دکتر عادل پیغامی:
سال ۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان "جهش تولید" نامگذاری شد. عنوانی که می‌توان آن را تکمیل کننده شعار سال گذشته تحت عنوان رونق تولید دانست.
به گزارش خبرگزاری دانا، الزامات، شرایط و پیش زمینه های تحقق شعار جهش تولید، سوالاتی است که پایگاه تحلیلی راسخون برای پاسخ به آنها به سراغ دکتر عادل پیغامی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) رفته است. متن کامل این گفت و گو در ذیل می آید.
* آقای دکتر! همانطور که مستحضر هستید سال۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب «جهش تولید» نامگذاری شده است. به عنوان سوال اول می‌خواستم بدانم زیر ساخت‌ها و پیش زمینه های لازم برای تحقق این شعار چیست؟
شعار سال معمولا سر آغاز حرکتی است تا به مطالبه عمومی و مشارکت مردم و مسئولین منجر شود. به این معنا که شعار سال محدود به یک سال مشخص نیست، بلکه سرآغازی برای سلسله اقداماتی است که در این باره مقام معظم رهبری پیش‌ترها اشاراتی به آن موضوع کرده‌اند. در واقع برای این موضوعات باید برنامه های حداقل ۱۰ ساله ای فراهم شود تا بتوان با تمهیدات ویژه شعار سال را در قالب‌های مورد نظر به تفکیک و به صورت میان مدت و بلند مدت با اهداف و رویکردهای مشخص به مرحله اجرا و عملیات رساند.
واقعیت این است که بعد از دوران دفاع مقدس و دوران سازندگی کشور در دو سه دهه گذشته و در حوزه تولید به لحاظ ایجاد زیرساخت های فیزیکی لازم برای تولید عملکرد خوبی داشته است. یعنی ما در حال حاضر همانند گذشته با مشکلاتی چون کمبود برق، انرژی، عدم وجود راه های مواصلاتی به لحاظ ریلی و حمل و نقل و... مواجه نیستیم. با این وجود اگرچه از جهت سخت افزاری، زیر ساخت‌های تولید کشور طی این سال‌ها مسیر خوبی را طی کرده است، اما در حوزه زیر ساخت‌های نرم افزاری همچنان نیازمند تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی هستیم که با حوزه تولید همسو و سازگار باشند. در حوزه زیر ساخت‌های نرم افزاری تمام تفکر، اندیشه و انگیزه ما باید به سمت تولید و نه فعالیت‌های غیرمولد هدایت شود.
در این راستا لازم است تمامی زیر ساخت‌های نرم مثل بازار سرمایه، بازار پول، تامین پول و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بازار در حوزه مصرف و تقاضا که اتفاقا در شعار سال۹۹ مقام معظم رهبری و توصیه های پیشین ایشان به بازار ۸۰ میلیونی داخلی به عنوان یک موتور محرک به بخش تولید مورد اشاره قرار گرفته است را به کار بگیریم تا بتوانیم به تولید جهش بدهیم.
*به نظرتان برای تحقق شعار جهش تولید کدام یک از زیر ساخت‌های سخت افزاری یا نرم افزاری کشور نیازمند تغییر و تحول است؟
آنچه امروز مورد نظر کارشناسان است و مقام معظم رهبری هم با پیش‌فرضی که از این موضوعات دارند به جهش تولید اشاره کردند، این نکته است که جهش تولید نیازمند توجه به قوانین و مقررات لازم است، چرا که تولید در بستر امن این قوانین و مقررات رشد یافته و جهش می‌کند. از این رو در سال۹۹ مجلس یازدهم می‌تواند در حوزه قانون‌گذاری و نظارت نقش بسزایی در جهش تولید داشته باشد.
به نظر می‌رسد تعدادی از منتخبین جوان مجلس یازدهم که اقتصاددانان جوان و خوش فکر این سرزمین به شمار می‌روند با تشکیل اتاق فکر و گروه های نخبگانی و متخصصان اقتصادی در شبکه های اجتماعی در حوزه تصمیم‌سازی پیگیر مسائلی هستند تا در آغاز مجلس یازدهم بتوانند حرکت قابل توجهی را برای عبور کشور از بحران اقتصادی انجام دهند. به همین دلیل چشم انداز امید بخشی در حوزه قوه مقننه به لحاظ مقررات گذاری‌های مناسب در بخش تولید دیده می‌شود که به ما نوید روزهای بهتری را در حوزه تولید ملی می‌دهد.
