نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: هر تصمیمی که به افزایش دستمزد کارگران منجر شود نیازمند پیش‌بینی نظام جبرانی دولت برای کارفرمایان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری دانا، سلاح ورزی ـ به تشریح جزئیات نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار و راهکارهای بهبود قدرت خرید کارگران پرداخت، کاهش قدرت خرید جامعه کارگری در شرایط کنونی اقتصاد را تایید کرد اما گفت که افزایش مزد تبعاتی دارد و جبران قدرت خرید کارگران با بالا رفتن دستمزد به زیان کارگران و بیکار شدن آنها منجر خواهد شد.
سلاح ورزی با اشاره به مشکلات متعددی که بخش خصوصی در خصوص عوارض و مالیاتها، بخشنامه جدید بانک مرکزی و عدم تامین مواد اولیه با آنها روبه رو است، اظهار کرد: می‌پذیریم که شرایط اقتصادی امروز معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری را دشوار کرده است ولی هرگونه تصمیمی که به افزایش مزد منجر شود باید در کنار آن یک نظام جبرانی از طریق حق بیمه یا مالیات برای کارفرمایان پیش‌بینی شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران درعین حال درباره اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و حقوق معوقه آنها، در یک برنامه تلویزیونی گفت: این کارخانه زمانی که دولتی بود ۷ ماه حقوق و مطالبات معوق داشت ولی اکنون که دست بخش خصوصی است تنها دو ماه حقوق معوقه دارد.
وی با طرح این پرسش که آیا افزایش دستمزد در شرایط کنونی در توان کارفرمایان است؟ گفت: با توجه به فشارهایی که به بخش تولید وارد آمده و ناتوانی کارفرمایان در تامین هزینه‌ها، این امر نتایج زیانباری برای کارگران به دنبال خواهد داشت و به تهدید امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.
سلاح ورزی گفت: در بخش تولید اعتراض این است که با وجود افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل و نقل و افزایش ۲۰ درصدی مزد در ابتدای سال قیمت محصولات تولیدی متناسب با این عوامل نتوانسته افزایش یابد. ما فکر سیاستگذاری و مداخله دولت نیستیم ولی بسیاری از اقلام ما افزایش قیمت بالایی داشته است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درعین حال سه راهکار برای تقویت قدرت معیشت کارگران مطرح کرد و گفت: وزارت کار برای کارگرانی که از سطح معیشت و درآمد پایینی برخوردارند، بسته حمایت غذایی اختصاص بدهد. راهکار دوم این که هزینه‌های مربوط به بهداشت و آموزش در سبد معیشت کارگران را برابر قانون دولت تقبل کند و راهکار سوم این که اگر در نهایت به سمت افزایش دستمزد کارگران رفتیم باید یک نظام جبرانی هم از سوی دولت برای کارفرمایان در بحث معافیتهای مالیاتی، تامین مواد اولیه و حق بیمه‌ها درنظر گرفته شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که در مقطع کنونی این امکان برای بخش کارفرمایی نیست که افزایش دستمزد داشته باشیم، خاطرنشان کرد: سیستم غلطی در کشور داریم که تمرکز کردیم بر مالیت بر شرکتها، در حالی که باید پایه‌های مالیاتی را افزایش بدهیم لذا پیشنهاد ما این است که بدهی بنگاه‌هایی که خارج از اختیارشان و تحت تاثیر شرایط و بحران‌های اقتصادی دچار مشکل شده‌اند مورد بخشودگی قرار گیرد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز از فاصله ۸۰۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران در مقایسه با دی ماه سال گذشته سخن گفت و اظهار کرد: با توجه به هزینه سبد معیشتی که در ۱۹ شهریور ماه استخراج کردیم، این رقم هم اکنون به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. ما خوهان ترمیم حقوق کارگران و قدرت خرید آنها هستیم و نمی‌خواهیم تنها مسکن موقتی داشته باشیم.
وی ادامه داد: قدرت خرید جامعه مزد بگیر به شدت تنزل یافته و این امر به معیشت کارگران آسیب زده است باید راهکارهایی برای جبران این فاصله پیش‌بینی کنیم تا وضع معیشت کارگران بحرانی تر نشود.
