عضو هیئت‌مدیره‌ی اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکار مجازی توضیحاتی درباره‌ی دلیل فیلترینگ اخیر وب‌سایت برخی کسبوکارهای مجازی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از پایگاه زوم ایت در روزهای گذشته اخباری مبنی‌بر فیلترشدن برخی از وب‌سایت‌ها به‌دستور اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و واکنش‌های زیادی در پی داشت. پرسشی که برای همه‌ی پیش آمده، این بود: «اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی که همواره از فیلترنشدن کسبوکارهای آنلاین حمایت می‌کرد، چرا با دستور آن تعدادی از کسب‌وکارها فیلتر شده‌اند؟» ابتدا گفته می‌شد بسته‌شدن این سایت‌ها به‌دلیل نداشتن مجوز از اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی بوده است؛ اما رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی، مسدودشدن وب‌سایت‌ها به‌دلیل نداشتن مجوز را تکذیب کرد. او با بیان اینکه این اتحادیه براساس قانون نظام صنفی فعالیت می‌کند، توضیحاتی در‌این‌زمینه ارائه داد:
ماده‌ی ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی می‌گوید کسب‌وکارها برای انجام هر نوع فعالیت صنفی باید مجوز بگیرند و ذیل اتحادیه‌ی صنفی فعالیت کنند؛ در‌‌غیر‌این‌صورت اتاق اصناف و پلیس می‌تواند علیه آن کسب‌وکارها اقدام کند. این ابزار در دست اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی است؛ ولی تاکنون از آن استفاده نکرده‌ایم؛ مگر در دو صورت: پاسخ‌گونبودن کسب‌وکارها به شکایت مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهایی که در گروه‌های پرخطر و حساس فعالیت می‌کنند؛ اما برای سازمان‌دهی کسب‌وکار خود در اتحادیه اقدام نمی‌کنند.
در صورت نخست، کسب‌وکارهایی داریم که بدون مجوز فعالیت می‌کنند و مصرف‌کننده از آن‌ها شکایت می‌کند؛ ولی پاسخ‌گو نیستند. در صورت دوم، کسب‌وکارهایی در گروه‌های پرشائبه و حساس قرار دارند که از آن‌ها می‌خواهیم از اتحادیه مجوز بگیرند و سازمان‌دهی شوند تا اگر برای فعالیت خود به دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای نیاز دارند، در تهیه‌‌اش به آن‌ها کمک کنیم. گروه‌های واسطه‌گری ارسال کالای خارجی به داخل کشور در این دسته قرار دارند. در این گروه کسب‌وکارها، شائبه به شکایت مصرف‌کنندگان تبدیل و پاسخ‌گویی به شکایات سبب اعتماد مردم به کسبوکارهای اینترنتی می‌شود.
الفت‌نسب درادامه افزود تعداد وب‌سایت‌هایی که فیلتر شده‌اند، بسیار کم و دلیل مسدودشدن آن‌ها پاسخ‌گونبودن به شکایات یا قرارگرفتن در گروه‌های حساس بوده است. وی گفت:
اگر ورود نمی‌کردیم، طبق قانون نظام صنفی پلیس یا اتاق اصناف آن‌ها را مسدود می‌کرد. قانون درباره‌ی این نوع کسب‌وکارها می‌گوید کسبوکارهای این‌چنینی باید کامل پاسخ‌گو باشند و بعد از اخذ مجوز اجازه‌ی ادامه‌ی فعالیت به آن‌ها داده شود. این در حالی است که اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی پس از پاسخ‌گویی و تشکیل پرونده نامه‌ی رفع فیلتر می‌نویسد.
رضا الفت نسب عضو هیئت‌مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی با تأکید بر اختیارات قانونی اتحادیه‌های صنفی گفت:
اتحادیه‌های صنفی دیگر درزمینه‌ی واحد‌های صنفی بدون مجوز شدت عمل زیادی دارند. این در حالی است که ما این‌چنین نیستیم و تاکنون بدون اطلاع و درخواست، کسب‌وکاری را مسدود نکرده‌ایم.
الفت‌نسب درباره‌ی حمایت‌های اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی از کسب‌وکارها گفت:
سال گذشته در حمایت از کسب‌وکارها، دوهزار نامه به سازمان‌های گوناگون ارسال کردیم. سه روز گذشته موضوع فیلترشدن «کیش برگ» به‌وجود آمد. کیش برگ عضو اتحادیه نبود؛ ولی با اینکه شاکی خصوصی داشت، از آن حمایت کردیم و توانستیم به رفع فیلتر آن کمک کنیم. «آزمایش آنلاین» نیز عضو اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی نبود؛ اما دیدیم حقش در حال ضایع‌شدن است و ورود کردیم.
