مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی گفت:با آزادسازی سقف رقابتی محصولات پتروشیمی در بورس کالا، شاهد منطقی شدن تقاضا و در نتیجه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری دانا، با آغاز نوسان و التهاب در بازار ارز، فرآورده های پتروشیمی نیز از این قافله عقب نماند و دلالی دامنگیر این بازار شد. این دلالی به این دلیل شکل گرفت که سقف قیمتی برای فرآورده های پتروشیمی عرضه شده در بورس حدود مشخصی داشت؛ افزایش قیمت ارز موجب شد این سقف قیمتی در بورس، اختلاف قیمت قابل توجهی بین فرآورده عرضه شده در بورس با قیمت واقعی سطح بازار ایجاد کند. به عبارت دیگر قیمت انواع فرآورده عرضه شده در بورس بسیار پایین تر از قیمت بازار غیررسمی شد.
در نتیجه تقاضا برای محصولات و فرآورده های پتروشیمی در بورس به شدت افزایش یافت. خریداران فرآورده را از طریق بورس خریداری کرده و در بازار غیر رسمی با قیمت بالاتر توسط دلال ها خرید و فروش می کردند یا روانه بازارهای صادراتی می کردند. ایجاد این روند موجب شد تا برخی از صنایع پایین دستی پتروشیمی که مصرف کنندگان واقعی این فراورده بوده و برای تولید، به این محصولات وابسته هستند، در تامین خوراک مورد نیاز خود دچار مشکل شوند. از سویی دیگر بازار دلالی رونق گرفت و سودهای کلانی نصیب عده ای خاص شد.
در چنین شرایطی دولت موضعی منفعلانه گرفت و علیرغم انتقادات گسترده ای که به این رویه وجود داشت، سکوت اختیار کرد؛ اما بالاخره دیروز دولت از موضع انفعال خارج شد و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با برداشتن سقف رقابتی فرآورده های پتروشیمی در بورس کالا موافقت کرد. او در نامه ای به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس اعلام کرد که سقف رقابتی برداشته شده و پتروشیمی ها باید کف عرضه در بورس را بر پایه نرخ دلار ٤٢٠٠ تومانی حفظ کنند.
عبدالحسین بیات، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برداشته شدن سقف رقابتی محصولات پتروشیمی و تاثیر آن بر عرضه و تقاضا در بورس توضیح داد: هر زمان که اقتصاد به سمت آزادسازی و کاهش دخالت دولت ها گام بردارد شاهد حقیقی تر شدن قیمت ها و ارزش کالا خواهد بود.
وی با بیان اینکه برداشته شدن این سقف رقابتی قطعا موجب کاهش تقاضا می شود، ادامه داد: طبق اصول اقتصادی با کاهش تقاضا، قیمت ها کاهش می یابد و این روند تا ایجاد یک نقطه تعادل بین عرضه و تقاضا بر اساس قیمت ادامه می یابد.
به گفته این کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی، ممکن است در این میان هزینه تهیه مواد اولیه برخی واحدهای پایین دستی افزایش یابد اما از آنجایی که دولت ابزار نظارتی کافی به منظور نظارت جزء به جزء از زمان خرید محصول از بورس تا محل مصرف را ندارد از ابزار آزاد سازی و رقابتی کردن استفاده کرده است.
بیات با تاکید بر اینکه در این میان وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی باید نظارت کافی و لازم را بر عرضه فرآورده های پتروشیمی داشته باشد، تصریح کرد: طی سه سال گذشته شرایط پتروشیمی های کشور از نظر تامین خوراک، تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات در شرایط مطلوبی قرار دارد بنابراین دلیلی بر کاهش تولید و عرضه فرآورده های پتروشیمی وجود ندارد.
در نتیجه تقاضا برای محصولات و فرآورده های پتروشیمی در بورس به شدت افزایش یافت. خریداران فرآورده را از طریق بورس خریداری کرده و در بازار غیر رسمی با قیمت بالاتر توسط دلال ها خرید و فروش می کردند یا روانه بازارهای صادراتی می کردند. ایجاد این روند موجب شد تا برخی از صنایع پایین دستی پتروشیمی که مصرف کنندگان واقعی این فراورده بوده و برای تولید، به این محصولات وابسته هستند، در تامین خوراک مورد نیاز خود دچار مشکل شوند. از سویی دیگر بازار دلالی رونق گرفت و سودهای کلانی نصیب عده ای خاص شد.
در چنین شرایطی دولت موضعی منفعلانه گرفت و علیرغم انتقادات گسترده ای که به این رویه وجود داشت، سکوت اختیار کرد؛ اما بالاخره دیروز دولت از موضع انفعال خارج شد و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با برداشتن سقف رقابتی فرآورده های پتروشیمی در بورس کالا موافقت کرد. او در نامه ای به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس اعلام کرد که سقف رقابتی برداشته شده و پتروشیمی ها باید کف عرضه در بورس را بر پایه نرخ دلار ٤٢٠٠ تومانی حفظ کنند.
عبدالحسین بیات، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برداشته شدن سقف رقابتی محصولات پتروشیمی و تاثیر آن بر عرضه و تقاضا در بورس توضیح داد: هر زمان که اقتصاد به سمت آزادسازی و کاهش دخالت دولت ها گام بردارد شاهد حقیقی تر شدن قیمت ها و ارزش کالا خواهد بود.
وی با بیان اینکه برداشته شدن این سقف رقابتی قطعا موجب کاهش تقاضا می شود، ادامه داد: طبق اصول اقتصادی با کاهش تقاضا، قیمت ها کاهش می یابد و این روند تا ایجاد یک نقطه تعادل بین عرضه و تقاضا بر اساس قیمت ادامه می یابد.
به گفته این کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی، ممکن است در این میان هزینه تهیه مواد اولیه برخی واحدهای پایین دستی افزایش یابد اما از آنجایی که دولت ابزار نظارتی کافی به منظور نظارت جزء به جزء از زمان خرید محصول از بورس تا محل مصرف را ندارد از ابزار آزاد سازی و رقابتی کردن استفاده کرده است.
بیات با تاکید بر اینکه در این میان وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی باید نظارت کافی و لازم را بر عرضه فرآورده های پتروشیمی داشته باشد، تصریح کرد: طی سه سال گذشته شرایط پتروشیمی های کشور از نظر تامین خوراک، تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات در شرایط مطلوبی قرار دارد بنابراین دلیلی بر کاهش تولید و عرضه فرآورده های پتروشیمی وجود ندارد.
