توافقنامه پاریس با اسناد بالادستی کشور ازجمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد.بند ۱ و ۲ ماده ۴ این توافقنامه نیز خلاف بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرگزاری دانا، موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس موسوم به موافقت‌نامه پاریس در تاریخ ۳/۲/ ۹۵ توسط محمدجواد ظریف به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شد و در تاریخ ۹۵/۸/۲۳ کلیات و جزییات آن بدون ارائه سند حاوی تعهدات کشور در موافقت‌نامه پاریس (NDC)، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شد. گفتنی است سندی تحت عنوان مشارکت ملی مدنظر INDC در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است که با استناد به بند ۸ ماده ۴ و بند ۲۲ تصمیم ۱/سی‌پی ۲۱ به اولین تعهد رسمی ایران (NDC) تبدیل می‌شود.
شورای نگهبان قانون اساسی با بررسی این لایحه، به دلیل ایرادات شکلی و عدم ارائه سند حاوی تعهدات کشور (NDC) در موافقت‌نامه پاریس به مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۸ لایحه مذکور را دوباره به مجلس شورای اسلامی عودت داد و اکنون این سند در کمیسیون کشاورزی مجلس در دست بررسی است.
موافقت‌نامه پاریس به دنبال جلوگیری از افزایش دمای زمین به بیش از ۲ درجه سانتی‌گراد نسبت به دمای زمین در پیش از انقلاب صنعتی است. این سند تعهدآور بین‌المللی، ادعا میکند که گاز دی‌اکسید کربنِ (CO۲) انسان‌ساخت، عامل گرمایش جهانی و تغییر اقلیم است و برای جلوگیری از روند فعلی باید محدودیت‌هایی در استفاده از منابع فسیلی مانند نفت، گاز و زغال‌سنگ به عنوان اصلی‌ترین حامل انتشار گاز CO۲ برای کشورهای عضو اعمال شود. اما مطالعه و بررسی‌های علمی جهانی نشان می‌دهد که برخلاف ادعای موافقت‌نامه پاریس، اجماع علمی پیرامون علت گرمایش جهانی وجود ندارد و بسیاری از دانشمندان عوامل متعدد دیگری ازجمله فعالیت‌های خورشیدی، تغییر در محور گردش زمین و غیره را عامل پدیده گرمایش جهانی می‌دانند.
این در حالی است که تاکنون بررسی علمی کافی پیرامون این موضوع در داخل کشور نیز صورت نگرفته است و تنها به گزارشات یک نهاد ذیل سازمان ملل متحد به‌نام هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) در مورد گرمایش جهانی اکتفا شده است.
گره آلودگی هوا باز نخواهد شد
همچنین در حالی این موافقت‌نامه با عنوان کاهش آلودگی هوا در مجلس شورای اسلامی به تأیید نمایندگان رسید که موضوع این سند تنها کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌ویژه CO۲ است که هیچ ضرری برای انسان ندارد و درعین‌حال آلاینده‌های بیماری‌زای هوا برای انسان شامل گازهای دیگری مانند CO، NOx، SOx و ذرات معلق (PM) اصلاً موضوع موافقت‌نامه پاریس نیستند.
به نفع اروپا؛ مغایر قانون اساسی و اسناد بالادستی ایران
تحلیل ها نشان می دهد که این موافقت نامه ابزار کشورهای فاقد منابع نفت و گاز به ویژه اروپا است تا از طریق یک مسیر سیاسی، امکان استفاده از منابع نفت و گاز را برای کشورهای دارنده این منابع از بین ببرند.
عماد نراقی، کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی دقیق متن موافقت‌نامه پاریس نشان می‌دهد این سند با اسناد بالادستی کشور ازجمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایرت جدی دارد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از نظر مجموع منابع نفت و گاز، رتبه نخست دنیا را در اختیار دارد و اجرای سیاست های کلان داخلی، مستلزم بهره‌گیری از منابع نفت و گاز در صنایع پایین‌دستی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشور است که به طور خودکار، افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و نقص تعهدات موافقت‌نامه پاریس را در پی خواهد داشت.
بند ۱ و ۲ ماده ۴ موافقت‌نامه پاریس از کشورهای عضو خواسته تا به‌طور کلی به دنبال کاهش انتشار دی‌اکسید کربن باشند که معنی آن ایجاد محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز به عنوان مزیت ملی کشور است که به گفته نراقی، این بند از موافقت‌نامه، خلاف بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و بند ۱۴ آن با عنوان حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز است. همچنین خلاف بند ۱۱ و ۱۶ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در خصوص جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است.
مواجهه متفاوت کشورها با موافقت‌نامه؛ عربستان و قطر چه کردند؟
نراقی با اشاره به اینکه در فضای بین‌الملل، کشورهای دارنده منابع نفت و گاز با حساسیت ویژه‌ای با این سند مواجهه کرده‌اند، ادامه داد: به عنوان نمونه کشور روسیه قصد ندارد لایحه پیوستن به این توافق را تا سال ۲۰۱۹ به مجلس دوما ارائه کند.