خدایی با بیان این که برای ترمیم مزد کارگران کسی پا پیش نمی‌گذارد و کارفرمایان هم از وضع موجود ناراضی هستند، به صبحت‌های نماینده کارفرمایان که افزایش دستمزد را تورم زا دانست اعتراض کرد و گفت: جامعه باید در این خصوص قضاوت کند و کارشناسان نظر بدهند. بحث تورم زا بودن افزایش دستمزد را قبول نداریم به این دلیل که سهم دستمزد در قیمت تمام شده ناچیز و زیر چهار درصد است و آن چه که بر قیمت تمام شده کالای کارفرمایان تاثیر می‌گذارد دستمزد نیست. در سالی دستمزدها را ۹ درصد افزایش دادیم در حالی که نرخ تورم ۲۵ درصد شد بنابراین مولفه‌های دیگری در بالا رفتن تورم موثر است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: امروز از مشکلات کارفرمایان خبر داریم و نهاده‌های تولید و مواد اولیه کارفرمایان بعضا تا ۳۰۰ درصد هم افزایش داشته است اما کارفرمایان باید مشکلات خود را با دولت مطرح و حل و فصل کنند.
وی با اشاره به ریزش نیروهای کار در سال گذشته اظهار کرد: ۱۴ درصد نیروهای کاری که سال گذشته از بازار کار منفک شدند، دلیل جدایی آنها پایین بودن دستمزد بوده است که نوعی بیکاری ارادی است. امروز اگر خودروسازی‌ها دچار مشکل شده‌اند به خاطر کاستی‌هایی بوده که در مدیریت این حوزه طی سالهای گذشته چون تا قبل از این می‌گفتند قطعات را می‌سازند ولی حالا اعلام می‌کنند که برای خرید قطعات با مشکل تامین ارز مواجه شده‌اند.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان این که جدل کردن مورد انتظار جامعه کارگری نیست و در نهایت ناچاریم که به سمت راهکارهای تقویت قدرت خرید کارگران برویم، گفت: افزایش دستمزد و بهبود وضع معیشت کارگران مستلزم این است که نقش خود را بپذیریم و هر کدام از شرکا به وظیفه خود عمل کنند.
خدایی در عین حال با اشاره به مشکل کارگران نیشکر هفت تپه و هپکو، گفت: متاسفانه اجرای سیاستهای ناصحیح خصوصی‌سازی، بسیاری از کارخانه‌ها را دچار مشکل کرده است ولی این مساله راهکاری دارد و با حذف پیمانکاران می‌توان درآمد و حقوق کارگران را افزایش داد. اگر شرکتهای پیمانکاری را که در این کارخانه‌ها و شرکتهای دولتی و نیمه دولتی حضور دارند، حذف کنیم بخشی از مشکلات کارگران حل می‌شود.
وی درباره اختصاص سبد حمایت غذایی به کارگران نیز گفت: پیشنهاد ما این است که همچنان که برای کارگران و افراد با حقوق زیر سه میلیون تومان بسته حمایت غذایی درنظر گرفته شده است، برای افراد با دریافتی بالای دو میلیون تومان هم معافیت مالیاتی اعمال کنیم و مالیاتی که از کارگران با حقوق بالای دو میلیون تومان می‌گیریم تعدیل کنیم.
اسماعیلی ظریفی آزاد ـ مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که به عنوان نماینده دولت درگفت‌وگوی تلفنی در این برنامه شرکت کرده بود، اظهار کرد: از نظر ما در شرایط فعلی افزایش مزد عقلایی نیست و متاسفانه در جلسه کمیته دستمزد هم دیدگاههای کارگران و کارفرمایان از هم فاصله دارد و باید جلسات متعددی برگزار شود تا این دیدگاه به هم نزدیکتر شود.
وی درباره موضع کارفرمایان که از ناتوانی در افزایش دستمزدها انتقاد داشتند، گفت: همه کارفرمایان در شرایط امروز اقتصاد متضرر نشده‌اند چون یکسری از کارفرمایان در این مقطع محصولات خود را با قیمتهای بالاتر فروختند و کارفرمایانی هم که صادرات داشتند از این شرایط بهره‌بردند.