به نوعی می‌توان گفت فرصت و چشم انداز امید بخش نسبت به جهش اقتصادی در حوزه مقررات در حال ایجاد شدن است، حداقل این موضوع آن است که مجلس یازدهم برای تسهیل و جهش تولید مقررات دست و پا گیری که فضای کسب و کار ما را دچار مشکل کرده اند کنار بگذارد و با تصویب قوانین جدید نگاه امید بخشی به اقتصاد ایران در چشم اندازهای آتی کلید بزند.
بخش مهم دیگر در جهش تولید حوزه قوه قضاییه است که به نظر می‌رسد با استقرار تیم جدید و فعالیت‌های صورت گرفته ضلع مفقود اقتصاد ایران که ضلع حمایت‌های قضایی و امنیت قضایی در حوزه تولید است روی کار آمده و با همکاری مجلس انقلابی می‌تواند تزاحم‌های موجود بر سر راه تولید که بخش‌های غیرمولد رانتی و فاسد است را از سر راه بردارد. به نظر می‌رسد روی‌کرد جدید قوه قضاییه چشم انداز امید بخشی را در جهت جهش تولید به ما نشان می دهد.
*آقای دکتر! مردم ایران چگونه می‌توانند به جهش تولید کمک کنند؟ آیا وظیفه مردم صرفا توجه و استفاده از کالاهای تولید داخل است؟
فرهنگ‌سازی در بخش اقتصادی موضوع مهمی است، خوشبختانه در چند سال گذشته در موضوع فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی مصرف کالای داخلی فعالیت‌های در خور تحسینی انجام شده و امروز اکثر مردم از عمده کالاهای ایرانی استقبال می‌کنند و فهم عمومی بر این مدار قرار گرفته که مصرف کالای ایرانی برای خودشان، فرزندانشان و کارگران ایرانی اشتغال‌زایی به دنبال دارد، بنابراین سه حلقه مجلس، قوه قضاییه و فرهنگ‌سازی عمومی در سال ۹۹ چشم انداز مثبتی برای جهش اقتصادی به روی ما گشوده است که نامگذاری سال ۹۹ تحت عنوان جهش تولید بسیار به جا و انتخاب این شعار بسیار هدایت گر بوده است.
شعار سال ۹۹ باید همه مجموعه های کشور را به سمت و سویی سوق دهد که این مجموعه‌ها با نگاه کلان به تولید ملی از همه حاشیه سازی‌ها دور شده و مشخصا به متن آن هدف و نقطه اصابت اصلی تمرکز کنند.
*چه تغییرات یا اصلاحاتی در نظام بانکی کشور می تواند موجب تسریع در تحقق جهش تولید شود؟
تامین اعتبارات و مسائل مالی در بازار سرمایه و نظام بانکی بسیار مهم بوده و یکی از اولویت‌های جهش تولید به شمار می‌رود. این دو موضوع بی شک دوجزء مهم تولید در کشور است. لذا اصلاحات بانکی برای جهش تولید بسیار ضروری و حیاتی است اما متاسفانه تاکنون به صورت دلخواه انجام نشده است.
در واقع مقاومت‌های انجام شده در برابر اصلاح نظام بانکی مانع جهش تولید شده است، هر چند نمایندگان مجلس نیز برای تحقق این مهم همتی از خود نشان نداده اند و آنچه تحت عنوان پیش‌نویس اصلاحیه نظام بانکی در مجلس تهیه شده به هیچ‌وجه مورد تایید کارشناسان این حوزه نیست. یعنی مصوبات مجلس نیز حرفی که منجر به جهش تولید شود نداشته است.