کشورهای عربستان و قطر نیز با وجود پیوستن به آن، تعهداتی مبهم و غیرقابل ارزیابی ارائه داده‌اند. اخیراً کشور امریکا نیز که دارای منابع نفت، گاز و زغال‌سنگ است، این توافق را موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی فراوان ارزیابی کرد و با هدف تأمین منافع ملی و ایجاد اشتغال خود، از آن خارج شد. در این شرایط کشورهای اروپایی حامی این توافق که خود فاقد منابع نفت و گاز هستند قصد دارند تا با ادعای گرم شدن زمین توسط دی‌اکسید کربنِ انسان‌ساخت، استفاده از منابع نفت و گاز را از کشورهای دارنده این منابع بگیرند و هزینه پیشرفت این کشورها را افزایش دهند.
تبعات اقتصادی و سیاسی سنگین تا ۲۰۳۰
به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی هرچند در بند ۳ ماده ۱۵ سیاست‌های کلی محیط زیست ایران، در راستای تقویت دیپلماسی محیط زیست به موضوع بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط اشاره شده است اما با توجه به سابقه ناموفق در جذب مشارکت‌های فناوری تحت عنوان CDM در نسخه قبلی موافقت‌نامه پاریس (پروتکل کیوتو) و همچنین وجود تحریم‌های بانکی که حتی امکان دریافت منابع حاصل از فروش نفت را با چالش‌هایی روبرو کرده است، دریافت منابع مالی و کمک‌های فناوری تحت موافقت‌نامه پاریس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بنابراین در این زمینه می‌توان به اجرای برنامه‌هایی در سطح ملی پرداخت که در صورت عدم تحقق اهداف تعیین شده، از تحریم و تنبیه‌های بین‌المللی نیز مصون بمانیم.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: در این شرایط با توجه به تلاش‌های دشمن در ایجاد تحریم‌های فروش نفت، می‌توان گفت موافقت‌نامه پاریس و اجرای تحریم‌های فروش نفت به مانند دو لبه قیچی به دنبال بریدن نفت از اقتصاد ملی هستند؛ به‌گونه‌ای که نه امکان فروش و نه امکان بهره‌گیری داخلی فراهم باشد.
براین اساس، ازآنجاکه تصویب الحاق ایران به موافقت‌نامه اقلیمی پاریس تبعات اقتصادی و سیاسی سنگینی در سال ۲۰۳۰ و به‌ویژه بعد از آن به همراه خواهد داشت، (از جمله کاهش ۷ درصدی حجم اقتصاد کشور بنا به گزارش رسمی سازمان محیط‌زیست) و مغایر با اسناد بالادستی کشور به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، به نظر می رسد تصویب این موافقت‌نامه در مجلس شورای اسلامی باید تا انجام بررسی‌های دقیق علمی و کارشناسی از دستور کار خارج شود.
شورای نگهبان قانون اساسی با بررسی این لایحه، به دلیل ایرادات شکلی و عدم ارائه سند حاوی تعهدات کشور (NDC) در موافقت‌نامه پاریس به مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۸ لایحه مذکور را دوباره به مجلس شورای اسلامی عودت داد و اکنون این سند در کمیسیون کشاورزی مجلس در دست بررسی است.
موافقت‌نامه پاریس به دنبال جلوگیری از افزایش دمای زمین به بیش از ۲ درجه سانتی‌گراد نسبت به دمای زمین در پیش از انقلاب صنعتی است. این سند تعهدآور بین‌المللی، ادعا میکند که گاز دی‌اکسید کربنِ (CO۲) انسان‌ساخت، عامل گرمایش جهانی و تغییر اقلیم است و برای جلوگیری از روند فعلی باید محدودیت‌هایی در استفاده از منابع فسیلی مانند نفت، گاز و زغال‌سنگ به عنوان اصلی‌ترین حامل انتشار گاز CO۲ برای کشورهای عضو اعمال شود. اما مطالعه و بررسی‌های علمی جهانی نشان می‌دهد که برخلاف ادعای موافقت‌نامه پاریس، اجماع علمی پیرامون علت گرمایش جهانی وجود ندارد و بسیاری از دانشمندان عوامل متعدد دیگری ازجمله فعالیت‌های خورشیدی، تغییر در محور گردش زمین و غیره را عامل پدیده گرمایش جهانی می‌دانند.
این در حالی است که تاکنون بررسی علمی کافی پیرامون این موضوع در داخل کشور نیز صورت نگرفته است و تنها به گزارشات یک نهاد ذیل سازمان ملل متحد به‌نام هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) در مورد گرمایش جهانی اکتفا شده است.
گره آلودگی هوا باز نخواهد شد
همچنین در حالی این موافقت‌نامه با عنوان کاهش آلودگی هوا در مجلس شورای اسلامی به تأیید نمایندگان رسید که موضوع این سند تنها کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌ویژه CO۲ است که هیچ ضرری برای انسان ندارد و درعین‌حال آلاینده‌های بیماری‌زای هوا برای انسان شامل گازهای دیگری مانند CO، NOx، SOx و ذرات معلق (PM) اصلاً موضوع موافقت‌نامه پاریس نیستند.