مدیرکل روابط کار وزارت کار با بیان این که افزایش دستمزد در حوزه‌ها و شرکتهای نفت و گاز و پتروشمی مشکلی برای کارفرمایان ایجاد نخواهد کرد، تاکید کرد: با این وجود وضع مشاغل موجود و اشتغال‌های جدید چندان مناسب نیست و نمی‌خواهیم ریزش نیروهای کار خصوصا در بخشهای تولید را شاهد باشیم.
سلاح ورزی با اشاره به مشکلات متعددی که بخش خصوصی در خصوص عوارض و مالیاتها، بخشنامه جدید بانک مرکزی و عدم تامین مواد اولیه با آنها روبه رو است، اظهار کرد: می‌پذیریم که شرایط اقتصادی امروز معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری را دشوار کرده است ولی هرگونه تصمیمی که به افزایش مزد منجر شود باید در کنار آن یک نظام جبرانی از طریق حق بیمه یا مالیات برای کارفرمایان پیش‌بینی شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران درعین حال درباره اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و حقوق معوقه آنها، در یک برنامه تلویزیونی گفت: این کارخانه زمانی که دولتی بود ۷ ماه حقوق و مطالبات معوق داشت ولی اکنون که دست بخش خصوصی است تنها دو ماه حقوق معوقه دارد.
وی با طرح این پرسش که آیا افزایش دستمزد در شرایط کنونی در توان کارفرمایان است؟ گفت: با توجه به فشارهایی که به بخش تولید وارد آمده و ناتوانی کارفرمایان در تامین هزینه‌ها، این امر نتایج زیانباری برای کارگران به دنبال خواهد داشت و به تهدید امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.
سلاح ورزی گفت: در بخش تولید اعتراض این است که با وجود افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل و نقل و افزایش ۲۰ درصدی مزد در ابتدای سال قیمت محصولات تولیدی متناسب با این عوامل نتوانسته افزایش یابد. ما فکر سیاستگذاری و مداخله دولت نیستیم ولی بسیاری از اقلام ما افزایش قیمت بالایی داشته است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درعین حال سه راهکار برای تقویت قدرت معیشت کارگران مطرح کرد و گفت: وزارت کار برای کارگرانی که از سطح معیشت و درآمد پایینی برخوردارند، بسته حمایت غذایی اختصاص بدهد. راهکار دوم این که هزینه‌های مربوط به بهداشت و آموزش در سبد معیشت کارگران را برابر قانون دولت تقبل کند و راهکار سوم این که اگر در نهایت به سمت افزایش دستمزد کارگران رفتیم باید یک نظام جبرانی هم از سوی دولت برای کارفرمایان در بحث معافیتهای مالیاتی، تامین مواد اولیه و حق بیمه‌ها درنظر گرفته شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که در مقطع کنونی این امکان برای بخش کارفرمایی نیست که افزایش دستمزد داشته باشیم، خاطرنشان کرد: سیستم غلطی در کشور داریم که تمرکز کردیم بر مالیت بر شرکتها، در حالی که باید پایه‌های مالیاتی را افزایش بدهیم لذا پیشنهاد ما این است که بدهی بنگاه‌هایی که خارج از اختیارشان و تحت تاثیر شرایط و بحران‌های اقتصادی دچار مشکل شده‌اند مورد بخشودگی قرار گیرد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز از فاصله ۸۰۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران در مقایسه با دی ماه سال گذشته سخن گفت و اظهار کرد: با توجه به هزینه سبد معیشتی که در ۱۹ شهریور ماه استخراج کردیم، این رقم هم اکنون به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. ما خوهان ترمیم حقوق کارگران و قدرت خرید آنها هستیم و نمی‌خواهیم تنها مسکن موقتی داشته باشیم.
وی ادامه داد: قدرت خرید جامعه مزد بگیر به شدت تنزل یافته و این امر به معیشت کارگران آسیب زده است باید راهکارهایی برای جبران این فاصله پیش‌بینی کنیم تا وضع معیشت کارگران بحرانی تر نشود.
