به گزارش خبرگزاری دانا، «بیکاری» که طی دهه های اخیر همواره یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بوده، در کنار توسعه سیاست‌های غلط در نظام آموزشی کشور جدی‌تر شد به طوریکه تاثیر ناهمخوانی استراتژی‌های نظام آموزشی کشور با نیاز بازار کار غیرقابل انکار است.
به اعتقاد کارشناسان، متولدین دهه شصت که مخاطب بخش عمده‌ای از بیکاری فعلی در جامعه هستند، از اوایل دهه هشتاد به تدریج وارد بازار کار شدند اما سیاست‌های نظام آموزش عالی بدون در نظر گرفتن نیاز بازار کار به تدریج توسعه پیدا کرد که دو نتیجه نامطلوب در پی داشت؛ نخست اینکه ، جوانانی که باید در سن ۲۰ سالگی وارد بازار کار می‌شدند در جهت مدرک گرایی تشویق شدند و با تغییر الگوی زندگی خود در آن مقطع، «دانشگاه» را به «انتخاب شغل» ترجیح دادند.
در کنار آن، بسیاری از دانشجویان در حالی فارغ التحصیل شدند که به استناد اظهارات مسئولان هیچ مهارتی برای ورود به بازار کار ندارند و در حال حاضر نیز به زعم مسئولان حدود ۸۰ درصد از تقاضای نیروی کار مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است.
در همین زمینه رضا تازیکی مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت کار (طرح تکاپور) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آموزشهای عالی و مهارتی در کشور کمترین انطباق را با نیازهای واقعی و مورد نیاز اشتغال و کسب و کار در کشور دارند، اظهار کرد: در حالیکه بیکاری امروز یکی از ابرچالش‌های اساسی در کشور محسوب می‌شود بخشی نگری، عدم وجود یک نگاه کل‌گرایانه و راهبردهای جزیره‌ای و ناهماهنگ در حوزه عرضه و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد باعث شده که بخش عمده بیکاری محصول بی کیفیت بودن نیروی انسانی به عنوان محور اصلی توسعه کشور باشد.
نتیجه مطالعات در ۳۱ استان کشور در قالب طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار نشان می‌دهد در سراسر کشور، عرضه نیروی کار متناسب با نیازهای واقعی کسب و کارهای دارای مزیت در هر منطقه از کشور نیست و میزان تطابق آموزشهای مهارتی و آموخته‌های دانش آموختگان دانشگاهی و فنی و حرفه‌ای کمترین ارتباط را با نیازهای واقعی و مزیت های کسب و کاری دارندوی افزود: در واقع سیستم اشتغال هر کشور از دو عامل اساسی عرضه و تقاضای نیروی انسانی تشکیل شده است که در سمت عرضه، نهادهای تربیت کننده و آموزش دهنده نیروی انسانی نظیر آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی، فنی حرفه ای و کلیه نهادهای آموزشی خصوص و دولتی قرار دارند و در سمت تقاضا نیز بنگاه‌های کسب و کار و نهادهای حاکمیتی در بخش‌های دولتی و خصوصی قرار گرفته اند.
عدم تناسب عرضه نیروی کار با نیاز کسب و کار
مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار ادامه داد: مطالعات جامعی که در ۳۱ استان کشور در طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی انجام شده است، نشان می‌دهد در سراسر کشور، عرضه نیروی کار متناسب با نیازهای واقعی کسب و کارهای دارای مزیت در هر منطقه از کشور نیست و میزان تطابق آموزشهای مهارتی و آموخته‌های دانش آموختگان دانشگاهی و فنی و حرفه‌ای کمترین ارتباط را با نیازهای واقعی و مزیت های کسب و کاری در هر منطقه دارند.