به نفع اروپا؛ مغایر قانون اساسی و اسناد بالادستی ایران
تحلیل ها نشان می دهد که این موافقت نامه ابزار کشورهای فاقد منابع نفت و گاز به ویژه اروپا است تا از طریق یک مسیر سیاسی، امکان استفاده از منابع نفت و گاز را برای کشورهای دارنده این منابع از بین ببرند.
عماد نراقی، کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی دقیق متن موافقت‌نامه پاریس نشان می‌دهد این سند با اسناد بالادستی کشور ازجمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایرت جدی دارد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از نظر مجموع منابع نفت و گاز، رتبه نخست دنیا را در اختیار دارد و اجرای سیاست های کلان داخلی، مستلزم بهره‌گیری از منابع نفت و گاز در صنایع پایین‌دستی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشور است که به طور خودکار، افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و نقص تعهدات موافقت‌نامه پاریس را در پی خواهد داشت.
بند ۱ و ۲ ماده ۴ موافقت‌نامه پاریس از کشورهای عضو خواسته تا به‌طور کلی به دنبال کاهش انتشار دی‌اکسید کربن باشند که معنی آن ایجاد محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز به عنوان مزیت ملی کشور است که به گفته نراقی، این بند از موافقت‌نامه، خلاف بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و بند ۱۴ آن با عنوان حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز است. همچنین خلاف بند ۱۱ و ۱۶ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در خصوص جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است.
مواجهه متفاوت کشورها با موافقت‌نامه؛ عربستان و قطر چه کردند؟
نراقی با اشاره به اینکه در فضای بین‌الملل، کشورهای دارنده منابع نفت و گاز با حساسیت ویژه‌ای با این سند مواجهه کرده‌اند، ادامه داد: به عنوان نمونه کشور روسیه قصد ندارد لایحه پیوستن به این توافق را تا سال ۲۰۱۹ به مجلس دوما ارائه کند.
کشورهای عربستان و قطر نیز با وجود پیوستن به آن، تعهداتی مبهم و غیرقابل ارزیابی ارائه داده‌اند. اخیراً کشور امریکا نیز که دارای منابع نفت، گاز و زغال‌سنگ است، این توافق را موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی فراوان ارزیابی کرد و با هدف تأمین منافع ملی و ایجاد اشتغال خود، از آن خارج شد. در این شرایط کشورهای اروپایی حامی این توافق که خود فاقد منابع نفت و گاز هستند قصد دارند تا با ادعای گرم شدن زمین توسط دی‌اکسید کربنِ انسان‌ساخت، استفاده از منابع نفت و گاز را از کشورهای دارنده این منابع بگیرند و هزینه پیشرفت این کشورها را افزایش دهند.
تبعات اقتصادی و سیاسی سنگین تا ۲۰۳۰
به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی هرچند در بند ۳ ماده ۱۵ سیاست‌های کلی محیط زیست ایران، در راستای تقویت دیپلماسی محیط زیست به موضوع بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط اشاره شده است اما با توجه به سابقه ناموفق در جذب مشارکت‌های فناوری تحت عنوان CDM در نسخه قبلی موافقت‌نامه پاریس (پروتکل کیوتو) و همچنین وجود تحریم‌های بانکی که حتی امکان دریافت منابع حاصل از فروش نفت را با چالش‌هایی روبرو کرده است، دریافت منابع مالی و کمک‌های فناوری تحت موافقت‌نامه پاریس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بنابراین در این زمینه می‌توان به اجرای برنامه‌هایی در سطح ملی پرداخت که در صورت عدم تحقق اهداف تعیین شده، از تحریم و تنبیه‌های بین‌المللی نیز مصون بمانیم.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: در این شرایط با توجه به تلاش‌های دشمن در ایجاد تحریم‌های فروش نفت، می‌توان گفت موافقت‌نامه پاریس و اجرای تحریم‌های فروش نفت به مانند دو لبه قیچی به دنبال بریدن نفت از اقتصاد ملی هستند؛ به‌گونه‌ای که نه امکان فروش و نه امکان بهره‌گیری داخلی فراهم باشد.
براین اساس، ازآنجاکه تصویب الحاق ایران به موافقت‌نامه اقلیمی پاریس تبعات اقتصادی و سیاسی سنگینی در سال ۲۰۳۰ و به‌ویژه بعد از آن به همراه خواهد داشت، (از جمله کاهش ۷ درصدی حجم اقتصاد کشور بنا به گزارش رسمی سازمان محیط‌زیست) و مغایر با اسناد بالادستی کشور به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، به نظر می رسد تصویب این موافقت‌نامه در مجلس شورای اسلامی باید تا انجام بررسی‌های دقیق علمی و کارشناسی از دستور کار خارج شود.