در سایت اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی، قسمتی وجود دارد که کسب‌وکارهایی که سازمان‌های دولتی برایشان مانعی ایجاد کرده‌اند، ازطریق آن می‌توانند مشکل خود را پیگیری کنند. اینکه گفته شد اتحادیه جلو فعالیت کسب‌وکارها را گرفته، بی‌انصافی بود.در روزهای گذشته اخباری مبنی‌بر فیلترشدن برخی از وب‌سایت‌ها به‌دستور اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و واکنش‌های زیادی در پی داشت. پرسشی که برای همه‌ی پیش آمده، این بود: «اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی که همواره از فیلترنشدن کسبوکارهای آنلاین حمایت می‌کرد، چرا با دستور آن تعدادی از کسب‌وکارها فیلتر شده‌اند؟» ابتدا گفته می‌شد بسته‌شدن این سایت‌ها به‌دلیل نداشتن مجوز از اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی بوده است؛ اما رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی، مسدودشدن وب‌سایت‌ها به‌دلیل نداشتن مجوز را تکذیب کرد. او با بیان اینکه این اتحادیه براساس قانون نظام صنفی فعالیت می‌کند، توضیحاتی در‌این‌زمینه ارائه داد:
ماده‌ی ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی می‌گوید کسب‌وکارها برای انجام هر نوع فعالیت صنفی باید مجوز بگیرند و ذیل اتحادیه‌ی صنفی فعالیت کنند؛ در‌‌غیر‌این‌صورت اتاق اصناف و پلیس می‌تواند علیه آن کسب‌وکارها اقدام کند. این ابزار در دست اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی است؛ ولی تاکنون از آن استفاده نکرده‌ایم؛ مگر در دو صورت: پاسخ‌گونبودن کسب‌وکارها به شکایت مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهایی که در گروه‌های پرخطر و حساس فعالیت می‌کنند؛ اما برای سازمان‌دهی کسب‌وکار خود در اتحادیه اقدام نمی‌کنند.
در صورت نخست، کسب‌وکارهایی داریم که بدون مجوز فعالیت می‌کنند و مصرف‌کننده از آن‌ها شکایت می‌کند؛ ولی پاسخ‌گو نیستند. در صورت دوم، کسب‌وکارهایی در گروه‌های پرشائبه و حساس قرار دارند که از آن‌ها می‌خواهیم از اتحادیه مجوز بگیرند و سازمان‌دهی شوند تا اگر برای فعالیت خود به دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای نیاز دارند، در تهیه‌‌اش به آن‌ها کمک کنیم. گروه‌های واسطه‌گری ارسال کالای خارجی به داخل کشور در این دسته قرار دارند. در این گروه کسب‌وکارها، شائبه به شکایت مصرف‌کنندگان تبدیل و پاسخ‌گویی به شکایات سبب اعتماد مردم به کسبوکارهای اینترنتی می‌شود.
الفت‌نسب درادامه افزود تعداد وب‌سایت‌هایی که فیلتر شده‌اند، بسیار کم و دلیل مسدودشدن آن‌ها پاسخ‌گونبودن به شکایات یا قرارگرفتن در گروه‌های حساس بوده است. وی گفت:
اگر ورود نمی‌کردیم، طبق قانون نظام صنفی پلیس یا اتاق اصناف آن‌ها را مسدود می‌کرد. قانون درباره‌ی این نوع کسب‌وکارها می‌گوید کسبوکارهای این‌چنینی باید کامل پاسخ‌گو باشند و بعد از اخذ مجوز اجازه‌ی ادامه‌ی فعالیت به آن‌ها داده شود. این در حالی است که اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی پس از پاسخ‌گویی و تشکیل پرونده نامه‌ی رفع فیلتر می‌نویسد.
رضا الفت نسب
عضو هیئت‌مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی با تأکید بر اختیارات قانونی اتحادیه‌های صنفی گفت:
اتحادیه‌های صنفی دیگر درزمینه‌ی واحد‌های صنفی بدون مجوز شدت عمل زیادی دارند. این در حالی است که ما این‌چنین نیستیم و تاکنون بدون اطلاع و درخواست، کسب‌وکاری را مسدود نکرده‌ایم.
الفت‌نسب درباره‌ی حمایت‌های اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی از کسب‌وکارها گفت:
سال گذشته در حمایت از کسب‌وکارها، دوهزار نامه به سازمان‌های گوناگون ارسال کردیم. سه روز گذشته موضوع فیلترشدن «کیش برگ» به‌وجود آمد. کیش برگ عضو اتحادیه نبود؛ ولی با اینکه شاکی خصوصی داشت، از آن حمایت کردیم و توانستیم به رفع فیلتر آن کمک کنیم. «آزمایش آنلاین» نیز عضو اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی نبود؛ اما دیدیم حقش در حال ضایع‌شدن است و ورود کردیم.
