یک جامعه شناس گفت: تا زمانی که به جای اقتصاد تولیدی، اقتصاد، مصرفی و دلالی باشد، زمینه بروز مشکلات اجتماعی و زیست محیطی در جامعه وجود دارد و عده ای نیز در داخل و خارج با سوء استفاده از این وضعیت بر طبل یأس و نامیدی در جامعه می کوبند.
به گزارش خبرگزاری دانا،سیف الله سیف اللهی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: مرکز ثقل توسعه کشور، رشد و توسعه اقتصادی است و رهبر انقلاب هم به درستی در سال های اخیر با تکیه بر اقتصاد تولیدی و بومی به بنیادی ترین مسائل کشور تأکید کرده اند.
به گفته این جامعه شناس در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، نوعی ناپایداری در جامعه احساس می شود که پیامد آن یاس و افسردگی اجتماعی است.
سیف اللهی اظهار کرد: وقتی مردم امید به آینده نداشته باشند، حاصل تلاش های خود را نبینند، نتوانند زندگی آرامی را تجربه کنند و به جای احساس امنیت، احساس تبعیض و اجحاف داشته باشند، این مساله بسیار برای جامعه ناگوار و خطرآفرین است زیرا در این شرایط مردم دست از تلاش می کشند و هر لحظه منتظر شنیدن یک اتفاق ناگوار هستند و بدخواهانی هم هستند که از این فضا سوء استفاده می کنند و با تبلیغات منفی برای ترویج روحیه یأس و نامیدی در جامعه تلاش می کنند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی بیکاری، فقر، اعتیاد، ضعف در مشارکت های اجتماعی مردم وجود دارد، این موضوعات را همه آحاد جامعه لمس می کنند اما علت این اتفاقات مهم است و در واقع این شرایط، خود معلولی است که علت های دیگری دارد.
این پژوهشگر اجتماعی، جامعه کنونی ایران را دچار سه بحران عمیق اجتماعی دانست و افزود: بحران مدیریت، بحران مدیریت بحران و بحران مدنیت و توسعه نیافتگی شرایط اجتماعی ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
سیف اللهی درباره بحران مدیریت گفت: مدیران کشور افراد آگاه به مسائل اجتماعی هستند و تک تک آنان مسائل و مشکلات را به خوبی می شناسند و خوب صحبت می کنند اما در عمل آنچه رخ می دهد، متفاوت است. سوال اینجاست که آیا همه مدیران مبتنی بر شایسته سالاری انتخاب شده اند؟ همچنین با وجود اینکه نظام مدیریت بحران در دو دهه گذشته شکل گرفته اما در مقابل بحران های مختلف آن گونه که باید موفق عمل نکرده است.
وی بحران مدنیت و توسعه نیافتگی را ریشه و اساس آسیب ها و مشکلات اجتماعی دانست و اظهار کرد: در بسیاری از جوامع توجه به روابط و مناسبات انسانی محور توسعه و توانمندسازی و آسایش و آرامش انسان ها است و این در حالی است که جامعه ما از این واقعیت ها فاصله دارد.
این جامعه شناس خاطرنشان کرد: کشور ما در حال توسعه و گذر از جامعه سنتی و ارباب -رعیتی سه هزار ساله به جامعه صنعتی مبتنی بر روابط و مناسبات شایسته مدار، قانونمدار و شهروندمدار است و اکنون بیش از 150 سال است که برای دستیابی به این هدف تلاش می کنیم.
وی ادامه داد: در دوران امیرکبیر اصلاحاتی آغاز شد و در انقلاب مشروطه، مردم خواستار تاسیس عدالت خانه و حکومت قانون شدند و این بدان معناست که تا آن زمان، قانون نداشتیم و حقوق مردم مشخص نبود، مالکیت معنایی نداشت و نظام ارباب رعیتی حاکم بود البته اکنون هم پس از گذشت سال های سال، روستاهایی در کشور وجود دارد که اسناد مالکیت زمین ها به ثبت رسمی نرسیده است همچنین افرادی هستند که حتی شناسنامه یا کارت ملی به عنوان سند هویتی ندارند و اینها نشان دهنده توسعه نیافتگی و توسعه ناپایدار جامعه است.
این جامعه شناس اضافه کرد: بعد از این همه سال تلاش برای شکل گیری جامعه مدنی، اخیرا منشور حقوق شهروندی نوشته شده است؛ که کار بزرگی، است و البته ایرادهایی هم ممکن است داشته باشد و و باید اصلاح شود تا به مرحله اجرا درآید.
وی گفت: کارکرد سازمان های مردم نهاد این است که در کنار مدیریت سیاسی برای حل مسائل مشارکت داشته باشند اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است زیرا در جامعه ما گروه های اجتماعی سازمان یافته وجود ندارد و تشکل ها ساختارمند نیست تا سازمان های اجتماعی مردم نهاد از سوی گروه های اجتماعی مختلف شکل گیرد بلکه جامعه حالت توده وار است.
سیف اللهی اضافه کرد: انباشت پرونده های قضایی در مراجع قضایی نشان می دهد که تقریبا آحاد جامعه با مسائل قضایی درگیر هستند. این وضعیت حاکی از آن است که جامعه سردرگم است، الگو و رویکرد مشخص و بر بنیان تحقیقات علمی و دانش فنی روزآمد ندارد و همه اینها باعث می شود که مدیریت به بحران برسد و در شرایط بحرانی هم مدیریت بحران پاسخگوی مشکلات نباشد.