وی با اشاره به جزئیات نتایج مطالعه وزارت کار در حوزه میزان تطابق آموزش با نیاز بازار کار نیز گفت: بطور مثال در استان گلستان که اقتصاد و عمده درآمد و اشتغال استان در بخش کشاورزی و دامپروری و به صورت بالقوه در حوزه گردشگری است و از قضا دارای بیشترین نرخ اشتغال ناقص کشور (حدود ۱۹درصد ) می باشد، قاعدتا انتظار می رود با توجه به این مزیت استان در حوزه بخش کشاورزی، رشته های دانشگاهی و فنی و حرفه ای نیز مرتبط با این مزیت استان تعریف شده باشند حال آنکه آمار میدانی و منتشر شده از سوی مراکز آموزش عالی این استان نشان می دهد که تنها کمتر از ۱۱درصد از کل آموزش دانشگاههای این استان در حوزه کشاورزی و علوم دامی و بیش از ۴۵ درصد از کل آموزشهای آموزش عالی در حوزه علوم انسانی است.
تازیکی افزود: یا در استان سیستان و بلوچستان مهمترین مزیت این استان در حوزه بازرگانی، تجارت کالا و لجستیک و سپس شیلات است، اما تنها ۴.۷ درصد از شاغلان بخش کشاورزی تحصیلاتی مرتب با کشاورزی دارند.
این مقام مسئول ادامه داد: استان سیستان و بلوچستان سی و یکمین استان صنعتی کشور است و بیش از ۸۰ درصد دانشجویان شاغل در رشته‌های صنعتی مهندسی صنایع، مکانیک و رشته های صنعتی در این استان بومی هستند اما عمده فارغ التحصیلان این رشته‌های صنعتی پس از فراغت از تحصیل به دلیل نبود زمینه‌های کار در حوزه صنعت اقدام به مهاجرت می کنند.
چالش آموزشهای مهارتی در کنار آموزشهای علمی
مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار تصریح کرد: در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای نیز با اندکی تساهل، وضع به همین گونه است و سیاست گذاران امروزه اقدام به تاسیس دانشگاه فنی و حرفه ای کرده اند که خود نوعی نقض غرض به شمار می رود.
تازیکی افزود: به عنوان نمونه در حوزه آموزشهای فنی و حرفه‌ای ، برنامه‌های ارتقاء مربیان آموزشگاههای فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی بسیار کم اثر و کمرنگ است و عمده آموزشها انطابق پایینی با نیاز کار و از همه مهمتر با نیازهای کسب و کاری هر منطقه دارد.
ورود آقایان به آموزشهای مهارتی پوشاک ممنوع!
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حالیکه امروز بازار پوشاک کشور مملو از کالاهای قاچاق بوده و ظرفیت تولید و جایگزینی کالاهای ایرانی در حوزه پوشاک فراهم شده، جالب است بدانیم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به گروه آقایان در سراسر کشور در حوزه تولید پوشاک اصولا آموزشی نمی‌دهد و هیچ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای در کشور مجاز به ارائه آموزشهای فنی و مهارتی در حوزه پوشاک نیست.
وی ادامه داد: ضمن اینکه آموزشهای ارایه شده برای خانمها نیز اصلا تناسبی با نیازهای واقعی صنعت پوشاک ندارد؛ به عنوان نمونه در بیش از ۹۰ درصد آموزشگاههای فنی و حرفه ای در حوزه آموزشهای خیاطی حتی یک چرخ صنعتی وجود ندارد و عمده آموزشها توسط چرخ‌های خانگی و تجهیزات غیر تخصصی صنعت پوشاک ارائه می‌شود. در این شرایط چگونه انتظار داریم که فارغ التحصیلان این آموزشگاهها جذب بازار کار شوند ؟
این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه مثالهای متعددی درمورد ناکارآمدی سیستم آموزشی کشور در حوزه اشتغال وجود دارد، گفت: در حالیکه امروزه بخش کشاورزی کشور هر روز با مشکلات متعدد در حوزه بهره وری پایین، هدر رفت منابع آب و خاک و خشکسالی و عدم برنامه ریزی در تولید محصول مواجه است، کم بودن دانش و مهارت در این حوزه و فعالان بخش کشاورزی یکی از اصلی ترین دلیل بروز این مشکلات به شمار می رود که بخشی از ریشه آن در آموزشهای عالی و مهارتی کشور است و درحالیکه ۴۷درصد از کل رشته های دانشگاهی کشور در حوزه علوم انسانی در حال تربیت دانشجو هستند، در مقابل فقط ۴ درصد از دانشجویان کشور در کل سیستم آموزش عالی در حوزه علوم کشاورزی و دامی مشغول به تحصیل هستند که این تعداد حتی از تعداد دانشجویان رشته های هنر که ۸ درصد کل دانشجویان را تشکیل می دهند نیز کمتر است.