در سایت اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی، قسمتی وجود دارد که کسب‌وکارهایی که سازمان‌های دولتی برایشان مانعی ایجاد کرده‌اند، ازطریق آن می‌توانند مشکل خود را پیگیری کنند. اینکه گفته شد اتحادیه جلو فعالیت کسب‌وکارها را گرفته، بی‌انصافی بود.
ماده‌ی ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی می‌گوید کسب‌وکارها برای انجام هر نوع فعالیت صنفی باید مجوز بگیرند و ذیل اتحادیه‌ی صنفی فعالیت کنند؛ در‌‌غیر‌این‌صورت اتاق اصناف و پلیس می‌تواند علیه آن کسب‌وکارها اقدام کند. این ابزار در دست اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی است؛ ولی تاکنون از آن استفاده نکرده‌ایم؛ مگر در دو صورت: پاسخ‌گونبودن کسب‌وکارها به شکایت مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهایی که در گروه‌های پرخطر و حساس فعالیت می‌کنند؛ اما برای سازمان‌دهی کسب‌وکار خود در اتحادیه اقدام نمی‌کنند.
در صورت نخست، کسب‌وکارهایی داریم که بدون مجوز فعالیت می‌کنند و مصرف‌کننده از آن‌ها شکایت می‌کند؛ ولی پاسخ‌گو نیستند. در صورت دوم، کسب‌وکارهایی در گروه‌های پرشائبه و حساس قرار دارند که از آن‌ها می‌خواهیم از اتحادیه مجوز بگیرند و سازمان‌دهی شوند تا اگر برای فعالیت خود به دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای نیاز دارند، در تهیه‌‌اش به آن‌ها کمک کنیم. گروه‌های واسطه‌گری ارسال کالای خارجی به داخل کشور در این دسته قرار دارند. در این گروه کسب‌وکارها، شائبه به شکایت مصرف‌کنندگان تبدیل و پاسخ‌گویی به شکایات سبب اعتماد مردم به کسبوکارهای اینترنتی می‌شود.
الفت‌نسب درادامه افزود تعداد وب‌سایت‌هایی که فیلتر شده‌اند، بسیار کم و دلیل مسدودشدن آن‌ها پاسخ‌گونبودن به شکایات یا قرارگرفتن در گروه‌های حساس بوده است. وی گفت:
اگر ورود نمی‌کردیم، طبق قانون نظام صنفی پلیس یا اتاق اصناف آن‌ها را مسدود می‌کرد. قانون درباره‌ی این نوع کسب‌وکارها می‌گوید کسبوکارهای این‌چنینی باید کامل پاسخ‌گو باشند و بعد از اخذ مجوز اجازه‌ی ادامه‌ی فعالیت به آن‌ها داده شود. این در حالی است که اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی پس از پاسخ‌گویی و تشکیل پرونده نامه‌ی رفع فیلتر می‌نویسد.
رضا الفت نسب عضو هیئت‌مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی با تأکید بر اختیارات قانونی اتحادیه‌های صنفی گفت:
اتحادیه‌های صنفی دیگر درزمینه‌ی واحد‌های صنفی بدون مجوز شدت عمل زیادی دارند. این در حالی است که ما این‌چنین نیستیم و تاکنون بدون اطلاع و درخواست، کسب‌وکاری را مسدود نکرده‌ایم.
الفت‌نسب درباره‌ی حمایت‌های اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی از کسب‌وکارها گفت:
سال گذشته در حمایت از کسب‌وکارها، دوهزار نامه به سازمان‌های گوناگون ارسال کردیم. سه روز گذشته موضوع فیلترشدن «کیش برگ» به‌وجود آمد. کیش برگ عضو اتحادیه نبود؛ ولی با اینکه شاکی خصوصی داشت، از آن حمایت کردیم و توانستیم به رفع فیلتر آن کمک کنیم. «آزمایش آنلاین» نیز عضو اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی نبود؛ اما دیدیم حقش در حال ضایع‌شدن است و ورود کردیم.
