست اما بنظر می‌رسد چنین رویه‌ای مانع بزرگی است برای تجاری سازی فعالیت های شرکت ملی نفت و تبدیل شدن این شرکت به یک بنگاه اقتصادی. در صورتی که دولت نمی تواند نسبت به اصلاح این مورد قدم بردارد بهترین راهکار آن است که با در نظر گرفتن قیمت پایه صادراتی برای فروش نفت به پالایشگاه های داخلی، بدهی خود به شرکت ملی نفت را با بدهی این شرکت به بانک مرکزی – ۲۰.۲ میلیارد دلار- تهاتر کند.
طبق گفته کارشناسان نخستین قدم در این باره، این است که سهم شرکت ملی نفت از نفت صادراتی و نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی به میزان ۱۴.۵ درصد ارزش نفت صادراتی در نظر گرفته شود.
در این میان کمیسیون انرژی مجلس به کمک شرکت ملی نفت ایران آمده و با اضافه کردن ماده‌ای پیشنهادی به لایحه بودجه سال ۹۷ و ارسال آن به کمیسیون تلفیق، وزارت نفت را خوشحال کرده است. هدایت الله خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این باره به خبرنگار مهر گفت: جلسات فشرده‌ای در این باره برگزار شد و با اصراری که داشتیم، توانستیم دوستانمان را در سازمان برنامه و بودجه راضی کنیم تا این ماده به لایحه بودجه سال۹۷ اضافه شود.
وی درباره اینکه اصل پیشنهاد توسط چه کسی مطرح شد گفت: با وجود اینکه سازمان برنامه و بودجه با این ماده مخالف بودند اما روی آن تاکید کردیم و رحمتی معاون برنامه ریزی وزارت نفت هم از این موضوع استقبال کردند تا در نهایت به تصویب کمیسیون انرژی مجلس برسد. باید دید کمیسیون تلفیق با این ماده چه میکند ولی به شخصه در تلاش هستم این ماده حذف نشود.
