ظاهراً نظرات شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد نزدیک‌تر شده و احتمال دارد در نشست فردای شورای عالی کار ، میزان حداقل دستمزد کارکنان مشمول قانون کار نهایی شود.
به گزارش خبرگزاری دانا، دویست و هشتاد و دومین نشست شورای عالی کار که قرار است فردا (دوشنبه ۲۷ اسفند) در وزارت کار تشکیل شود، به موضوع مهم «تعیین دستمزد ۹۸» اختصاص دارد تا میزان افزایش مزد ۱۴ میلیون حقوق بگیر مشمول قانون کار مشخص شود.
پس از آنکه در نشست ۶ ساعته سه شنبه هفته گذشته با حضور وزیر کار، به دلیل اختلاف نظر اعضای کارگری و کارفرمایی، درباره میزان افزایش دستمزد توافق حاصل نشد، ادامه این مذاکرات به نشست فردا موکول شد.
اما پس از نشست هفته گذشته شورای عالی کار تا امروز جلسات جداگانه‌ای با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برای نزدیک کردن نظرات و پیشنهادات و کاهش اختلاف نظرها برگزار شده است.
ظاهراً نظرات شرکای اجتماعی (اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار) برای تعیین دستمزد نزدیک‌تر شده و امید است در نشست فردای شورای عالی کار که با حضور وزیر کار برگزار می‌شود، میزان دستمزد کارکنان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نهایی شود.
دستمزد برای دو گروه از کارگران یعنی «حداقلی بگیران» و «سایر سطوح مزدی» تعیین می‌شود؛ کارکنانی که برای اولین سال وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت ندارند مشمول «حداقل دستمزد» مصوب شورای عالی کار هستند. همچنین کارکنانی که بیش از یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه دارند در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار می‌گیرند که میزان افزایش دستمزد هر دو گروه از کارکنان در نشست شورای عالی کار تعیین خواهد شد.
اما در نشست سه شنبه هفته گذشته شورای عالی کار دو سناریو برای افزایش دستمزد مطرح شد؛ پیشنهاد نمایندگان کارگران افزایش دستمزد به صورت ترکیبی از «درصد به اضافه یک رقم ثابت» بود و نمایندگان کارفرمایی نیز پیشنهاد افزایش دستمزد به صورت درصدی ثابت را ارائه کردند.
با این حال، به دلیل عدم پذیرش پیشنهادات مطرح شده، در نشست قبل توافقی حاصل نشد اما با جلسات جداگانه مسئولان وزارت کار با نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نظر می‌رسد در نشست فردا دستمزد سال آینده نهایی شود.
البته بر اساس تجربه سال‌های گذشته ممکن است به رغم مذاکرات چندین ساعته توافقی حاصل نشود و تعیین دستمزد به جلسات فشرده طی دو روز باقی مانده تا پایان سال موکول شود.
حداقل دستمزد برای سال جاری یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده بود.
لازم به ذکر است، حقوق پایه، حق مسکن و بن کارگری ردیف‌های اصلی فیش حقوقی کارگران را تشکیل می‌دهند که حق مسکن در نشست بهمن‌ماه شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. البته اعمال حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان از زمان تصویب در هیأت وزیران خواهد بود. حق بن کارگری نیز در حال حاضر ۱۱۰ هزار تومان است که افزایش یا تثبیت این نرخ برای سال ۹۸ بستگی به نظر شورای عالی کار در جلسه تعیین دستمزد دارد.
پس از آنکه در نشست ۶ ساعته سه شنبه هفته گذشته با حضور وزیر کار، به دلیل اختلاف نظر اعضای کارگری و کارفرمایی، درباره میزان افزایش دستمزد توافق حاصل نشد، ادامه این مذاکرات به نشست فردا موکول شد.
اما پس از نشست هفته گذشته شورای عالی کار تا امروز جلسات جداگانه‌ای با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برای نزدیک کردن نظرات و پیشنهادات و کاهش اختلاف نظرها برگزار شده است.
ظاهراً نظرات شرکای اجتماعی (اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار) برای تعیین دستمزد نزدیک‌تر شده و امید است در نشست فردای شورای عالی کار که با حضور وزیر کار برگزار می‌شود، میزان دستمزد کارکنان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نهایی شود.
دستمزد برای دو گروه از کارگران یعنی «حداقلی بگیران» و «سایر سطوح مزدی» تعیین می‌شود؛ کارکنانی که برای اولین سال وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت ندارند مشمول «حداقل دستمزد» مصوب شورای عالی کار هستند. همچنین کارکنانی که بیش از یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه دارند در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار می‌گیرند که میزان افزایش دستمزد هر دو گروه از کارکنان در نشست شورای عالی کار تعیین خواهد شد.
اما در نشست سه شنبه هفته گذشته شورای عالی کار دو سناریو برای افزایش دستمزد مطرح شد؛ پیشنهاد نمایندگان کارگران افزایش دستمزد به صورت ترکیبی از «درصد به اضافه یک رقم ثابت» بود و نمایندگان کارفرمایی نیز پیشنهاد افزایش دستمزد به صورت درصدی ثابت را ارائه کردند.
با این حال، به دلیل عدم پذیرش پیشنهادات مطرح شده، در نشست قبل توافقی حاصل نشد اما با جلسات جداگانه مسئولان وزارت کار با نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نظر می‌رسد در نشست فردا دستمزد سال آینده نهایی شود.
البته بر اساس تجربه سال‌های گذشته ممکن است به رغم مذاکرات چندین ساعته توافقی حاصل نشود و تعیین دستمزد به جلسات فشرده طی دو روز باقی مانده تا پایان سال موکول شود.
حداقل دستمزد برای سال جاری یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده بود.
لازم به ذکر است، حقوق پایه، حق مسکن و بن کارگری ردیف‌های اصلی فیش حقوقی کارگران را تشکیل می‌دهند که حق مسکن در نشست بهمن‌ماه شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. البته اعمال حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان از زمان تصویب در هیأت وزیران خواهد بود. حق بن کارگری نیز در حال حاضر ۱۱۰ هزار تومان است که افزایش یا تثبیت این نرخ برای سال ۹۸ بستگی به نظر شورای عالی کار در جلسه تعیین دستمزد دارد.