تازیکی با بیان اینکه کمترین میزان دانشجو در کشور در حوزه کشاورزی و علوم دامی است ادامه داد: «بنابراین نباید متعجب بود که چرا دانش کشاورزی و بهره وری کشاورزی در کشور پایین است. ضمن آنکه محتوای همین رشته های موجود نیز ضمن به روز نبودن، انطباقی با نیازهای منطقه ای دانشگاهها در هر منطقه از کشور ندارد.»
در ۵ استان مورد مطالعه، با تخفیف و نگاه خوشبینانه ۳۰ درصد از شاغلین که عمدتا در حِرَف پزشکی و بهداشتی و امنیتی و نظامی بوده اند در شغل مرتبط با تحصیلات خود فعالیت دارند. به عبارتی به طور میانگین بیش از ۷۰ درصد از شاغلان در این مناطق در مشاغل غیر مرتبط با تحصیل خود مشغول به کار هستندمدیر طرح ملی توسعه کسب و کار اشتغال پایدار (تکاپو) افزود: مطابق با تحقیق مفصلی که در قالب طرح تکاپو در ۵ استان کشور انجام شده است، میزان تطابق رشته های تحصیلی آموزش عالی و فنی حرفه ای با شغل افراد نشان می دهد در رسته های مرتبط با صنعت، فعالیت ۶۶ درصد از شاغلان با رشته تحصیلی آنها هیچ تطابقی ندارد. همچنین در رسته های مرتبط با خدمات فعالیت شغلی ۵۸ درصد از شاغلان با رشته تحصیلی آنها ارتباطی ندارد.
کمتر از ۳۰ درصد شاغلان در رشته تحصیلی مرتبط مشغول به کارند
تازیکی با بیان اینکه در مشاغل مرتبط با کشاورزی ۸۶ درصد از شاغلان در رشته ای غیرمرتبط با کشاورزی تحصیل کرده اند گفت: در کسب و کارهای فنی نیز موضوع فعالیت ۷۰ درصد شاغلان با رشته تحصیلی آنها تطابق ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در ۵ استان مورد مطالعه، با تخفیف و نگاه خوشبینانه ۳۰ درصد از شاغلین که عمدتا در حِرَف پزشکی و بهداشتی و امنیتی و نظامی بوده اند در شغل مرتبط با تحصیلات خود فعالیت دارند ادامه داد: به عبارتی به طور میانگین در پنج استان مورد مطالعه بیش از ۷۰ درصد از شاغلان در این مناطق در مشاغل غیر مرتبط با تحصیل خود مشغول به کار هستند.
تازیکی گفت: در قالب اجرای طرح تکاپو در حال حاضر در تمام استانهای کشور مزیت‌ها و پویایی اقتصادی و اشتغالی و رسته‌های دارای مزیت توسعه اشتغال متناسب با هر منطقه به تفکیک نیاز آموزشی هر شهرستان استحصال و تهیه و تدوین شده است؛ همچنین از سال گذشته با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم جلساتی به منظور تغییر رویه و تغییر رشته های دانشگاهی هر منطقه و استان کشور متناسب با نیازهای بازارکار و رسته های دارای مزیت در هر استان آغاز شده است که البته امید می رود با استقبال دانشگاهها و تغییر رویه در محتوا و ایجاد رشته های جدید و کاربردی در دانشگاهها مواجه شود.
مدیر طرح ملی تکاپو تاکید کرد: لذا در مجموع باید گفت، باید سریعا تغییرات بنیادین و محتوایی در حوزه آموزشهای عالی و آموزشهای فنی و حرفه ای صورت پذیرد چرا که در صورت ادامه این وضعیت، به جز اتلاف هزینه و وقت ارزشمند جوانان که در بهترین سالهای تلاش و کوشش خود هستند، عایدی دیگری نصیب اقتصاد و اشتغال کشور نخواهد شد.