پژوهشگر اجتماعی افزود: تا زمانی که جامعه مدنی مبتنی براصول و مبانی شهروندی شکل نگیرد و تقسیم کار بر اساس گروه های ساختارمند اجتماعی نباشد، مشکلات اجتماعی هم وجود دارد و اینها همه به دلیل توسعه نیافتگی است و البته همیشه سوء استفاده کنندگان از این وضعیت نیز هستند که در رسانه های معاند بر طبل یأس و نامیدی می کوبند، مردم و مسئولان باید هوشیار باشند تا با مدیریت بحران از این مرحله گذار به سلامت عبور کنیم.
به گفته این جامعه شناس در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، نوعی ناپایداری در جامعه احساس می شود که پیامد آن یاس و افسردگی اجتماعی است.
سیف اللهی اظهار کرد: وقتی مردم امید به آینده نداشته باشند، حاصل تلاش های خود را نبینند، نتوانند زندگی آرامی را تجربه کنند و به جای احساس امنیت، احساس تبعیض و اجحاف داشته باشند، این مساله بسیار برای جامعه ناگوار و خطرآفرین است زیرا در این شرایط مردم دست از تلاش می کشند و هر لحظه منتظر شنیدن یک اتفاق ناگوار هستند و بدخواهانی هم هستند که از این فضا سوء استفاده می کنند و با تبلیغات منفی برای ترویج روحیه یأس و نامیدی در جامعه تلاش می کنند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی بیکاری، فقر، اعتیاد، ضعف در مشارکت های اجتماعی مردم وجود دارد، این موضوعات را همه آحاد جامعه لمس می کنند اما علت این اتفاقات مهم است و در واقع این شرایط، خود معلولی است که علت های دیگری دارد.
این پژوهشگر اجتماعی، جامعه کنونی ایران را دچار سه بحران عمیق اجتماعی دانست و افزود: بحران مدیریت، بحران مدیریت بحران و بحران مدنیت و توسعه نیافتگی شرایط اجتماعی ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
سیف اللهی درباره بحران مدیریت گفت: مدیران کشور افراد آگاه به مسائل اجتماعی هستند و تک تک آنان مسائل و مشکلات را به خوبی می شناسند و خوب صحبت می کنند اما در عمل آنچه رخ می دهد، متفاوت است. سوال اینجاست که آیا همه مدیران مبتنی بر شایسته سالاری انتخاب شده اند؟ همچنین با وجود اینکه نظام مدیریت بحران در دو دهه گذشته شکل گرفته اما در مقابل بحران های مختلف آن گونه که باید موفق عمل نکرده است.
وی بحران مدنیت و توسعه نیافتگی را ریشه و اساس آسیب ها و مشکلات اجتماعی دانست و اظهار کرد: در بسیاری از جوامع توجه به روابط و مناسبات انسانی محور توسعه و توانمندسازی و آسایش و آرامش انسان ها است و این در حالی است که جامعه ما از این واقعیت ها فاصله دارد.
این جامعه شناس خاطرنشان کرد: کشور ما در حال توسعه و گذر از جامعه سنتی و ارباب -رعیتی سه هزار ساله به جامعه صنعتی مبتنی بر روابط و مناسبات شایسته مدار، قانونمدار و شهروندمدار است و اکنون بیش از 150 سال است که برای دستیابی به این هدف تلاش می کنیم.
وی ادامه داد: در دوران امیرکبیر اصلاحاتی آغاز شد و در انقلاب مشروطه، مردم خواستار تاسیس عدالت خانه و حکومت قانون شدند و این بدان معناست که تا آن زمان، قانون نداشتیم و حقوق مردم مشخص نبود، مالکیت معنایی نداشت و نظام ارباب رعیتی حاکم بود البته اکنون هم پس از گذشت سال های سال، روستاهایی در کشور وجود دارد که اسناد مالکیت زمین ها به ثبت رسمی نرسیده است همچنین افرادی هستند که حتی شناسنامه یا کارت ملی به عنوان سند هویتی ندارند و اینها نشان دهنده توسعه نیافتگی و توسعه ناپایدار جامعه است.
این جامعه شناس اضافه کرد: بعد از این همه سال تلاش برای شکل گیری جامعه مدنی، اخیرا منشور حقوق شهروندی نوشته شده است؛ که کار بزرگی، است و البته ایرادهایی هم ممکن است داشته باشد و و باید اصلاح شود تا به مرحله اجرا درآید.
وی گفت: کارکرد سازمان های مردم نهاد این است که در کنار مدیریت سیاسی برای حل مسائل مشارکت داشته باشند اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است زیرا در جامعه ما گروه های اجتماعی سازمان یافته وجود ندارد و تشکل ها ساختارمند نیست تا سازمان های اجتماعی مردم نهاد از سوی گروه های اجتماعی مختلف شکل گیرد بلکه جامعه حالت توده وار است.
سیف اللهی اضافه کرد: انباشت پرونده های قضایی در مراجع قضایی نشان می دهد که تقریبا آحاد جامعه با مسائل قضایی درگیر هستند. این وضعیت حاکی از آن است که جامعه سردرگم است، الگو و رویکرد مشخص و بر بنیان تحقیقات علمی و دانش فنی روزآمد ندارد و همه اینها باعث می شود که مدیریت به بحران برسد و در شرایط بحرانی هم مدیریت بحران پاسخگوی مشکلات نباشد.
پژوهشگر اجتماعی افزود: تا زمانی که جامعه مدنی مبتنی براصول و مبانی شهروندی شکل نگیرد و تقسیم کار بر اساس گروه های ساختارمند اجتماعی نباشد، مشکلات اجتماعی هم وجود دارد و اینها همه به دلیل توسعه نیافتگی است و البته همیشه سوء استفاده کنندگان از این وضعیت نیز هستند که در رسانه های معاند بر طبل یأس و نامیدی می کوبند، مردم و مسئولان باید هوشیار باشند تا با مدیریت بحران از این مرحله گذار به سلامت عبور کنیم.