خدایی با بیان این که برای ترمیم مزد کارگران کسی پا پیش نمی‌گذارد و کارفرمایان هم از وضع موجود ناراضی هستند، به صبحت‌های نماینده کارفرمایان که افزایش دستمزد را تورم زا دانست اعتراض کرد و گفت: جامعه باید در این خصوص قضاوت کند و کارشناسان نظر بدهند. بحث تورم زا بودن افزایش دستمزد را قبول نداریم به این دلیل که سهم دستمزد در قیمت تمام شده ناچیز و زیر چهار درصد است و آن چه که بر قیمت تمام شده کالای کارفرمایان تاثیر می‌گذارد دستمزد نیست. در سالی دستمزدها را ۹ درصد افزایش دادیم در حالی که نرخ تورم ۲۵ درصد شد بنابراین مولفه‌های دیگری در بالا رفتن تورم موثر است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: امروز از مشکلات کارفرمایان خبر داریم و نهاده‌های تولید و مواد اولیه کارفرمایان بعضا تا ۳۰۰ درصد هم افزایش داشته است اما کارفرمایان باید مشکلات خود را با دولت مطرح و حل و فصل کنند.
وی با اشاره به ریزش نیروهای کار در سال گذشته اظهار کرد: ۱۴ درصد نیروهای کاری که سال گذشته از بازار کار منفک شدند، دلیل جدایی آنها پایین بودن دستمزد بوده است که نوعی بیکاری ارادی است. امروز اگر خودروسازی‌ها دچار مشکل شده‌اند به خاطر کاستی‌هایی بوده که در مدیریت این حوزه طی سالهای گذشته چون تا قبل از این می‌گفتند قطعات را می‌سازند ولی حالا اعلام می‌کنند که برای خرید قطعات با مشکل تامین ارز مواجه شده‌اند.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان این که جدل کردن مورد انتظار جامعه کارگری نیست و در نهایت ناچاریم که به سمت راهکارهای تقویت قدرت خرید کارگران برویم، گفت: افزایش دستمزد و بهبود وضع معیشت کارگران مستلزم این است که نقش خود را بپذیریم و هر کدام از شرکا به وظیفه خود عمل کنند.
خدایی در عین حال با اشاره به مشکل کارگران نیشکر هفت تپه و هپکو، گفت: متاسفانه اجرای سیاستهای ناصحیح خصوصی‌سازی، بسیاری از کارخانه‌ها را دچار مشکل کرده است ولی این مساله راهکاری دارد و با حذف پیمانکاران می‌توان درآمد و حقوق کارگران را افزایش داد. اگر شرکتهای پیمانکاری را که در این کارخانه‌ها و شرکتهای دولتی و نیمه دولتی حضور دارند، حذف کنیم بخشی از مشکلات کارگران حل می‌شود.
وی درباره اختصاص سبد حمایت غذایی به کارگران نیز گفت: پیشنهاد ما این است که همچنان که برای کارگران و افراد با حقوق زیر سه میلیون تومان بسته حمایت غذایی درنظر گرفته شده است، برای افراد با دریافتی بالای دو میلیون تومان هم معافیت مالیاتی اعمال کنیم و مالیاتی که از کارگران با حقوق بالای دو میلیون تومان می‌گیریم تعدیل کنیم.
اسماعیلی ظریفی آزاد ـ مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که به عنوان نماینده دولت درگفت‌وگوی تلفنی در این برنامه شرکت کرده بود، اظهار کرد: از نظر ما در شرایط فعلی افزایش مزد عقلایی نیست و متاسفانه در جلسه کمیته دستمزد هم دیدگاههای کارگران و کارفرمایان از هم فاصله دارد و باید جلسات متعددی برگزار شود تا این دیدگاه به هم نزدیکتر شود.
وی درباره موضع کارفرمایان که از ناتوانی در افزایش دستمزدها انتقاد داشتند، گفت: همه کارفرمایان در شرایط امروز اقتصاد متضرر نشده‌اند چون یکسری از کارفرمایان در این مقطع محصولات خود را با قیمتهای بالاتر فروختند و کارفرمایانی هم که صادرات داشتند از این شرایط بهره‌بردند.
مدیرکل روابط کار وزارت کار با بیان این که افزایش دستمزد در حوزه‌ها و شرکتهای نفت و گاز و پتروشمی مشکلی برای کارفرمایان ایجاد نخواهد کرد، تاکید کرد: با این وجود وضع مشاغل موجود و اشتغال‌های جدید چندان مناسب نیست و نمی‌خواهیم ریزش نیروهای کار خصوصا در بخشهای تولید را شاهد باشیم.