اما به احتمال قوی در مجلس یازدهم با ویرایش جدیدتری از پیش نویس قانون رو به رو می‌شویم که بانک‌ها را به عنوان مهمترین لوکوموتیو و راه برنده تولید وارد کارزار کند تا با تخصیص بهینه منابع به سمت بخش های مولد نظام بانکی را که مهمترین سیگنال دهنده و نهاد تخصیص دهنده منابع برای تحقق جهش تولید است فعال کند. متاسفانه نظام بانکی ما در سال‌های گذشته عملکرد خوبی از خود در این زمینه نشان نداده است و آنچه مشاهده شده بیشتر عقود مبادلاتی تا عقود مشارکتی و تولیدی است، نظام بانکی علی رغم خلق پول بالا به سمت تولید نرفته و نظارت بانک مرکزی بر این موضوع مهم نیز بسیار ضعیف بوده است.
متاسفانه حکمرانی پولی و شورای پول و اعتبار غفلت‌ها و بی توجهی‌های سهمگینی نسبت به این موضوع مهم داشته اند که انتظار می‌رود مجلس آینده در این عرصه ورود مناسبی داشته باشد.
*آقای پیغامی! به نظرتان در بخش کسب و کارها مهمترین اقدام برای حفظ اشتغال در کوتاه مدت و بلند مدت و اثر گذاری اقتصادی آن توجه به چه مولفه هایی است؟
موضوع حفظ و نگهداری کسب و کارهای موجود در کنار کسب و کارهای نوین باید در دستورکار دولت و سیاست‌گذاران قرار بگیرد. مطمئنا بخش زیادی از کسب و کارهای موجود، در دهه آینده وجود خارجی نخواهند داشت. به طوری که طبق آمارها بیش از ۵۰ درصد کسب و کارهای موجود در جامعه امروز در افق ۲۰ ساله آینده وجود خارجی نخواهند داشت، طبیعتا این مساله نشان دهنده قرار گرفتن کشورها در یک مسیر پویای اقتصادی است که باید طی شود.
به عبارت دیگر در دهه های آینده کسب و کارهایی از بین رفته و کسب و کارهای جدیدی جایگزین می‌شوند. لذا ضمن اینکه در کوتاه مدت، حفظ کسب و کارها و اشتغال موجود باید هدف گذاری شود، اما برای بلند مدت حتما باید به کسب و کارهای نوین فکر کرد و به همین دلیل ترکیب مناسب و بسته مناسبی از سیاست‌های کوتاه مدت و بلند مدت باید با توجه به توصیه ها و مشاوره های اقتصاددانان به صورت توأمان پیشنهاد شود تا علاوه بر حفظ اشتغال فعلی، کشور به سمت کسب وکارهای نوین و دانش بنیان حرکت کند.
* آقای دکتر! همانطور که مستحضر هستید سال۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب «جهش تولید» نامگذاری شده است. به عنوان سوال اول می‌خواستم بدانم زیر ساخت‌ها و پیش زمینه های لازم برای تحقق این شعار چیست؟
شعار سال معمولا سر آغاز حرکتی است تا به مطالبه عمومی و مشارکت مردم و مسئولین منجر شود. به این معنا که شعار سال محدود به یک سال مشخص نیست، بلکه سرآغازی برای سلسله اقداماتی است که در این باره مقام معظم رهبری پیش‌ترها اشاراتی به آن موضوع کرده‌اند. در واقع برای این موضوعات باید برنامه های حداقل ۱۰ ساله ای فراهم شود تا بتوان با تمهیدات ویژه شعار سال را در قالب‌های مورد نظر به تفکیک و به صورت میان مدت و بلند مدت با اهداف و رویکردهای مشخص به مرحله اجرا و عملیات رساند.
واقعیت این است که بعد از دوران دفاع مقدس و دوران سازندگی کشور در دو سه دهه گذشته و در حوزه تولید به لحاظ ایجاد زیرساخت های فیزیکی لازم برای تولید عملکرد خوبی داشته است. یعنی ما در حال حاضر همانند گذشته با مشکلاتی چون کمبود برق، انرژی، عدم وجود راه های مواصلاتی به لحاظ ریلی و حمل و نقل و... مواجه نیستیم. با این وجود اگرچه از جهت سخت افزاری، زیر ساخت‌های تولید کشور طی این سال‌ها مسیر خوبی را طی کرده است، اما در حوزه زیر ساخت‌های نرم افزاری همچنان نیازمند تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی هستیم که با حوزه تولید همسو و سازگار باشند. در حوزه زیر ساخت‌های نرم افزاری تمام تفکر، اندیشه و انگیزه ما باید به سمت تولید و نه فعالیت‌های غیرمولد هدایت شود.