در سایت اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی، قسمتی وجود دارد که کسب‌وکارهایی که سازمان‌های دولتی برایشان مانعی ایجاد کرده‌اند، ازطریق آن می‌توانند مشکل خود را پیگیری کنند. اینکه گفته شد اتحادیه جلو فعالیت کسب‌وکارها را گرفته، بی‌انصافی بود.در روزهای گذشته اخباری مبنی‌بر فیلترشدن برخی از وب‌سایت‌ها به‌دستور اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و واکنش‌های زیادی در پی داشت. پرسشی که برای همه‌ی پیش آمده، این بود: «اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی که همواره از فیلترنشدن کسبوکارهای آنلاین حمایت می‌کرد، چرا با دستور آن تعدادی از کسب‌وکارها فیلتر شده‌اند؟» ابتدا گفته می‌شد بسته‌شدن این سایت‌ها به‌دلیل نداشتن مجوز از اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی بوده است؛ اما رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی، مسدودشدن وب‌سایت‌ها به‌دلیل نداشتن مجوز را تکذیب کرد. او با بیان اینکه این اتحادیه براساس قانون نظام صنفی فعالیت می‌کند، توضیحاتی در‌این‌زمینه ارائه داد:
ماده‌ی ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی می‌گوید کسب‌وکارها برای انجام هر نوع فعالیت صنفی باید مجوز بگیرند و ذیل اتحادیه‌ی صنفی فعالیت کنند؛ در‌‌غیر‌این‌صورت اتاق اصناف و پلیس می‌تواند علیه آن کسب‌وکارها اقدام کند. این ابزار در دست اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی است؛ ولی تاکنون از آن استفاده نکرده‌ایم؛ مگر در دو صورت: پاسخ‌گونبودن کسب‌وکارها به شکایت مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهایی که در گروه‌های پرخطر و حساس فعالیت می‌کنند؛ اما برای سازمان‌دهی کسب‌وکار خود در اتحادیه اقدام نمی‌کنند.
در صورت نخست، کسب‌وکارهایی داریم که بدون مجوز فعالیت می‌کنند و مصرف‌کننده از آن‌ها شکایت می‌کند؛ ولی پاسخ‌گو نیستند. در صورت دوم، کسب‌وکارهایی در گروه‌های پرشائبه و حساس قرار دارند که از آن‌ها می‌خواهیم از اتحادیه مجوز بگیرند و سازمان‌دهی شوند تا اگر برای فعالیت خود به دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای نیاز دارند، در تهیه‌‌اش به آن‌ها کمک کنیم. گروه‌های واسطه‌گری ارسال کالای خارجی به داخل کشور در این دسته قرار دارند. در این گروه کسب‌وکارها، شائبه به شکایت مصرف‌کنندگان تبدیل و پاسخ‌گویی به شکایات سبب اعتماد مردم به کسبوکارهای اینترنتی می‌شود.
الفت‌نسب درادامه افزود تعداد وب‌سایت‌هایی که فیلتر شده‌اند، بسیار کم و دلیل مسدودشدن آن‌ها پاسخ‌گونبودن به شکایات یا قرارگرفتن در گروه‌های حساس بوده است. وی گفت:
اگر ورود نمی‌کردیم، طبق قانون نظام صنفی پلیس یا اتاق اصناف آن‌ها را مسدود می‌کرد. قانون درباره‌ی این نوع کسب‌وکارها می‌گوید کسبوکارهای این‌چنینی باید کامل پاسخ‌گو باشند و بعد از اخذ مجوز اجازه‌ی ادامه‌ی فعالیت به آن‌ها داده شود. این در حالی است که اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی پس از پاسخ‌گویی و تشکیل پرونده نامه‌ی رفع فیلتر می‌نویسد.
رضا الفت نسب
عضو هیئت‌مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی با تأکید بر اختیارات قانونی اتحادیه‌های صنفی گفت:
اتحادیه‌های صنفی دیگر درزمینه‌ی واحد‌های صنفی بدون مجوز شدت عمل زیادی دارند. این در حالی است که ما این‌چنین نیستیم و تاکنون بدون اطلاع و درخواست، کسب‌وکاری را مسدود نکرده‌ایم.
الفت‌نسب درباره‌ی حمایت‌های اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی از کسب‌وکارها گفت:
سال گذشته در حمایت از کسب‌وکارها، دوهزار نامه به سازمان‌های گوناگون ارسال کردیم. سه روز گذشته موضوع فیلترشدن «کیش برگ» به‌وجود آمد. کیش برگ عضو اتحادیه نبود؛ ولی با اینکه شاکی خصوصی داشت، از آن حمایت کردیم و توانستیم به رفع فیلتر آن کمک کنیم. «آزمایش آنلاین» نیز عضو اتحادیه‌ی کسبوکارهای مجازی نبود؛ اما دیدیم حقش در حال ضایع‌شدن است و ورود کردیم.
در سایت اتحادیه‌ی کشوری کسبوکارهای مجازی، قسمتی وجود دارد که کسب‌وکارهایی که سازمان‌های دولتی برایشان مانعی ایجاد کرده‌اند، ازطریق آن می‌توانند مشکل خود را پیگیری کنند. اینکه گفته شد اتحادیه جلو فعالیت کسب‌وکارها را گرفته، بی‌انصافی بود.