در این راستا لازم است تمامی زیر ساخت‌های نرم مثل بازار سرمایه، بازار پول، تامین پول و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بازار در حوزه مصرف و تقاضا که اتفاقا در شعار سال۹۹ مقام معظم رهبری و توصیه های پیشین ایشان به بازار ۸۰ میلیونی داخلی به عنوان یک موتور محرک به بخش تولید مورد اشاره قرار گرفته است را به کار بگیریم تا بتوانیم به تولید جهش بدهیم.
*به نظرتان برای تحقق شعار جهش تولید کدام یک از زیر ساخت‌های سخت افزاری یا نرم افزاری کشور نیازمند تغییر و تحول است؟
آنچه امروز مورد نظر کارشناسان است و مقام معظم رهبری هم با پیش‌فرضی که از این موضوعات دارند به جهش تولید اشاره کردند، این نکته است که جهش تولید نیازمند توجه به قوانین و مقررات لازم است، چرا که تولید در بستر امن این قوانین و مقررات رشد یافته و جهش می‌کند. از این رو در سال۹۹ مجلس یازدهم می‌تواند در حوزه قانون‌گذاری و نظارت نقش بسزایی در جهش تولید داشته باشد.
به نظر می‌رسد تعدادی از منتخبین جوان مجلس یازدهم که اقتصاددانان جوان و خوش فکر این سرزمین به شمار می‌روند با تشکیل اتاق فکر و گروه های نخبگانی و متخصصان اقتصادی در شبکه های اجتماعی در حوزه تصمیم‌سازی پیگیر مسائلی هستند تا در آغاز مجلس یازدهم بتوانند حرکت قابل توجهی را برای عبور کشور از بحران اقتصادی انجام دهند. به همین دلیل چشم انداز امید بخشی در حوزه قوه مقننه به لحاظ مقررات گذاری‌های مناسب در بخش تولید دیده می‌شود که به ما نوید روزهای بهتری را در حوزه تولید ملی می‌دهد.
به نوعی می‌توان گفت فرصت و چشم انداز امید بخش نسبت به جهش اقتصادی در حوزه مقررات در حال ایجاد شدن است، حداقل این موضوع آن است که مجلس یازدهم برای تسهیل و جهش تولید مقررات دست و پا گیری که فضای کسب و کار ما را دچار مشکل کرده اند کنار بگذارد و با تصویب قوانین جدید نگاه امید بخشی به اقتصاد ایران در چشم اندازهای آتی کلید بزند.
بخش مهم دیگر در جهش تولید حوزه قوه قضاییه است که به نظر می‌رسد با استقرار تیم جدید و فعالیت‌های صورت گرفته ضلع مفقود اقتصاد ایران که ضلع حمایت‌های قضایی و امنیت قضایی در حوزه تولید است روی کار آمده و با همکاری مجلس انقلابی می‌تواند تزاحم‌های موجود بر سر راه تولید که بخش‌های غیرمولد رانتی و فاسد است را از سر راه بردارد. به نظر می‌رسد روی‌کرد جدید قوه قضاییه چشم انداز امید بخشی را در جهت جهش تولید به ما نشان می دهد.
*آقای دکتر! مردم ایران چگونه می‌توانند به جهش تولید کمک کنند؟ آیا وظیفه مردم صرفا توجه و استفاده از کالاهای تولید داخل است؟
فرهنگ‌سازی در بخش اقتصادی موضوع مهمی است، خوشبختانه در چند سال گذشته در موضوع فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی مصرف کالای داخلی فعالیت‌های در خور تحسینی انجام شده و امروز اکثر مردم از عمده کالاهای ایرانی استقبال می‌کنند و فهم عمومی بر این مدار قرار گرفته که مصرف کالای ایرانی برای خودشان، فرزندانشان و کارگران ایرانی اشتغال‌زایی به دنبال دارد، بنابراین سه حلقه مجلس، قوه قضاییه و فرهنگ‌سازی عمومی در سال ۹۹ چشم انداز مثبتی برای جهش اقتصادی به روی ما گشوده است که نامگذاری سال ۹۹ تحت عنوان جهش تولید بسیار به جا و انتخاب این شعار بسیار هدایت گر بوده است.
شعار سال ۹۹ باید همه مجموعه های کشور را به سمت و سویی سوق دهد که این مجموعه‌ها با نگاه کلان به تولید ملی از همه حاشیه سازی‌ها دور شده و مشخصا به متن آن هدف و نقطه اصابت اصلی تمرکز کنند.
*چه تغییرات یا اصلاحاتی در نظام بانکی کشور می تواند موجب تسریع در تحقق جهش تولید شود؟
تامین اعتبارات و مسائل مالی در بازار سرمایه و نظام بانکی بسیار مهم بوده و یکی از اولویت‌های جهش تولید به شمار می‌رود. این دو موضوع بی شک دوجزء مهم تولید در کشور است. لذا اصلاحات بانکی برای جهش تولید بسیار ضروری و حیاتی است اما متاسفانه تاکنون به صورت دلخواه انجام نشده است.
در واقع مقاومت‌های انجام شده در برابر اصلاح نظام بانکی مانع جهش تولید شده است، هر چند نمایندگان مجلس نیز برای تحقق این مهم همتی از خود نشان نداده اند و آنچه تحت عنوان پیش‌نویس اصلاحیه نظام بانکی در مجلس تهیه شده به هیچ‌وجه مورد تایید کارشناسان این حوزه نیست. یعنی مصوبات مجلس نیز حرفی که منجر به جهش تولید شود نداشته است.
اما به احتمال قوی در مجلس یازدهم با ویرایش جدیدتری از پیش نویس قانون رو به رو می‌شویم که بانک‌ها را به عنوان مهمترین لوکوموتیو و راه برنده تولید وارد کارزار کند تا با تخصیص بهینه منابع به سمت بخش های مولد نظام بانکی را که مهمترین سیگنال دهنده و نهاد تخصیص دهنده منابع برای تحقق جهش تولید است فعال کند. متاسفانه نظام بانکی ما در سال‌های گذشته عملکرد خوبی از خود در این زمینه نشان نداده است و آنچه مشاهده شده بیشتر عقود مبادلاتی تا عقود مشارکتی و تولیدی است، نظام بانکی علی رغم خلق پول بالا به سمت تولید نرفته و نظارت بانک مرکزی بر این موضوع مهم نیز بسیار ضعیف بوده است.
متاسفانه حکمرانی پولی و شورای پول و اعتبار غفلت‌ها و بی توجهی‌های سهمگینی نسبت به این موضوع مهم داشته اند که انتظار می‌رود مجلس آینده در این عرصه ورود مناسبی داشته باشد.
*آقای پیغامی! به نظرتان در بخش کسب و کارها مهمترین اقدام برای حفظ اشتغال در کوتاه مدت و بلند مدت و اثر گذاری اقتصادی آن توجه به چه مولفه هایی است؟
موضوع حفظ و نگهداری کسب و کارهای موجود در کنار کسب و کارهای نوین باید در دستورکار دولت و سیاست‌گذاران قرار بگیرد. مطمئنا بخش زیادی از کسب و کارهای موجود، در دهه آینده وجود خارجی نخواهند داشت. به طوری که طبق آمارها بیش از ۵۰ درصد کسب و کارهای موجود در جامعه امروز در افق ۲۰ ساله آینده وجود خارجی نخواهند داشت، طبیعتا این مساله نشان دهنده قرار گرفتن کشورها در یک مسیر پویای اقتصادی است که باید طی شود.
به عبارت دیگر در دهه های آینده کسب و کارهایی از بین رفته و کسب و کارهای جدیدی جایگزین می‌شوند. لذا ضمن اینکه در کوتاه مدت، حفظ کسب و کارها و اشتغال موجود باید هدف گذاری شود، اما برای بلند مدت حتما باید به کسب و کارهای نوین فکر کرد و به همین دلیل ترکیب مناسب و بسته مناسبی از سیاست‌های کوتاه مدت و بلند مدت باید با توجه به توصیه ها و مشاوره های اقتصاددانان به صورت توأمان پیشنهاد شود تا علاوه بر حفظ اشتغال فعلی، کشور به سمت کسب وکارهای نوین و دانش بنیان حرکت کند.
